بدهی ۸۰ درصدی مشتریان دائمی به بانکها
هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان میآید، پای بانکها با هر بهانهای به گود باز می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان میآید، پای بانکها با هر بهانهای به گود باز می‌شود. بانکها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالیکه کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود که باید سود را به سهامداران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگیاش دامن سپردهگذاران را نیز خواهد گرفت.
بنابراین نمیتوان از تأثیرپذیری بانکها از عملکرد ضعیف و ناکارآمد بنگاههای اقتصادی گذشت و انگشت اتهام را فقط به‌سوی بانکها گرفت. آقاي دكتر مرتضی اکبری، صاحب‌نظر امور بانکی و مالی و عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، در گفتوگویی با «شرق» از این تأثیرپذیری میگوید که موجب شد مشتریان دائمی بانکها بدهی 80 درصدی را پس از شش سال بر دوش بانکها سوار کنند.به گفته این مقام بانکی، علاوه بر اینکه تأمین بیش از 70 تا 80 درصد سرمایه ثابت طرحهای شرکتها بر عهده بانک‌هاست، نسبت بدهی شرکتها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از 10 درصد به بالای 80 درصد افزایش مییابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع مورد نیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول است.
در افكار عمومي، انتقاداتي بر عملكرد شبكه بانكي كشور وارد شده كه بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری بانکها تأکید دارد. نظر شما در اين باره چيست؟
چند سال اخير بانك‌هاي كشور از سوي اقشار مختلف ازجمله كارشناسان اقتصادي، اشخاص حقيقي و حقوقي، نمايندگان مجلس با انبوهي از انتقادات مواجه شده‌اند؛ انتقاداتي كه در برخي از مواقع بجا و سازنده بوده و موجبات بهبود عملکرد سيستم بانکي شده و در برخي موارد نيز از روي اطلاع نداشتن كافي از وضعيت ساختاري بانك‌ها يا برای توجيهپذيرکردن مشكلات اقتصادي موجود و توجيه ناكارآمدي ساير ارگان‌ها، به بانك‌ها نسبت داده مي‌شود. بخش عمده اين حساسيتها و انتقادات به سيستم بانكي بعد از شناسايي تخلف صورت‌گرفته در پرونده سه هزار ميليارد توماني مطرح شد. با بررسي انتقادات واردشده ميتوان چنين نتيجه گرفت بخش عمدهاي از نظرات مطرح‌شده درباره بانکها، عملا مبتني بر تحليل‌هاي يك‌سونگرانه بوده و در اظهار آنها، ديدگاه جامعي از وضعيت اقتصادي و ساختاري بانك‌ها لحاظ نشده است. در حاليکه با بررسي علل بروز اين رفتارها از سوي بانکها، بسياري از وقايع پيش‌آمده توجيهپذير جلوه کرده و حتي قابل پيشبيني خواهد بود. به‌طور خلاصه هم عوامل بيروني و كلي اقتصاد و هم سازوكارهاي اجرائي داخل بانك‌ها، موجب ايجاد چنين رفتارهايي در شبكه بانكي شده است. قطعا باید مشكلات دروني بانك‌ها نيز در كنار عوامل كلان بيروني مورد توجه قرار گيرد. علاقه مؤسسات پولي و بانكي به بنگاه‌داري (كه اين امر به‌گونه‌اي نتيجه توأمان عوامل داخلي و بيروني است)، روشهاي حسابداري مورد استفاده و وضعيت جاري بدنه كارشناسي بانك‌ها ازجمله مهمترين عوامل دروني هستند كه عملكرد بانك‌ها را با چالش جدي‌‌ای مواجه مي‌كند.
بنگاه‌داري بانك‌ها جزء مواردي است كه همواره مورد توجه سياست‌گذار نظام بانكي بوده و ما شاهد هستيم همواره بانك‌ها از اين امر نهي شده‌اند، در حالي كه به‌نظر مي‌رسد بانك‌ها چندان راغب به واگذاري بنگاه‌ها نيستند، علت اين امر چيست؟
اساسا بانك‌ها به دو دليل به بنگاه‌داري روي ميآورند؛ نخست آنکه فعاليت‌هاي بانكي صرف‌نظر از نگاه عام که آنها را سودآور ميپندارند، به دلايلي سودآور نيست. دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به قيمت تمام‌شده پول در بانك‌ها، رقابت افسارگسيخته بين بانك‌ها براي جذب و جبران كسري نقدينگي، كاهش شديد خدمات بانكي به دليل تحريم در چند سال گذشته و به تبع آن كاهش كارمزد خدمات بانكي، بازپرداخت‌نکردن تسهيلات به وسيله تسهيلاتگيرندگان و معوق‌شدن و سوخت‌شدن آنها، پذيرش‌نکردن ذخایر مطالبات مشكوكالوصول به وسيله سازمان امور مالياتي و درنتيجه احتساب ماليات سنگين روي سودهاي موهوم و اخذ آن به‌طور نقد از بانك‌ها، وجود انواع نوسانات در متغيرهاي اقتصادي از قبيل نوسان نرخ ارز، نرخ تورم، ركود اقتصادي و به تبع آن، كاهش منابع بانكي كه همه‌وهمه به‌شدت سودآوري بانك‌ها را با ريسك مواجه ميکند. از سوي ديگر، سودآوربودن ساير بخشهاي اقتصادي و درنتيجه بالارفتن هزينه فرصت بهكارگيري منابع در سيستم بانكي نيز موجب مي‌شود منابع بانك‌ها بسيار محدود شود. در چنين شرايطي بانك‌ها به‌ویژه در وهله اول براي بقای خود و در وهله دوم برای رضايت سهامداران رو به بنگاه‌داري ميآورند و تا زماني كه دلايل بالا برطرف نشود، غيرمنطقي است كه انتظار داشته باشيم بانك‌ها بنگاه‌داري نكنند.
اين شرايط براي بانك دولتي و خصوصي تفاوتي دارد؟
صرف‌نظر از اينكه سهامداران بانك، دولتي باشند يا خصوصي، كسب حداقل بازده ريسكي براي بانك ضروري و حياتي است. بعضيها تصور ميكنند بانك صرفا وظيفهاش حمايت و تأمین مالي شركتهاست که این طرز فکر از اساس تصور غلطي است، زيرا بانك يك بنگاه اقتصادي است مانند ساير بنگاه‌ها كه حداقل براي حفظ بقای خود لازم دارد نرخ بازدهاي حداقل به اندازه تورم كسب کند در غير اين‌صورت هر روز ضعيف و ضعيفتر خواهد شد. اجبار بانك‌ها به تمليك واحدهاي اقتصادي كه در پرداخت بدهي خود به بانك‌ها ناتوان هستند نيز ازجمله ديگر عوامل بنگاه‌داري بانك‌هاست كه اين امر نيز تفاوتي بين بانك دولتي و خصوصي ندارد. عمده اين شركتها هم شركتهايي هستند كه از نظر عملياتي ناكارآمد و عمدتا زيانآور بوده و داراي مشكلات و مسائل عديدهاي هستند. درحال‌حاضر بنگاههاي زيادي به وسيله بانك‌ها تمليك شده‌اند كه امكان واگذاري آن وجود ندارد وگرنه خود بانك‌ها تمايلي به نگهداري آنها ندارند، بنابراین اتهام تمايل‌نداشتن بانك‌ها براي واگذاري اين قبيل شركتها نميتواند وارد باشد.
