جزئیات رشد نقدینگی از زبان معاون سیف

با تعدیل آمار مؤسسات و بانک‌های اضافه شده رشد نقدینگی در خرداد ۹۳ نسبت به خرداد ۹۲ به ۲/۲۷ درصد رسیدکه این عدد نشاندهنده آن است که از خرداد ۹۳ ، تا خرداد ۹۴ ۵/۴ واحد درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در سه ماهه نخست امسال نظام بانکی در مجموع 648 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند که سهم سرمایه در گردش 7/67 درصد و سهم بخش صنعت و معدن به 7/85 درصد رسیده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود رشد 7/22 درصدی نقدینگی تا پایان خرداد ماه امسال اما این رقم نسبت به سال قبل با افت همراه بوده است.
بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد امسال به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان و نرخ رشد نقدینگی هم به 7/22 درصد رسید. این درحالی است که برخی رسانه‌ها و منتقدان با نگاهی سیاسی به آمارهای پولی کشور تاخته‌اند و آن را به حساب مدیریت ضعیف نهاد ناظر بر بازارپول گذاشته‌اند. اما نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در مهار نرخ تورم بیش از 40 درصدی سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که این بانک با ابزار سیاست‌های پولی و انضباط موفق به این مهم شده است.  از سوی دیگر شفافیت و واقعی شدن آمارها در دو سال اخیر باعث شده است حجم نقدینگی افزایش یابد. به گونه‌ای که در این مدت آمارنقدینگی 6 بانک و 4 مؤسسه اعتباری که پیش از این در آمارها محاسبه نمی‌شد نیز به جمع کل نقدینگی افزوده و باعث شد رقم کلی آن افزایش یابد، اما به دلیل آنکه این نقدینگی از قبل هم در کشور وجود داشته و تنها در آمار انعکاس نداشته است تأثیری در متغیرهای پولی نخواهد داشت.  در خصوص جزئیات رشد نقدینگی پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیحات کاملی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید.
جزئیات رشد نقدینگی از زبان معاون سیف
معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به حدود 816 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته رشد 4/4 درصدی را تجربه کرده است گفت: این رشد 4/4 درصدی متأثر از رشد 9/3 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی و 4/0 درصدی پایه پولی بوده است. از سوی دیگر رشد نقدینگی نسبت به خرداد ماه سال گذشته 7/22 درصد بوده است. پیمان قربانی درباره سهم اجزای پایه پولی در سه ماهه نخست امسال افزود: در این مدت سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 2/5 واحد درصد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش غیردولتی 1/6 واحد درصد، مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی 4/2 درصد و خالص سایر اقلام منفی 5/7 واحد درصد بوده است. وی توضیح داد: نگاهی به تحولات اجزای پایه پولی در این دوره نشان می‌دهد که دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل تسعیر نرخ ارز بوده است. درواقع نرخ ارز تقویمی با درنظر گرفتن افزایش نرخ ارز رسمی در کشور این عنصر با افزایش مواجه شده است که البته اثر پولی ندارد چون با سهم خالص سایر اقلام که منفی بوده خنثی می‌شود. وی همچنین درباره دلیل رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش غیردولتی نیز افزود: این شاخص به دلیل تنخواه گرانی که همواره در اختیار دولت است، افزایش یافته است. براین اساس طبق قانون دولت می‌تواند 3 درصد از بودجه را به عنوان تنخواه در اختیار داشته باشد و در پایان سال تسویه کند.  قربانی ادامه داد: در این زمینه بحث اصلی درخصوص مطالبات بانک مرکزی از بانک هاست که در سه ماهه اول امسال 4/44 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که دلیل اصلی آن کاهش مطالبات بانک مرکزی از برخی از بانک‌های غیردولتی بوده است.  براساس توضیحات معاون بانک مرکزی، این بانک در ماه‌های پایانی سال گذشته با برخی از بانک‌های خصوصی که مقررات را رعایت نمی‌کردند برخورد انضباطی کرد و محدودیت‌هایی برای آنها اعمال کرد. به دلیل همین محدودیت‌های اعمال شده میزان بدهی آنها به بانک مرکزی افزایش یافت، اما پس از اقدامات اصلاحی که این بانک‌ها در پیش گرفتند محدودیت‌ها نیز لغو شد. در نتیجه در سه ماهه امسال 6/115 هزار میلیارد ریال از بدهی آنها به بانک مرکزی تسویه شد.

