در حالی که اکثر گمانه‌زنی‌ها از اقدام حجتالاسلام صالحی‌منش به احتمال کاندیداتوری او در انتخابات مجلس مربوط می‌شد، رد این درخواست استعفا توسط وزیر کشور نشان از پشت پرده‌های دیگری دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،استعفای استاندار قم اگر پذیرفته شده بود، می‌توانست نخستین جدایی جدی یکی از مدیران ارشد از دولت یازدهم باشد، البته یک جدایی خودخواسته. پذیرفته نشدن این استعفا هم البته حکایت‌های خودش را دارد.
به گزارش اعتماد، در حالی که اکثر گمانه‌زنی‌ها از اقدام حجتالاسلام صالحی‌منش به احتمال کاندیداتوری او در انتخابات مجلس مربوط می‌شد، رد این درخواست استعفا توسط وزیر کشور نشان از پشت پرده‌های دیگری دارد.
سودای کاندیداتوری، گمانه رد شده
یک ماه بعد از این سخن وزیر کشور که «اول اسفند آخرین زمانی است که برای استعفای مدیران زیر مجموعه وزارت کشور مشخص شده است تا اگر قصد حضور در انتخابات مجلس دهم را دارند، تا این تاریخ استعفای خود را ارایه دهند»، استاندار قم نخستین فردی بود که درخواست استعفای خود را امضا کرد. درخواستی که اجابت نشدنش توسط وزیر کشور حکایت از بی‌ارتباط بودنش با حضور احتمالی حجتالاسلام صالحی‌منش در انتخابات سال ٩٤ دارد. رحمانی فضلی در حالی این درخواست را رد کرد که خود یک ماه پیش راه را برای ورود مدیران ارشد وزارت کشور به رقابت انتخابات مجلس، به ترتیبی که توضیح داده بود، باز کرد. به این ترتیب چندان منطقی به نظر نمی‌رسد که خود وی این راه را برای استاندار قم سد کرده باشد. خصوصا آنکه رحمانی فضلی اعلام کرده که از این به بعد، تمام‌قد از استاندار قم حمایت خواهد کرد.
واضح است این پیام حمایتی وزیر کشور بدون وجود فشارهایی روی استاندار دولت یازدهم معنا و مفهومی ندارد. به عبارتی رد درخواست استعفای حجتالاسلام صالحی‌منش توسط رحمانی فضلی، با توجه به پیام یک ماه پیش وزیر کشور گمانه‌زنی‌ها از تمایل استاندار قم به حضور در انتخابات مجلس را رد می‌کند. درست از همین‌جاست که گمانه‌های دیگری که به نظر می‌رسد می‌توانند بیش از اینها نزدیک به واقعیت باشند، قدرت می‌گیرند.
فشارهای سیاسی؛ تنها گمانه باقیمانده
پایگاه خبری «انتخاب» بعد از کش و قوس‌ها بر سر استعفای استاندار قم خبری را منتشر کرد که حکایت از آن داشت که این استعفا به دنبال افزایش فشارهای سیاسی مخالفان دولت انجام شده است. طبق خبری که «انتخاب» منتشر کرده است، «طی ماه‌های اخیر فشار برخی محافل و جریان‌ها در قم برای انتخاب برخی معاونان و فرمانداران به استاندار قم تشدید شده بود.» بر اساس این خبر «حجم این فشارها به حدی بود که استاندار قم از دخالت‌های بی‌حد و حصر عاصی شده و استعفای خود را تقدیم وزیر کشور کرده اما با مخالفت جدی وزیر کشور مواجه شده است.»
این گزارش می‌افزاید: «رحمانی فضلی پس از اطلاع از استعفای استاندار قم، ضمن مخالفت گفته که تمام قد از استاندار حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد برخی جریان‌ها و محافل، در کار دولت تدبیر و امید و استانداری قم خلل ایجاد کنند» و «خواستار بازگشت قدرتمندانه وی به محل کار خود شده است.» حالا با این خبر روایت استعفای استاندار قم به نظر تکمیل شده می‌آید. روایتی که دو وجه اصلی آن یعنی درخواست استعفا توسط حجتالاسلام صالحی‌منش و نپذیرفته‌شدن آن توسط رحمانی فضلی می‌توانند تایید‌کننده زمزمه‌هایی باشند که ماه‌هاست پیرامون مدیران محلی دولت یازدهم مطرح هستند.
