ساز مخالف برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا کوک می‌شود؟

در حالی که در جلسه هفته گذشته هیات دولت جایگاه بورس کالا در برنامه‌های توسعه کشور تقویت شده و بارها به توسعه این بورس تاکید شده است که وزیر صنعت در مواضعی متضاد بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، اگر چه هفته گذشته ارسال نامه چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار به رئیس جمهور در خصوص وضعیت بورس و احتمال تبدیل شدن رکود به بحران رسانه‌ای شد و همچنین در جلسه هیات دولت مواردی از لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور به تصویب رسید که در آن خرید کالا یا خدمات از طریق بورس کالا مورد تصویب قرار گرفت، اما همچنان خبرها از ادامه اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت و اصرار وزیر صنعت بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا حکایت دارد.

به طوری که علی رغم تصویب هیات دولت مبنی بر خرید کالا یا خدمات از طریق بورس کالا، وزیر صنعت ساز مخالف زده و بر نظر خود مبنی بر اینکه محصولات پتروشیمی باید از بورس کالا خارج شود، اصرار و تاکید دارد و اخیرا نیز طرح خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را در ستاد تنظیم بازار خواستار شده است.

در این میان در نامه‌ای که اخیرا رسانه‌ای شده و به امضای چهار وزیر از جمله وزیر صنعت رسیده است، مواضعی متضاد با نظر وزیر در خصوص این طرح قابل مشاهده است به طوری که وزیر صنعت به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه معتقد است که 62 درصد ارزش بازار سرمایه و صنایع مختلف بورسی به دلایل تصمیمات داخلی و عوامل بین‌المللی کاهش یافته اما خود با اتخاذ تصمیماتی در خصوص بهره مالکانه معادن و حقوق دولتی بر ابهامات شرکتهای سنگ آهنی افزوده و موجب کاهش شدید درآمد این شرکتها شده است!

حال اینکه وی علاوه بر دامن زدن به ابهامات صنعت معدنی بورس، در اقدامی دیگر با تاکید بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در دو سال گذشته ضربه دیگری به این محصول استراتژیک وارد کرده و موجب افزایش نگرانی و افت قیمت این محصول شده است. این در حالی است که با وجود مخالفت‌های متعدد از سوی مقامات مختلف با این طرح و ارسال چندین نامه برای جلوگیری از اجرایی شدن آن، همچنان نعمت زاده متولی صنعت کشور بر خلاف مصوبه دولت و قانون بر تلاش‌های خود برای خروج این محصول از بورس کالا و برگشت به سیستم حواله‌ای قدیم ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر با مطرح شدن این سناریوی تکراری، سخنگوی دولت اعلام کرده است که این طرح هنوز در دولت مطرح نشده است، اما انتشار این اخبار بازار محصولات پتروشیمی را به شدت تحت الشعاع قرار داده و موجب ایجاد هرج و مرج و ترس در بازار این محصول استراتژیک و نوسان در قیمت آن شده است.

این در حالی است که در کنار مخالفت‌های متعدد نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی با این طرح، به تازگی کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران نیز نسبت به خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و معامله در بازار غیررسمی واکنش نشان داده و تبعات این تصمیم را برای اقتصاد ملی و بین‌المللی کشور سنگین اعلام کرده‌اند.

این نهادهای فعال در بازار سرمایه کشور اعلام کردند در چنین دوره ای که قرار است دروازه اقتصادی کشور به روی جهانیان باز شود، وجود بازار شفاف بورس در حوزه پتروشیمی از مطالبات اولیه سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود چرا که سرانجام پس از تلاش‌های بی وقفه دولت تدبیر و امید در عرصه بین الملل، مرزهای کشور برای توسعه مبادلات تجاری با دنیا در حال باز شدن است و امروز همه در انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان هستند و نباید با ایجاد بازار غیربورسی و غیرشفاف، سرمایه گذاران خارجی را با تردید مواجه کنیم.

آنها همچنین افزایش رانت، دلالی، فرار مالیاتی و کشف نرخ غیر شفاف را کمترین تبعات این تصمیم اعلام کرده و با تاکید بر اینکه در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمی‌گیرد، اظهار کرده‌اند موضوعی که امروز جای تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رویدادهایی است که خود این وزارتخانه سر منشاء آن اتفاقات در بورس کالا بوده است به طوری که سامانه بهین یاب این وزارتخانه مجوز حضور شرکت‌ها برای خرید محصولات در بورس کالاست، به این ترتیب این نهاد دولتی خود سازوکار رقابت آزاد در بورس کالا را برهم زده و از طرفی بورس نیز تا آنجا که امکان داشته با سیاست‌های این وزارتخانه راه آمده است.

به این ترتیب مخالفت‌ها برای خروج محصولات پتروشیمی به دلیل برگشت رانت و افزایش قیمت و نیز ادامه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به دلیل شفافیت این بازار همچنان ادامه دارد که وزیر صنعت نیز از مواضع خود کوتاه نیامده و به رغم مخالفت‌ها به گفته کارشناسان در فکر پاک کردن صورت مسئله به جای ارائه یک راه حل منطقی برای برطرف کردن مشکلات موجود در بازار این محصول است. زیرا همانطور که در قانون نیز آمده است هدف از ایجاد راه اندازی بورس شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصولات است.

بنابراین همانطور که مخالفان این طرح معتقدند، اگر مشکلاتی در معاملات محصولات پتروشیمی در بورس وجود دارد، این مشکلات باید در بازار شفاف بورس برطرف شود نه اینکه با خروج کامل محصولات پتروشیمی زمینه فساد عظیم در این محصولات فراهم شود.
انتهای پیام

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

43  −    =  36