شما در بخشی از گفتههای خود اشاره کردید كه بانك‌ها يك بنگاه اقتصادي هستند ولي آيا سازوكار اجرائي و مديريتي بنگاه اقتصادي براي بانك‌هاي كشور اصولا تعريف شده؟
در كشور ما ابتداييترين اصول حاكميت شرکتي در اکثر بانکها به‌ویژه بانك‌هاي دولتي رعايت نمي‌شود. برقراري اصول حاكميت شركتي مي‌تواند تأثير بسزايي روي عملكرد بانك‌ها از جهت شفافيت و ميزان پاسخگوبودن آنها داشته باشد؛ اصولي مانند استقلال رئیس هیأت‌مديره از مديرعامل، استقرار كميته حسابرسي با اعضاي غيرموظف هیأت‌مديره، ايجاد كميته ريسك با محوريت عضو غيرموظف هیأت‌مديره، لزوم وجود اعضاي غيرموظف هیأت‌مديره در ترکيب هیأت‌مديره بانکها، انتخاب مديرعامل توسط اعضاي هیأت‌مديره و… . در شرايطي كه اين اصول کمتر رعايت مي‌شود و در اساسنامه آنها اصلاح لازم از طرف سهامداران و دولت انجام نميگيرد، طبيعتا تصميمات اتخاذشده که برخي از آنها مانند تسهيلات تکليفي منشأ بيرون از بانک داشته و بهصورت ناخواسته بر بانک تحميل شده، از مديرعامل که ناچار به پذيرش اين‌گونه تصميمات است، به هیأت‌مديره برای تصميمگيري انتقال يافته و تبعات هرگونه تصميمگيري گريبانگير مديرعامل و هیأت‌مديره بانك‌ها خواهد بود. همچنين تدوين اساسنامههاي مبهمي كه وظايف، مسئوليتها و اختيارات هیأت‌مديره و مديرعامل بانک را به صورت شفاف تعيين کرده است، باعث می‌شود پاسخ‌گويي و شفافيت عملکرد كه از ديگر اصول اساسي حاكميت شركتي است، در بانك‌ها با ابهام مواجه شود. مواردي مشابه آنچه ذکر شد در سيستم بانکي کشور فراوان بوده و به این دلیل دور از انتظار نيست نگاه جامعه و اقتصاد ايران نسبت به بانکها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي نبوده، بلکه ابزاري در دست اشخاص حقيقي و حقوقي خاص برای انجام يك‌سري فعاليت‌هاي خارج از چارچوب بانكي و گاهي اوقات با مقاصد سياسي در زمان‌هاي مختلف باشد؛ ديدگاهي که در درازمدت صدمات جبرانناپذيري را بر پيکره بانك‌ها و متوليان سياستهاي پولي کشور خواهد زد.
روشهاي حسابداري رايج در بانك‌ها چگونه عملكرد بانك‌ها را تحت‌تأثير قرار ميدهد؟
از سال 1384 اجراي روش حسابداري تعهدي در بانك‌ها الزامي شد. طبق اين روش حسابداري، درآمدها و هزينه‌ها صرف‌نظر از اينكه وجه نقدي بابت درآمدها وصول يا بابت هزينه‌ها پرداخت شود، صرفا به محض تحقق (درآمدها) و تعلق (هزينه‌ها) بايد ثبت و ضبط شوند. اساسا روش تعهدي بهجاي روش نقدي امكان شفافيت دفاتر و گزارش‌هاي مالي بانك‌ها را فراهم مي‌كند. از سوي ديگر، در چنين شرايطي جريان نقدي درآمدها و هزينه‌هاي بانك‌ها با آنچه ثبت مي‌شود، متفاوت خواهد بود. بدين معني در اين روش با وجود اينكه درآمدهاي بانك درعمل بهصورت نقدي وصول نميشوند، ولي بايد شفاف‌سازي شوند در حاليكه هزينه‌ها عملا نقدي هستند و به این دلیل هم‌زمان با پرداخت هزينه‌ها ثبت مي‌شوند. درنتيجه كيفيت درآمد و سود بانك‌ها بسيار پايين است. همچنين تبعات ناشي از اين درآمدها و سودهاي بي‌كيفيت نيز قابل توجه است، زيرا بانك‌ها بايد براساس سودها و درآمدهاي ثبت‌شده ماليات پرداخت کنند. در مبحث پرداخت ماليات، روش حسابداري تعهدي براي بانك‌ها مانند تيغ دولبه عمل ميکند. بدين‌معني كه با توجه شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، بسياري از تسهيلاتگيرندگان بدهي خود را در سررسيد پرداخت نمي‌كنند. درنتيجه مطالبات بانك معوق می‌شود. بانك‌ها در اين‌باره با دو رويكرد مواجه هستند؛ رويكرد اول اينكه مطالبات معوق خود را تقسيط يا استمهال کرده و اين مطالبات را به طبقه جاري منتقل ميكنند. در اين حالت بايد براي اين مطالبات سود شناسايي و ماليات اين بخش از سود شناسايي‌شده را بپردازند حال آنكه وصول اصل مطالبات مورد شك است. رويكرد دوم اينكه بانك‌ها بدهي را در سرفصل مطالبات معوق خود ثبت کرده و درنتيجه علاوه بر اينكه نسبت معوقات خود در صورتهاي مالي را افزايش و کيفيت دارايي‌هاي خود را كاهش ميدهند، باید طبق الزامات تعريف‌شده در روش حسابداري تعهدي، ذخيره و به تبع آن، هزينه مطالبات مشكوكالوصول را شناسايي کنند كه اين هزينه‌ها معمولا مورد قبول حوزه مالياتي واقع نشده و بانك‌ها اجبارا باید نسبت به هزينههايي كه در واقع وجود دارند ولي موردپذيرش حوزه مالياتي نيست، مالياتي بيش از ماليات ابرازي پرداخت کنند. فشاري که روش تعهدي در يک دهه گذشته بر نقدينگي بانکها وارد کرده، غيرقابلانکار بوده و از اين ناحيه گپ نقدينگي بالايي ايجاد کرده که البته تقريبا اين موضوع حتي در مجامع بانکها، به‌عينه قابل‌لمس نبوده و نيست، چه برسد به اشخاص و دستگاههاي خارج از بانکها. وقتي بدانيم هزينه‌هاي بانکها اعم از سودهاي پرداختي به سپردهگذاران، هزينه‌هاي اداري، هزينه‌هاي کارمزد و غيره تماما نقدي هستند ولي درآمدها عمدتا تعهدي و نسيه (غيرنقدي) هستند و از آن طرف ماليات بر درآمدها و سود تقسيمي به سهامداران نقدي است، ميتوانيم به‌خوبي تأثير روش تعهدي را در بانکها حس کنيم.
