مهم‌ترین اولویت در بانکداری جامع چیست؟
با افزایش عملکرد بانک‌ها و حضور رقبای جدید در این صنعت، از سویی الزام جهت ارائه خدمات متناسب با نیاز‌های جامعه، اهمیت تدوین برنامه‌های بانکی در مقاطع مختلف دو‌چندان شده است که این امر خود مستلزم شناخت هر بانک از جامعه مشتریان در بخش‌های حقیقی، حقوقی و در نظر گرفتن بازه‌های زمانی مورد نیاز آنها است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از دنیای اقتصاد با افزایش عملکرد بانک‌ها و حضور رقبای جدید در این صنعت، از سویی الزام جهت ارائه خدمات متناسب با نیاز‌های جامعه، اهمیت تدوین برنامه‌های بانکی در مقاطع مختلف دو‌چندان شده است که این امر خود مستلزم شناخت هر بانک از جامعه مشتریان در بخش‌های حقیقی، حقوقی و در نظر گرفتن بازه‌های زمانی مورد نیاز آنها است.
«بانکداری جامع» اصطلاحی است که در مورد موسسات مالی به کار می‌رود که پیشنهادهایی در ابعاد وسیع در زمینه خدمات بانکی به مشتریان خود ارائه می‌دهند و بر اساس الزام بانک مرکزی، مقرر شده است تا بانک‌ها مشتریان خود را بر اساس معیارهایی طبقه‌بندی کرده و خدمات خود را متناسب با طبقه مشتریان ارائه کنند که اهم آن عبارتند از : بانکداری خرد، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و بانکداری سرمایه‌ای.
همین امر سبب شده تا شور و حرارتی در سیستم بانکی برای تطبیق شرایط بر اساس بانکداری جدید ایجاد شود و باید منتظر بود تا بعد از استقرار طرح مذکور، به زودی خروجی‌های آن نمایان شود.
اما آنچه در ابتدای امر باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا بستر لازم و مناسب جهت برنامه‌ریزی و استقرار تصمیمات مذکور فراهم بوده و آیا شرایط جهت ورود به مرحله نوین و گذار از دوران قبلی آماده است؟ این امر در مقیاس بزرگ‌تری برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد. بعد از اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی، مقرر شد تا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مورد اجرا در آید این طرح در ابتدا و در ترسیم نخست، بسیار آرمانی و کارآمد بود و تیم برنامه‌ریز، بسیار به نتایج آن امیدوار و مطمئن بودند؛ اما نتایج، موفقیت‌آمیز نبوده، به نحوی که بر اساس محاسبات بسیاری از محققان، کسری بودجه ایجاد شده ناشی از پرداخت‌های نقدی یارانه توسط دولت، منافع حاصل از آزادسازی بخشی از قیمت انرژی را از بین برد، از سویی افزایش قیمت دارایی‌های ثابت، سبب افزایش فاصله طبقاتی شد. امروز هم در ادامه طرح اولیه، طرح‌هایی برای اصلاح و ترمیم آن داده می‌شود، اما هیچ‌گاه به این مساله فکر نشد که آیا بستر لازم جهت این امر فراهم بود یا خیر؟ بنابراین باید نخستین اقدام جهت تحقق اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها، تهیه یک بانک جامع اطلاعاتی از افراد جامعه می‌بود، سامانه اطلاعاتی که بر اساس آن با برنامه‌ریزی سریع بتوان عده‌ای را حذف یا اضافه کرد، دهک‌ها را جابه‌جا و بر اساس درآمد افراد بتوان سهم آنها را مشخص کرد؛ بنابراین بستر مناسب جهت تحقق اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها؛ یعنی جامعه اطلاعاتی جامع و کامل به نحوی که حتی بتواند زمان عملیاتی مناسب از حیث تورم و نقدینگی جامعه را نیز تذکر دهد، محقق نشد و همین امر سبب اتخاذ برنامه‌های کوتاه‌مدت و پراکنده شد که در نهایت نتایج مورد انتظار را تحت‌تاثیر قرار داد.
