مشکلات صدور کارت هوشمند ملی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک علیرضا آوایی گفت: در هفته اول انتصاب خود به عنوان رئیس سازمان ثبت احوال کشور کمیته کارت هوشمند ملی را تشکیل دادیم. جلسات این کمیته هر هفته برگزار می‌شود و وضعیت کنونی صدور این کارت و میزان فاصله تا اهداف تعیین شده و موانع و مشکلات را بررسی می‌کنیم. تقریبا مشکلات مربوط به صدور کارت هوشمند ملی را شناسایی کرده‌ایم و در جهت حل آن در حال انجام اقداماتی هستیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: محدودیت اختیارات معاونت فناوری در زمینه موضوعات مالی یکی دیگر از مشکلات مربوط به کارت هوشمند ملی بود، بنابراین برخی اختیارات به منظور تسریع امور به این معاونت تفویض شد، چراکه برای انعقاد قراردادها باید یک چرخه اداری طولانی را طی می‌کردند.

وی تصریح کرد: اگر اجرای کارت هوشمند ملی طولانی شود هم موجب وهن سیستم می‌شود و هم اهانت به مردم است چون باید قولها و وعده‌های خود را عملی کنیم البته به علت ملی، سنگین و دقیق بودن صدور کارت هوشمند ملی قصد نداریم شتابزده عمل کنیم بنابراین باید با اندیشه و تعمق این کار را تسریع کنیم و شاخصه‌های فنی و امنیتی را در نظر بگیریم، چون کارت هوشمند ملی هویت مردم است و اگر به آن کمترین خدشه‌ای وارد شود آسیب‌های بسیار بدی به دنبال خواهد داشت.

آوایی با بیان اینکه به منظور شناسایی سازمان ثبت احوال جلساتی را با مدیران این سازمان برگزار کردم گفت: 31 جلسه مستقل با 31 مدیر استان و معاونشان تشکیل دادم تا به تصویر روشنی درباره ثبت احوال در کشور و ظرفیتها و مشکلات آن دست یابیم. همچنین مدیران این حوزه را نیز بشناسم.

وی با اشاره به تشکیل کمیته انتصابات در سازمان ثبت احوال عنوان کرد: کمیته انتصابات در ثبت احوال از مجموعه مدیران تشکیل شده است تا اگر قصد تغییر مدیران چه در حد سازمان و چه در سطح استانها را داشتیم، این کار با مشورت مدیران انجام و تصمیمی جمعی گرفته شود و از انتصاب بر مبنای سلایق و میل‌ شخصی، سفارش دیگران و هم حزبی بودن اجتناب شود و با شخصیت افراد بازی نشود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه گفت: از سه معاون سازمان ثبت احوال کشور یک معاون تغییر کرد و احسان پورمنتی جایگزین محسن کرمی در معاونت امور اسناد هویتی شد. در استانها هم فقط مدیر ثبت احوال استان لرستان تغییر کرده است.

آوایی در پایان گفت: بازبینی بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها یکی دیگر از اقدامات ما بوده است. بدین منظور کمیته حقوقی قوی تشکیل شده و در حال بررسی این موارد است، اگر این بخشنامه‌ها و مجوزها اشکال قانونی داشته باشد، بررسی حقوقی مجدد می‌شوند. برخی از بخشنامه‌ها نیز به علت مغایرت با قوانین ملغی شده است.

منبع: ایسنا