يكي از مهمترين عوامل مؤثر در عملكرد بانك‌ها ساختار اقتصادي كشور است كه در بررسي عملكرد بانك‌ها بدون توجه به اين عنصر كلان محيطي شايد امكان نتيجه‌گيري مناسب فراهم نشود، نظر شما در اين زمينه چيست؟
از نظر تئوريكي در يك اقتصاد متعادل وظيفه تأمین مالي سرمايه درگردش (كوتاهمدت) واحدهاي اقتصادي بر عهده بازار پولي (بانك‌ها) و تأمین مالي طرح‌ها و سرمايه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمايه (بورس) است. درحاليكه در یک اقتصاد بانكمحور، تأمین منابع بنگاه‌ها از هر نوع كه باشد، بر عهده بازار پول است. در نتيجه در فرايند تدوين طرح توجيه فني و اقتصادي اكثر طرح‌ها، تأمین بيش از 70 تا 80 درصد سرمايه ثابت طرح بر عهده بانك‌ها و سهم مشاركت متقاضي اجراي طرح و گيرنده تسهيلات بانكي بسيار اندك خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشاركت دو طرف، در واقع طرح از جامعيت و قاطعیت نتایج دور می‌شود. از سوي ديگر طرح توجيهي اكثر پروژههاي بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغيرهاي كلان و نوسانات آنها و واقعيتهاي اقتصادي كشور تدوين و صرفا جهت توجيه بانك‌ها و اخذ تسهيلات مستندسازي مي‌شود. بنابراین نتيجه حاصل از اجراي اين طرح‌ها معمولا درجه ابهام بالايي داشته و جريانات نقدي پيشبينيشده براي آنها تحقق پيدا نمي‌كند. در نتیجه بسیاری از این طرح‌ها در مواعد اولیه موردبهرهبرداری قرار نمیگیرند و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی میشوند و از توجیه میافتند. از طرفی به فرض اجرائي‌شدن طرح و شروع بهرهبرداري، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه سهامداران و مجريان طرح براي تأمین سرمايه درگردش نیز متوجه بانك‌ها بوده و بانك‌ها نيز به‌منظور وصول مطالبات ناشی از تأمین سرمایه ثابت طرح، مجبور به تأمین مالي فرايندهاي عملياتي شركت نيز میشوند. بدين ترتيب آنچه در عمل اتفاق ميافتد، اين است كه نسبت بدهي شركتها در يك پروسه زماني يك تا شش سال، از 10 درصد به بالای80 درصد افزايش مييابد و اين به‌معناي تأمین مالي تمام منابع موردنیاز یک طرح یا پروژه با تكيه بر بازار پول و به عبارتي مصداق اقتصاد بانكمحور است.
تبعات منفي تغيير مورداشاره در ساختار بدهي بنگاه‌ها بر بانك‌ها چگونه است؟
فعاليت بانك‌ها عمدتا شامل دو بخش است؛ بخش معاملات و بخش خدمات. در بخش معاملات، بانك‌ها كالاي پرريسكي به نام پول را خريد و فروش ميكنند يا به نيابت از طرف سپردهگذاران، بهصورت حقالعملكاري با آن معامله ميكنند. بخش خدمات نيز شامل انواع خدمات براي نقل و انتقال وجوه و پرداختها و غيره است. مشكل عمده بانك‌ها در هر دو بخش به كيفيت اعطاي تسهيلات مربوط است كه بر ساختار مالي شركتها و هم خود بانك، تأثير ميگذارد. بانكمحوربودن اقتصاد ايران موجب شده كه نگاه بنگاههاي اقتصادي براي تأمین مالي متوجه بانك‌ها باشد. همان‌طوركه اشاره كردم، بررسي صورتهاي مالي اكثر مشتريان دائمي بانك‌ها نشان ميدهد كه در پنج تا شش سال، ساختار سرمايه شركتها از 10 درصد به بالای 80 درصد بدهي افزايش مييابد. يعني با گذشت زمان وظيفه تأمین نقدينگي موردنياز شركتها برعهده بانك‌ها قرار ميگيرد و هر واحد پولي كه به بنگاههاي اقتصادي در قالب وام اعطا مي‌شود، به يك منبع دائمي براي شركت تبديل می‌شود و نه‌تنها وام اوليه برگشت داده نمي‌شود بلكه در طي زمان سقف اين مبالغ نيز افزايش مييابد. در نتيجه منابع مالي بانك‌ها در شركتها قفل شده و عملا گردشي بابت اين منابع نزد سيستم بانكي ايجاد نمي‌شود. درصورتي‌كه بانك‌ها بخواهند از طريق كاهش سقف تسهيلات اعطايي نظام مالي شركت را ضابطه‌مند کنند، عملا شركتها با كمبود نقدينگي مواجه شده و عمليات فعلي‌شان نيز مختل مي‌شود، چراكه بسياري از اين بنگاه‌ها به دليل دسترسي آسان به منابع بانكي در طول زمان عملا هزينه‌ها و خريدهاي خود را بهصورت نقدي و به منظور افزايش سطح درآمدهاي خود، بخش عمده فروش را بهصورت نسيه انجام ميدهند. در نتيجه حجم بالايي از مطالبات در صورتهاي مالي اين شركتها ديده مي‌شود. حال آنكه با وجود سودآوربودن اين شركتها، جريان نقدي عملياتي در آنها منفي است. به عبارت ديگر در عمليات اين بنگاه‌ها خروجي نقدينگي در اكثر مواقع بيش از ورود وجه نقد است. در صورت تداوم اين روند، شركتها جهت جبران كسري نقدينگي فعلي و به علت ناكارآمدي دارايي‌هاي جاري خود كه عمدتا به دليل فروشهاي نسيه راكد ماندهاند، مجبورند به بانك‌ها رجوع كنند و در صورت عدم همراهي بانك‌ها به دليل عدم توازن ساختار مالي شركت، بانك‌ها بهصورت ناعادلانه و از سر ناآگاهي، در معرض اتهام قرار ميگيرند. از طرفي ساختار مالي خود بانك‌ها نيز شديدا متأثر از اين رفتار بنگاههاست، زيرا همان‌گونه كه اشاره شد، بانك‌ها به دليل جلوگيري از انتقاداتي نظير قفل‌كردن چرخه اقتصاد، مجبور هستند انواع تسهيلات كوتاهمدت و بلندمدت را در اختيار بنگاه‌ها قرار دهند. در