اجزای ضریب فزاینده نقدینگی
قربانی درباره ضریب فزاینده نقدینگی در خرداد امسال که به رقم 2/6 رسیده توضیح داد: در تحولات این ضریب نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌ها با 7/19 درصد کاهش اثر فزاینده‌ای بر ضریب فزاینده نقدینگی داشته است. همچنین نسبت سپرده قانونی نیز با توجه به تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار و کاهش نیم درصدی آن با افت مواجه شد و موجب افزایش ضریب فزاینده نقدینگی شد.  وی ادامه داد: نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز قدری با افزایش مواجه شد و اثر کاهنده‌ای بر ضریب فزاینده نقدینگی داشت.  در مجموع نقدینگی در سه ماهه نخست امسال عمدتاً از کانال ضریب فزاینده نقدینگی بوده و در شاخص‌های پولی نیز به دلیل تنخواه گردان بودجه این اتفاق افتاده که باعث رشد 4/0 درصدی رشد پایه پولی شده است.

کاهش 5/4 درصدی رشد نقدینگی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تأثیر آمار بانک‌ها و مؤسساتی که بتازگی به آمار نقدینگی کشور افزوده شده‌اند، گفت: طی فعالیت دولت یازدهم آمار 6 بانک و 4 مؤسسه اعتباری به متغیرهای پولی و اعتباری بانک مرکزی اضافه شد. این درحالی است که به دلیل فعالیت این بانک‌ها و مؤسسات از سال‌ها قبل اضافه شدن آمار آنها به نقدینگی تأثیری در متغیرها نداشته است و تنها باعث شفافیت آماری شده است.  وی اضافه کرد: به همین دلیل در سال گذشته آمار متغیرهای پولی در دو حالت همگن و غیرهمگن محاسبه و منتشر شد. در حالت همگن تغییر میزان نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل اندازه‌گیری شد که نمی‌تواند تصویر روشنی از تحولات این بخش داشته باشد. اما در حالت غیرهمگن با تعدیل آمار مؤسسات و بانک‌های اضافه شده رشد نقدینگی در خرداد 93 نسبت به خرداد 92 به 2/27 درصد رسیدکه این عدد نشاندهنده آن است که از خرداد 93 ، تا خرداد 94  5/4 واحد درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است.

رشد نقدینگی براساس فعالیت‌های اقتصادی
معاون بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که رابطه رشد نقدینگی با رشد اقتصاد کشور چگونه است، گفت: در خصوص رشد نقدینگی باید به این نکته توجه کرد که در سال‌های 91 و 92 اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سرمی برد که در سال 93 توانستیم باوجود کاهش نرخ تورم به رشد اقتصادی نیز دست یابیم.  وی ادامه داد: ولی از آنجا که اقتصاد ایران در مقایسه با شرایط سال 91 در سطح پایین تری قرار دارد در نتیجه اقتصاد با ظرفیت‌های خالی بسیاری روبه‌روست که باید با تزریق نقدینگی و تسهیلات بانکی زمینه عملیاتی شدن این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.  به گفته وی در سال گذشته نیز به دلیل ضرورت خروج از رکود، بانک مرکزی در بحث هدایت نقدینگی با انعطاف بیشتری برخورد کرد تا به دلیل کمبود نقدینگی، اقتصاد با رکود عمیق تری مواجه نشود.  قربانی با اشاره به اینکه علاوه بر نقدینگی موضوع هدایت آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار کرد: بانک مرکزی در بخش نقدینگی کاهش ملایم و تدریجی رشد آن را در دستور کار قرار داده است که باید در سال‌جاری نیز ادامه یابد.  وی یادآورشد: ولی برای هدایت نقدینگی موجود سعی شد تا منابع مالی بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و سرمایه در گردش هدایت شود. برهمین اساس در سال گذشته 7/60 درصد از کل تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده شد که بیش از هدف پیش‌بینی شده بود. در بخش صنعت نیز بیش از 80 درصد تسهیلات بانکی جذب شد و آثار آن در افزایش ارزش افزوده بخش تولید مشاهده شد.

پرداخت 648 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در 3 ماه
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان با اعلام تازه‌ترین آمار تسهیلات بانکی پرداخت شده گفت: در سه ماهه نخست امسال نظام بانکی در مجموع 648 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند که سهم سرمایه در گردش 7/67 درصد و سهم بخش صنعت و معدن به 7/85 درصد رسیده است. وی افزود: با توجه به این آمار مشاهده می‌شود که رویکرد فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی بخش تولید استمرار یافته و نسبت به سال گذشته نیز تقویت شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  4  =  4