بانک مرکزی به کدام سمت می رود؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از خبر آنلاین بانک مرکزی به عنوان نهادی عالی رتبه در اقتصاد ایران طی تمامی سال های گذشته تلاش می کرده با ارائه آمارهای رسمی نقش خود در فضای اقتصادی کشور را حفظ کند ولی بررسی روند برخوردهای که طی شش سال گذشته با این نهاد مالی صورت گرفته نشان می دهد که عزمی جدی برای نظارت رسمی بر بانک مرکزی وجود دارد. نظارتی که هر اندازه از سوی نهادهای مانند مجلس افزایش یابد، دامنه اختیارات رئیس دولت را کاهش می دهد.
اختلاف بر سر نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب رئیس این نهاد سیاستگذار پولی و بانکی زمانی به اوج خود رسید که اختلافات دولت محمود احمدی نژاد با مجلس اصولگرا بالا گرفته بود. در روزهایی که رئیس دولت دهم، در راس امور بودن مجلس را به چالش کشید و از هر فرصتی برای بی اعتنایی به تصمیمات مجلس بهره می برد، فضای پرتنشی میان دو قوه ایجاد شده بود. هنوز آن یکشنبه مشهور و مشاجره علنی روسای مقننه و مجریه سر نرسیده بود اما اختلافات احمدی نژاد و لاریجانی پیش از آن روزها هویدا شده بود. دولت لوایح بودجه را در دیرترین زمان ممکن به مجلس می رساند. تصویب بودجه های سه ماهه دیگر به رویه ای معمول تبدیل شده بود. لایحه برنامه پنجم توسعه نیز با یک سال تاخیر راهی پارلمان شد تا بی نظمی دولت، وقفه ای در روند برنامه های 5 ساله ایجاد کند. هرچند که برنامه چهارم توسعه نیز با بی اعتنایی دولتهای نهم و دهم مواجه شد تا مسیر چشم انداز 20 ساله طولانی تر شده باشد.

 چه کسی نظارت می کند؟
نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و ویژگی های این مقام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد تا شیوه جدیدی در این بخش حاکم شود. 3 پیشنهاد در این باب روی میز مجمع قرار داشت: انتخاب رئیس کل برای مدت زمان مشخصی با رای مجلس؛ انتخاب به شیوه فعلی با اصلاحاتی و همچنین به‌صورت فراقوه‌ای، مطرح شد اما در نهایت اصلاحات در این بخش مورد تصمیب قرار گرفت.
بر این اساس رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم توسط رئیس جمهور به مدت 5 سال انتخاب می شود. با مصوبه جدید اختیارات رئیس جمهور در این بخش کاهش یافته است. شخص رئیس نیز به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می شود که این موضوع حق انتخاب را از رئیس دولت می گیرد. عزل این مقام نیز در طول دوره 5 ساله به سادگی امکان پذیر نیست. تنها زمانی که دولت تغییر می کند و رئیس جمهور جدید بر سر کار می آید، در صورتی که بیش از یک سال از دوره 5 ساله رئیس کل باقی مانده باشد، می تواند او را برکنار کند و طبق رویه جدید شخص جدید بر سر کار آید.  پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک یادشده با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شد که این فرایند اختیارات ویژه‌ای را به رئیس‌جمهور می‌داد تا به راحتی سکاندار بانک مرکزی را تغییر دهد.
دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت. ترکیب‌ مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارت‌ است‌ از رئیس‌ جمهور (ریاست‌ مجمع‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌، رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، وزیر بازرگانی‌ و یک‌ نفر از وزراء به‌ انتخاب‌ هیأت ‌وزیران‌.
کارشناسان معتقدند که مصوبه جدید مجمع شباهت زیادی به قانون سال 1339 دارد. یعنی زمانی که بانک مرکزی در ایران رسما تاسیس شدو فعالیت خود را آغاز کرد. قانون گذار آن زمان در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.