نتيجه انواع تسهيلات، در صورتهاي مالي بانك‌ها، بخش عمدهاي از كل دارايي‌هاي بانك را تشكيل ميدهد. از سوي ديگر به دلايل فوق، اين تسهيلات عمدتا قابليت وصول ندارند و نيز طبق استانداردهاي حسابداري لازم است سود اين تسهيلات شناسايي شوند. درحاليكه بابت اين سودهاي شناسايي‌شده عملا وجه نقدي وارد چرخه نقدينگي بانك‌ها نمي‌شود و اين سود پشتوانه وجه نقد ندارد. براي جبران مافات، بانك‌ها مجبور به اخذ انواع سپردهها با هزينه‌هاي مختلف هستند كه باید سود آنها را شناسايي و ماهانه به سپردهگذاران پرداخت کنند. بنابراین عمدتا بانك‌ها نيز باوجود سودآوربودن در صورتهاي مالي خود با جريان نقدي عملياتي منفي مواجه هستند. نتيجه آنكه بزرگترشدن بانك‌ها دليل بر عملكرد مناسب يا كارآمدبودن دارايي‌هاي آنها نيست بلكه اين مهم به دليل گردش نامناسب داراييها و جبران كسري نقدينگي اتفاق ميافتد و در عمل نقش بانك‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادي و ابزار اجرائي سياستهاي پولي كشور به‌درستي ايفا نمي‌شود و بدون توجه به اين موضوع، موردنقد و بررسي قرار ميگيرند.
آيا قوانين و مقررات در زمينه رفع چالش مورداشاره به‌عنوان عامل تعديلكننده شرايط، تعريف و اجرا شده‌اند؟
اتفاقا بخش زیادی از این شيوه رفتار دريافتكنندگان تسهيلات و نحوه عمل بانکها در این خصوص هم متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی است. قوانين و مقررات در خصوص طرح‌ها و نحوه تأمین مالی آنها از بانك‌ها عمدتا جنبه حمايتي دارد. اين موضوع موجب مي‌شود كه بانك‌ها ملزم شوند در زمان اعطاي تسهيلات به طرح‌ها، صرفا محل اجراي طرح را در رهن بگيرند و اجازه دريافت وثايق غيرمحل طرح داده نمي‌شود. حال چنانچه با توجه به شرايط اقتصادي كشور و نوسانات نرخها از قبيل نرخ ارز، نرخ مواد اوليه و قوانين گمركي، مشكلات نيروي كار، كمبود منابع سرمايه درگردش و غيره، طرح در برنامه زمانبنديشده آن بهصورت موفقيتآميز عمل نكند، بانك‌ها با حجم بالايي از مطالبات مواجه مي‌شوند.
بانکها در مواجهه با این موقعیت، چه راهكاری را در پیش گرفتهاند؟
در اين وضعيت بانك‌ها ناچار به اجراي يكي از این دو رويكرد هستند؛ رويكرد اول اينكه با توجه به الزام بانك‌ها به حمايت از پروژه‌ها و طرحهاي بلندمدت در قبال ترهين صرفا محل اجراي طرح، بانك مجبور به تملك كارخانه يا طرح اجراشده می‌شود. در چنين شرايطي بانك تبديل به بنگاهدار شده و با انواع مشكلات نيروي انساني، بيمه، ماليات و طلبكاران مواجه مي‌شود. تجربه ثابت كرده كه معمولا بانك‌ها بنگاه‌داران خوبي نيستند و كارخانه‌هاي تمليكي اكثرا با زيان و وضعيت نامناسبي اداره مي‌شوند. از سوي ديگر در صورت تمليك كارخانه، آنها بايد به حجم وسيعي از انتقادات مطرح‌شده از سوي نمايندگان مجلس يا افكار عمومي نيز پاسخ‌گو باشند و در اين ميان به نقش بانك‌ها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي بسيار مهم در چرخه اقتصادي كشور توجهينميشود. رويكرد دوم اين است كه بانك‌ها براي حفظ منافع خود در اين شركتها و حفظ بقاي اين كارخانه‌هاي ناکارآمد و فرار از اعمال فشار برخي مسئولان، مجبور مي‌شوند فرايند عملياتی این طرح‌ها را نیز تأمین مالي كنند. به عبارت دیگر بانک باید هر روز بیش‌ازپیش سهم بیشتری از ساختار سرمایه شرکتها را برعهده بگیرد و سهم سهامداران هر روز کمتر و کمتر می‌شود. حال سؤال اساسی اين است كه اين شیوه تأمین مالي تا چه زمان و تا چه مقدار، منطق دارد؟! قطعا وقتی بدانیم ریسک پروژه‌ها به دلیل سهم بالای آورده تماما بر عهده بانکها افتاده و صاحبان سهام این پروژه‌ها و طرح‌ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ کرده و به دنبال منافع حداکثری خود هستند، پاسخ منفی خواهد بود، هرچند همان‌گونه كه اشاره كردم این واقعیت را خیلیها نمیخواهند بپذیرند که بانک هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازهای ریسک بپذیرد که بتواند توان عملیاتی خود را حفظ کند و نه اینکه سهم ریسک سهامداران را هم بر گردن بگیرد. با مروری بر قوانین اقتصادی به‌خوبی میتوان مشاهده کرد که اکثر قوانین در جهت فشار به بانکها و حمایت از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد است. تا جايي‌كه امروز ميبينيم بخش زیادی از كمبود منابع بانكي به دلیل عدم بازپرداخت تسهيلات طرح‌ها به وسيله تسهيلاتگيرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش منابع نزد بانکها و اثر فزاینده آن به‌شدت کاهش یافته و در نتيجه از توان اعتباردهي بانك‌ها كاسته شده و تنها چيزي كه باقي مانده است هجمه به بانك‌هاست، مبنی بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانکها هستند. درحاليكه اگر اقتصاد متعادل بود و وظيفه تأمین سرمايه ثابت برعهده سهامداران و يا ساير ابزارهاي تأمین مالي بازار سرمايه گذاشته مي‌شد، بانك‌ها منابع بيشتري براي تزريق به‌عنوان سرمايه درگردش در اختيار داشتند.
