گزارش تحلیلی توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
از روز پنجشنبه 11 دی ماه توافقنامه تجارت ترجیحی مابین ایران و ترکیه با کاهش 265 ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد، توافقنامه ای که منجر به افزایش قابل توجه صادرات ایران نخواهد شد و به طرز نامتوازنی به نفع صادرات ترکیه است.
چنان چه تجربه شده، معضل بزرگ دیگر واردات کالاهای استوک و از رده خارج شده و تقلبی زیر قیمت به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی و پوشاک به کشور است، که به هیچ عنوان امکان رقابت با آنها وجود ندارد. به خصوص در حال حاضر که ترکیه با از دست دادن بخش مهمی از بازارهای خود در روسیه و کشورهای عربی سخت در تقلای یافتن بازارهای جدید است. بیش از 90 درصد پوشاک ترک با برندهای تقلبی معتبر جهانی در ایران عرضه میشود و واردات بی رویه پوشاک ترک با مدها و الگوهای غیرمتناسب با ارزشهای فرهنگی جامعه یکی از عوامل مهم و موثر تهاجم فرهنگی به کشور به شمار میرود.
متاسفانه تقارن باز شدن درها و هجوم واردات کالای ترکیه با تعرفه های پایین با بازار شب عید موجب خواهد شد تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که به امید فروش عید تولید کرده اند، با مشکلات فروش و در نتیجه عدم توان پرداخت حقوق و دستمزد و تعهدات خود روبرو شده و دچار معضلات دو چندان شوند.
به نظر می رسد بعضی ارکان دولت یازدهم با ادامه سیاستگذاریها و اقدامات ضد تولید دولتهای قبلی، اما با شدت و حدت هر چه بیشتر قصد دارند تا ضمن تضعیف هر چه بیشتر و نابودی توان کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، بازار کشور را به حوزه نفوذ واردات کشورهایی از قبیل چین، ترکیه، روسیه و هند تقسیم کنند. امید است حال که دولت با تلاش چند پله وضعیت کشور را بهبود داده، با اقدامات نابخردانه و به دور از هماهنگی با تشکلهای بخش خصوصی، موجبات سقوط مجدد آن را فراهم نکند. در هر صورت با وجود همه مشکلات و معضلات موجود و پیش رو، در صورتی که دولت مانع از تسلط درآمدهای نفتی بر بدنه اقتصاد شده و در یک کلام مفاهیم اقتصاد مقاومتی را در عمل پیاده کند و برای واردات تبعیضی بین بخشهای تولیدی قائل نشود، بخشهای مولد و کارآفرین کشور هیچ مشکلی با کاهش تعرفه های واردات نخواهند داشت. فردا خیلی دیر است.