سعید لیلاز اقتصاددان در این رابطه اعتقاد دارد:«  معتقدم هرگونه قیدی به اختیارات رئیس جمهور در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی اضافه شود، از منظر مسائل سیاسی و اقتصادی حرکتی نادرست محسوب می شود و نمی توان آن را دارای توجیه علمی دانست. در ایران از استقلال بانک مرکزی سخن گفته می شود و شعار استقلال آن سر داده می شود در حالی که این استقلال در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. این یک دروغ بزرگ است که در آمریکا و دیگر کشورهای غربی در مورد استقلال بانک مرکزی گفته می شود. استقلال بانک مرکزی در ایران به دلایل مهم دیگر نیز معنا ندارد. در سیاستگذاری های کلان شخص ریس جمهور باید خود را نشان دهد.»
او براین باور است:« رئیس جمهور تنها مقامی است که در ایران به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می شود اما نکته اینجاست این مقام تنها دارای شان اجرایی است و شان حقوقی دیگری ندارد. درست است که رئیس جمهور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما این شورا تحت سیطره او قرار ندارد. یه عنوان مثال رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی است اما در این شوراها او مقام تصمیم گیر نیست. همچنین در بخش های، فرهنگی، سیاسی و امنیتی نقش رئیس جمهور پررنگ نیست. در حوزه های نیروهای مسلح و سیاست خارجی نیز رئیس جمهور تصمیم گیرنده محسوب نمی شود. با این حساب تنها بخشی که دولت و رئیس جمهور می تواند در آن زمینه تصمیم بگیرد، اقتصاد است. اقتصاد نیز دارای دو بال است. بال سیاستهای پولی و بال سیاست های مالی. سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی هدایت می شود و سیاست های مالی مربوط به مالیات و بودجه است که وزارت اقتصاد آن را تعیین می کند. این دو بال که در اختیار دولت قرار دارد باید به طور هماهنگ حرکت کنند. گرفتن یکی از این بال ها از رئیس جمهور، اختیار رئیس جمهور را در اقتصاد کاهش می دهد. رئیس جمهور در تنها بخشی که اختیار امور را در دست دارد، نباید قطع ید شود. نکته مهم این است که این دو بال باید با هم و به طور منسجم و هماهنگ حرکت کنند و شخص رئیس جمهور باید سرنوشت آن را تعیین کند. این که رئیس کل بانک مرکزی را ذیل وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار دهیم، با این تعریف از دو بال اقتصادی دولت، اشتباه به نظر می‌رسد.»
لیلاز ادامه می دهد:« در شرایطی که سیاست های پولی و مالی باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند، فرمانده و تنظیم کننده آن نیز باید یک نفر و شخص رئیس جمهور باشد. کاهش اختیارات رئیس جمهور در اداره بانک مرکزی حتی در کشورهای پیشرفته نیز انجام نمی‌شود. در آمریکا و در مستقل‌ترین کشورها نیز استقلال بانک مرکزی در عمل معنا ندارد. همانطور که لنین می‌گفت، استقلال قوا از یکدیگر افسانه‌ای بیش نیست، این موضوع نیز در دنیا عملا انجام نگرفته است. در ایالات متحده که مهد کاپیتالیست محسوب می‌شود نیز هیچ سیاست بانک مرکزی نیست که با هماهنگی و در انحصار کامل دولت نباشد. این موضوع در‌امریکا با هماهنگی کامل با سیاست‌های دولت چه در زمینه داخلی و چه بین‌المللی پیش می‌رود. نمونه آن در در نبرد ارزی این کشور با کشورهای دیگر کاملا مشهود است. جنگ میان نرخ برابری ارزها یک جنگ سیاسی و ژئوپلتیکی است در این شرایط تردیدی نیست که تنها گروه اقتصاددان نیستند که نرخ بهره را در آمریکا تعیین می‌کنند. جنگ دائمی بین ین، یوان، دلار و یورو به عنوان یک نبرد چهارجانبه پابرجاست و این نبرد که بر سر تصرف امکانات مالی جهان جریان دارد با توجه به سیاست دولت‌ها توسط بانک مرکزی کشورها پیش می‌رود. در این جنگ یک طرف دلار است که دست بالایی دارد، یک طرف یورو است، ین و یوان نیز در اطراف دیگر این مربع قرار دارند. ارزهای دیگر هم در این جنگ حضور دارند اما نقش کوچکتری دارند. در این نبرد ارزی همه طرف‌ها به دنبال مسائل ژئوپلتیکی و سیاسی هستند. اینجا چیزی از استقلال قوا دیده نمی‌شود. نباید فریب این شعارپردازی‌ها که غربی‌ها مطرح می کنند و خودشان التزامی به آن ندارند را خورد. در این کشورها هرگاه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌ها ایجاب کند، افزایش نقدینگی و چاپ پول در دستور کار قرار می‌گیرد.»
