نقدینگی در پایان آبان‌ماه ۶۷۰ هزار میلیارد تومان /۹۴ هزار میلیارد تومان سپرده در ۶ موسسه غیرمجاز

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اکبر کمیجانی در حاشیه چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانک‌داری و تولید در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه چرا فعالان اقتصادی و مردم آثار رشد اقتصادی 4درصدی را در اقتصاد لمس نمی‌کنند، اظهار داشت: برای اینکه این رشد در سطح زندگی مردم لمس شود، زمان می‌برد.

وی با بیان "اگر این روند تا پایان امسال ادامه پیدا کند از سال 94 شاهد بهبود در زندگی مردم خواهیم بود" تصریح کرد: علاوه بر مردم امیدواریم شاهد بهبود شرایط در وضعیت فعالان اقتصادی هم باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ سوال مبنی بر اینکه افزایش نرخ دلار آزاد طی روزهای اخیر ناشی از چیست، گفت: دو دسته عوامل در تعیین وضعیت نرخ ارز دخالت دارند که یک دسته عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی و بهره‌وری، نقدینگی و تورم هستند. با توجه به تحلیل‌هایی که داشتیم وقتی وضعیت متغیرهای واقعی اقتصاد را مشاهده می‌کنیم تصویر نسبتاً بهبود شونده‌ای را شاهدیم.

کمیجانی با ابراز "در طول یک سال و نیم اخیر شاهد تقویت ارزش پول ملی و ثبات در نرخ ارز بودیم" تصریح کرد: بانک مرکزی پیوسته در تعقیب سیاست‌هایی بوده است که از نوسانات نرخ ارز جلوگیری و ثبات را حاکم کند.

وی افزود: اما کنار عوامل بنیادین عوامل غیراقتصادی نیز گاه به‌صورت شوکها در بازار ایفای نقش می‌کنند؛ گرچه عمر این متغیرهای شوک‌گونه گذرا و موقتی و کوتاه است و مدیریت بانک مرکزی طبق تعهد قانونی (نظام ارزی شناور در برنامه پنجم) پابرجاست.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم با تفاضل تورم داخل و خارج و شرایط اقتصاد کلان مدیریت بانک مرکزی بر نرخ ارز باید جریان یابد اما این به‌معنای آن نیست که وقتی تورم داخل و خارج به‌اندازه 15-16 درصد است، باید مداخله صورت گیرد چراکه این در اختیار سیاست گذار است که متناسب با شرایط اقتصادی مقدار تعدیل را مدیریت می‌کند.

کمیجانی در تحلیل فعلی شرایط بازار ارز گفت: امیدواریم در شرایطی که متغیر بنیادی داریم و رو به بهبودی بوده و هستیم و اقتصاد در وضعیت خروج از رکود است و تورم بیش از آنچه هدف‌گذاری بوده کم شده، بازار در وضعیت آرام شونده و رو به بهبود قرار گیرد و شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم.

وی درباره وضعیت نرخ سود بانکی و توافق اخیر بانک‌داران نیز به ایراد توضیحاتی پرداخت و ادامه داد: بانک مرکزی با همکاری مدیران بانک‌ها آن را دنبال می‌کند تا کنون هیچ نوع تخلفی در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم. با توجه به تجربه بخشنامه اول نظارت کارآمدتری را خواهیم داشت و مدیران بانک‌ها نیز بر این موضوع واقف شده‌اند تا با حمایت بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد بهبود در نرخ سود باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه هماهنگی و تعامل بانک‌ها به‌معنای تنگ شدن عرصه بر مؤسسات غیرمجاز است، تصریح کرد: این مؤسسات باید خود را با اصول بانک مرکزی تطبیق دهند؛ سپرده گذاران عزیز صرفاً خودشان را برای چند درصد سود بالاتر راضی نکنند. سود بالاتر در هر فعالیتی باشد همراه آن ریسک هم وجود دارد، بهتر است اصل سپرده خود را به‌خاطر چند درصد سود بالاتر به خطر نیندازند.

اکبر کمیجانی در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانک‌داری و تولید اظهارداشت: خوشبختانه در 15 ماه گذشته سیاست‌های پولی به سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده و توانسته‌ایم با معضل تورم و رکود به طور همزمان مقابله کنیم.

کنترل رشد نقدینگی، سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت منابع نقدی به سمت تولید و افزایش سرمایه در گردش، همچنین تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از مهم‌ترین اقداماتی بود که کمیجانی بعنوان اهم اقدامات انجام شده در بانک مرکزی طی 15 ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اعلام کرد.

قائم مقام بانک مرکزی در توضیح انتقادات نسبت به کمبود نقدینگی در اقتصاد، افزود: باید توجه داشت که سهم عمده مشکلات واحد‌های تولیدی مربوط به طرف عرضه اقتصاد است نه نقدینگی تنها، بنابراین باید گفت که در این میان مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه سرمایه‌ای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهره‌وری پایین تولید در عدم تقویت و رشد مناسب بخش‌های تولیدی که سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد بی‌تقصیر نبوده است.

* نقدینگی 670 هزار میلیارد تومان شد

وی با تاکید براینکه برخلاف انتظارات و انتقادات مطرح شده سیاست‌های پولی انقباضی نبوده، بلکه انبساطی همراه انضباط است، تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال جاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 26.3 درصد افزایش دارد.

کمیجانی گفت: رشد نقدینگی در چند سال اخیر در مسیری قرار داشته که از 4.5 درصد در سال 1389 به منفی 0.3 در سال 1390 و منفی 7.9 در سال 1391 رسیده، اما در سال 1392 این روند مثبت شده و به 7.9 و در نهایت در آبان‌ماه امسال به 9.7 رسیده که نشان‌دهنده‌ی رشد مثبت نقدینگی برخلاف تصورات و انتقادات نسبت به کمبود آن است.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصاد‌های در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است.

* میزان تسهیلات پرداختی بانک ها تا آبان امسال اعلام شد

کمیجانی در ارتباط با حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها در هشت ماهه نخست امسال گفت: شبکه بانکی در این مدت 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده است و این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود.سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 79.9 درصد رسیده که نسبت به دوره‌های قبل با رشد همراه است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه با انتقاد از فشار به بانک‌ها در مقابل تامین مالی در اقتصاد افزود: برخلاف اغلب کشورهای دنیا که عمده‌ی منابع از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود در کشور ما بخش اعظم مسئولیت تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی است. در سال 1390 حدود 92 درصد، در سال 1391 نزدیک به 88.8 درصد و در سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است.

* معوقات بانکی زیاد شد

وی در ارتباط با معوقات بانکی با بیان اینکه مطالبات معوق و رشد آن از مهم‌ترین مسائل پیشروی شبکه بانکی است به گونه‌ای که تا پایان آبان‌ماه امسال میزان معوقات بانکی به حدود 94 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: تسهیلات تکلیفی که به دوش بانک‌ها قرار گرفته، بدهی دولت به سیستم بانکی و اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی از دیگر مسائل پیش‌روی شبکه بانکی است.

کمیجانی به نقش مخرب موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و مالی نیز اشاره ای داشت و ادامه داد: با وجود این‌که آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود ندارد و حتی تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز به‌طور دقیقی روشن نیست، اما همین کافی است که بگوییم شش موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند که با وجود این‌که 15.1 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بر می‌گیرد، اما به تنهایی می‌تواند نقش برهم زننده‌ای در بازار پولی داشته باشد.