دشواری مبارزه با قاچاق در بازار کامپیوتر
درآمد اندک فروشگاهها با سود 2 درصد
بازار کامپیوتر مانند تمام بازارهای دیگر بدون حداقل سود به صرفه نیست، اما این درحالی است که فعالان بازار سخت افزار از درآمدهای اندک با سودی کمتر از آنچه مراکز رسمی توقع دارند سخن میگویند. حالا هم موضوع اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در این بازار مطرح شده که در 2 ماه گذشته بیشترین بحثها را معطوف به خود کرده است.
او ادامه میدهد: «در 10 یا 15 سال اخیر کالاهای قاچاق زیادی وارد شدهاند که اگر با فعالان بازار صحبت کنید متوجه میشوید چه کسی این کالاها را وارد میکنند و آنها از چه مبادی وارد میشوند. آنها اغلب افرادی هستند که یک سال گوشیهای موبایل وارد میکنند و سال دیگر پوشاک، این افراد در بازار مشخص و شناخته شده هستند.» به گفته او پروسه ورود کالا به کشور ساده است و چندین مرحله دارد. «کالا با هواپیما یا کشتی وارد مرز کشور شده و از آنجا وارد گمرک شده و به انبار منتقل میشود و بعد انجام مراحل کار ترخیص و شناسایی بازار کالای مورد نظر به فروشگاه و در آخر به دست مصرفکننده نهایی میرسد. در اینجا کسی که کالا را در حد وسیع وارد میکند به فروشگاه و مصرفکننده نهایی میفروشد مشخص است این درحالی است که این روزها شاهد هستیم ماموران وارد بازارها و فروشگاهها میشوند و برخورد با آخرین حلقه ارتباطی صورت میگیرد.»
او ادامه میدهد: «در برخورد با کالای قاچاق صورت مساله اشتباه مشخص شده است، باید دید چیزی که مطرح میشود چقدر با واقعیت سازگار است. آیا با کسانیکه بهصورت گسترده جنس وارد کشور میکنند و باعث تشنج در بازار میشوند، برخورد صورت میگیرد. در چند روز اخیر شاهد هستیم که در فروشگاهها جنسها را جمع میکنند و فعالان با اتحادیه و سازمانهای مربوطه در تماس هستند، آیا واقعا این افراد قاچاقچی هستند؟ به نظر من باید میزگردی با حضور مسوولان اتحادیه کامپیوتر و سازمان بازرسی برگزار شود و اعلام شود هدف از اجرای این طرح چیست؟» این فعال بازار سخت افزار به مساله خودخواسته بودن صادر نشدن فاکتور از سوی فروشگاههای فروش کالا به فروشگاههای کوچک اشاره میکند که به دلیل وضعیت نامطلوب بازار و سود اندکی که هر دو طرف کسب میکنند، انجام میشود. «اگر بررسی صورت بگیرد میتوان مشخص کرد که چه فروشگاههایی فاکتور صادر میکنند.
فروشگاههای بزرگ و مشخصی که ما با آنها کار خرید کالا انجام میدهیم درحالیکه بهطور رسمی شناسنامهدار هستند و مکان و کد اقتصادی درست و دقیق دارند برای صدور فاکتور ملزم به مشخص کردن اخذ 9 درصد مالیات ارزش افزوده هستند که بر قیمت کالا میافزاید. صدور فاکتور با مشخص شدن 9 درصد ارزشافزوده به این معناست که شرکتها با سودی برابر با آنچه اتحادیه میگوید یعنی بیش از 5 تا 8 درصد است کار میکنند که باید بر همین اساس هم مالیات به اداره دارایی پرداخت شود، درحالیکه عملا این اتفاق نمیافتد و فروشگاهها با سود اندک یک تا 2 درصد روزگار میگذرانند. به همین دلیل دو طرف بهصورت خود خواسته فاکتور رسمی رد و بد ل نمیکنند تا بتوانند اوضاع مالیشان را ثابت نگه دارند.» او معتقد است که برای حل این مشکل راهکار اولیه این است که چند کارشناس ارشد اقتصادی در میزگردی دور هم بنشینند و ارزیابی خود را ارائه دهند و تصمیمات و راهکارهای ارائه شده در این میزگردها نیز باید در نهایت ضمانت اجرایی داشته باشد؛ چراکه تا زمانی که تصمیم میگیریم، اما عمل نمیکنیم مشکل به قوت خود باقی است.
دنیای اقتصاد