هم‌اکنون در سیستم بانکی نیز دقیقا همین کار در حال انجام است، بانک‌ها به‌صورت شتاب‌زده مشغول برنامه‌ریزی جهت اجرای بانکداری جامع هستند و با توجه به جایگاه نظام بانکی در اقتصاد ایران و حجم قابل‌توجه آن در نقدینگی کشور، اقدام بدون بسترسازی مناسب نه‌تنها سبب مدیریت ریسک نشده؛ بلکه ریسک عملیاتی را نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. این در حالی است که امروزه نظام بانکی دغدغه‌ای بسیار بزرگ به نام مطالبات معوق دارد که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند عملکرد آن را به نحوی جدی تحت‌تاثیر قرار دهد. از سویی، تحولات نظام بانکی، با مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها همراه می‌شود قانونی که به طور قطع بر بزرگ‌ترین بازار پولی کشور که همان بانک‌ها باشند اثرگذار خواهد بود. چه بسا، به علت اثرگذاری بر تورم و نقدینگی کشور از سویی مطالبات بانکی و از سوی دیگر ریسک عدم تادیه تسهیلات ارائه شده را افزایش می‌دهد. از این‌رو در جریان تغییرات نظام بانکی، بانکی موفق خواهد بود که ابتدا بسترسازی مناسب را انجام داده و زمینه اطلاعاتی – مطالعاتی خود را تجهیز کند سپس با دیدی همه‌‌جانبه و روشن قدم در اجرای مسیر گذارد. بستر لازم برای تحقق این امر، تجهیز بستر اطلاعاتی است. بانک‌ها باید ابتدا دوره‌ای را با نام انقلاب اطلاعات در سیستم خود اجرا کنند به این معنی که یک بانک اطلاعاتی جامع از تمامی حساب‌ها، مشتریان، نوع فعالیت، نوع صنعت، زیر بخش فعالیت و … تهیه کنند شاید این امر، سبب شود که بانک مذکور، در اجرای بانکداری نوین، از سایر بانک‌ها عقب‌تر باشد، ولی بازدهی و نتایج حاصله بهتر، سرآمد تر و سریع ترخواهد بود. البته امروزه در بانک‌ها سیستم‌های اطلاعاتی زیادی حتی چندین ماخذ برای یک آمار وجود دارد، اما باید تمامی این آمارها در یک ماخذ تجمیع شود همان ماخذی که تصمیم‌گیری مدیریتی بر مبنای آن خواهد بود. همچنین اطلاعات کوچک‌ترین مشتری بانک از حیث مبلغ و مدت باید ثبت شود. بعد از این مرحله بانک‌ها به راحتی می‌توانند، مشتریان خود را بر اساس بانکداری جدید، طبقه‌بندی کرده و خدمات متناسب با آنها را ارائه کنند.
نکته بسیار مهم دیگر این است که خدمات و دستورالعمل‌ها و بسته‌های بانکی بسیار سریع از سوی سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد تقلید و اجرا قرار می‌گیرد؛ بنابراین اگر در اجرای بانکداری‌های جدید، بانکی عقب تر باشد، به راحتی می‌تواند با بررسی نحوه اجرای سایر بانک‌ها، ایجاد تغییرات متناسب با شرایط خود، خدمت مذکور را راه‌اندازی کند، اما بستر اطلاعاتی و اینکه یک بانک نداند چه میزان و در کدام صنعت یا زیربخش وارد شده و نتواند بر اساس آن تصمیم بگیرد، دیگر قابل‌برداشت از سایر بانک‌ها نیست.
از سوی دیگر، با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، ممکن است که مشتریان بر اساس شرایط اقتصادی، بین گروه‌های بانکداری جامع (شرکتی، خرد، تجاری، سرمایه‌ای و …) جابه‌جا شوند و بنابراین خدمتی که تا امروز به یک مشتری تعلق می‌گرفته با تغییر شرایط مشتری و جابه‌جایی در گروه، نباید به وی تعلق گیرد؛ بنابراین بانک با ریسک افزایش مطالبات روبه‌رو می‌شود؛ به‌عنوان نمونه بانکداری تجاری در آلمان که به‌عنوان مرکز تجاری فاینانس و بانکداری شرکتی شروع به کار کرده بود، بعد‌ها به بانکداری اختصاصی روی آورد یا بانکداری خرد و شرکتی در کشو‌ر‌های آسیایی با حضور در عرصه رقابت بین‌المللی و رشد تجارت جهانی به سمت بانکداری سرمایه‌ای حرکت کرد.
اما در صورتی که نظام اطلاعاتی کامل باشد می‌توان بسیار سریع، یک مشتری را در شرایط مختلف اقتصادی ارزیابی کرد؛ بنابراین می‌تواند متناسب با شرایط مشتری، عملکرد بانک در مواجهه با وی تغییر کند. بنابراین در بانکداری جامع و بادیدی پررنگ به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اثرات آن بر سیستم بانکی، علاج واقعه قبل از وقوع؛ یعنی تجهیز یک پایگاه اطلاعات کامل از مشتریان که بتوان در مورد جایگاه آنها در طبقات بانکداری نوین و متناسب با شرایط اقتصادی نظر داد. نبود بستر اطلاعاتی جامع از مشتریان، مسیر تحول بانکداری را مختل کرده و با ایجاد خطا در طبقه‌بندی مشتریان و ایجاد نارضایتی در مشتریان ممکن است از خدمت دریافتی به افزایش ریسک بانکی بینجامد.