افشای اطلاعات بانکی اشخاص بدون مجوز مراجع قضایی ممنوع شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانکها اعلام کرد: با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه‌های شماره ۷۰۷۵ مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۲۷ و شماره ۴۴۴.ه مورخ ۱۳۸۷.۷.۴ بانک‌مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند تا اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می‌باشند، از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند.

پیش از این و در سال ۸۷ بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می‌شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک‌ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک‌ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند.

در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رئیس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال خواهد بود.

مهر