٨ دليل براي رد صلاحيت احمدي‌نژاد

توكلي به شوراي نگهبان نامه نوشت

«احمد توکلی» با ارسال نامه سرگشاده‌ای به اعضای شورای نگهبان، با اشاره به مواردی از تجربه کشورداری و مدیریتی محمود احمدی‌نژاد، هشت مورد از تخلفات او را برشمرده و او را فاقد صلاحیت‌های مصرح در قانون برای تصدی ریاست‌جمهوری دانست و خواستار رد صلاحیت رئیس دولت‌های نهم و دهم شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از «الف» در این نامه آمده است: «درباره داوطلبی آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد به دلایل مشروح زیر به‌طور اطمینان‌بخش می‌توان نتیجه گرفت که مشخصات لازم برای تأیید صلاحیت را از دست داده است یا از اول نداشته ولی رو نشده بود. آقای احمدی‌نژاد به ولایت فقیه پایبند نیست. شرح به دو حادثه روشن دراین‌باره کافی است. عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی در ماجرای عدم تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی و الحاق غیرقانونی سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری. تلاش ناکام در کسب قدرت بی‌حساب، تعیین نمایندگان ویژه، عدم ارسال مصوبات دولت برای رئیس مجلس، ابلاغ ضوابط اجرائی قانون بودجه ١٣٨٩ بدون تصویب هیئت‌ وزیران، نقض قوانین با اوج تجری و رفتار دوگانه در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، برداشت‌های غیرقانونی برای واردات بنزین و گازوئیل، بار مالی غیرقانونی مصوبات سفرهای استانی از جمله مواردی است که توکلی در نامه خود به آن اشاره کرده و شرح مفصلی برای هرکدام آورده است. در ادامه نامه احمد توکلی آمده است: «به موجب اصل یکصدوبیست‌وسوم قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد… آقای رئیس‌جمهور در تاریخ ٢٠/٥/٨٩ اعلام می‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمی‌کنم، قانون نمی‌دانم» وی ضمنا به مکاتبه خویش با شورای نگهبان چنین اشاره می‌کند: «من دو مورد را ابلاغ نکردم و این را نیز اعلام کردم. در مورد یکی از آنها (سنددارکردن زمین‌های داخل روستاها و حریم روستاها) نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتم و شورا نیز گفت چون مراحل قانونی طی شده باید کار خود را بکنید و در واقع آن را ابلاغ کنید». (خبرآنلاین چهارشنبه ٢٠ مرداد ١٣٨٩ – ١٦:٤٧:٠٠) اما بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد صحبت یکی دو مورد نیست. از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا ٢/٢/١٣٩٠ از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ‌شده به رئیس‌جمهور در این دوره زمانی، صرفا در چهار مورد، رئیس‌جمهور ظرف مهلت قانونی پنج‌روزه وظیفه امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانین توسط رئیس‌جمهور خارج از مهلت پنج‌روزه قانونی صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقیه پس از عدم اقدام لازم از سوی رئیس‌جمهور، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی ارسال شده است.  اما آقای احمدی‌نژاد همچنان بر موضع غیرشرعی، غیرقانونی و لجوجانه خویش پافشاری کرد… این حد از خلاف‌گویی، بی‌پروایی، خودسری، خودشیفتگی و تجری را در کدام‌یک از مسئولان نظام سراغ دارید؟ حتی بنی‌صدر نیز چنین نبود.  