روزنامه شرق
هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان میآید، پای بانکها با هر بهانهای به گود باز می‌شود. بانکها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالیکه کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود که باید سود را به سهامداران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگیاش دامن سپردهگذاران را نیز خواهد گرفت.
بنابراین نمیتوان از تأثیرپذیری بانکها از عملکرد ضعیف و ناکارآمد بنگاههای اقتصادی گذشت و انگشت اتهام را فقط به‌سوی بانکها گرفت. آقاي دكتر مرتضی اکبری، صاحب‌نظر امور بانکی و مالی و عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، در گفتوگویی با «شرق» از این تأثیرپذیری میگوید که موجب شد مشتریان دائمی بانکها بدهی 80 درصدی را پس از شش سال بر دوش بانکها سوار کنند.به گفته این مقام بانکی، علاوه بر اینکه تأمین بیش از 70 تا 80 درصد سرمایه ثابت طرحهای شرکتها بر عهده بانک‌هاست، نسبت بدهی شرکتها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از 10 درصد به بالای 80 درصد افزایش مییابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع مورد نیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول است.
در افكار عمومي، انتقاداتي بر عملكرد شبكه بانكي كشور وارد شده كه بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری بانکها تأکید دارد. نظر شما در اين باره چيست؟
چند سال اخير بانك‌هاي كشور از سوي اقشار مختلف ازجمله كارشناسان اقتصادي، اشخاص حقيقي و حقوقي، نمايندگان مجلس با انبوهي از انتقادات مواجه شده‌اند؛ انتقاداتي كه در برخي از مواقع بجا و سازنده بوده و موجبات بهبود عملکرد سيستم بانکي شده و در برخي موارد نيز از روي اطلاع نداشتن كافي از وضعيت ساختاري بانك‌ها يا برای توجيهپذيرکردن مشكلات اقتصادي موجود و توجيه ناكارآمدي ساير ارگان‌ها، به بانك‌ها نسبت داده مي‌شود. بخش عمده اين حساسيتها و انتقادات به سيستم بانكي بعد از شناسايي تخلف صورت‌گرفته در پرونده سه هزار ميليارد توماني مطرح شد. با بررسي انتقادات واردشده ميتوان چنين نتيجه گرفت بخش عمدهاي از نظرات مطرح‌شده درباره بانکها، عملا مبتني بر تحليل‌هاي يك‌سونگرانه بوده و در اظهار آنها، ديدگاه جامعي از وضعيت اقتصادي و ساختاري بانك‌ها لحاظ نشده است. در حاليکه با بررسي علل بروز اين رفتارها از سوي بانکها، بسياري از وقايع پيش‌آمده توجيهپذير جلوه کرده و حتي قابل پيشبيني خواهد بود. به‌طور خلاصه هم عوامل بيروني و كلي اقتصاد و هم سازوكارهاي اجرائي داخل بانك‌ها، موجب ايجاد چنين رفتارهايي در شبكه بانكي شده است. قطعا باید مشكلات دروني بانك‌ها نيز در كنار عوامل كلان بيروني مورد توجه قرار گيرد. علاقه مؤسسات پولي و بانكي به بنگاه‌داري (كه اين امر به‌گونه‌اي نتيجه توأمان عوامل داخلي و بيروني است)، روشهاي حسابداري مورد استفاده و وضعيت جاري بدنه كارشناسي بانك‌ها ازجمله مهمترين عوامل دروني هستند كه عملكرد بانك‌ها را با چالش جدي‌‌ای مواجه مي‌كند.
بنگاه‌داري بانك‌ها جزء مواردي است كه همواره مورد توجه سياست‌گذار نظام بانكي بوده و ما شاهد هستيم همواره بانك‌ها از اين امر نهي شده‌اند، در حالي كه به‌نظر مي‌رسد بانك‌ها چندان راغب به واگذاري بنگاه‌ها نيستند، علت اين امر چيست؟
اساسا بانك‌ها به دو دليل به بنگاه‌داري روي ميآورند؛ نخست آنکه فعاليت‌هاي بانكي صرف‌نظر از نگاه عام که آنها را سودآور ميپندارند، به دلايلي سودآور نيست. دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به قيمت تمام‌شده پول در بانك‌ها، رقابت افسارگسيخته بين بانك‌ها براي جذب و جبران كسري نقدينگي، كاهش شديد خدمات بانكي به دليل تحريم در چند سال گذشته و به تبع آن كاهش كارمزد خدمات بانكي، بازپرداخت‌نکردن تسهيلات به وسيله تسهيلاتگيرندگان و معوق‌شدن و سوخت‌شدن آنها، پذيرش‌نکردن ذخایر مطالبات مشكوكالوصول به وسيله سازمان امور مالياتي و درنتيجه احتساب ماليات سنگين روي سودهاي موهوم و اخذ آن به‌طور نقد از بانك‌ها، وجود انواع نوسانات در متغيرهاي اقتصادي از قبيل نوسان نرخ ارز، نرخ تورم، ركود اقتصادي و به تبع آن، كاهش منابع بانكي كه همه‌وهمه به‌شدت سودآوري بانك‌ها را با ريسك مواجه ميکند. از سوي ديگر، سودآوربودن ساير بخشهاي اقتصادي و درنتيجه بالارفتن هزينه فرصت بهكارگيري منابع در سيستم بانكي نيز موجب مي‌شود منابع بانك‌ها بسيار محدود شود. در چنين شرايطي بانك‌ها به‌ویژه در وهله اول براي بقای خود و در وهله دوم برای رضايت سهامداران رو به بنگاه‌داري ميآورند و تا زماني كه دلايل بالا برطرف نشود، غيرمنطقي است كه انتظار داشته باشيم بانك‌ها بنگاه‌داري نكنند.
اين شرايط براي بانك دولتي و خصوصي تفاوتي دارد؟
صرف‌نظر از اينكه سهامداران بانك، دولتي باشند يا خصوصي، كسب حداقل بازده ريسكي براي بانك ضروري و حياتي است. بعضيها تصور ميكنند بانك صرفا وظيفهاش حمايت و تأمین مالي شركتهاست که این طرز فکر از اساس تصور غلطي است، زيرا بانك يك بنگاه اقتصادي است مانند ساير بنگاه‌ها كه حداقل براي حفظ بقای خود لازم دارد نرخ بازدهاي حداقل به اندازه تورم كسب کند در غير اين‌صورت هر روز ضعيف و ضعيفتر خواهد شد. اجبار بانك‌ها به تمليك واحدهاي اقتصادي كه در پرداخت بدهي خود به بانك‌ها ناتوان هستند نيز ازجمله ديگر عوامل بنگاه‌داري بانك‌هاست كه اين امر نيز تفاوتي بين بانك دولتي و خصوصي ندارد. عمده اين شركتها هم شركتهايي هستند كه از نظر عملياتي ناكارآمد و عمدتا زيانآور بوده و داراي مشكلات و مسائل عديدهاي هستند. درحال‌حاضر بنگاههاي زيادي به وسيله بانك‌ها تمليك شده‌اند كه امكان واگذاري آن وجود ندارد وگرنه خود بانك‌ها تمايلي به نگهداري آنها ندارند، بنابراین اتهام تمايل‌نداشتن بانك‌ها براي واگذاري اين قبيل شركتها نميتواند وارد باشد.
