مثلث حساس «نظارت، شفافیت و ریسک» محاط در فناوری /پاشنه آشیل بانکداری در ایران کجاست

میزگردی در خصوص نقش فناوری در توسعه بانکداری اسلامی /بخش اول

اگر قرار است بانکداری اسلامی در ریسک سرمایه گذاری مشارکت بکند نمی‌تواند بدون یک نظارت فناورانه، ریسک را شناسایی کند و در آن مشارکت کند./ خروجی این فقدان یکپارچگی و فقدان شفافیت بر ضعف نظارت و امثالهم، افزایش ریسک بانک‌ها اعم از ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی است و چه بسا ریسکهای سودآوری و نقدینگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد/ باید فرصت بدهیم تا داده‌ها ساخته شود، فرصت بدهیم تا historical data تجمیع شود وحوزه‌های مختلف را باهم integrate کنیم. IBM یک تعریف ساده از هوشمندی دارد؛ سه تا کلمه i را کنار هم می‌گذارد و هوشمندی را به زیبایی تشریح می‌کند.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک-محمود فراهانی- نظارت، شفافیت و ریسک را می‌توان به عنوان مثلث چالش در اجرای بانکداری اسلامی در ایران برشمرد. از سوی با توجه به ساختار فناوری محور صنعت بانکداری امروز جهان سؤال این است که آیا بانکداری اسلامی همانند غرب باید از فناوری استفاده ببرد یا مقتضیات متفاوتی دارد؟ اساسا از چه طریق می‌تواند به‌صورت بهینه از فناوری بهره‌برداری کند. از سوی دیگر آیا فناوری اطلاعات در ایران توانسته آن نقشی را که بایسته است در حوزه نظارت و اجرا ایفا کند؟ آیا توانسته با ایجاد شفافیت لازم ریسک کسب‌وکار بانکداری را به حداقل برساند؟

طی یک میزگرد و در گفت‌وگو با صاحب‌نظران این حوزه: ولی‌الله فاطمی، معاون فناوری بانک ملی که سال‌های طولانی در حوزه فناوری بانکی داری تجربه و صاحب‌نظر است، علیرضا لکزایی که معاونت فناوری در دو بانک ملت و تجارت را در کارنامه دارد و همچنین نیما امیرشکاری مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی و از نخبگان جوان فناوری اطلاعات بانکی به تحلیل چالش‌های مورد اشاره پرداخته شده است
**************************************

* بحث ما در مورد نقش فناوری در توسعه بانکداری اسلامی است؛ البته بنده این مقوله را مقداری تغییر دادم تا کمی چالش‌های توسعه را در این حوزه از دیدگاه فناوری با رویکرد نظارت مورد بررسی قرار دهیم.


ولی‌اله فاطمی: اگر بخواهیم از بعد تمایز بانکداری اسلامی به این مساله ورود کنیم؛ بیشترین وجه تمایز بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی در بحث عقود اسلامی است. از این منظر بیشتر تمایزات در بخش مصرف تسهیلات بانکداری متمرکز است. در واقع تفاوت عمده بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی این است که در بانکداری اسلامی براساس مصرف واقعی پول، پرداختِ تسهیلات، صورت می‌گیرد. بر اساس این دیدگاه می‌توانیم نقش فناوری را در حوزه بانکداری اسلامی بررسی کنیم و اینکه این نقش چیست؟ و ما چگونه می‌توانیم نشان دهیم که بانکداری اسلامی چقدر به فناوری نیازمند است تا بانکداری ربوی.

همان‌طور که می‌دانید بانک در بانکداری اسلامی براساس نوع مصرف، منابع را توزیع و تخصیص می‌دهد و وقتی به درستی بدانیم که مصرف چیست، به یقین می‌توانیم نظارت کنیم. ما باید بدانیم که منابع و پول را برای صرف درچه مقصدهایی می‌‌خواهیم. در نتیجه وقتی که می‌فهمیم هدف نهایی بعضی از عقود چیست؟ تازه زمینه نظارت شروع می‌شود و اینجاست که دوباره زمینه‌ ظهور و بروز فناوری بروز پیدا می‌کند و وقتی نظارت قوی و تمام‌عیار و حرفه‌ای باشد اولین نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که می‌توان مدیریت کرد.

