قانون شاپرک ما و ترکیه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نظام‌ها و ابزارهای پرداخت جایگزین در ترکیه به موازات تغییرات عمده در بازارهای مالی، پیشرفت‌های فناورانه و گسترش بازار تجارت الکترونیک ظهور یافتند. به همین نحو، بانک‌ها و موسسات غیربانکی نیز گام‌هایی را در جهت فعالیت در حوزه پرداخت‌های الکترونیک و پول الکترونیک برداشته اند. براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری ترکیه، تا پایان سال 2014 میلادی، بیش از 50 شرکت و موسسه (از جمله خود بانک مرکزی) در نظام‌های پرداخت بانک مرکزی فعالیت داشتند. بانک مرکزی ترکیه همچنین به این نکته اشاره می‌کند که بین ماه‌های ژانویه و نوامبر سال 2014 میلادی، نزدیک به 242 میلیون پیام پرداخت مخابره شده است. 

تا زمان تصویب قانون نظام‌های پرداخت، تسویه اوراق بهادار، خدمات پرداخت و موسسات پول الکترونیکی با نام اختصاری قانونی پرداخت الکترونیک، نظام‌های پرداخت جایگزین و ارائه دهندگان خدمات پرداخت بدون نیاز به هیچگونه ملزومات یا مجوز فعالیت، در این حوزه فعالیت داشتند. بالطبع فعالیت‌های موسسات و نهادهای غیربانکی در معرض مخاطرات و ریسک‌های مالی و اجرایی بود زیرا که هیچگونه نظارت قانونی مشخص بر عملکرد آن‌ها وجود نداشت. یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های عمده در این حوزه این بود که ابزارهای پرداخت جایگزین (مانند پول الکترونیک) می‌توانست به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی لطمه بزند. بنابراین، به مانند دیگر کشورها، ترکیه تلاش‌ها و اقداماتی را به منظور تشکیل یک بنیان قانونی و ارائه تعاریف قانونی برای روش‌های پرداخت الکترونیکی متاخر و جدید انجام داد که هدف از آنها، کنترل و نظارت بر این نظام‌ها و همچنین تضمین امنیت تراکنش‌ها بود.

قانون پرداخت الکترونیک ترکیه همسو با قوانین اتحادیه اروپا بوده و از همان استانداردها و معیارهای به کار گرفته شده در دستورالعمل اتحادیه اروپا بهره می‌گیرد. قانون پرداخت الکترونیک یک دوره گذار یا انتقال 12 ماهه را شامل می‌شد که از زمان تصویب قانون محاسبه می‌شد. آنطور که در بند 2 قانون پرداخت الکترونیک آمده، دوره انتقالی به تمام اپراتورها، موسسات پرداخت و موسسات پول الکترونیکی موجود اجازه می‌داد تا خود را تا پایان ماه ژوئن سال 2015 میلادی یعنی پایان دوره انتقالی، با قانون پرداخت الکترونیک منطبق و هماهنگ سازند.

اپراتورهای نظام‌های پرداخت
قانون پرداخت الکترونیک اصطلاح «نظام» را این‌گونه تعریف می‌کند؛ زیرساخت و مجموعه‌ای از قواعد مشترک برای تسویه و پرداخت تراکنش‌هایی که از فرامین انتقال وجه میان سه طرف یا بیشتر حاصل می‌شود. از این منظر، «نظام‌های تسویه اوراق بهادر» نقل‌وانتقال اوراق بهادار و «نظام‌های پرداخت» انتقال وجوه را دربرمی گیرد. با این‌حال، قانون پرداخت الکترونیک شامل نظام‌های پرداخت برای بانک‌ها و کارت‌های اعتباری نمی‌شود. 

قانون پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را به‌عنوان مجری اصلی نظام‌های پرداخت و تسویه اوراق بهادار معرفی می‌کند که از این اختیار برخوردار است تا هماهنگی‌های لازم به‌منظور تضمین عملکرد درست و بدون اختلال این نظام‌ها را صورت دهد. سایر شرکت‌ها برای این‌که بتوانند به‌عنوان اپراتور و مجری یک سیستم پرداخت عمل کنند، باید مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کنند. قانون پرداخت الکترونیک «مجری سیستم» را به‌عنوان موجودیتی حقوقی تعریف می‌کند که مسئول عملکرد نظام پرداخت بوده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کرده است. به‌منظور دریافت مجوز اداره سیستم از بانک مرکزی، یک مجری نظام پرداخت باید دارای شرایط زیر باشد: 

•    به‌عنوان یک شرکت سهامی فعالیت داشته باشد.
•    از نیروی انسانی واجد شرایط، تجهیزات فنی کافی و مدیریت مناسب برای به اجرا درآوردن خدمات برخوردار باشد.
•    بهره‌مندی از مدیریت ریسک و به کار گرفتن اقدامات ضروری به‌منظور تضمین امنیت اطلاعات، امانتداری و تداوم کسب‌وکار.
•    تضمین این‌که ذینفعان، قوانین اجرایی و خود سیستم با قانون پرداخت الکترونیک و قوانین ثانویه مطابقت داشته باشد.
•    برخورداری از یک ساختار شراکت باز و شفاف و چارت سازمانی که مانع و خللی در برابر نظارت بانک مرکزی ایجاد نکند.
•    برآورده کردن شرایط قانونی موسسان بانک برای سهامدارانی که مالک بیش از 10 درصد از سرمایه هستند. 

