تداوم انتظار برای تصویب افزایش حق مسکن کارگران
جلسات بررسی دستمزد سال 1395 کارگران در حالی از مهر ماه آغاز خواهد شد که تا این لحظه هیچگونه تصمیمی نسبت به تصویب یا عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران به عنوان یکی از آیتمهای مزد سال 94 گرفته نشده است.
به گزارش ایسنا، مقامات کارگری میگویند تا زمانی که تکلیف حق مسکن سال 1394 کارگران مشخص نشود نمی توان به پرونده مزد سال آینده ورود کرد چرا که حق مسکن یکی از آیتمهای دستمزد کارگران است و اگر نسبت به سرنوشت آن بی تفاوت شویم ممکن است در جریان تعیین مزد سال آینده نیز این رویه در پیش گرفته و حتی حذف شود.
اعلام موضع مقامات کارگری در شرایطی است که علی ربیعی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل اعلام کرد که دولت هیچ تصمیمی برای افزایش حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان نگرفته است.
البته وی ابراز امیدواری کرده است که این موضوع در زمان خود در دستور کار هیات دولت قرار بگیرد اما مشخص نیست که منظور وزیر کار از زمان خود دقیقا چه زمانی است؟
سال گذشته نمایندگان کارگران در آخرین جلسه تعیین مزد سال 1394 با افزایش دستمزد در قالب یک بسته مزدی موافقت کردند که حق مسکن و بن خواربار جزیی از آن را شامل میشد و بر این اساس شرکای اجتماعی افزایش حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان را پذیرفتند. آن زمان وزیر کار قول مساعد داد که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را از هیات وزیران میگیرد اما تا این لحظه که 6 ماه از سال 94 میگذرد سرنوشت آن در هالهای از ابهام است.
در همین راستا دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به پیگیری تشکلهای کارگری نسبت به موضوع افزایش حق مسکن کارگران، میگوید:پیش از ماه مبارک رمضان تقاضای خود را برای برگزاری هرچه سریعتر جلسه تصمیمگیری شورای عالی کار به منظور مشخص شدن سرنوشت حق مسکن کارگران به طور شفاهی و مکتوب به معاونت روابط کار اعلام کردیم اما علیرغم نظر مثبتی که معاونت روابط کار نسبت به این موضوع داشت تا این لحظه وزارت کار تمایلی به برگزاری جلسه نشان نداده است و این وزارتخانه باید پاسخ بدهد که چرا مانع از برگزاری جلسه و تصمیمگیری درباره حق مسکن کارگران میشود؟
رحمت الله پورموسی میافزاید: در جلسه هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به این نتیجه رسیدیم که اگر دولت مصوبه قانونی شورای عالی کار را به رسمیت نمیشناسد مبلغ 20 هزار تومان حق مسکن را به مبلغ 110 هزار تومان بن خواربار اضافه کنیم اما وزارت کار با تشکیل جلسه برای ارائه همین پیشنهاد هم مخالفت میکند.