استقبال دو وزیر و بانک مرکزی از توافق بانکها/ کاهش نرخ سود راهی شورای پول اعتبار شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پس آنکه اعلام شد شبکه بانکی بر روی کاهش نرخ سود به صورت گروهی توافق کردند  بانک مرکزي نیز اعلام کرد از این اقدام حمایت می کند. در عین حال دو وزیر نیز در نشست با بخش خصوصی نیز علاوه بر حمایت از این اقدام اعلام کردند این تصمیم امروز در شورای پول اعتبار مطرح خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز  گفت: بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد توافق کرده اند؛ براین اساس قرار است این نرخ سود را از اول اسفندماه امسال اجرایی کنند.

در این رابطه نیز رئیس کانون بانک های خصوصی گفت، در پی توافق بانک های دولتی و خصوصی، پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد امروز(دوشنبه) به بانک مرکزی ارائه شد.

در همین حال دویچه وله نوشت:مدیران عامل بانک ها و مسئولان بانک مرکزی در ایران توافق کرده اند که پیش از پایان سال، میزان سود سپرده های سرمایه گذاری را کاهش دهند.

گفته ای دو وزیر وتصویب در شورای پول و اعتباری

علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران به خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی از 29.5 درصد به کمتر از 19 درصد رسیده است، نرخ سود سپرده نیز کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه نرخ سود اوراق در بازار سرمایه از 21 به 19 کاهش یافته است، به کاهش نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: براین اساس، کاهش نرخ سود سپرده نیز در آینده به صورت مستمر خواهد بود.
وزیر اقتصاد درباره احتمال کاهش نرخ سود سپرده ها به کمتر از 18 درصد نیز گفت: در این مورد شورای پول و اعتبار باید تصمیم گیری کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز امروز در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که نرخ سود بانکی در جلسه عصر فردا(سه شنبه) شورای پول و اعتبار بررسی می شود.

به گفته محمدرضا نعمت زاده، برگزاری این جلسه براساس تعهدی است که بانک مرکزی دو هفته پیش داده بود.
وی افزود: دیدگاه بانک مرکزی با توجه به کاهش نرخ تورم این است که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش یابد ضمن اینکه نرخ عقود اسلامی و مبادله ای نیز تغییر کند.

وزیر صنعت با بیان اینکه طبق دیدگاه اقتصاددانان نباید به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش داد، ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تسهیلات بین بانکی رو به کاهش است می توان تغییراتی در نرخ سود سپرده ها ایجاد کرد؛ هرچند بانک مرکزی قول داد که نرخ سود را به تدریج به نزدیکی نرخ تورم برساند.

رئیس جمهوری نیز شنبه این هفته (24بهمن) در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی نرخ تورم، بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده بود.

تاکید بر رعایت نرخ سود توافق شده
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز  گفت: بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد توافق کرده اند؛ براین اساس قرار است این نرخ سود را از اول اسفندماه امسال اجرایی کنند.
عبدالناصر همتی افزود: البته پیشنهاد کاهش نرخ سود به بانک مرکزی ارائه شده است و بعید می دانیم که این بانک مخالفتی با آن داشته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین امکان اجرای توافق جدید برای نرخ سود سپرده ها از اول اسفند وجود دارد.

در این رابطه نیز رئیس کانون بانک های خصوصی گفت، در پی توافق بانک های دولتی و خصوصی، پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد امروز(دوشنبه) به بانک مرکزی ارائه شد.

کوروش پروزیان با یادآوری اینکه بانک مرکزی بخش نامه ای را در ارتباط با سود مشاع و غیره مشاع و برآورد سود قابل پرداخت به سپرده ها به بانک ها ابلاغ کرد، افزود: برای اینکه بتوان این بخش نامه را اجرایی کرد، بانک ها جلساتی را برگزار کردند و در نهایت به توافق هایی دست یافتند.

وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد به بانک مرکزی ارائه شد تا در بخش اقتصادی بانک مرکزی نیز بررسی های لازم انجام شود. همچنین شورای پول و اعتبار نیز این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد.

به گفته رئیس کانون بانک های خصوصی، بحث توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود از هفته گذشته کلید خورد و شنبه این هفته(24بهمن) توسط مدیران عمل بانک ها به جمع بندی رسیده و امروز تقدیم بانک مرکزی شد.
قائم مقام بانک مرکزی نیز امروز با اعلام اینکه گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می شود، تاکید کرده بود که دیر یا زود اقدام اصلاحی بانک ها را در زمینه کاهش نرخ سود سپرده ها شاهد خواهیم بود.

 از اقدام  شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در جهت کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده های بانکي استقبال می کند.

استقبال بانک مرکزی

 روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در چارچوب وظایف و اختیارات خود، علاوه بر تلاش در جهت تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب، همواره نسبت به اجراي هر چه دقيق‌تر محتوای قانون عمليات بانکي بدون ربا اهتمام داشته و در سال‌های اخیر نیز بر اجرای این رویه تأکید ویژه‌ای کرده است. در اين خصوص مي‌توان به ابلاغ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري (موضوع بخشنامه شماره 93/120293 مورخ1393/5/2)،«دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع» (موضوع بخشنامه شماره 94/9383 مورخ 1394/3/20) و نيز دستورالعمل اخير اين بانک درباره «نحوه محاسبه و اعلام سود علي‌الحساب براي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري» (موضوع بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30) اشاره کرد.

