دو راهی وامدهی
آمار مانده سپرده و تسهیلات بانکی در مردادماه نشان میدهد
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در مردادماه نسبت تسهیلات به سپرده (با کسر سپرده قانونی) به 1/ 83 درصد رسیده و طی دو ماه اخیر روند صعودی داشته است. در برخی کشورها، نرخ 85 درصد بهعنوان حد مناسب برای این نسبت تعیین شده است، اما با توجه به نسبت 10 درصد نرخ سپرده قانونی، از نظر کارشناسان این رقم باید در حد 80 درصد باشد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در حالی که با مثبت شدن نرخ سود واقعی بانکی، این مسیر در حال طی کردن بود، بهنظر میرسد تغییرات فضای بازار پول، مسیر این متغیر را نیز تغییر داد. با عنوان «پیشلرزه عدم تعادل پولی» این روند را مورد بررسی قرار داده بود اما بررسی آمار جدید نیز نشان میدهد که روند کاهشی در رشد سپردهها و از سوی دیگر روند افزایشی در رشد تسهیلات به چشم میخورد. تشدید عدم تعادل در بازار پول باعث میشود که ریسکهای موجود در بانکها افزایش یابد، حال این سوال مطرح میشود که با توجه به اینکه سیاستگذار اقتصادی، حصول رونق را بهعنوان تابع هدف اصلی خود تعیین کرده است، روند افزایشی تسهیلاتدهی باعث بازگشت رونق به اقتصاد خواهد شد.
لینک کوتاهلینک کپی شد!