به تعبیر دیگر، پیش‌روی بانکداری در زمان مصرف و تسهیلات یک تا چند ساله مساله پیچیده و یک black box یا جعبه سیاه وجود ندارد چرا که وی می‌تواند در هر لحظه فرایند مصرف را نظارت فناورانه داشته باشد به‌طوری که مداوما مصرف واقعی را مدیریت بکنیم و در نهایت ریسک بازپرداخت را کاهش دهیم. اینجاست که بانکداری اسلامی شعار را برای خودش انتخاب کرده که تمایز اصلی بانکداری اسلامی را نشان می‌دهد و این می‌تواند سرلوحه باشد.

*منظور از اینکه بانکداری اسلامی شعار خود را انتخاب کرده چیست؟

فاطمی: شعار سال گذشته بانکداری اسلامی این بود: «مشارکت در ریسک مشتری» که در واقع برای مشارکت واقعی در ریسک مشتری تنها از نظارت بر بستر فناوری ممکن است. چون نظارت نمی‌تواند به‌صورت سنتی و دفترچه یا یک اتاق ستاد بانک انجام شود. نظارت فناورانه نیازمند آن است که تمام سیستم‌های شهری، صنعتی، اداری، خدماتی و… که به‌نوعی روند پیشرفت پروژه‌ها، مصرف پول، هزینه‌کردها، درآمدها را به‌هم لینک می‌دهد بتواند در اختیار سازمان نهاد بانکی باشد که وظیفه‌اش نظارت در مصرف است.

حال اگر ما به بانکداری اسلامی با دیدی واقعی بنگریم که قرار است در این ریسک مشارکت بکند نمی‌تواند بدون یک نظارت فناورانه، ریسک را شناسایی کند و در آن مشارکت کند.

*آیا این نوع نظارت فناورانه در ایران ممکن است؟

فاطمی: ما در ایران و در بانکداری اسلامی در ایران تنها چیزی که نداریم جایگاه ریسک است. چون ما حدود 130 تا 120 درصد وثیقه می‌گیریم و در عمل طی قراردادی تمام ریسک را به مشتری واگذار می‌کنیم. در حالی که باید تمام اینها را کنار بگذاریم و به رکوردهای عملی و اجرایی دنیا نگاه بکنیم.

 

*با توجه به‌گفته شما یعنی در کشور ما بانکداری اسلامی اجرا نمی‌شود و به نوعی درگیر عقود شده‌ایم؟

فاطمی: نگویید اجرا نمی‌شود، نمی‌توانیم درست اجرا کنیم. بانکداری اسلامی هم به‌نوعی اجرای عقود است و ما در اجرای قراردادهایمان به دلیل زیرساخت ضعیف فناوری‌مان در عمل نمی‌توانیم درست و صحیح اجرا کنیم. وگرنه از لحاظ شکلی و شرعی همه کارها درست است و نکته شما کاملا درست و به‌جاست. بنده می‌خواهم ادعا کنم که به‌دلیل ضعف زیرساختارهای فناورانه و مابقی مسائل که اقتصاد کلان ما دچار مشکل شده است و در عمل اغلب سرمایه‌گذاری‌های ما به آن سود واقعی نمی‌رسد و نمی‌تواند روی بازگشت سرمایه و سود حساب کند، این قسمت دچار مشکل است. در غیر این‌صورت زیرساخت اصلی ما کاملاً اسلامی است و اینجاست که فناوری باید به کمک بیاید و به تحقق بانکداری واقعی اسلامی کمک کند.

 

*جناب آقای لکزایی به نظر شما از زاویه دید فناوری مقوله نظارت در بانکداری اسلامی با چه چالش‌هایی مواجه است؟

علیرضا لکزایی: موضوعی که برای گفت‌وگو انتخاب کردید، بسیار موضوع مهمی است، بنده قصد داشتم با همین نگاهی که به بانکداری اسلامی دارید، از شما سوال کنم که آیا اصطلاح توسعه بانکداری اسلامی مربوط به عقود اسلامی است یا کلان اسلامی؟ چون در بانکداری اسلامی آنچه که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد مبحث عقود است. ولی ابعاد دیگری هم وجود دارد مثلاً در نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ قطعی، یکی از خطوط قرمز بانکداری بر این اصل استوار است که اصول اساسی این نوع از بانکداری، تمام و کمال رعایت شود، همه چیز علی‌الحساب باشد، آخر دوره محاسبات باید انجام گیرد و بررسی شود که مازاد علی‌الحساب پرداختی یا کسری پرداخت علی‌الحساب دارد؟ که این خود منشعب از روح بانکداری اسلامی است. اما دغدغه اصلی، مساله عقود اسلامی و قسمت نظارت بر مصرف است.

