مسیر میان‌بُر برای تحقق پیش‌بینی‌ها

اخیرا گزارشی از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده است که بر اساس آن، ایران در سال 2050 یکی از 13 کشور برتر دنیا در حوزه توانمندی های تخصصی خواهد شد.

این یک خبر امیدوارکننده و خوشایند است اما این پيش بيني، ارتقای جایگاه ایران را صرفا در بلندمدت ترسیم می کند و طبعا ما دوست داریم در زمان کوتاه‌تری به این مهم دست پیدا کنیم. لذا در این راستا دو نکته اساسی را باید مطرح کرد:

1-   کاری که ما باید انجام دهیم تلاش بی وقفه در جهت كوتاه کردن این فاصله زمانی است؛ یعنی تحقق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول در فاصله زمانی کوتاه‌تر از 2050، به طوری که با توجه به انتظارات و زحماتی که در دهه های اخیر –به ویژه در این چند سال- برای توسعه کشور کشیده شده است بتوانیم در رده‌بندی‌های جهانی، جایگاه‌های در خور توجه و قابل اعتنایی به دست آوریم. اما سئوال این است که این تلاش ما باید بر اساس چه راهبردها و تکنیک هایی صورت پذیرد. قطعا کیفیت‌بخشی به اجرای راهبردها یکی از مهمترین عوامل تحقق هدف مورد اشاره خواهد بود. به تعبیر دیگر، شاید راهبردهای خوبی برای صنعت پیش‌بینی شود اما اگر بستر مطلوب برای تحقق آن راهبردها فراهم نباشد قطعا کیفیت قابل قبولی در اجرای راهبردها را نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم. بر همین اساس به نظر می رسد در حوزه بانکداری، چهار اصل مهم می‌تواند کیفیت راهبردهای ما را به سطح مطلوب ارتقا دهد:

الف) ناظر در مرزهای نظارت خود حرکت کند تا بخش اجرا در یک فضای رقابت‌پذیر بتواند رشد یابد.
ب) نهادهای صنفی حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک به عنوان حلقه واسط و پل ارتباطی سیال و موثر، بین فرایند اجرا و نظارت شکل بگیرند و نقش موثر ایفا کنند.
ج) بستر یک رقابت سالم  و برابر برای فعالان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک فراهم شود.

د) اصلاح ساختارهای حاکمیت شرکتی در هرم مدیریت بانک‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه، جهت تحقق مدل‌های مطلوب و رقابت‌پذیر کسب و کار.

البته لازم به ذکر است که در چند سال اخیر، تلاش‌های فراوانی صورت گرفته که می تواند پاسخگوی بخشی  از نیازهای ما در ادامه مسير توسعه باشد. این اقدامات موجب بسترسازی مناسب برای رشد گسترده در حوزه بانکداریِ مبتنی بر فناوری را فراهم آورده است. اما فراموش نکنیم که این رشد گسترده به دلیل اینکه در یک فضای بسته و گلخانه‌ای شکل گرفته، به شدت ضربه‌پذیر خواهد بود و یکی از راهبردهای ما، قوام‌بخشی ظرفیت‌هایی است که در گذشته ایجاد کرده‌ایم.
 
2-  با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه بانکداری در سطح جهان و با استفاده از شبکه‌های الكترونيك و حضور در بازارهای بین‌المللی، ما می توانیم با برنامه‌ریزی مناسب و مطلوب، اثرات ارزش افزوده مالی و موثر در نرخ GDP کشور را در صنعت ICT بسيار بيشتر از سابق فراهم کنیم. اما این “توانستن” مستلزم یک سری مقدمات زیرساختی است؛ به طوری که میان حوزه‌های بانکداری و فناوری و بانکداری و بخش‌های دیگر اقتصاد یک هارمونی و هماهنگی مطلوب شکل گیرد. این هارمونی نیازمند دو اصل بسیار مهم است؛ اول اینکه ریسک‌های برون‌زای بخش اقتصاد، به حداقل کاهش یابد. دوم اینکه دولت به عنوان تسهیل‌کننده بستر کسب و کار علاوه بر اینکه در بخش حاکمیتی خود نقش ایفا کند از اقتدار تصمیم‌گیری برخوردار شود. به تعبیر دیگر  اثر عوامل برون‌زا  بر تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت به حداقل کاهش یابد.

