آینده اقتصاد ایران با دلار ۳ هزار و ۴۰۰ تومانی

با وجود رشد ناگهانی قیمت دلار، همچنان اقتصاد ایران با مرزهای خطرناک بحران سال های گذشته فاصله دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از خبرآنلاین: با وجود رشد ناگهانی قیمت دلار، همچنان اقتصاد ایران با مرزهای خطرناک بحران سال های گذشته فاصله دارد.

تنها یک روز پس از تمدید توافقات وین، تمامی فعالان اقتصادی کشور به تحلیل شرایط پرداخت و همگی براین نکته تاکید داشتند که حاصل تمدید توافقات حداقل در کوتاه مدت، تداوم فضای پرامید در اقتصاد ایران خواهد بود. تیتر اول روزنامه  های حامی دولت نیز در همین راستا چنان تعیین شده بود که همین امید را تداعی می کرد ولی تنها 5 روز پس از توافق وین، قیمت دلار در بازار ایران به رقم 3 هزار و 400 تومانی رسیده است.

این عدد بالاترین نرخ دلار در دولت حسن روحانی به شمار می آید. تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند، هجوم فعالان بخش خصوصی دلیل اصلی رشد قیمت ها بوده است. این رفتار فعالان اقتصادی نشان می دهد، انتظار آنها در مورد قیمت دلار صعودی است.

 افزایش قیمت دلار در بازار موج امیدی که پس از تمدید توافقات ایجاد شده بود را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده است. در صورتی که بانک مرکزی در کوتاه مدت برای کنترل نرخ دلار اقدام نکند، پتانسیل رشد بیشتر قیمت ها نیز در بازار وجود دارد. با این حال همچنان گروهی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند فضای عمومی کشور می تواند امیدوار باقی بماند.

سال گذشته پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دلار بالاتر از 3هزار و 700 تومان نوسان می کرد که پس از آن با اعلام نتایج انتخابات، شرایط به کلی تغییر کرد تا بهای دلار رو به کاهش بگذارد.

از آن روز به بعد روند عمومی بازار با نزول قیمت ها همراه بود و افزایش بهای دلار در مقاطع مختلف در قالب نوسانات جزئی حادث می شد. به غیر از اوایل سال جاری که در اردیبهشت ماه قیمت دلار به واسطه رشد بهای رسمی ارز اندکی افزایش یافت و تا 3 هزار و 335 تومان پیش رفت، دیگر نمی توان مقطع زمانی خاصی را برای افزایش قیمت دلار طی یک سال و 5 ماه گذشته پیدا کرد.

رشد 110 تومانی قیمت در روز گذشته در واقع رکورد میزان رشد قیمت در یک روز را طی این دوره یک سال و 5 ماهه محسوب می شود.

پس از انتخابات ریاست جمهوری و قبل از آغاز به کار دولت یازدهم بهای دلار رو به نزول گذاشت تا حدی که در 30 شهریور سال گذشته به کمترین نرخ خود یعنی 2 هزار و 870 تومان رسید.

بهای دلار قبل از آغاز به کار رسمی دولت روحانی در 12 مرداد سال گذشته از مرز 3 هزار و 420 تومان فعلی پایین تر آمده بود. با این حساب نرخ فعلی در بازار ارز بالاترین نرخی است که در دولت یازدهم برای دلار رقم خورده است.

از سه شنبه هفته گذشته تا روز گذشته طی 4 روز کاری، بهای دلار از 3 هزار و 250 تومان به 3 هزار و 420 تومان رسیده است که افزایش 170 تومانی قیمت را نشان می دهد.

با این حال سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، این روند را پایدار ندانست و تاکید کرد که انتظار از انجام توافق هسته ای در وین موجب شد تا تقاضا انباشت شده وارد بازار شود و قیمت را بالا ببرد.

این مدیر بانکی تاکید کرد که سفته بازی در بازار ارز همچنان هیچ جایی ندارد چراکه بازارهای دیگر سود بیشتری را به سرمایه گذاران می دهند.

وضعیت فعلی بازار موجی از نگرانی را در مورد آینده قیمت دلار ایجاد کرده است. اما برخی فعالان اقتصادی همچنان تاکید می کنند که با وجود نرخ 3هزار و 400 تومانی قیمت این ارز، همچنان وضعیت اقتصادی کشور در حالت مطلوب تری در قیاس با 9 سال گذشته قرار دارد.

مرور شاخص های اقتصادی نیز نشان می دهد که این گمانه زنی بی مورد نیست.

روایت های آماری نشان می دهد در سال های رکود اقتصاد ایران بیش  از 70 درصد از 31 هزار بنگاه های کوچک صنعتی کشور توسعه را متوقف کرده بودند.

در همین دوره زمانی 50 درصد از بنگاه های کوچک صنعتی نیز تا آستانه تعطیلی پیش رفتند و تعداد بسیاری از آنها در مقابل ورودی های عظیمشان تابلوی کوچک با عنوان «مصادره بانک» ثبت شد. وقتی دشواری کسب و کار در رکود پیش آمد، تقریبا تمامی ایده های توسعه محور و آرزوهای بزرگ اقتصاد ایران نیز به فراموشی سپرده شد. گزارش های رسمی نشان می داد در دوره رونق اقتصاد ایران طی سال های 80 تا 83 تعداد کارگاه های صنعتی با 15 کارکن، به رقم 16 هزار و 283 واحد رسیده بود و در  مدتی بعد بازهم به جهشی امیدوارکننده این رقم به 17 هزار و 593 واحد صنعتی رسید ولی وقتی رکود، کلید خورد تعداد همین کارگاه های صنعتی به عدد 14 هزار و 962 واحد تنزل پپدا کرد تا تعطیلی 15 درصد از کارگاه های صنعتی، اعلان آغاز ایام تلخکامی زندگی و کسب و کار مردم ایران باشد.