* به نظر شما مشکل اصلی کجاست؟

لکزایی: باتوجه به توضیح آقای فاطمی، نکته مهم اینجاست که اگر ما بر عقود اسلامی متمرکز شویم، یک‌سری از ابزارهای فناوری در داخل بانک باید این عقود اسلامی را پشتیبانی کند که براساس گفته‌ شما همان بانکداری اسلامی است. ولی باور بنده این است که ما از منظر فناوری خارج از سیستم بانکی دچار ضعف جدی هستیم و این امر باید به سرعت مرتفع گردد چراکه هم امروز و هم در آینده، نیاز اساسی ما همین خواهد بود. یعنی وقتی نظارت بر مصرف مطرح می‌شود باید ببینیم که آیا زیرساخت‌های ملی ما به سیستم بانکی کمک می‌کند تا اصالت یک فاکتور و صوری نبودنش را راستی‌آزمایی شود. وقتی این امکان فراهم نیست، روح عملیات بانکداری بدون ربا چطور توقع دارد که بانک بر فرآیند مصرف این پول نظارت کند؟ وقتی فناوری نباشد یعنی بنده در هر مرحله قسط یک وام را که پرداخت می‌کنم، کارشناس تسهیلات باید به شرکت تسهیلات‌گیرنده برود و جزئیات پیشرفت پروژه را بررسی و اعلام کند. مثلا اینکه یک‌سوم از تسهیلات تخصیص یافته تا چه مرحله‌ای باید پیش رفته باشد؟ آیا کارگاه تجهیز شده است؟ آیا گودبرداری صورت گرفته؟ و در یک‌سوم بعدی اعلام کنند که آیا بنا کامل شده و شرایط برای ورود ماشین‌آلات مهیاست یا خیر؟ چنانچه زیرساخت‌ها را نداشته باشیم همواره باید به این صورت کار کنیم.

به نظر می‌رسد تصور اغلب مدیران حاکمیتی و بانکی از نیازهای فناورانه در درون بانک باشد، در حالی‌که این موضوع را باید تفکیک کرد. دسترسی ما باید به‌صورتی باشد که مثلا کالایی که قرار است برای یک کارگاه وارد شود، کارگاه قابل استعلام باشد. حال شما در نظر بگیرید در گستره کالاهای وارداتی، اگر برای هر پروژه، بانک‌ها بخواهند نظارت فیزیکی داشته باشند، طبعاً امکان‌پذیر نیست و غیرممکن است. و اگر بانک‌ها تاکنون این نظارت را انجام نداده‌اند به‌خاطر عدم وجود زیرساخت‌های فناورانه ملی بوده یا اینکه به‌طور کامل مهیا نشده است. درحالی‌که وجود این بستر ضروری است تا از سمت بانک امکان استعلام فراهم باشد. مثلا تسهیلات‌گیرنده به‌جای واردات، منابع بانک را وارد ساخت و ساز کرده، برج خریده یا برج ساخته، یا به جای اینکه خط تولید دوم را راه‌اندازی کند، وارد کار واردات یا هر کار دیگری شده است. این موارد همه نشان‌دهنده فقدان پایگاه‌های داده یا فقدان زیرساخت‌های فناوری لازم است. می‌توان گفت که فناوری دقیقاً پاشنه آشیل موضوع نظارت بر مصرف و موضوع عقود اسلامی است. در داخل بانک آن چیزی که حداقل نیاز فناورانه بوده تا به الان تامین شده است، کما اینکه ممکن است که به حدمطلوب نرسیده باشد اما در حد معمول مهیا شده است.

*گفته‌های شما صحیح؛ ما دو سطح بررسی زیرساخت داریم، یک بخش حرفه‌ای داریم و یک بخش کلان. در همین بستر بانکداری اسلامی کارت اعتباری طراحی و تعریف شد. این کارت اعتباری عموما برای مصارف بانکداری شخصی است و با وجود موانعی که ظاهراً در شرع تعریف شده اجازه داده شده که شخص استفاده کند اما سقف آن محدود است.