البته نباید از یابد برد که ما هم اکنون به نقاط خوبی در اين زمینه رسیده‌ایم که این می تواند شروع خوبی برای رفتن به سمت رشد چندجانبه در صنایع مربوط به فناوری و بانکداری الکترونیک باشد.

در این میان، چالش ها و مسائلی نيز وجود دارد که لازم است در راستای مرتفع ساختن آنها، برنامه های مبتنی بر آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی، و رویکردهای توسعه‌ای را تسریع بخشیده و پل‌های مورد نیاز را بر مسیر رشد بنا کنیم. از جمله اینکه، در حال حاضر وضعیت صادرات نرم‌افزار کشور ما در جايگاه مطلوبي به سر نمي‌برد. یکی از رويكردهاي شتاب‌دهنده صادرات نرم‌افزار، استفاده از تجربیات دیگران است. بر فرض مثال، کشور کره جنوبی در این زمینه تجربیات ارزشمند و برنامه های موفقی را به اجرا گذاشته است؛ بي ترديد می توان از الگوی کره جنوبی با بسترسازي بومي، برای پیشبرد اهداف صادراتی كشور استفاده کرد. الگویی که مبتنی بر حمایت از سازمان‌ها و اعطای سهم حمایتی به آنهاست چرا که دولت کره جنوبی میزان تاثیرگذاری سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه را در افزایش نرخ  GDP درک کرده و سپس خود را ملزم و متعهد به حمایت از این شرکت‌ها دانسته است. تعهد و حمايت دولت كره جنوبي از شركت‌هاي صادرات‌محورِ اين كشور، اثرات بسیار زیادی در افزایش نرخ صادرات کره جنوبی در حوزه نرم‌افزارها داشته است كه نتايج آن را در سال‌هاي اخير، با حضور محصولات كره‌اي در بازارهاي مختلف مي توان به وضوح ديد.

تا زمانی که فعالیت هاي توليدي در محیط هاي بسته و گلخانه ای انجام گیرد محدودیت‌های فراوانی وجود دارد. وجود این محدودیت‌ها موجب می‌شود تا استانداردها رعایت نشده و کیفیت محصولات نیز از دست بروند اما این انتظار وجود دارد که با ورود شرکت های خارجی و مدیریت ورود و حضور آنها، بتوانیم عقب‌ماندگی‌های تکنولوژیک را برطرف کنیم و با توليد محصولات با كيفيت و سطح بالا، یک فضای رقابتی خوب را برای صنایع مختلف پدید آوریم.
 
در پايان لازم است یادی از دکتر نوربخش داشته باشم که یکی از آغازكنندگان جریان بانکداری الکترونیک در ایران بودند. ايشان به همراه چند تن از بزرگان صنايع بانكداري و فناوري، با همت و تلاش فراوان توانستند جريان بانكداري الكترونيك و روندهاي موثر در اين بخش را پي‌ريزي و راه‌اندازي كنند و موجب شوند تا صنعت بانكداري ايران در بخش بانكداري الكترونيك، به اين نقطه كه در آن ايستاده‌ايم برسد؛ نقطه‌اي كه با وجود چندين سال تحريم بانكي و غيربانكي، به سطوح قابل قبولي رسيده است و حال با لغو تحريم‌ها، مي‌توان اميدوار بود كه جايگاه بانكداري الكترونيك ايران و روندهاي اثرگذار در اين حوزه، در يك تعامل خوب با فعالان و نخبگان حوزه فناوري و شركت‌هاي فناوريِ بانكي، از فضاي “در حال توسعه” به فضاي “توسعه يافته” صعود كند. بي ترديد در دوران پسابرجام، حركت روبه‌رشد بانك‌هاي ايراني در بخش‌هاي بانكداري الكترونيك و پرداخت، تسريع يافته و با برقراري مجدد مناسبات ايران و كشورهاي پيشرفته دنيا، نظام بانكي كشورمان به جايگاه‌هايي توسعه يافته و جهاني دست خواهد يافت.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده – شماره 7 و 8

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

53  −    =  48