شما در بخشی از گفتههای خود اشاره کردید كه بانك‌ها يك بنگاه اقتصادي هستند ولي آيا سازوكار اجرائي و مديريتي بنگاه اقتصادي براي بانك‌هاي كشور اصولا تعريف شده؟
در كشور ما ابتداييترين اصول حاكميت شرکتي در اکثر بانکها به‌ویژه بانك‌هاي دولتي رعايت نمي‌شود. برقراري اصول حاكميت شركتي مي‌تواند تأثير بسزايي روي عملكرد بانك‌ها از جهت شفافيت و ميزان پاسخگوبودن آنها داشته باشد؛ اصولي مانند استقلال رئیس هیأت‌مديره از مديرعامل، استقرار كميته حسابرسي با اعضاي غيرموظف هیأت‌مديره، ايجاد كميته ريسك با محوريت عضو غيرموظف هیأت‌مديره، لزوم وجود اعضاي غيرموظف هیأت‌مديره در ترکيب هیأت‌مديره بانکها، انتخاب مديرعامل توسط اعضاي هیأت‌مديره و… . در شرايطي كه اين اصول کمتر رعايت مي‌شود و در اساسنامه آنها اصلاح لازم از طرف سهامداران و دولت انجام نميگيرد، طبيعتا تصميمات اتخاذشده که برخي از آنها مانند تسهيلات تکليفي منشأ بيرون از بانک داشته و بهصورت ناخواسته بر بانک تحميل شده، از مديرعامل که ناچار به پذيرش اين‌گونه تصميمات است، به هیأت‌مديره برای تصميمگيري انتقال يافته و تبعات هرگونه تصميمگيري گريبانگير مديرعامل و هیأت‌مديره بانك‌ها خواهد بود. همچنين تدوين اساسنامههاي مبهمي كه وظايف، مسئوليتها و اختيارات هیأت‌مديره و مديرعامل بانک را به صورت شفاف تعيين کرده است، باعث می‌شود پاسخ‌گويي و شفافيت عملکرد كه از ديگر اصول اساسي حاكميت شركتي است، در بانك‌ها با ابهام مواجه شود. مواردي مشابه آنچه ذکر شد در سيستم بانکي کشور فراوان بوده و به این دلیل دور از انتظار نيست نگاه جامعه و اقتصاد ايران نسبت به بانکها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي نبوده، بلکه ابزاري در دست اشخاص حقيقي و حقوقي خاص برای انجام يك‌سري فعاليت‌هاي خارج از چارچوب بانكي و گاهي اوقات با مقاصد سياسي در زمان‌هاي مختلف باشد؛ ديدگاهي که در درازمدت صدمات جبرانناپذيري را بر پيکره بانك‌ها و متوليان سياستهاي پولي کشور خواهد زد.
روشهاي حسابداري رايج در بانك‌ها چگونه عملكرد بانك‌ها را تحت‌تأثير قرار ميدهد؟
از سال 1384 اجراي روش حسابداري تعهدي در بانك‌ها الزامي شد. طبق اين روش حسابداري، درآمدها و هزينه‌ها صرف‌نظر از اينكه وجه نقدي بابت درآمدها وصول يا بابت هزينه‌ها پرداخت شود، صرفا به محض تحقق (درآمدها) و تعلق (هزينه‌ها) بايد ثبت و ضبط شوند. اساسا روش تعهدي بهجاي روش نقدي امكان شفافيت دفاتر و گزارش‌هاي مالي بانك‌ها را فراهم مي‌كند. از سوي ديگر، در چنين شرايطي جريان نقدي درآمدها و هزينه‌هاي بانك‌ها با آنچه ثبت مي‌شود، متفاوت خواهد بود. بدين معني در اين روش با وجود اينكه درآمدهاي بانك درعمل بهصورت نقدي وصول نميشوند، ولي بايد شفاف‌سازي شوند در حاليكه هزينه‌ها عملا نقدي هستند و به این دلیل هم‌زمان با پرداخت هزينه‌ها ثبت مي‌شوند. درنتيجه كيفيت درآمد و سود بانك‌ها بسيار پايين است. همچنين تبعات ناشي از اين درآمدها و سودهاي بي‌كيفيت نيز قابل توجه است، زيرا بانك‌ها بايد براساس سودها و درآمدهاي ثبت‌شده ماليات پرداخت کنند. در مبحث پرداخت ماليات، روش حسابداري تعهدي براي بانك‌ها مانند تيغ دولبه عمل ميکند. بدين‌معني كه با توجه شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، بسياري از تسهيلاتگيرندگان بدهي خود را در سررسيد پرداخت نمي‌كنند. درنتيجه مطالبات بانك معوق می‌شود. بانك‌ها در اين‌باره با دو رويكرد مواجه هستند؛ رويكرد اول اينكه مطالبات معوق خود را تقسيط يا استمهال کرده و اين مطالبات را به طبقه جاري منتقل ميكنند. در اين حالت بايد براي اين مطالبات سود شناسايي و ماليات اين بخش از سود شناسايي‌شده را بپردازند حال آنكه وصول اصل مطالبات مورد شك است. رويكرد دوم اينكه بانك‌ها بدهي را در سرفصل مطالبات معوق خود ثبت کرده و درنتيجه علاوه بر اينكه نسبت معوقات خود در صورتهاي مالي را افزايش و کيفيت دارايي‌هاي خود را كاهش ميدهند، باید طبق الزامات تعريف‌شده در روش حسابداري تعهدي، ذخيره و به تبع آن، هزينه مطالبات مشكوكالوصول را شناسايي کنند كه اين هزينه‌ها معمولا مورد قبول حوزه مالياتي واقع نشده و بانك‌ها اجبارا باید نسبت به هزينههايي كه در واقع وجود دارند ولي موردپذيرش حوزه مالياتي نيست، مالياتي بيش از ماليات ابرازي پرداخت کنند. فشاري که روش تعهدي در يک دهه گذشته بر نقدينگي بانکها وارد کرده، غيرقابلانکار بوده و از اين ناحيه گپ نقدينگي بالايي ايجاد کرده که البته تقريبا اين موضوع حتي در مجامع بانکها، به‌عينه قابل‌لمس نبوده و نيست، چه برسد به اشخاص و دستگاههاي خارج از بانکها. وقتي بدانيم هزينه‌هاي بانکها اعم از سودهاي پرداختي به سپردهگذاران، هزينه‌هاي اداري، هزينه‌هاي کارمزد و غيره تماما نقدي هستند ولي درآمدها عمدتا تعهدي و نسيه (غيرنقدي) هستند و از آن طرف ماليات بر درآمدها و سود تقسيمي به سهامداران نقدي است، ميتوانيم به‌خوبي تأثير روش تعهدي را در بانکها حس کنيم.