لکزایی: اشکال در تعریف عقد است. در عقود اسلامی وقتی برای کسب‌وکاری تسهیلات می‌گیریم ما دغدغه داریم که آیا این تسهیلات برای کسب‌وکار صرف می‌شود یا برای ودیعه آپارتمان شخصی؟ اینکه ودیعه آپارتمان شخصی محصول مناسبی تعریف نمی‌شود و ارقام آن موردنظر مصرف‌کننده نیست بحثی جداست که بنده با شما موافقم.

*یعنی درواقع کارت اعتباری را به کالا تبدیل می‌کند؟ و می‌تواند به راحتی کار تبدیل را انجام دهد؟

لکزایی: چالش سیستم بانکی در این موضوع «غیرمصرفی‌ها» هستند. عدد آن در مصرفی‌ها هم چندان مهم نیست. شما مثلا تسهیلات ودیعه مسکن هم اعطا کنید و شخص با آن برود خودرو خریداری کند، در اقتصاد کلان تاثیر آنچنانی نمی‌گذارد. اما تسهیلاتی که بابت تاسیس یک کارخانه اعطا می‌شود و قرار است اقتصاد کلان یک کشور برپایه آن باشد و بحث‌های تولید و تولید ناخالص داخلی و. . . را متاثر می‌کند. اینجاست که بانکداری اسلامی می‌خواهد به بهره‌وری‌های اقتصاد کشور کمک کند. بنده معتقدم که دغدغه برای زیرساخت‌ها باید بیشتر در سطح ملی باشد. به یقین در درون سازمان بانک‌ها هم نیاز به ابزارهای فناوری و تسهیل نظارت داریم که می‌توانیم این بحث را در آینده ادامه دهیم.

*آقای دکتر لطفا بحث نظارت از نگاه ناظر، یعنی نقش بانک مرکزی را توضیح دهید.


نیما امیرشکاری: برای شروع، ابتدا من بازگشتی به زمان عقب‌تر از آنچه که مطرح شد می‌خواهم داشته باشم و یک مقدار گذشته آنچه در فرمایش آقای لکزایی در خصوص بقیه زیرساخت‌ها فرمودند را تشریح کنم. بحث ما درباره توسعه بانکداری اسلامی است و می‌خواهیم ببینیم که کشورهای دیگر چه مسیری را پیش رفته‌اند و خودمان را با آن قیاس نماییم.

به‌طورکلی اقتصاد یک جامعه جزیره‌ای نیست و ارکان آن به هم پیوسته است. ما بانکداری امروزی را در قرن نوزدهم میلادی از غربی‌ها گرفتیم و نخستین بانک‌های ما را آنها پایه‌گذاری کردند و ما این صنعت را به تدریج یاد گرفتیم. خود غربی‌ها در قرن چهاردهم میلادی بانکداری را شروع کردند. یعنی بانکداری یک بیزینس است که عقبه‌ای هفت قرنی دارد و در این هفت قرن، بقیه بخش‌های اقتصاد هم آمدند و خودشان را با این بانکداری تطبیق دادند. بانکداری مرکزی و اقتصاد شکل گرفته و بعدها حاکمیت شرکتی را به مرور روی اینها اجرا کردند و حقوق و مقررات‌شان با این مقوله عجین شده است. حال ما صد و خورده‌ای سال پیش آمده‌ایم این را پیاده‌سازی کردیم، اما آیا زیرساخت‌هایمان را هم با همان منش و همان رویکرد عملیاتی کردیم؟ در آن دوران مثلا زیرساخت‌های قانونی و بانکداری مرکزی و مقررات مربوطه را اقتباس کردیم اما در یک برهه می‌گوییم می‌خواهیم بانکداری را اسلامی‌کنیم و شرعیات را در این منش غربی بگنجانیم. ترکیب این‌دو مقوله اکنون با هم چالش ایجاد کرده به همین دلیل وقتی می‌خواهیم در مورد توسعه‌ آن صحبت کنیم، نمی‌توانیم این قسمت را بیرون بکشیم و فقط راجع به توسعه بانکداری اسلامی بحث کنیم. ما حقوق متناسب با بانکداری و اقتصاد را لازم داریم، نظارت متناسب این الگو را لازم داریم و این نظارت شاید‌‌ مانند نظارت بقیه دنیا نباشد. وقتی مالزی را نگاه کنیم می‌بینیم که سیستم‌های بانکداری مرکزی در این کشور، سیستم‌های نظارت بومی شده است. حتی در چین که تعدادی بانک اسلامی در ایالات مرکزی‌اش دارد می‌بینیم که بانک مرکزی برای آنهایی که بانکداری اسلامی را می‌خواهند انجام دهند، نظارت خاص آنها را تعریف کرده است. شبکه IFN برای تبادل تجربیات بانکداری اسلامی راه می‌افتد که بیایند فاکتورهای خاصی را در نظر بگیرند تا مثلا تطابق با شریعت را در بانک‌ها اندازه‌گیری کنند و این دست شاخص‌ها دیگر شاخص‌های غربی نیست.