تلاش ناکام در کسب قدرت بی‌حساب
در سال ٨٨ آقای احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددی از قانون اساسی استناد کرده و مدعی داشتن اختیارات وسیعی شد که سابقه نداشت و خواهان تعیین‌تکلیف گردید. رهبر معظم انقلاب بررسی دعاوی را به شورای نگهبان ارجاع فرمودند و طی حکمی دستور دادند که مجمعی متشکل از چند عضو شورا، چند نفر از دولت، چند نفر از مجلس و چند استاد حقوق عمومی از دانشگاه‌ها، آن ادعاها را بررسی و نتیجه را به ایشان منعکس کنند. مجمع مذکور به ریاست آیت‌الله جنتی طی ١٨ جلسه آن دعاوی را بررسی کرد. جلسات با حضور آقایان جنتی، کدخدایی، علیزاده (از شورای نگهبان)، میرتاج‌الدینی، عزیزی و خانم بوداغی (از دولت)، ابوترابی، دهقان، باهنر و اینجانب (از مجلس) و افتخار جهرمی، مهرپور و مدنی (از دانشگاه) تشکیل می‌شد. سه نفر نیز از دفتر حضرت آقا شرکت داشتند. نتایج این جلسات تقدیم رهبری شد. در جمع‌بندی آقای جنتی به مقام معظم رهبری، تقریبا تمامی ادعاهای آقای احمدی‌نژاد رد شد. پس از این مرحله، متأسفانه به رغم نهی صریح رهبر انقلاب، آقای احمدی‌نژاد همان دعاوی را در نامه سرگشاده‌ای علیه مجلس رسانه‌ای کرد و به ناچار مجلسیان نیز در رسانه‌ها پاسخ دعاوی را دادند و بی‌اساس‌بودن آنها را برای مردم ثابت کردند.

نقض قوانین با اوج تجری و رفتار دوگانه در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی
 قانون‌شکنی‌های مربوط به بودجه‌ریزی و اجرای بودجه بسیار متعدد بوده است که ذکر همه آنها در حوصله این نامه بیرون است. تنها یکی دو مورد را ذکر می‌کنم: در تهیه و تنظیم لایحه بودجه در تیرماه سال ١٣٨٦ مذاکراتی بین دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح بودجه‌ریزی آغاز شد و در تاریخ ١٥/٠٨/٨٦ به تفاهمات مکتوبی منجر شد. از جمله قرار شد تعداد ردیف‌ها از ٧٠٩ ردیف، طبق قانون به ٢٦٢ ردیف کاهش یابد. بعدا دولت جداگانه چارچوبی ارائه داد که ماده ١٢ قانون برنامه‌وبودجه، ماده ٦٨ قانون محاسبات عمومی و ماده ٣٢ قانون برنامه چهارم را نقض می‌کرد. از جمله مشخصه‌های چارچوب جدید این بود که ردیف‌ها را به ٣٩ ردیف اصلی و بقیه را فرعی قرار می‌داد. این کار که تقسیم قدرت اداری را برخلاف مصوبات مجلس تغییر می‌داد. یکی از این خطراتی که در پی داشت این بود که رئیس‌جمهور برخی دستگاه‌ها را که زیر بار استبداد وی نمی‌رفتند، از اعتبارات لازم محروم سازد چراکه وی در سخنرانی ٧/٩/٨٦ خود صراحتا اعلام کرده بود دلیلی ندارد دستگاهی که از سیاست دولت پیروی نمی‌کند، اعتبار بگیرد.

چارچوب پیشنهادی دولت فرصت لابی‌گری و اعمال سلایق و پیگیری تمایلات فردی و گروهی و ترجیح منافع حوزه‌ای بر منافع ملی را نسبت به وضع موجود آن زمان، به شدت افزایش می‌داد و با تغییر ردیف‌های قانونی اجرای اصل ٥٥ قانون اساسی را ناممکن می‌ساخت و از این طریق حقوق مجلس را در نظارت بر اجرای بودجه نامقدور می‌ساخت.  رئیس مرکز پژوهش‌ها در تاریخ ١/٩/٨٦ طی نامه‌ای اجرای تفاهمات را از رئیس‌جمهور درخواست کرد که با دستور مساعد روبه‌رو شد، ولی مسئولان برنامه‌وبودجه در کمیسیون براساس همان ردیف اصلی و فرعی گزارش می‌دادند. مجددا در تاریخ ٢٠/٩/٨٦ به ایشان اطلاع داده شد که کار اصلاحات براساس دستور شما بر پایه تفاهمات پیش نمی‌رود. بعدا معلوم شد که آقای احمدی‌نژاد در کنار دستور مساعد کتبی، شفاها می‌گفت کار خودتان را بکنید. شاهدش هم این بود که بالاخره لایحه بودجه ٨٧ بدون رعایت تفاهمات پیش‌گفته، تقدیم مجلس شد با همان تقسیم‌بندی اصلی و فرعی و چند اشکال مهم دیگر که بی‌انضباطی را به‌شدت دامن می‌زد. مجلس با زحمت بسیار لایحه را براساس تفاهمات انجام‌شده اصلاح کرد. در حین رسیدگی جناب آقای حجازی جانشین رئیس دفتر رهبر انقلاب، رئیس مرکز پژوهش‌ها را به دفتر دعوت کرد و نامه محرمانه‌ای را به وی داد که در آن، دفتر رسما به دستور رهبری به آقای احمدی‌نژاد ابلاغ کرده بود که به چهار دستگاه زیر نظر رهبری ردیف مستقل بدهد. آقای حجازی گفتند که چون دستور آقا در تدوین لایحه رعایت نشده شما در تلفیق اضافه کنید و اجازه ارائه نامه محرمانه را به کمیسیون تلفیق نیز داد که این کار انجام شد. متأسفانه در تاریخ ٢٧/١٢/٨٦ که پیش‌نویس ضوابط اجرائی به‌طور غیررسمی به مرکز پژوهش‌ها رسید همان شکل ناقض قانون و قانون اساسی آئین‌نامه تنظیم شده بود. با نامه آنی اشکالات، همان روز به رئیس‌جمهور منعکس شد. ولی روز ٢٨/١٢/٨٦ بدون اعتنا به تذکرات، همان متن غیرقانونی ابلاغ شد. طی سال‌های ١٣٨٧-١٣٩١ به دستور آقای احمدی‌نژاد، دولت جمعا ٢٦‌هزار‌میلیارد تومان بیش از مقادیر مجاز قانونی از منابع ارزی صرف خرید بنزین و مصارف مشابه پرداخت که براساس تسویه‌حساب فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت با خزانه‌داری کل بند (ز) تبصره (١) لایحه ١٣٩٦ بودجه اجازه داده است که برای سال‌های ١٣٨٦تا ١٣٩١ اقدام کنند.

