تعیین ۲ بانک لازمه آغاز همکاری‌های مشترک ایران و قطر
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت قطر گفت: حداقل باید 2 بانک در دو کشور برای شروع و توسعه همکاریها مشخص شوند ، چرا که به این ابزار بانکی جهت سرمایه گذاریهای مشترک نیاز داریم.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت قطر با بیان این که ایران اولویت برقراری روابط را با همسایگان می داند گفت : با وحدت و صمیمیت بیشتر می توانیم جلوی حرکتهای تند را در منطقه بگیریم و در تحکیم روابط برادرانه بین دوکشور گام برداریم.
وی با اشاره به روابط دیرینه تارخی ،فرهنگی وسیاسی و اقتصادی گفت: در زمینه های مختلف ظرفیتهای دو کشور بسیار فراوان است و می بایست تلاش شود تا این زمینه ها گسترش یاید.
نعمت زاده افزود: علیرغم فشار تحریم ها روی کشور ما خوشبختانه همه بخشهای اقتصادی فعالند و مشغول کار و تولید می باشند .
وزیر صنعت ،معدن وتجارت در این دیدار بر پیگیری وعملی نمودن هرچه سریعتر توافقنامه های ای تجاری وصنعتی گذشته بین دو کشور تاکید کرد.
وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: برقراری خط مستقیم کشتیرانی وخطوط هوایی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، برگزاری نمایشگاههای تخصصی ، گسترش توریسم، ایجاد بانک و تسهیل در صدور روادید تجاری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی هر دو کشور از جمله زمینه های همکاری تهران ودوحه می باشد.
وی گفت : حداقل باید 2 بانک در دو کشور برای شروع و توسعه همکاریها مشخص شوند ، چرا که به این ابزار بانکی جهت سرمایه گذاریهای مشترک نیاز داریم.
نعمت زاده افزود: طی چند سال گذشته کشور ما شاهد رشد منفی در اقتصاد بود ، اما از شروع کار دولت جدید شرایط رو به بهبود است و امروز افزایش رشد اقتصادی در بخش های مختلف بخصوص صنعت محسوس است .
وی گفت : بخش خصوصی توانمندی در جمهوری اسلامی در تمامی بخش های صنعت همچون فولاد ، سیمان، مس ،پتروشیمی صنایع غذایی و صنعت خودرو فعالیت می کنند که می توانند با بخش خصوصی قطر همکاری نمایند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشورمان عنوان نمود: نمایشگاه اختصاصی فوریه در دوحه قطر، موجب آشنایی بیشتر تجار دو کشور از توانمندی های یکدیگرمی شود.
در ادامه این نشست وزیر اقتصاد و تجارت قطر با بیان این که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در حدمطلوب نیست گفت: دیدارهای خوبی بین بخش خصوصی دو کشور انجام شد.
شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی افزود: با حمایت دولتها ورفع موانع و فعال نمودن بخش خصوصی هر دو کشور می توان به بهبود روابط تجاری دو کشور امیدوار بود.
گفتنی است ، در پایان این نشست با حضور وزاری دو کشور ، بین دوشرکت سنگ گابرو هرمزگان و شرکت قطری که در زمینه مواد اولیه ساختمانی فعالیت می کند ، قرارداد همکاری متقابل به امضاء رسید.