احتمال لغو مجوز دو psp/ مجوز جدید صادر نمی شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پس از حدود یک ماه ممیزی شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت، شنیده های غیر رسمی از احتمال قریب به یقین  لغو مجوزدو PSP خبر می دهند. نام این دو شرکت هنوز اعلام نشده و گفته می شود با وجود شش ماه تعویق ممیزی این دو شرکت نتوانستند خود را با مقررات و ضوابط جدید شاپرک همخوان کنند.
پس از آنکه  شاپرک نتایج حاصل از ممیزی را جمع بندی کرد، بانک مرکزی با توجه به نتایج دریافتی در خصوص تمدید صدور مجوز ده ساله تصمیم خواهد گرفت.

آیا مجوز جدید صادر می شود
پیش از این برخی شنیده ها حاکی از این بود که به دلیل بالا رفتن قیمت بی ضابطه سهام شرکتهای پی اس پی، مجوزهای جدید صادر خواهد شد اما پیگیری خبرنگار ما مشخص کرد که این شنیده ها واقعیت ندارد و فعلا مجوزی صادر نخواهد شد. از سوی دیگر ظرفیت بازار نیز به گونه ای است که امکان اضافه شدن شرکت جدید را ندارد مگر اینکه بازار شرایط پذیرش محصولات جدید را دارا شود. با توجه به شرایط فعلی که بیش از 90  درصد بازار به حوزه پایانه های فروش و با هدف رسوب منابع اختصاص دارد بازار نیازمند بازیگر جدید نیست بلکه فکر جدید است.

ریشه یابی علل گران شدن قیمت ها
 در دوسال اول راه اندازی شاپرک 12 شرکت فعال در حوزه پرداخت از محل اتصال به شاپرک توانستند حدود 500 میلیارد تومان درآمد کسب کنند. این میزان درآمد به معنی متوسط سالانه 41 میلیارد تومان برای هر شرکت بوده است.  این اتفاق باعث شد تا سهام شرکت های پرداخت به شکل سرسام اوری افزایش یابد به گونه ای که کوچکترین شرکت دارای مجوز این حوزه  از 80 تا 100میلیارد تومان قیمت گذاری شد. به تعبیر دیگر  یک مجوز حدود 100 میلیارد تومان ارزش پیدا کرد. چنین روندی البته با توجه به کاهش درآمدهای شرکت های پرداخت تا  حدی متوقف شد اما همچنان قیمت سهام عمده این شرکت ها بالاست.

صدور مجوز مسکن یا درمان

برخی شنیده ها حاکی از آن بود که شاپرک صدور 10 مجوز جدید را در دستور کار دارد اما این شنیده ها چندان واقعی نبودند حتی گفته شد به جای دو شرکت لغو  مجوز شده دو مجوز جدید صادر خواهد شد  اما در نهایت شاپرک به این نقطه رسید که صدور مجوز های جدید تنها به دامنه دارتر شدن چالش های پیش روی صنعت پرداخت منجر خواهد شد.
 
بسنده کردن در ممیزی
 با وجود اینکه شاپرک در ممیزی های اخیر خود وسواس زیادی نشان داد اما باز هم مجبور بود روی برخی اصلاحات ضروری  چشم بپوشد.از جمله اطلاعات کافی در خصوص پایانه های منصوبه که از مهمترین پایه های توسعه سالم شبکه پرداخت است.البته این بخش تا حد زیادی کامل شده است اما هنوز بخش قابل توجهی از پایانه ها دارای شناسنامه واقعی مبنی بر اینکه در کدام مغازه و چه صنفی فعال هستند در دسترس نیست.
 همچنین شاپرک اجرای استاندارد PCI   را محور برنامه های خود قرار داد اما به دلیل اینکه در شبکه پرداخت کشور ما  تعداد زیادی از  دستگاه های پایانه فروش فرسوده و قدیمی وجود دارد لذا نمی توان به صورت بایسته استانداردهای روز جهان را پیاده سازی کردو سوئیچ ها در بخش صادرکنندگی همچنان دارای ضعف های اساسی هستند.

 همچنین پرسنل شرکت های پرداخت برخی الزامات ایمنی را رعایت نمی کنند. برای مثال بعضا دیده شده عدم رعایت در حفظ اطلاعات محرمانه دسترسی افراد  غیر مسئول به سوئیچ باعث وقوع اتفاقات ناگوار در صنعت پرداخت شده است.
یا در هنگام تغییر ساختمان تا چندین ماه ساختمان جدید بدون دوربین مدار بسته بوده است. چنین اتفاقاتی که اساسا ریشه فرهنگی دارد بعضا از کنترل ناظر خارج است و هیچ گونه استانداردی قادر به نظارت بر آن نیست مگر اینکه مدیران شرکت اصول حرفه ای کسب و کار خود را به درستی بشناسند و رعایت کنند.بخصوص شرکت هایی که ادعا می کنند «کاملا حرفه ای» هستند باید بیشتر به این دقایق آشنا باشند.

بنابراین گذارش ممیزی شرکت های پرداخت ازابتدای مهر آغاز شد(اینجا را بخوانید) و تا پایانه هفته پیش ادامه داشت. شرکت هایی که الزامات مورد نظر را رعایت نکرده بودند یک هفته فرصت داشتند  نقطه نظرات شاپرک را تامین کنند. همچنین لازم به ذکر است که قرار بود این ممیزی از 16 خرداد سال جاری آغاز شود که شرکتهای پرداخت شش ماه فرصت خواستند.