هیچکدام از بانکها توجهي به مصوبه بانك مركزي نكردند/ مانع خروج از ركود كجاست؟
بررسي كارنامه 9 ماهه نرخ سود بانك مركزي
كارنامه 9 ماه نرخ سود تسهيلات بانكي 15 درصدي كه شوراي پول و اعتبار مصوب كرد، نشان مي دهد همه بانکها اعم از دولتي و غیردولتی مصوبه این شورا را اجرا نكردند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شورای پول و اعتبار در 8 تیر سال گذشته طي مصوبهای حداکثر نرخ سود تسهیلات را 18 درصد و نرخ سود سپردهها را 15 درصد اعلام کرد. مصوبهای كه از همان ماه اول اجرايي نشد. بهطوریکه بر اساس نماگرهای اقتصادی شماره 85 که توسط بانک مرکزی منتشرشده، نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری یکساله در پایان شهریور 95 در بانکهای دولتی 15 تا 18 درصد و در بانکهای غیردولتی 15 تا 22 درصد گزارششده است. اين گزارش نشان مي دهد كه همه بانکها اعم از دولتی و غیردولتی از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپردهها تخلف کردهاند.
هیچکدام از بانکها توجهي به مصوبه بانك مركزي نكردند/ مانع خروج از ركود كجاست؟
انجماد نقدينگي در بانکها طي سالهای گذشته سبب شده تا بانکها چارهای جز دور زدن مصوبه بانك مركزي نداشته باشند. زيرا تا زماني كه نرخ سود تسهیلات در واقعیت فراتر از 18 درصداست، بانکها براي جذب منابع چارهای جز افزايش نرخ سود تسهيلات نداشتهاند.
كارشناسان اقتصادي میگویند، در حال حاضر یکی از بالاترین نرخهای سود واقعی در میان کشورهای جهان را داراست. از سويي عدمکفایت سرمايه بانکها و شرايط سخت برخي بانکها سبب شده تا آنها براي گذران امور چارهای جز دور زدن مصوبات بانك مركزي نداشته باشند. در مقابل بانك مركزي تنها به مصوبات دستوري بسنده كرده است.
از سويي ادامه شرایط رکودی در بنگاههای اقتصادی سبب شده تا توليد كشور به پایینترین ظرفيت در برخي از صنايع برسد. بانکها هم به دليل مشكلات ناشي از انجماد پول، توان پرداخت تسهیلات ندارند. در همين حال نرخ بالاي سود بانكي هزینههای مالی دولت را هم افزایش داده است. دولت يكي از بزرگترين بدهكاران به سيستم بانكي است. در شرايطي كه شرایط دولت مجبور است نرخهای بالايي برای اوراق مالی كه منتشر میکند، در نظر بگيرد، درنتیجه بانکها هم ناچار هستند در اين چرخه نرخ سود سپردههاي خود را بالا ببرند.
به گفته تحليل گران اقتصادي، نرخ سود بالا مانعی جدی برای خروج از رکود است.