یکی از فاکتورهای مهم بانکداری اسلامی این است که چه‌قدر ربا ایجاد می‌کند و چه‌قدر از ربا جلوگیری می‌کند و چقدر در عقود موثر کار می‌کند و چه‌قدر مشارکت‌ها حقیقی است. تمام اینها فاکتورهای نظارتی یک بانکداری اسلامی است. آن زمان دیگر بازل یک و دو و سه دیگر نمی‌تواند به تنهایی همان‌گونه که در غرب استفاده می‌شود در اینجا استفاده شود. پس باید آنها را هم بومی‌سازی بکنیم و باید بگوییم که مثلا تعدادی فاکتور هم با توجه به شریعت به آن اضافه می‌کنیم و آن ملاک سنجش عملکرد بانک خواهد شد. بنابراین لازم است شاخصهایی که لازم داریم را در کنار شاخصهای بانکداری غربی بگنجانیم تا این دو با هم رشد کنند و بدیهی است یک‌تنه نمی‌شود وسط یک دنیا مساله متناقض رشد کرد.

*فکر می‌کنید تا چه حد در این مسیر پیش رفته‌ایم؟ چون دست‌کم سی و اندی سال روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

امیرشکاری: بهتر است این سوال را از من نپرسید، چون خودم هنوز با این قضیه تناقض دارم و به‌نظر بنده در این مورد چندان مطلوب پیش نرفتیم.

*به نظر شما ما کم رفتیم یا کج رفتیم؟

 امیرشکاری: نسل‌های ما که می‌آیند و می‌خواهند در بانک‌ها کار کنند تجربی یاد می‌گیرند اما قوانین می‌خواهد روی آنها حکومتی اعمال شود. یعنی ما یک روال و فرآیندی را به صورت تجربی از آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها، روس‌ها و. . . فرا گرفتیم و دو، سه یا چهار نسل با همین روش پیش آمده‌ایم. در نتیجه وقتی بانکدار ما می‌خواهد یک حساب سپرده یا تسهیلات باز کند یا عقد مشارکتی ببندد، هنوز تصورش همان وام خارجی است. فقط با تغییر ادبیات، یکی را حق‌الوکاله می‌نامد و دیگری را علی‌الحساب و فلان و فلان. به تعبیر دیگر چون پشت صحنه‌ و زیرساخت آماده نبوده و قوانین می‌خواهد به‌صورت ضربتی و دفعتی وارد و اجرا شود، تضادی رخ می‌دهد که دیوار اعتمادها را به‌هم می‌ریزد و نمی‌دانیم که این شتر گاو پلنگی که ساختیم آیا بانکداری اسلامی است یا غربی. شما اگر بررسی کنید در خیلی از استان‌های سنی‌نشین، مردم به بانک‌های ما نمی‌آیند. مفتی‌های سنی اجازه نمی‌دهند که این هموطنان در بانک‌های کشور سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری کنند چون بانک ما را آنچنان که باید، اسلامی نمی‌دانند و سود حاصل را مشروع نمی‌پندارند.

*شاید بحث باور هم در میان باشد که ما در این مورد هم مساله داریم. جناب دکتر در خصوص صحبت‌های آقای امیر شکاری یا آقای لکزایی نکته‌ای دارید که بخواهید مطرح کنید؟

