احیای ابزارها و نهادهای تأمین مالی با همکاری وزارت راه و بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،در چهارمین نشست اتاق‌‌ فکر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ( بام ) با حضور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک مسکن، معاون اقتصادی بانک‌ مرکزی، مدیرکل اقتصادی وزارت ‌اقتصاد، معاون مسکن و مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی «نحوه تقویت تسهیلات خرید مسکن» مورد بررسی قرار گرفت.

محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل این بانک در این نشست با بیان این‌که تامین مالی مسکن در طول زمان باید در دسترس آحاد مردم باشد، گفت: همین در دسترس بودن تامین مالی مسکن و ویژگی های خاصی که دارد مانند ماهیت بلند مدت تسهیلات، ماهیت تعهدی سپرده ها، سهم بالای هزینه تامین مسکن در سبد بودجه ای خانوارهای متوسط جامعه و همچنین الزام به تقسیط بلند مدت و در استطاعت بودن اقساط از یک طرف نیازمند تجهیز منابع به شکل بلند مدت و ارزان قیمت و از طرفی تنوع ابزارها و نهادهای مختلف تامین مالی برای اقشار هدف است.

وی افزود: این بخش به دلیل ارتباط گسترده پسین و پیشین، هم اقتصاد کشور را به دلیل متغیرهای کلان و هم اقتصاد بخش، خانوار و بانک را تحت تاثیر قرار می دهد و به همین دلیل اهمیت تامین مالی مسکن و استراتژی های آن را دو چندان می کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن با توجه به دیرینه 76 ساله آن در حوزه تامین مالی به دنبال این است که ابزارها و نهادهای تامین مالی که به شکل طبیعی در سال های قبل ایجاد شده و به دلایلی ممکن است این ابزارها ادغام شده یا کارکردهای خود را از دست داده باشد مجددا احیا کند و این امر با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.

مدیر عامل بانک مسکن گفت: بانک مسکن باید نقش رهبری را برای تامین مالی بخش مسکن داشته باشد و اگر این تنها نهاد تامین مالی مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای و تخصصی طبق اصل 44 قانون اساسی بتواند این نقش را ایفا کند، در بازار پول و بازار سرمایه ماموریت اصلی بانک مسکن را تحقق بخشیده است.

بت شکن افزود: بانک مسکن سعی می کند با پیش قدم شدن در نهاد سازی و ابزارسازی و ارایه به مراجع بالاتر همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بتواند به عنوان یک بانک دولتی کارکرد توسعه ای خود را ایفا کند و انجام این امر نیازمند بازبینی در بعضی روش ها و مقررات و نگاه های متفاوت بانک مرکزی است.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: بانک‌ مرکزی بخش مسکن را به لحاظ اثرگذاری بر نرخ تورم و نرخ رشد‌اقتصادی حائز اهمیت می‌داند.

وی درباره ضرورت حفظ تعادل منابع و مصارف بانک‌ها به عنوان یکی از شروط اصلی برای افزایش وام خرید مسکن گفت: کسری منابع باید در طرح‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی ارائه می‌کند، دیده شود و محل جبران آن نیز مشخص باشد.

حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی از مسئولان بانکی حاضر در اتاق فکر خواستار تجدیدنظر اساسی در حوزه تامین مالی شد و تصریح کرد: در یک‌سال گذشته، سهم زیادی از آنچه باعث «مهار تورم» در کشور شد ناشی از «رکود حاکم بر بازار مسکن» بوده است.

علی چگینی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را ناچیز و در حدود 12 درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخش بازرگانی معادل 49 درصد و بخش صنعت معادل 30درصد کل تسهیلات بانکی را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه بخش مسکن به عنوان پیشران خروج از رکود اقتصادی معرفی شده گفت: رونق این بخش می‌تواند چند صد رشته صنعتی را به حرکت درآورد.