استاندارد تعیین دستمزد چیست؟

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: تا زمانی که ماده 41 قانون کار وجود دارد، برای تعیین دستمزد به لحاظ قانونی شیوه جدیدی نداریم و بر همان رویه معمول گذشته عمل می‌کنیم مگر آنکه قانون کار تغییر کند تا شرایط جدیدی را پیش ببریم.

وی ادامه داد: در خصوص تعیین دستمزد در تمام دنیا آنچه عرف و تجربه شده این است که مذاکرات به صورت دوجانبه میان کارفرمایان و کارگران دنبال می‌شود.

حاج اسماعیلی گفت: شورای عالی کار از سوی دولت یک نهاد حاکمیتی تلقی می‌شود؛ به همین دلیل تصور می‌شود که مصوبات شورای عالی کار باید با رای نافذ دولت باشد و دولت انتظار دارد که کارفرمایان و کارگران و نمایندگانشان در تصمیات نهایی از دولت تبعیت کنند.

کارشناس بازار کار تصریح کرد: این امر، کار را برای نهادهای کارگری در بحث چانه‌زنی مشکل کرده است تا جایی که هر ساله شاهد هستیم که کارگران هم با کارفرمایان و هم با دولت چانه‌زنی می‌کنند و این ظلم بزرگی است که برای تعیین دستمزد نیروی کار در کشور صورت می‌گیرد.

وی گفت: استاندارد تعیین دستمزد آن است که قبل از بردن مذاکرات به شورای عالی کار،‌ سازمان‌های کارفرمایی و کارگری هر دو با هم چانه‌زنی کنند و دولت نقش ناظر و حمایت‌کننده را ایفا کند. در صورتی که نتایج مذاکرات با مصالح ملی ناسازگار نباشد، دولت آن را تایید کرده و به شکل قانون در می‌آید.

به اعتقاد حاج اسماعیلی هرچه قدرت چانه‌زنی کارگران بیشتر شود، نفوذ دولتی برای کارشکنی در تعیین مزد کمتر و تعیین دستمزد به تبعیت از کارگران و کارفرمایان بیشتر می‌شود.

وی در عین حال با تاکید بر لزوم همراهی و تمرکز تشکل‌های کارگری در کشور، اظهار کرد: هم‌اکنون سه تشکل بزرگ کارگری در کشور وجود دارد و برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی آنها باید تلاش کرد که سازمان‌های کارگری همگن و متمرکز شوند لذا کنفدراسیون کارگری در ایران باید شکل بگیرد و یک قالب را که انجمن‌های صنفی کارگری هستند بپذیرد تا پوشش نیروی کار در ایران کامل شود.

این فعال کارگری در پایان، تعامل مطلوب با کارفرمایان و دولت و حضور نمایندگانی با تجربه، با درایت و با سابقه در شورای عالی کار را از دیگر عوامل موثر در تقویت مسیر چانه‌زنی و تعیین دستمزدی شایسته دانست.

انتهای پیام