فاطمی: بنده هم با آخرین نکته آقای امیرشکاری کاملا هم‌عقیده هستم. وقتی تجربه مالزی را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اسلامی بودن را به‌صورت اختیاری شروع کردند، و این یکی از دلایل رشد یا تحقق واقعی اسلامی است. یعنی اگر یک بانک، اسلامی کار می‌کند، با اختیار خودش بوده است. بدین معنی که در این مسیر الزام وجود نداشته است. در نتیجه مدیریت با اعتقاد کامل بررسی کرده و به نحوی عمل کرده که واقعا اسلامی باشد. ما باید قبول کنیم که اسلامی عمل کردنمان با انتخاب مدیریت نیست بلکه با الزام حاکمیتی همراه است. بنابراین به‌جز یک سری افراد غایب سوم شخص که هیچ‌کس نمی‌داند آنها کی هستند، بقیه همه الزامی بر اسلامی بودن ندارند. یکسری سوم شخص‌های غایب قرار است بیاید و ما را اسلامی بکند اما اگر مالزی را نگاه کنید می‌بینید که یک بانک از ابتدای ورودی تا انتها اسلامی است چون باور دارد و ایمان و عقیده خودش است.

لکزایی: به نظر بنده این نکته دکتر کاملا درست است کاش ما هم اسلامی بودن را از دریچه الزام شروع نکرده بودیم و از دریچه انتخاب و شناخت، پیش می‌رفتیم. برای مثال چگونه است که یک بانک تصمیم می‌گیرد در کنار باجه‌های متعارف یک بخش اسلامی ایجاد کند و اینگونه به باورهای مشتریانش احترام می‌گذارد. ما نیز باید چنین رویه‌ای می‌داشتیم.

یعنی از این مرحله شروع و به‌جایی می‌رسد که یک بانک صددرصد اسلامی می‌شود و این انتخاب خود مدیریت است. حال امکان دارد یک بانک براساس بیزینس تصمیم بگیرد اسلامی باشد، باز هم صددرصد اسلامی نیست، چون به خاطر بیزینس تصمیم می‌گیرد که اسلامی باشد ولی باز هم صددرصد اسلامی است. ما اینجا نه به خاطر بیزینس، نه به خاطر خدا، نه به خاطر الزام، آخرش را نگاه می‌کنید به قول آقای دکتر فقط عناوین را داشته‌ایم اما همان زیرساخت قبلی حاکم است.

*شاید این الزام به خاطر این باشد که ما بد شروع کردیم. شاید اگر ما درست شروع می‌کردیم مردم هم خوب انتخاب می‌کردند. شاید آن قانون بد بوده، روشی که اجرا می‌کردند بد بوده، همه اینها هست. بالاخره الگوهای مبتنی براساس باور خود مشتری است. شاید خیلی از مردم ما دوست دارند که بانک‌شان اسلامی باشد ولی روشی که اجرا شده به حدی بد است که احساس می‌کنند آن روشی که در گذشته اجرا می‌شده بهتر است. در حال حاضر اکثر مردم بانک‌های قبل از انقلاب را خیلی سالم‌تر، بهتر و بااخلاق‌تر می‌دانند تا بعد از انقلاب.


فاطمی: شما در نظر بگیرید که همین امروز بانکی بیاید و قوانین اسلامی خودش را خودش تعریف بکند به قول آقای دکتر آیا این امر امکان‌پذیر است؟

*نه نمی‌شود.

فاطمی: بحث هم همین است. ما چرا مثال مالزی را به‌کار می‌بریم؟ چون بانکداری مالزی صددرصد ربوی است اما اجازه داد هر بانکی که دوست دارد با انتخاب خودش اسلامی شود و حتی اجازه داد که قوانین داخلی تعیین کند و نظارت‌های کلان خود را داشته باشد و فقط در بحث نظارتی، یک‌سری شاخص تعریف کرد و مابقی کار را به‌عهده خود بانک گذاشت. درحالی‌که ما اینگونه نیستیم و وارد تمام جزئیات اجرا هم می‌شویم. کسانی که قرار است ما را اسلامی بکنند همیشه در حال دستور دادن هستند. ما در حال حاضر فقط مجری هستیم ما بانک‌ها بیشتری مجری یک‌سری دستورالعمل‌های نهاد ناظر هستیم و نمی‌توانیم خودمان تصمیم بگیریم و خودمان اجرا کنیم و خیلی از مسائل دیگر. در مثالی ساده عنوان می‌کنم، مالزی بیست سال پیش براساس تجربه ایران شروع کرد و ما حدود چهل سال است که بانکداری اسلامی داریم و مالزی بعد از ما شروع کرد. اما در حال حاضر بسیار پیشرفت کرده و موفق عمل کرده است. صکوکی که در بانکداری اسلامی مالزی اجرا می‌شود بزرگ‌ترین دلیل و رشد بانک‌های اسلامی است.