مدیران غیرهمسو، داستانی به درازای عمر دولت یازدهم
انتقاد از همسو نبودن مدیران و خصوصا فرمانداران دولت یازدهم با سیاست‌های این دولت عمری به اندازه عمر حضور حسن روحانی در پاستور دارد. دولتمردان فعلی بارها درباره همین مساله مورد سوال جدی قرار گرفته‌اند و در همین حال هواداران دولت و اصلاح‌طلبان نیز بارها نسبت به فعالیت مدیرانی که راهی جز راه دولت را می‌روند، گلایه کرده‌اند. تا آنجا که حتی چند باری بحث ترمیم کابینه به میان آمده که همیشه هم رحمانی فضلی، وزیر کشور مدنظر مطرح‌کنندگان این بحث بوده است. حسن روحانی در کنفرانس خبری خود در روز ٢٤ خرداد سال جاری در نخستین سالروز انتخابش به عنوان رییس‌جمهوری گفت: مدیرانی که سیاست‌های دولت را دنبال نمی‌کنند و در جهت حرکت دولت گام بر نمی‌دارند شناسایی خواهند شد.
او در آن روز گفت: «به استاندارهای محترم توصیه می‌کنم اگر مواردی از فرمانداران یا بخشداران معتقد به راه دولت و مجری چارچوب‌ها و برنامه‌های دولت نیستند یا شایستگی لازم را ندارند برای تغییر آنها اقدامات لازم را انجام دهند.» بعد از این بود که مقاماتی چون وزیر کشور و همچنین سخنگوی دولت هم بارها بابت همین موضوع مورد سوال قرار گرفتند. در آن زمان لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد به دنبال اعتراض و اعمال فشار برخی طیف‌های مخالف به موضوعی حاشیه‌ساز تبدیل شده بود که مساله همسو نبودن مدیران دولت در شهرستان‌ها با سیاست‌های حسن روحانی را بیش از پیش برجسته کرد. در این ماجرا هم بیش از هر چیز دیگر ترکیب فرمانداران دولت در شهرستان‌ها بود که مورد توجه قرار می‌گرفت. هر چند عبدالرضا رحمانی فضلی یک‌بار گفت که اکثر فرمانداران بعد از شروع به کار دولت یازدهم تغییر کرده‌اند اما آمارها حکایت از آن داشت که این تغییرات بیشتر نوعی جابه‌جایی این مدیران از شهری به شهر دیگر بوده تا ورود طیفی همسو با دولت به بدنه اجرایی مناطق مختلف کشور. مساله‌ای که به نظر می‌رسد اکنون در استان قم زمینه فعالیت برای استاندار دولت یازدهم را تا آنجا تنگ کرده که وی استعفا را تنها راهکار پیش روی خود ببیند.
قم؛ اعتراض هواداران دولت به انتصاب‌های دولت
استان قم در پیشینه انتصاب مدیران محلی سابقه یک اعتراض جدی از سوی هواداران دولت را در کارنامه دارد؛ اعتراض به انتصاب فرماندار شهرستان قم در شهریور ماه. کمی بیش از پنج ماه قبل، سکان هدایت فرمانداری این شهر به رضا سیار، مدیرکل جهادکشاورزی دوران احمدی‌نژاد در قم رسید که همین مساله هم باعث شد تا هواداران و اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در نامه‌ای به علی لاریجانی، نماینده قم و رییس مجلس گلایه کنند که «تغییر مدیریت سیاسی و اجرایی استان و انتخاب مدیران لایق، توانا و کارآمد و البته معتقد به وعده‌های رییس‌جمهور و متعهد به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، به عنوان رساترین و مهم‌ترین پیام رای بیش از ٢٠٠ هزار نفر از شهروندان محترم استان قم به آقای روحانی، با انتصاب روسا، اعضا و وابستگان ستاد‌های انتخاباتی رقبای رییس‌جمهور محترم به پست‌های مهم سیاسی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و… نادیده گرفته شده است.» با همه اعتراضات اما مدیرکل دولت احمدی‌نژاد زمام فرمانداری قم را در دست گرفت و حجتالاسلام صالحی‌منش در مراسم معارفه او گفت که بر سر این انتخاب «اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در قم به توافق رسیده‌اند.» توافقی که به نظر می‌رسد آنقدرها هم جدی نبوده تا صالحی‌منش خود بعد از پنج ماه متوصل به استعفا شود. هر چند معلوم نیست دلیل این استعفا وجود فشار از ناحیه کدام گروه‌ها یا مدیران محل بوده است، اما ناگفته پیداست که نارضایتی استاندار قم از وضعیتی که در آن قرار گرفته، ادامه همان تحولاتی است که پنج ماه پیش با نامه اعتراضی هواداران و اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی به علی لاریجانی آغاز شده بود.
دیدگاه شما چیست؟