 بخشنامه اخير که بر ایجاد مکانیزمی برای تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي بر اساس مباني منطقي و محاسباتي، کمتر بودن نرخ سود علي‌الحساب از نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانکي و همچنين تسويه بانک با سپرده‌گذاران در پايان دوره مالي بر مبناي نرخ سود قطعي تاکيد دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداري بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به اين موضوع و پرداخت سودهاي علي‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي که در عمل باعث وارد آمدن زيان به ساير ذينفعان (سهامداران) می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آورد. بنابراين، تبعيت از رويکرد ارايه شده در بخشنامه یاد شده، اقدامی در جهت ايجاد تناسب و توازن ميان سودهاي پرداختي به سپرده‌گذاران و شرايط اقتصاد کلان، تامين منافع ذينفعان مختلف در فعاليتهاي بانکي و نيز تقويت ثبات مالي و شفافيت در صورت‌های مالی بانک‌ها مي‌باشد.

با توجه به کاهش چشمگير نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهي اسمي فعاليت هاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار داده ‌است، بانکها و موسسات اعتباري در اجراي بخشنامه اشاره شده، به این جمع‌بندی منطقی رسیده‌اند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعديل و کاهش نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي نزد خود اقدام کنند. بر این اساس رويکرد بانکها و موسسات اعتباري در زمينه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي با اصول بانکداري بدون ربا و بخشنامه اخير بانک مرکزي و نيز روندها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به ويژه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران می‌باشد. البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتيجه کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، نرخ سود تسهيلات نيز به طور متناسب کاهش یابد و موجبات تقلیل هزينه تمام شده توليد کالاها و خدمات را در راستاي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.

بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران از اين اقدام بانک‌ها استقبال کرده، بر رعایت آن توسط تمام نهادهای تحت نظارت خود تأکید می‌کند. بدیهی است بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجراي مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثر نظارت خواهد کرد.

 گزارش دویچه وله از یک توافق
شبکه اینترنتی دویچه وله فارسی دوشنبه شب در گزارشی به شرح زیر نوشت: مدیران عامل بانک ها و مسوولان بانک مرکزی در ایران برای تغییر میزان سود بانکی به توافق رسیده اند.
حسن روحانی رییس جمهوری ایران هم می گوید با کاهش تورم، سود بانکی بالا به اقتصاد لطمه می زند.
کاهش سود سپرده و تسهیلات بانکی یکی از برنامه های دولت یازدهم است که اجرای کامل آن به خاطر عدم همکاری برخی بانک های خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری چند بار به تعویق افتاد.
در پی جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی و مقام های بانک مرکزی ایران که روز شنبه در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال بر سر کاهش نرخ سود توافق شد.
مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی آبان ماه سال جاری نیز توافق کرده بودند که حداکثر سود سپرده ها را از 20 به 18 درصد کاهش دهند که این کار در عمل اتفاق نیفتاد.
بر اساس این توافق نامه، کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده های یکساله و متناسب با کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.
زمان آغاز اجرای طرح کاهش سود بانکی اول اسفند ماه امسال اعلام شده و قرار است بانک مرکزی بر نحوه اجرای این توافق نامه نظارت کند.
حسن روحانی 24 بهمن ماه در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی افزایش نظارت این نهاد بر فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری و مالی را ضروری خوانده بود.
رییس جمهوری ایران در این نشست از بانک ها خواسته بود که بنگاه داری را کنار گذاشته و منابع خود را در خدمت فعالیت های تولیدی قرار دهند.
روحانی توضیح داده، وقتی دولتی تورم را مهار و تک رقمی می کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می زند.
او در عین حال ضمن ابراز مخالفت با شیوه های دستوری تأکید کرده که باید سود بانکی تسهیلات و سپرده ها را با ابزار اقتصادی کاهش داد.
دویچه وله فارسی توضیح داد: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز در مجمع عمومی سالانه این بانک از لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش میزان سودهای بانکی سخن گفته است.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به کمبود منابع و نقدینگی بانک ها، توان تسهیلات دهی آنها برای خروج اقتصاد از رکود کافی نیست.
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، دشواری دسترسی به منابع بانکی و سود بالای وام بانکی را 2 مانع اصلی کاهش هزینه تولید ملی عنوان کرده و گفته است که کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم یکی از انتظارات بخش خصوصی است مشروط به اینکه ساز وکاری برای تخصیص درست منابع بانکی به سمت بخش های مولد و صنعتی اتخاذ شود.
تازه ترین نظرخواهی مرکز پژوهش های مجلس از شاخص های بهبود کسب وکار در ایران نشان می دهد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی سه شاخص مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی را از موانع مهم کسب و کار آسان و کم دردسر دانسته است.

بسیاری از بانک ها و به ویژه موسسه های اعتباری و مالی در ایران که منابع خود را در فعالیت های بنگاه داری و غیربانکی متمرکز کرده اند، برای جذب نقدینگی بیشتر، سودهایی بیشتر از میزان مورد نظر بانک مرکزی به سپرده ها می دهند و در بالا رفتن میزان سود وام و تسهیلات مورد نیاز بخش تولید نقش دارند.

حسن روحانی، بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار را از سیاست های محوری دولت یازدهم عنوان کرده و تک نرخی کردن بهای ارز را یکی از برنامه های دولت برای سال آینده خوانده است.

دویچه وله فارسی در پایان افزود: رییس جمهوری ایران با تأکید بر ضرورت تک نرخی شدن بهای ارز در نیمه دوم سال آینده، در مجمع سالانه بانک مرکزی ایران گفته که این امر جلوی بسیاری از مفاسد را می گیرد و ثبات بیشتری به بازار می دهد.