نکته جالب اینکه سرمایه‌گذارهای انگلیسی و ژاپنی که کاملا ریسک‌گونه تصمیم می‌گیرند بیشترین خریدارهای صکوک هستند این دو سرمایه‌گذار سمبل ریسک‌پذیر هستند.

*از منظر شما چقدر پیشرفت کرده‌ایم؟ آیا می‌توانیم بگوییم صفر هستیم؟

فاطمی: یک جمله بگویم و بحث را عوض کنیم: گاهی ‌اوقات یک‌سری از حرکت‌ها اگر انجام نشده بود بهتر بود. شما هم به این مساله اشاره کردید. چون کار درست را بهتر می‌شد انجام بدهیم. چون الان یک نوع مقاومت داریم که آن مقاومت، انرژی بیشتری می‌برد تا دوباره ساخته شود.

وقتی یک بنایی کج ساخته شده است نمی‌توان آن را راست بنا کرد بلکه باید آن را خراب کرد و دوباره از نو بنا کرد. نگرانی من این است که چه‌قدر هزینه برای ما می‌برد.

*به نظر شما این فناوری چقدر به نوع از ساختن کمک می‌کند؟

لکزایی: ابزارهای فناورانه‌ای که می‌تواند به تحقق بانکداری اسلامی کمک کند؛ نکته آن است که سهم عمده این ابزار باید در خارج از نظام بانکی ایجاد شود. از سوی دیگر نگاه اصلی بانکداری اسلامی و عقود اسلامی مصرف است که آن هم خارج از بانک است. چون سهم ما در داخل بانک خیلی کمتر است. دوباره برگردیم و وضعیت موجود را نگاه کنیم؛ ادعای من این است که ما در ایران بیشتر در حد اطلاعات هویتی یا اطلاعات غیرعملیاتی می‌توانیم یک‌سری اطلاعات قابل اتکا داشته باشیم. اما مابقی سامانه‌های ما هنوز نتوانسته‌اند آن اطلاعات یکپارچه را به یکدیگر بدهند. حال سؤال مهم‌تر این است که چه کنیم تا به سیستم‌های فناوری و نظام‌های اطلاعاتی یکپارچه برسیم؟ که زنجیره اطلاعات بتواند با همدیگر در ارتباط باشد و بتوانند با یک تحلیل ساده، سیکل گردش اطلاعاتی را تکمیل کنند؟ باتوجه به وضعیتی که در دستگاه اجرایی و نظام مدیریتی داریم، امیدوار نیستم که در یک مدت کوتاه بتوانیم به آن برسیم. فکر می‌کنم دولت الکترونیک یک اهتمام متفاوت می‌خواهد؛ یعنی باید در فضایی متفاوت از نظر نگرانی‌هایی که در سطح کشور وجود دارد ایجاد شود.

به تعبیر دیگر ضروری است اطلاعات یکپارچه به هم متصل شود. ما همیشه نگران جعل شناسنامه و مدارک هویتی هستیم؟ تنها راه آن الکترونیک شدن است و اینکه هویت‌ها در زیرساخت، ذخیره و قابل دسترس بشود. متأسفانه این زمان می‌برد. به نظر من آن زیرساخت‌های با اهمیتی که می‌تواند در بانکداری اسلامی به ما کمک کند، همین است اما الان زنجیره ما در بخش هویتی بسیار محدود است.

 

فاطمی: من فکر می‌کنم زیرساخت فناوری با روند کنونی حاکم بر دستگاه‌های دولتی ما یک اراده متفاوت می‌خواهد، حتی بعضاً دستگاه‌های سرویس‌دهنده ما که قبول کنیم تا وقتی‌که منظراقتصادی کشور ما از لحاظ رشد به جای خوبی نرسد و وضعیت درآمدی مردم در یک حد قابل قبولی قرار نگیرد، این تصمیم‌هایی که به صورت دستورات ضروری از بالا ابلاغ می‌شود، ما را به نتیجه‌ای نخواهد رساند. من به‌عنوان فاطمی اگر در مسیر این توسعه، قطعاً تلاش خواهم کرد. اما الان متأسفانه همه ما در زنجیره منفی هستیم و کسی باید بیاید و این زنجیره را عوض کند و به یک زنجیره مثبت تبدیل کند.

 
ادامه دارد…

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

27  ⁄  3  =