يكي از مهمترين عوامل مؤثر در عملكرد بانك‌ها ساختار اقتصادي كشور است كه در بررسي عملكرد بانك‌ها بدون توجه به اين عنصر كلان محيطي شايد امكان نتيجه‌گيري مناسب فراهم نشود، نظر شما در اين زمينه چيست؟
از نظر تئوريكي در يك اقتصاد متعادل وظيفه تأمین مالي سرمايه درگردش (كوتاهمدت) واحدهاي اقتصادي بر عهده بازار پولي (بانك‌ها) و تأمین مالي طرح‌ها و سرمايه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمايه (بورس) است. درحاليكه در یک اقتصاد بانكمحور، تأمین منابع بنگاه‌ها از هر نوع كه باشد، بر عهده بازار پول است. در نتيجه در فرايند تدوين طرح توجيه فني و اقتصادي اكثر طرح‌ها، تأمین بيش از 70 تا 80 درصد سرمايه ثابت طرح بر عهده بانك‌ها و سهم مشاركت متقاضي اجراي طرح و گيرنده تسهيلات بانكي بسيار اندك خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشاركت دو طرف، در واقع طرح از جامعيت و قاطعیت نتایج دور می‌شود. از سوي ديگر طرح توجيهي اكثر پروژههاي بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغيرهاي كلان و نوسانات آنها و واقعيتهاي اقتصادي كشور تدوين و صرفا جهت توجيه بانك‌ها و اخذ تسهيلات مستندسازي مي‌شود. بنابراین نتيجه حاصل از اجراي اين طرح‌ها معمولا درجه ابهام بالايي داشته و جريانات نقدي پيشبينيشده براي آنها تحقق پيدا نمي‌كند. در نتیجه بسیاری از این طرح‌ها در مواعد اولیه موردبهرهبرداری قرار نمیگیرند و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی میشوند و از توجیه میافتند. از طرفی به فرض اجرائي‌شدن طرح و شروع بهرهبرداري، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه سهامداران و مجريان طرح براي تأمین سرمايه درگردش نیز متوجه بانك‌ها بوده و بانك‌ها نيز به‌منظور وصول مطالبات ناشی از تأمین سرمایه ثابت طرح، مجبور به تأمین مالي فرايندهاي عملياتي شركت نيز میشوند. بدين ترتيب آنچه در عمل اتفاق ميافتد، اين است كه نسبت بدهي شركتها در يك پروسه زماني يك تا شش سال، از 10 درصد به بالای80 درصد افزايش مييابد و اين به‌معناي تأمین مالي تمام منابع موردنیاز یک طرح یا پروژه با تكيه بر بازار پول و به عبارتي مصداق اقتصاد بانكمحور است.
تبعات منفي تغيير مورداشاره در ساختار بدهي بنگاه‌ها بر بانك‌ها چگونه است؟
فعاليت بانك‌ها عمدتا شامل دو بخش است؛ بخش معاملات و بخش خدمات. در بخش معاملات، بانك‌ها كالاي پرريسكي به نام پول را خريد و فروش ميكنند يا به نيابت از طرف سپردهگذاران، بهصورت حقالعملكاري با آن معامله ميكنند. بخش خدمات نيز شامل انواع خدمات براي نقل و انتقال وجوه و پرداختها و غيره است. مشكل عمده بانك‌ها در هر دو بخش به كيفيت اعطاي تسهيلات مربوط است كه بر ساختار مالي شركتها و هم خود بانك، تأثير ميگذارد. بانكمحوربودن اقتصاد ايران موجب شده كه نگاه بنگاههاي اقتصادي براي تأمین مالي متوجه بانك‌ها باشد. همان‌طوركه اشاره كردم، بررسي صورتهاي مالي اكثر مشتريان دائمي بانك‌ها نشان ميدهد كه در پنج تا شش سال، ساختار سرمايه شركتها از 10 درصد به بالای 80 درصد بدهي افزايش مييابد. يعني با گذشت زمان وظيفه تأمین نقدينگي موردنياز شركتها برعهده بانك‌ها قرار ميگيرد و هر واحد پولي كه به بنگاههاي اقتصادي در قالب وام اعطا مي‌شود، به يك منبع دائمي براي شركت تبديل می‌شود و نه‌تنها وام اوليه برگشت داده نمي‌شود بلكه در طي زمان سقف اين مبالغ نيز افزايش مييابد. در نتيجه منابع مالي بانك‌ها در شركتها قفل شده و عملا گردشي بابت اين منابع نزد سيستم بانكي ايجاد نمي‌شود. درصورتي‌كه بانك‌ها بخواهند از طريق كاهش سقف تسهيلات اعطايي نظام مالي شركت را ضابطه‌مند کنند، عملا شركتها با كمبود نقدينگي مواجه شده و عمليات فعلي‌شان نيز مختل مي‌شود، چراكه بسياري از اين بنگاه‌ها به دليل دسترسي آسان به منابع بانكي در طول زمان عملا هزينه‌ها و خريدهاي خود را بهصورت نقدي و به منظور افزايش سطح درآمدهاي خود، بخش عمده فروش را بهصورت نسيه انجام ميدهند. در نتيجه حجم بالايي از مطالبات در صورتهاي مالي اين شركتها ديده مي‌شود. حال آنكه با وجود سودآوربودن اين شركتها، جريان نقدي عملياتي در آنها منفي است. به عبارت ديگر در عمليات اين بنگاه‌ها خروجي نقدينگي در اكثر مواقع بيش از ورود وجه نقد است. در صورت تداوم اين روند، شركتها جهت جبران كسري نقدينگي فعلي و به علت ناكارآمدي دارايي‌هاي جاري خود كه عمدتا به دليل فروشهاي نسيه راكد ماندهاند، مجبورند به بانك‌ها رجوع كنند و در صورت عدم همراهي بانك‌ها به دليل عدم توازن ساختار مالي شركت، بانك‌ها بهصورت ناعادلانه و از سر ناآگاهي، در معرض اتهام قرار ميگيرند. از طرفي ساختار مالي خود بانك‌ها نيز شديدا متأثر از اين رفتار بنگاههاست، زيرا همان‌گونه كه اشاره شد، بانك‌ها به دليل جلوگيري از انتقاداتي نظير قفل‌كردن چرخه اقتصاد، مجبور هستند انواع تسهيلات كوتاهمدت و بلندمدت را در اختيار بنگاه‌ها قرار دهند. در نتيجه انواع تسهيلات، در صورتهاي مالي بانك‌ها، بخش عمدهاي از كل دارايي‌هاي بانك را تشكيل ميدهد. از سوي ديگر به دلايل فوق، اين تسهيلات عمدتا قابليت وصول ندارند و نيز طبق استانداردهاي حسابداري لازم است سود اين تسهيلات شناسايي شوند. درحاليكه بابت اين سودهاي شناسايي‌شده عملا وجه نقدي وارد چرخه نقدينگي بانك‌ها نمي‌شود و اين سود پشتوانه وجه نقد ندارد. براي جبران مافات، بانك‌ها مجبور به اخذ انواع سپردهها با هزينه‌هاي مختلف هستند كه باید سود آنها را شناسايي و ماهانه به سپردهگذاران پرداخت کنند. بنابراین عمدتا بانك‌ها نيز باوجود سودآوربودن در صورتهاي مالي خود با جريان نقدي عملياتي منفي مواجه هستند. نتيجه آنكه بزرگترشدن بانك‌ها دليل بر عملكرد مناسب يا كارآمدبودن دارايي‌هاي آنها نيست بلكه اين مهم به دليل گردش نامناسب داراييها و جبران كسري نقدينگي اتفاق ميافتد و در عمل نقش بانك‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادي و ابزار اجرائي سياستهاي پولي كشور به‌درستي ايفا نمي‌شود و بدون توجه به اين موضوع، موردنقد و بررسي قرار ميگيرند.
