ضرورت پوست اندازی بانک ها

 اصلاح و هدایت این سیستم ناکارآمد به مسیر صحیح، علاوه بر یک عزم ملی، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلفی را (که یکی از آنها بانک مرکزی است) در لایه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و سرمایه‌گذاری می‌طلبد. برای مدیریت وضعیت موجود، شاهد اعمال نظرهای گاه و بی‌گاه بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور هستیم. از الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های تکلیفی سود و تسهیلات گرفته تا بر حذر داشتن ایشان از بنگاه‌داری، از جمله سیاست‌هایی هستند که مدت‌هاست به دلیل شرایط خاص بانکی کشور دنبال می‌شود و چه بسا در غیاب این الزامات، شرایط ناگوارتری را شاهد ‌بودیم. امروزه بعید است، اهمیت اخذ کارمزد برای ارائه خدمات مالی جهت تداوم کسب‌و‌کار بانکی بر کسی پوشیده باشد؛ ولی به نظر می‌رسد رقابت ناسالم شکل گرفته در صنعت بانکداری کشور، مانع از اهتمام عملی بانک‌ها به این مقوله شده است. این فضای رقابتی، باعث شده است تا بانک‌ها برای جمع‌آوری منابع و کسب درآمدهای مشاع، حاضر باشند طیف گسترده‌ای از سرویس‌های خود را که پتانسیل دریافت کارمزد را هم دارند؛ همچنان به‌صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار دهند. عجیب‌تر آنکه تصمیمات و تحرکات هر از گاهی برخی از بانک‌ها برای خاتمه دادن به این وضعیت ناصواب، نه تنها از سوی بانک‌های دیگر مورد حمایت قرار نمی‌گیرد؛ بلکه عاملی هم می‌شود تا بقیه بانک‌ها، از این شرایط برای جذب مشتریان آن بانک استفاده کنند.

اقدام جسورانه و منطقی چند ماه قبل بانک ملی ایران (آن هم با شاکله تمام دولتی) برای اخذ کارمزد از خدمت ارسال SMS، نمونه بارزی از این اقدامات مهم است که البته باید سرمشق سایر بانک‌ها قرار گیرد. با این حال خیلی دور از ذهن است که این توصیه‌ها راه به جایی ببرد و با عدم تغییر فرهنگ فعلی و وجود مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار پیدا و پنهان، بانک‌ها به صورت داوطلبانه این پیشنهادها را اجرایی نخواهند کرد. بنابراین به نظر می‌رسد به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی برای شبکه بانکی، بد نباشد «الزام به اخذ حداقل کارمزد» در سرویس‌های بانکی هم اضافه شود. بانک مرکزی در گذشته، پیشنهادهایی در این زمینه داشته و برای برخی سرویس‌ها، سقف و کفی برای دریافت کارمزد تعیین کرده است؛ لیکن به منظور رقابتی کردن خدمات بانکی، اختیار اخذ یا عدم اخذ کارمزد را به خود بانک‌ها واگذار کرده و احتمالا معلوم است که رقابت بانک‌ها بر سر جذب حداکثری منابع به هر قیمت ممکن، چه سرنوشتی برای این آیین‌نامه رقم زده باشد. به ‌هر حال در این مقطع خاص زمانی، بانک مرکزی باید شبکه بانکی کشور را به این امر آگاه سازد که برای دوران پساتحریم که حضور بانک‌های دیگر در کشور اجتناب‌ناپذیر است؛ آمادگی کسب کنند.

باید از سرویس‌دهی سنتی و کسب‌وکارهای رایج دوری جویند؛ برای تداوم کسب‌وکار خود، استراتژی اقیانوس قرمز(رقابت ناسالم) را کنار زنند و با خلق سرویس‌های جدید- که از شرایط تداوم حضور در صنعت بانکداری خواهد بود- به فکر رقابت‌های سازنده‌تر باشند؛ رقابتی که با درآمدهای مطمئن ناشی از ارائه سرویس‌های بانکی شکل می‌گیرد و بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تجهیز امکانات زیرساختی تشویق می‌کند. این راهی است که در میان‌مدت و بلندمدت همه را منتفع می‌سازد؛ گرچه ممکن است در بادی امر، «مشتریان عادت کرده به دریافت سرویس‌های رایگان» قدری مقاومت از خود نشان دهند.

* کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک
منبع :دنیای اقتصاد