رمز کامیابی اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، عملکرد بلندمدت اقتصاد به کيفيت نهادهای اقتصادی نسبت داده مي‌شود؛ همان‌طور که نحوه رانندگی تهرانی‌ها در طبقه فوقانی پل صدر را می‌توان به نهاد نظارتی در این محدوده مرتبط دانست؛ مثالي که به‌راحتي واکنش انسان‌ها به مشوق‌های اقتصادی ناشی از نهادها را نشان مي‌دهد. دیدگاه نهادی توضیح می‌دهد به‌رغم یکسان بودن رانندگان و قوانین راهنمایی و رانندگی، تفاوت در نهاد نظارتی به الگوي متفاوت رانندگی در طبقات پل صدر منجر ‌شده است. نظريه‌هاي رشد نشان‌ ‌می‌دهند، نهادهای اقتصادی با تاثیر‌گذاری بر نحوه تخصیص منابع بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند.

 

براي روشن شدن اين موضوع، بازار کار و قانون کار (نهاد مرتبط با اين بازار) را در نظر بگیرید. بازار کار مهم‌ترین بازار در هر اقتصادي است؛ زیرا نیروی کار از طریق آن تخصیص داده می‌شود و قانون کار چارچوب تعامل فعالان اين بازار را مشخص می‌کند. با توجه به اينکه هزينه‌بر بودن کسب اطلاعات در مورد توانایی کارگران قبل از استخدام و میزان تلاش آنها بعد از استخدام منجر به عدم‌تقارن اطلاعات ميان کارگر و کارفرما مي‌شود، قانون کار باید راهکارهايي ارائه کند. به‌طور مثال، قانون کار به کارفرما اجازه مي‌دهد با اخراج کارگران غیرمولد، مشکلات ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات را برطرف کند. اگر قانون کار هزینه اخراج کارگران را برای کافرما افزایش دهد، ممکن است کارفرما به‌طور کلي از استخدام نیروی کار منصرف شود و با افزایش بیکاری کل اقتصاد متضرر شود. مثال‌هاي ديگري از اين دست مي‌توان بيان کرد که چگونه نهادهاي رسمي و غيررسمي بر عملکرد اقتصاد در بلندمدت اثر مي‌گذارند و رفاه شهروندان را تعيين مي‌کنند.

به‌دليل نقش نهادها است که کشورها ـ حتي آنها که توسعه‌يافته خوانده مي‌شوند ـ به‌طور مستمر اصلاحات اقتصادي را در دستور کار دارند. آنها دريافته‌اند که سیاست‌های بودجه‌ای و پولی نمی‌تواند رشد بلندمدت اقتصاد را تضمین کند. این سیاست‌ها با هدایت اقتصاد به مسیر بلندمدت، فقط می‌توانند هزینه‌های چرخه‌های اقتصادی را کاهش دهند و هیچ اثری بر روند بلندمدت اقتصاد ندارند. تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران این دیدگاه را تاييد می‌‌کند؛ زيرا سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انبساطی و حجم عظیم درآمدهای ارزی نتوانست کامیابی را برای ایرانیان به ارمغان آورد، بنابراین دیدگاه نهادی به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ديگر مجموعه‌ها پیشنهاد می‌کند به جای اعمال فشار پیوسته بر بانک مرکزی و بودجه دولت برای کسب منابع بیشتر، به دنبال اصلاح نهادها باشند. فهرست نهادهايي که بايد اصلاح شوند ـ شامل قانون کار، قانون بانکداری بدون ربا، قانون تجارت، قانون توزيع آب، دیوان‌سالاری اداري، حقوق مالکیت و… ـ اولویت‌هاي کاري سياستمداران را مشخص مي‌کند.

دکتر رضا بوستانی/سرمقاله/دنیای اقتصاد