اما سال های رکود تنها صاحبان صنایع و کارگران صنعتی را در به دلشوره آینده نینداخت و زندگی مردم عادی و کسبه و اصناف را نیز با تردیدهایی مواجه کرد. در همین ایام میزان کسری بودجه و دخل و خرج خانوارهای ایرانی و بخصوص 17 میلیون کارگر و بیش از 2 میلیون و 700 هزار کارمند از عدد ماهیانه 450 هزار تومان فراتر رفت.

رقم بیکاری سرپرستان خانوار هم رکوردی را ثبت کرد و از مرز 12 درصد پا را فراتر گذاشت. بیکاری چنان فراگیر شد که حتی پای دانشگاهیان را نیز از بازار کار کوتاه کرد. میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه در سال 65 به میزان 6.5 درصد برآورد می شد ولی همین عدد برای سال 91 به رقم 15.3 درصد رسیده بود. تعطیلی و ورشتکستگی و ناامیدی از آینده بازار کار نیز چنان پیش رفت که در نهایت دو میلیون و 371 هزار نفر بیکار را روی دست اقتصاد ایران گذاشت. از این میزان بیکار نیز یک میلیون و 751 هزار نفر را مردان و 620 هزار نفر را زنان تشکیل می دادند.

خانوارهایی که برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود باید با تورم 41 درصدی مبارزه می کردند، هر روز از اندازه سفره پیش رویشان می کاستند و به همان نسبت از حجم آرزوهایشان هم کم می کردند. 22 درصد جمعیت اجاره نشین ایرانی در همین دوران متوجه شدند که با پس انداز یک سوم از درآمد ماهیانه خود باید 32 سال برای خرید خانه ای 60 متری در شهرهای بزرگ به انتظار بنشیند.

 کمی قبل تر و در دوران رونق همین گروه می توانستند با 12 سال پس انداز یک سوم از درآمدهایشان به آرزوی خرید خانه برای خانواده شان جامع عمل بپوشانند. در همین دوره زمانی تعداد خانوارهای اجاره نشین از 40 خانوار در هر 100 خانوار به 65 خانوار در هر 100 خانوار رسیده است. رکود که سایه سنگین و غمگین خود را برسر اقتصاد ایران انداخت، تقریبا همگی این خواسته ها نیز فراموش شد.

آمارهای رسمی بانک مرکزی تایید می کند که در دوران اوج رکود، میزان چک های برگشتی به رقم سالیانه بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم برابر با نیمی از بودجه عمرانی کشور است. 23 هزار میلیارد تومان چک برگشتی حتی بیش از 6 ماه یارانه نقدی است که دولت در اختیار تمامی مردم ایران قرار می داد.

 یارانه ای 45 هزار تومانی که قرار بود، سفره های مردم را بزرگتر کند ولی در نهایت موجب شد تا میزان مصرف مواد غذایی و بخصوص لبنیات در سفرهای آنها کاهش یابد. پس از اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها قدرت خرید خانوارهای ایرانی به طور متوسط 1.5 درصد کاهش یافت و توان اقتصادی آنها نیز تا پایان سال 91 بیش از 25 درصد کم تر شده بود. برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد پیش از  آغاز رکود در اقتصاد ایران، میزان مصرف مواد غذایی برای خانوارهای شهری معادل 952 کیلوگرم در سال بوده ولی رکود و تورم به میزان 19.6 درصد از این میزان مصرف کاسته است.

دولت یازدهم، هدف خروج از رکود اقتصادی را در پیشانی برنامه های خود قرار داده است. برهمین اساس طی فصل بهار سال جاری رشد اقتصادی کشور در قیاس با فصل بهار سال گذشته به عدد 4.5 درصد رسید و برای اولین بار رشد صنعتی کشور نیز رقم 10 درصدی را دید. رشد ده درصدی اقتصادی و 15.9 درصدی موسسات مالی، موجب شد تا نرخ بیکاری نگران کننده 12.5 درصدی به عدد 9.5 درصدی کاهش پیدا کند. همزمان به میزان بیش از 21 درصد از نرخ تورم کشور کاسته شد تا وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی نیز بهبود نسبی پیدا کند.

پیش بینی رئیس دولت و رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد تا پایان سال جاری میزان رشد اقتصادی کشور به عدد 3 درصدی می رسد و در این صورت نرخ بیکاری نیز بیش از گذشته کاهش می یابد. در همین دوره زمانی میزان صادرات کالاهای ایران به بازارهای خارجی با رشد قابل توجهی همراه بوده و برای اولین بار تراز مثبت و چشم اندازی امیدوارکننده را مقابل اقتصاد ایران قرار داد.

گزارش های رسمی نشان می دهد تنها در دو فصل ابتدای سال جاری برای اولین بار طی 9 سال اخیر، قیمت مسکن 7دهم درصد کاهش یافت و میزان رشد اجاره بها کمتر از نصف نرخ تورم یعنی عدد 9.5 درصد بود.

دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران بودجه بودجه عمرانی را 3.3 درصد افزایش داده و برای استان ها نیز بودجه ای 12.5 برابری سال قبل تعیین کرده است تا به کمک منابع مالی آخرین ضربه ها را برپیکر سنگین رکود وارد کند.

آخرین گزارش های رسمی نشان می دهد، بین سال های 84 تا 92 بیش از 14 هزار واحد صنعتی کشور تعطیل شده اند و 112 هزار نفر شغلشان را از دست داده اند. بررسی این اعداد نشان می دهد با وجود رشد ناگهانی قیمت دلار، همچنان اقتصاد ایران با مرزهای خطرناک بحران سال های گذشته فاصله دارد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  8  =  1