معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی رسما احیا شد/حکیمی از نظامهای پرداخت می رود؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک روز گذشته حکم ولی اله سیف ،رییس کل بانک مرکزی ، در خصوص انتصاب  دکترعلی کرمانشاه به سمت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی روی خروجی درگاه اینرتنتی این بانک قرار گرفت.هفته گذشته پایگاه خبری بانکداری الکترونیک این خبر را منتشر کرده بود.

متن حکم
سیف در این حکم نوشته است: جناب آقای دکتر علی کرمانشاه،به موجب این حکم  جنابعالی به سمت معاونت فناوری های نوین بانک منصوب می شوید.
 امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.

 حکیمی از نظامهای پرداخت می رود؟
با توجه به نمودار سازمانی بانک مرکزی، اداره نظامهای پرداخت به صورت مستقیم زیر نظر معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی قرار دارد و به تعبیر دیگر  از مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی جداست. بر همین اساس پیش بینی می شود کرمانشاه در نخستین گام ورود ، مسئولیت های حکیمی در اداره نظامهای پرداخت که پیش از این به وی تفویض شده بود را از دوش وی بردارد.

بر اساس ساختار فعلی نمودار سازمانی بانک مرکزی(اینجا را ببنید)، معاونت فناوری های نوین دارای دو بخش است یکی اداره نظامهای پرداخت و بخش دیگر مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی است. (جدول زیر)

 
اصلاح ساختار سازمانی قبل از تصویب
شاید ضرورت اصلاح ساختار سازمانی معاونت فناوری های نوین از تابستان سال 91 یعنی زمانی که سمت «مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی» برای حکیمی در اخبار منتشره از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شد در دستور کار قرار گرفت و بدون مصوبه از نهاد مربوطه عملیاتی شد. این سمت را اولین بار در 14 مرداد سال 91 زمانی که شاپرک توسط محمود بهمنی افتتاح شد ، در خبری که در این باره روی سایت  بانک مرکزی منتشر شد(اینجا)می خوانیم:
آیین رونمایی از طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) که روز شنبه مورخ 14/5/1391 برگزار شد و«ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی نیز در این مراسم‌ گفت: پیشرفت‌های اخیر بانکداری الکترونیک حاصل تلاش‌های‌10 سال گذشته و دانش و تجربه 50 ساله صنعت بانکداری بین‌المللی است.
 این سمت تا بهار امسال برای حکیمی احتمالا در نامه های رسمی اما دست کم در اخبار بکار میرفت.
بکار رفتن عنوان «مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات »  درباره حکیمی ، به معنای آن است که اصلاح در عمل به روش مورد نظر مدیران انجام شده بود.به طوری که مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی،مسئولیت اداره نظامهای پرداخت را نیز بر عهده دارد و عملا ضرورتی برای معاونت فناوری های نوین احساس نمی شد.
 این در حالی است که بر اساس آخرین بازبینی شورای پول و اعتبار که در26 مرداد سال جاری انجام شده در نمودار مصوب سازمانی بانک مرکزی چنین سمتی_(«مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات »)  وجود ندارد-و باز هم سمت مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی دیده می شود و ساختار گذشته همچنان پایدار است.

 بیان این نکته نیز ضروری است که جعل عنوان هر چند در حد یک کلمه و نادیده گرفتن  ساختار سازمانی مصوب به هر  دلیلی که باشد چندان زیبنده مسئولان بانک مرکزی که خود مسئولیت نظارت بر صحت اجرای قوانین و مقررات را دارند نیست.

ضرورت اصلاح ساختار
اگر چه طی سه سال گذشته اصلاح ساختار، عملا بر اساس دیدگاه مدیران پیشین(قبل ازآمدن کرمانشاه) صورت گرفته ؛ اما به نظر می رسد اصلاح ساختار نه بر اساس تجمیع که با اساس نگاه تکثیر نقاط اثر گریز ناپذیر باشد. هم اکنون اداره نظامهای پرداخت مانند آن است که یک شهرستان کوچک وظایف یک کلانشهر بزرگ را بر عهده گیرد. به تعبیر دیگر اداره نظامهای پرداخت با توجه به گستردگی عمل خود نیازمند  اصلاحات و تحول  ساختار  سازمانی و در عین حال وظایف است به طوری که  بخش هایی  چون نظارت ،بانک و پرداخت الکترونیک که فراتر از یک اداره باشد تفکیک شوند.

ساختار برزخی معاونت فناوری های نوین

اگر مجموعه وظایف فعلی بانک مرکزی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک را در نظر بگیریم معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی به تنهایی برای ایفای چنین وظایفی  کافی نیست.چون بسیاری از وظایف اجرایی را که به راحتی می تواند در حوزه وظایف نظارتی قرار نگیرد هم اکنون در حوزه فعالیت های بانک مرکزی می بینیم. علت  میزان تمرکز فعالیت های نظارتی و اجرایی در اداره نظام های پرداخت ریشه های دیدگاهی دارد حال با تغییر مدیریت، شاید دیدگاه ها نیز تغییر کند در چنین صورتی اگر فعالیت های اجرایی بانک مرکزی که در حقیقت در حوزه کسب و کار تعریف می شود و  نه نظارت، به بخش اجرایی واگذار شود طبیعتا معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی نیز تا حد زیادی از وظایف غیر ضروری فارغ شده و می تواند بر انجام امور  نظارتی خود که البته کم هم نیست تمرکز کند. البته ساختار اجرایی به گونه ای منفک از نظارت طراحی شده که هر زمان امکان واگذاری به بخش خصوصی و بانکهای عامل وجود دارد.
البته چنین  مسیری نیازمند عزم راسخ است.

تحول ساختار در عین توجه به ثبات مدیریت

یکی از مسیرهایی که به بهبود اوضاع کمک می کند اصلاح ساختار در عین حال ثبات مدیریتی است. اگر چه  روند توسعه بانکداری الکترونیک و پرداخت طی چند سال اخیر جز معدودی با محوریت نیازهای استراتژیک پیش نرفته است اما این امر به معنای آن نیست که با تغییر مدیران نتیجه حاصل خواهد شد.  بلکه تغییر در نگرشها و دیدگاه های کلان است که زمینه تحولات را فراهم خواهد کرد.