طبق قانون پرداخت الکترونیک، موسسات پرداخت، موسسات پول الکترونیکی، بانک مرکزی و بانک‌هایی که تحت قانون بانکداری فعالیت دارند می‌توانند خدمات پرداخت ارائه دهند. این قانون همچنین سازمان پست و تلگراف را به‌عنوان یک تامین‌کننده خدمات پرداخت به رسمیت می‌شناسد. به‌استثنای بانک‌ها و سازمان پست و تلگراف، سایر موسسات و نهادها ملزم‌اند تا برای ارائه و عرضه خدمات پرداخت، مجوز قانونی دریافت کنند. همچنین قانون پرداخت الکترونیکی، «پول الکترونیکی» را ارزشی پولی تعریف می‌کند که در ازای وجوه نقد صادرشده و به شکلی الکترونیکی ذخیره می‌شود. پول الکترونیکی می‌تواند به‌مثابه ابزار پرداخت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرفته شود. پول الکترونیکی ابزارهای پرداخت شارژی را چنانچه برای استفاده عموم نباشد، شامل نمی‌شود.

درخواست مجوز برای موسسات پرداخت یا موسسات پول الکترونیکی روندی مشابه را طی می‌کند. برای دریافت مجوز موسسه پول الکترونیکی و پرداخت، درخواست‌کنندگان باید حائز شرایط زیر باشند:

•    فعالیت در قالب شرکت سهامی
•    حداقل سرمایه لازم:

–    2 میلیون لیر برای موسسات پرداخت
–    5 میلیون لیر برای موسسات پول الکترونیکی

•    برخورداری از نیروی انسانی مجرب، تجهیزات فنی کافی و مدیریت مناسب برای انجام خدمات و ایجاد بخش‌هایی برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات.
•    تضمین امنیت و مخفی ماندن اطلاعات و وجوه کاربران
•    برخورداری از ساختار سازمانی باز و شفاف که مانع و خللی در برابر نظارت بانک مرکزی ایجاد نکند.

الزامات مدیریت تجاری و حسابرسی مستقل
قانون پرداخت الکترونیک تعهداتی را به موسسات پرداخت و پول الکترونیکی درخصوص ساختار و عملکرد داخلی تحمیل می‌کند. این قانون درخصوص نظارت داخلی، حسابداری، گزارش دهی، مدیریت ریسک و ذخیره‌سازی داده‌ها تعهداتی را ایجاد می‌کند. این موسسات باید همچنین با اصول تصریح‌شده توسط اداره عمومی نظارت بر حسابرسی و حسابداری منطبق باشند. 

الزامات سیستم‌های اطلاعات و امنیت
الزاماتی که قانون پرداخت الکترونیکی در زمینه سیستم‌های اطلاعات و امنیت برای موسسات پرداخت و پول الکترونیکی ایجاد می‌کند، به حوزه‌هایی چون مدیریت ریسک، مدیریت امنیت، حفاظت اطلاعات، نظارت، احراز هویت، برون‌سپاری، اطلاعات کاربران و حسابرسی مستقل مربوط می‌شود.

 جریمه‌های نقدی و جزایی
بند پنج قانون پرداخت الکترونیک، جریمه‌هایی نقدی و جزایی برای اپراتورهای نظام پرداخت، موسسات خدمات مالی، موسسات پول الکترونیکی و در برخی موارد، کارکنان و افرادی که با چنین موسساتی همکاری دارند، تعیین کرده است. طبق ماده 27 این قانون، کسانیکه از قانون پرداخت الکترونیک تخطی کنند، بین 20 تا 500 هزار لیر جریمه نقدی خواهند شد. اگر از این نقش قانون منفعت عاید فرد خاطی شود، جریمه حداقل به دو برابر میزان اولیه افزایش خواهد یافت. افرادی که بدون دریافت مجوز فعالیت اقدام به تاسیس موسسه پرداخت یا موسسه پول الکترونیکی کنند، بین یک تا سه سال به حبس یا پرداخت جزای نقدی معادل زمان حبس خود محکوم خواهند شد. 

منبع ماهنامه بانکداری آینده شماره 19 اسفند 95