جزئیات جدید از آخرین نشست محاکمه سعید مرتضوی
همان گونه که پیشتر پدر یکی از جان باختگان بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک گفته بود، حکایت دادستان سابق تهران، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی و متهم چند پرونده مشهورِ مطرح در دستگاه قضا، حکایت غریقی است که برای نجات خود به تخته پاره‌ها چنگ می‌اندازد!
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تابناک به فاصله یک ماه و اندی از برگزاری آخرین نشست محاکمه سعید مرتضوی بابت اتهامات متعددش در پرونده جنایت کهریزک، تخلفات منجر به بازداشت و حبس تعدادی از وکلا در ارتباط با پرونده پالیزدار و انبوه قانون‌شکنی‌ها در زمان تصدی‌گری ریاست سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی، یکی از شاکیان وی جزئیاتی در اختیارمان گذارد که بسیار جالب توجه است.
پیمان حاج محمود عطار، از جمله وکلای تیم تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه قضا که با دستگیری عباس پالیزدار، دبیر کمیته تحقیق به همراه جمعی دیگر از همکاران خود دستگیر، محاکمه و به حبس محکوم شد و بعد‌ها با فرجام خواهی، ثابت کرد هیچ یک از اتهامات به وی چسبیدنی نبوده، به خبرنگار «تابناک» گفت: در جلسه اخیر به علت کمبود زمان، فرصت بررسی هر دو شکایت ما نرسید و رسیدگی به پرونده گشوده شده در پنج سال پیش، به نشست بعد موکول شد اما در رسیدگی به شکایت دیگر، نشانه‌های خوبی دیدیم که موجبات امیدواری است.
وی در تشریح سخنان خود گفت: پس از آزادی بنده و چند تن دیگر که در ارتباط با اتهامات آقای پالیزدار، راهی سلول انفرادی شده بودیم و پیرو صدور حکم برائت اکثریت متهمان پرونده از تمامی اتهامات وارده در دادگاه تجدید نظر استان، از بازپرس پرونده، سرپرست وقت دادسرای کارکنان دولت، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و چند تن دیگر شکایت کردیم که در نهایت دادگاه انتظامی قضات رأی به تعلیق چند تن از متهمان از سمت قضایی‌شان داد و برای رسیدگی به جنبه کیفری موضوع، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت ارجاع داد؛ اما مجموعه تصمیمات عجیبی که در آنجا گرفته شد، موجب گشت شکایت ما در ارتباط با نقش مرتضوی در بازداشت و محکوم شدنمان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.
عطار افزود: همزمان با رسیدگی به این پرونده، پرونده شکایت خانواده جان باختگان کهریزک به همان شعبه ارجاع شد، ولی به رغم آنکه قانونگذار تکلیف کرده کلیه اتهامات یک متهم در یک شعبه و همزمان رسیدگی شود، قاضی، پرونده کهریزک را از پرونده ما جدا کرد که در نتیجه پرونده کهریزک، تعیین تکلیف و به دادگاه کیفری فرستاده شد و پرونده ما سرنوشت جداگانه‌ای یافت؛ البته این تنها اتفاق عجیب در رسیدگی به شکایت ما نبود، زیرا پس از جدا شدن رسیدگی به اتهامات مرتضوی در این پرونده‌ها، به رغم تأکیدات قانونی، اتهامات سعید مرتضوی از اتهامات دو قاضی دیگر هم جدا شد تا در نتیجه این بخش از پرونده تا به امروز بی هیچ کاری رها شده باشد.
این وکیل دادگستری به حضور نیافتن متهم در پی صدور احضاریه‌های متعدد اشاره کرد و گفت: با اینکه زمان زیادی از تشکیل پرونده گذشته، تاکنون تنها در دو جلسه موفق شدیم متهم را ملاقات کنیم که این دو جلسه هم پس از احضارهای متعدد، فشار گسترده رسانه‌های ارتباط جمعی و تهدید متهم به اینکه عدم حضور وی، منجر به صدور حکم جلبش خواهد شد، رخ داد که همه این اتفاقات با تغییر بازپرس پرونده و پیگیری‌های مستمر بازپرس جدید صورت گرفت.
وی در ادامه به تجمیع اتهامات متعدد منتسب به مرتضوی در شعبه پانزدهم بازپرسی اشاره کرد و گفت: در جلسه دهم شهریور، نخست به شکایت خانواده جان باختگان کهریزک پرداخته شد، بعد به شکایت اینجانب و دو وکیل دیگر ـ که بیمه‌گذار سازمان تأمین اجتماعی هستیم ـ رسیدگی شد و در پایان فرصتی برای بررسی شکایت بنده و دیگر دستگیر شدگان پرونده پالیزدار نماند.
عطار درباره جزئیات شکایتش از مرتضوی بابت کارهایی که در زمان تصدی‌گری ریاست سازمان تأمین اجتماعی انجام داده، گفت: از جمله مستندات ما در این شکایت، گزارش تحقیق و تفحص مجلس و مستنداتی است که درباره واریز وجوه هنگفت توسط مرتضوی به ستاد انتخاباتی همسرش به دست آورده‌ایم. البته بازپرس، تحقیقات پیرامون این پرونده را به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه محول کرده بود که وقتی بر اساس قانون ارتقا سلامت اداری (مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی)، رسیدگی به این پرونده را از جمله وظایف وزارت اطلاعات ذکر کردیم، بازپرس محترم با توجه به استناد قانونی ما، رسیدگی به پرونده را به وزارت اطلاعات سپرد.