احمد حاتمی یزد، کارشناسان بانکی نیز در این زمینه  می گوید: «عزل رئیس کل بانک مرکزی نباید به سادگی مقدور باشد. باید به گونه ای باشد که رییس جمهور جز در مواردی نظیر فساد اخلاقی یا تخلفات اقتصادی نتواند به بهانه عدم همراهی سیاست‌های بانک مرکزی با برنامه‌های مورد نظر رییس جمهور اقدام به عزل و برکناری رییس کل بانک مرکزی کند.» احمد حاتمی یزد ادامه می دهد: «تغییر 2 رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته نشان داد که این موضوع می تواند موجب تابعیت کامل رییس کل بانک مرکزی از دولت شود. آنطور که دیده شد در دولت قبل رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا معاونش را به دلیل انتشار آمارهای واقعی عزل کند.»
این مدیر باسابقه شبکه بانکی معتقد است که گذاشتن شرط دکترا برای شخص رئیس کل، چندان منطقی نیست:« درمیان تمامی روسای کل بانک مرکزی پس از انقلاب تنها 2 نفر در دوران مسیولیت خود دکترا داشتند. رییس کل بانک مرکزی باید مدیریت قدرتمند و شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی ایران و جهان داشته باشد. ابهام اینجاست که آیا فردی که از یک مرکز دانشگاهی صرفا دکترا گرفته باشد بر فردی که سال‌های در مراکز علمی جهان تحصیل و تدریس داشته است، ارجحیت دارد.» حاتمی یزد در مورد رابطه عزل و نصب رئیس با استقلال بانک مرکزی نیز می گوید: « مهم این است که رییس کل پس از انتصاب صاحب اختیار و اراده باشد و به دلیل خطر برکناری سیاست ها و برنامه های کارشناسی بانک مرکزی را قربانی خواست دولت و شخص رییس جمهور نکند. یه همین دلیل باید تاکید بیشتر بر روی اختیار اعزل رئیس کل داشت تا شاید در ایران هم به مانند کشورهای پیشرفته به سادگی رئیس کل بانک مرکزی تغییر نکند و ماندگاری فردی شایسته در مسوولیت موجب نظم بخشی به سیاست های پولی و بانکی شود.»
همچنین عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است، این تصمیم به بر هم خوردن نظم پولی کشور منتهی خواهد شد و استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. علی محمد احمدی می گوید: «در گذشته، وزیر اقتصاد اعلام می کرد که بانک مرکزی مستقل بوده و بنده پاسخگوی عملکرد آن نیستم، اکنون هم اگر رئیس جمهور حکم انتصاب رییس کل را صادر کند وضعیت پیچیده تر از گذشته می شود. با این تصمیم جدید، پاسخگویی بانک مرکزی در مقابل قوه مقننه کاهش یافته و دسترسی مجلس هم به بانک مرکزی دچار مشکل می شود.»
در صورتی که بانک مرکزی زیر نظارت نهادهای به غیر از دولت و رئیس دولت قرار گیرد، فرآیند انتخاب رئیس آن نیز با بحران های جدی مواجه می شود. بحران های که نمونه آن در جریان انتخاب وزیرعلوم دولت یازدهم رخ داد