ردپای برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در گزارش بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از  فارس، گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1392 امروز توسط بانک مرکزی منتشر شد.

در این گزارش، به تغییرات پایه پولی و اجزای آن اشاره شده  و آمده است: پایه پولی طی سال 1392 معادل 17.8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال 91 (27.6 درصد) 9.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 21.9 درصد رشد نسبت به پایان سال 91 و سهمی فزاینده معادل 11 واحد درصد مهمترین عامل رشد فزاینده پایه پولی در پایان سال 92 بود. این متغیر در دوره مشابه سال 91 نیز با رشدی معادل 16.7 درصد سهم فزاینده‌ای به میزان 9.2 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.

هرچند که به لحاظ آماری مهم ترین دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1392 افزایش اعتبارات مستقیم بانک‌ها بوده است، لیکن این امر صرفًا به دلیل تغییر طبقه بندی و انتقال بخش عمده ای از اضافه برداشت بانک مسکن به اعتبارات مستقیم بوده واعتبارات مستقیم جدید در قالب قراردادهای جدید به بانک ها ارائه نشده است.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با 118.2 درصد افزایش درصد افزایش نسبت به پایان سال 1391 و سهمی فزاینده معادل 93.2 درصد، از دیگر عوامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال 1392 بود. به دلیل اینکه بخش عمده ای از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مربوط به تغییر نرخ برابری هر واحد دلار با ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی ها و بدهی‌های ارزی بوده است، آثار پولی خاصی در بر نداشته است،اما بخش دیگری از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از خرید 4.1 میلیارد دلاری ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال 92 نشأت می‌گیرد موجبات افزایش 10.4 درصدی پایه پولی در سال 92 را فراهم آورد.

به گزارش فارس، این گزارش بانک مرکزی به درستی ردپای برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی را نشان می‌دهد. در گزارش دیوان محاسبات و صحبت برخی نمایندگان مجلس دقیقا اعلام شده دولت در اسفند ماه سال گذشته با برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی و فروش آن به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن علاوه بر تخلف، موجب افزایش پایه پولی شده است.