آيا قوانين و مقررات در زمينه رفع چالش مورداشاره به‌عنوان عامل تعديلكننده شرايط، تعريف و اجرا شده‌اند؟
اتفاقا بخش زیادی از این شيوه رفتار دريافتكنندگان تسهيلات و نحوه عمل بانکها در این خصوص هم متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی است. قوانين و مقررات در خصوص طرح‌ها و نحوه تأمین مالی آنها از بانك‌ها عمدتا جنبه حمايتي دارد. اين موضوع موجب مي‌شود كه بانك‌ها ملزم شوند در زمان اعطاي تسهيلات به طرح‌ها، صرفا محل اجراي طرح را در رهن بگيرند و اجازه دريافت وثايق غيرمحل طرح داده نمي‌شود. حال چنانچه با توجه به شرايط اقتصادي كشور و نوسانات نرخها از قبيل نرخ ارز، نرخ مواد اوليه و قوانين گمركي، مشكلات نيروي كار، كمبود منابع سرمايه درگردش و غيره، طرح در برنامه زمانبنديشده آن بهصورت موفقيتآميز عمل نكند، بانك‌ها با حجم بالايي از مطالبات مواجه مي‌شوند.
بانکها در مواجهه با این موقعیت، چه راهكاری را در پیش گرفتهاند؟
در اين وضعيت بانك‌ها ناچار به اجراي يكي از این دو رويكرد هستند؛ رويكرد اول اينكه با توجه به الزام بانك‌ها به حمايت از پروژه‌ها و طرحهاي بلندمدت در قبال ترهين صرفا محل اجراي طرح، بانك مجبور به تملك كارخانه يا طرح اجراشده می‌شود. در چنين شرايطي بانك تبديل به بنگاهدار شده و با انواع مشكلات نيروي انساني، بيمه، ماليات و طلبكاران مواجه مي‌شود. تجربه ثابت كرده كه معمولا بانك‌ها بنگاه‌داران خوبي نيستند و كارخانه‌هاي تمليكي اكثرا با زيان و وضعيت نامناسبي اداره مي‌شوند. از سوي ديگر در صورت تمليك كارخانه، آنها بايد به حجم وسيعي از انتقادات مطرح‌شده از سوي نمايندگان مجلس يا افكار عمومي نيز پاسخ‌گو باشند و در اين ميان به نقش بانك‌ها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي بسيار مهم در چرخه اقتصادي كشور توجهينميشود. رويكرد دوم اين است كه بانك‌ها براي حفظ منافع خود در اين شركتها و حفظ بقاي اين كارخانه‌هاي ناکارآمد و فرار از اعمال فشار برخي مسئولان، مجبور مي‌شوند فرايند عملياتی این طرح‌ها را نیز تأمین مالي كنند. به عبارت دیگر بانک باید هر روز بیش‌ازپیش سهم بیشتری از ساختار سرمایه شرکتها را برعهده بگیرد و سهم سهامداران هر روز کمتر و کمتر می‌شود. حال سؤال اساسی اين است كه اين شیوه تأمین مالي تا چه زمان و تا چه مقدار، منطق دارد؟! قطعا وقتی بدانیم ریسک پروژه‌ها به دلیل سهم بالای آورده تماما بر عهده بانکها افتاده و صاحبان سهام این پروژه‌ها و طرح‌ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ کرده و به دنبال منافع حداکثری خود هستند، پاسخ منفی خواهد بود، هرچند همان‌گونه كه اشاره كردم این واقعیت را خیلیها نمیخواهند بپذیرند که بانک هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازهای ریسک بپذیرد که بتواند توان عملیاتی خود را حفظ کند و نه اینکه سهم ریسک سهامداران را هم بر گردن بگیرد. با مروری بر قوانین اقتصادی به‌خوبی میتوان مشاهده کرد که اکثر قوانین در جهت فشار به بانکها و حمایت از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد است. تا جايي‌كه امروز ميبينيم بخش زیادی از كمبود منابع بانكي به دلیل عدم بازپرداخت تسهيلات طرح‌ها به وسيله تسهيلاتگيرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش منابع نزد بانکها و اثر فزاینده آن به‌شدت کاهش یافته و در نتيجه از توان اعتباردهي بانك‌ها كاسته شده و تنها چيزي كه باقي مانده است هجمه به بانك‌هاست، مبنی بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانکها هستند. درحاليكه اگر اقتصاد متعادل بود و وظيفه تأمین سرمايه ثابت برعهده سهامداران و يا ساير ابزارهاي تأمین مالي بازار سرمايه گذاشته مي‌شد، بانك‌ها منابع بيشتري براي تزريق به‌عنوان سرمايه درگردش در اختيار داشتند.
روزنامه شرق