پذیرش اسناد کشاورزی و روستایی به عنوان وثیقه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،نمایندگان در نشست علنی روز شنبه 20ام دی ماه93 مجلس شورای اسلام ی ، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصل ماده الحاقی 14 این لایحه با 140 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 14 الحاقی لایحه مذکور بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرفاً نزد وز ا رتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.

همچنین لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده پیشنهاد ارجاع آن به کمیسیون نیز مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.