بار مالی غیرقانونی مصوبات سفرهای استانی
در سفرهای استانی ٨٤ درصد مصوبات بار مالی داشته است؛ که مقدار آن در ٥٣ درصد موارد معلوم نیست و محل تأمین ٤٠ درصد تصمیمات هم نامعلوم است. بقیه هم یا از ردیف متفرقه است یا اعتبارات دستگاه‌ها به شکل غیرقانونی تأمین شده است. نکته‌ای که درباره تأمین مالی تصمیمات از اعتبارات سایر دستگاه‌ها اهمیت دارد، مخدوش‌شدن مسئولیت‌های محاسباتی و پاسخ‌گویی است. به‌عنوان‌مثال در ٢٩ سفر استانی بررسی‌شده و طی حدود ١١٤ مصوبه معادل ١٣ درصد کل مصوبات در این استان‌ها وزارت نفت موظف است علاوه بر انجام تکالیفی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی حدود ٨٠ تکلیف دیگر را نیز مانند احداث ورزشگاه، جاده یا… انجام دهد. ده‌ها مورد قانون‌شکنی از این دست را می‌توان برشمرد. آنچه گفته شد و ده‌ها موردی که ناگفته ماند گرچه بحث اعتقادی و حقوقی بود ولی میزان مدیر و مدبربودن یا تقوی و امانت را نیز نشان می‌دهد. تنها به دو مورد از نوع مدیریت و تدبیر آقای احمدی‌نژاد اشاره‌ای می‌کنم. در ماه‌های آخر مسئولیتشان، بدون رعایت ضوابط قانونی تصمیمات عجیب‌وغریبی می‌گرفت. یکی از آنها تفویض اختیار استخدام هزارو ٥٠٠ نفر به آقای بقایی بود…

اگر از این حقیقت چشم بپوشیم که هر عمرانی، کمک به توسعه نیست، این ادعا که منابع بکاررفته به دست آقای احمدی‌نژاد تناسبی با کارهای انجام‌شده ندارد، حقیقتی تلخ است. طبق آمار بانک مرکزی طی سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩١ صادرات نفت و گاز کشور مجموعا بیش از ٦٢٠‌میلیارد دلار بود که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از تعدیل قیمت‌ها، حدود دوبرابر کل عایدات نفتی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به‌شمار می‌رود. جدای از این، تمام منابع حساب ذخیره ارزی و مبلغ ١٢٠‌هزار‌میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز در اختیار وی بود. با توجه به این ارقام می‌توان او را بااطمینان مصداق این آموزه علوی دانست که «سوء التدبیر یفنی کثیر المال»، نه مدیر و مدبر.

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

56  +    =  59