امنیت پایدار اقتصادی در گرو توسعه پایدار صادرات

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، صالح ابادی : امنیت پایدار اقتصادی در گرو توسعه پایدار صادراتبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل بانک توسعه صاردات ایران گفت : این بانک به عنوان یک بانک دولتی متولی حمایت مالی از صادرکنندگان کشور در کنار بهینه سازی سبد خدمات مالی و اعتباری خود با اعطا یا دریافت خطوط اعتباری تاکنون توانسته است در جهت تامین امنیت اقتصادی کشور گام های ارزنده ای بردارد
وی افزود : در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی علاوه بر تاکید بر درون زا بودن اقتصاد بر برون نگر بودن آن تاکید شده است. اقتصاد برون گرا از تمام فرصت ها ی مولد و ارزش آفرین بهره مند است و با تمام فضای بین المللی با رعایت اصل تناسب و توازن مراوده دارد. اقتصاد منعطف و پایدار مورد نظر سیاست های اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که ضمن حفظ حد محصولات استراتژیک محصولات کشاورزی و صنعتی تراز تجاری کشور را از طریق تعامل با کشورهای منطقه و بازار 370 میلیونی آن مثبت کند.
صالح آبادی اظهار داشت : اقتصادی که مولفه های کارآفرینی، خطرپذیری و نوآوری دارد در برابر تحریم های بیرونی پایداری بیشتری از خود نشان می دهد. چون تجربه تاریخی نشان داده است که کشورهای با صادرات تک محصولی در برابر فشارهای بیرونی آسیب پذیر بوده و به راحتی در صورت بروز مناقشات و جنگ های اقتصادی با سایر تولید کنندگان جایگزین می شوند.از طرفی کشورهایی که دارای منافع درهم تنیده اقتصادی هستند به تنش های نظامی طولانی مدت تمایل نشان نمی دهند. صاحبنظران در برآورد نقش امنیت در فرآیند توسعه کشورها تا آن جا پیش رفته اند که توسعه و امنیت را معادل با هم می دانند.
وی تاکید کرد : در تاریخ تجارت هم بر کسی پوشیده نیست که میان تجارت خارجی و امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت سیاسی و اجتماعی ارتباط تعیین کننده ای وجود دارد. افزایش تعامل با سایر کشورها مخصوصا کشورهای منطقه و سایر مناطقی که واجد اهمیت استراتژیک از منظر امنیت ملی و امنیت اقتصادی هستند در پیشبرد اهداف توسعه کشور، افزایش رفاه، کاهش تنش های سیاسی و نظامی و جلوگیری از سیاست های یکجانبه گرایانه موثر است. اختلاف یا اتحاد بین دولت ها و موافقت نامه های اقتصادی و تجاری بین آنها بر سطح امنیت اقتصادی و روند تجارت با آنها تاثیرگذار است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت : اما حضور بیشتر در بازارهای هدف نیاز به افزایش سطح تعامل های اقتصادی و تجاری دوجانبه با این کشورها را در کوتاه مدت نشان می دهد. با رصد مداوم همگرایی و واگرایی های سیاسی این کشورها و عضویت آنها در برخی معاهده های تجاری چندجانبه که کشورما در آنها عضو نیست حایز اهمیت است. تجربه افزایش سطح همکاری اقتصادی با روسیه نمونه بارزی از لزوم این تعاملات دوجانبه است. بسیاری از کشورها به دلیل ملاحظات امنیت ملی خود از روابط و معاهدات تجاری خارج می شوند.
صالح ابادی معتقد است : نظام حقوق بین الملل درخصوص برقراری روابط اقتصادی الزامی را برای کشورها تعیین نکرده است ولی وجود صادرات پایدار در چارچوب توافق نامه های اقتصادی و تجاری به این کشورها موجب می شود که منازعات سیاسی مانع در پیش گرفتن سیاست های یکجانبه گرایانه توسط آنها شود.
وی افزود : از طرف دیگر چون امنیت اقتصادی در کنار امنیت سیاسی و اجتماعی هم به عنوان یکی از اضلاع امنیت ملی تعریف می شود دولتها و نهادهای مرتبط با اقتصاد این وظیفه را بر عهده دارند که از طرفی با تامین محیط لازم برای گسترش بخش های مختلف اقتصادی سیاست های حمایتی را در پیش بگیرند و هم با راهبرد آزادسازی اقتصاد و تجارت، واگذاری آن به مردم و بخش خصوص واقعی را دنبال کنند. رشد اقتصادی ناشی از اقتصاد تک محصولی تاثیر زیادی بر معضل اشتغال ندارد و نمی تواند از مزیت افزایش افزایش 25 برابری دانشجویان ایرانی در طی 30سال گذشته استفاده کند ولی افزایش رقابت پذیری کالا و خدمات ایرانی در سطح منطقه ای و بین المللی در صورتی که همراه با جابجایی نیروی کار و استفاده از مهارت های فنی و دانش نیروی انسانی صورت پذیرد تاثیر شگرفی بر وضعیت ارزآوری و اشتغال و امنیت اجتماعی و سیاسی دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت : بنابراین افزایش صادرات غیرنفتی کشور و پرهیز از صادرات تک محصولی ضمن آن که می تواند با افزایش رفاه و رشد درآمد سرانه ناخالص ملی با افزایش اشتغال منجر به افزایش سطح امنیت اجتماعی شود در صورتی که از طریق پیوستن ایران به پیمان ها، توافقنامه های تجاری دو و یا چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای صورت پذیرد نقش تایید شده ای در امنیت اقتصادی و ملی کشور از منظر تهدیدات خارجی ایفا می کند.
وی افزود : افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه و کشورهایی که همگرایی فرهنگی و سیاسی با ایران دارند در صورتی که از خلال تعهدات و الزامات معاهده ها و توافق نامه های تجاری و اعطای خطوط اعتباری صورت پذیرد تعهد طرفین را برای استمرار آنها قوت می بخشد.
صالح ابادی گفت : افزایش صادرات غیرنفتی کشور مخصوصا صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی تبدیلی و صادرات انرژی به کشورهای همسایه به تحقق شعار "توسعه امنیت می آورد و امنیت، توسعه" کمک شایانی خواهد کرد. بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک دولتی متولی حمایت مالی از صادرکنندگان کشور در کنار بهینه سازی سبد خدمات مالی و اعتباری خود با اعطا یا دریافت خطوط اعتباری تاکنون توانسته است در جهت تامین امنیت اقتصادی کشور گام های ارزنده ای بردارد. ولی ضرورت دارد بستر لازم برای تقویت روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه نسبت به گذشته بیش از پیش فراهم شود تا منافع مشترک کشورها آنها را برای تامین امنیت دوجانبه مصمم تر کند.

تقویت بانک توسعه صادرات ، راهکاری میان بر برای جهش صادراتی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت : برای توسعه صادرات به گسترش روش های تأمین مالی نیاز داریم که بانک توسعه صادرات  نقش افرینی می کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با تأکید بر این که موتور محرکه اقتصاد هر کشوری صادرات است گفت: هر کشوری که سیاست های اقتصادی خود را بر پایه حمایت از صادرات پایه ریزی کرده باشد توان اقتصادی خود را ارتقا داده است.
وی افزود : در واقع اگر حوزه صادرات روان و درست عمل کند باعث گردش چرخ های اقتصاد در بخشهای مختلف خواهد شد و این واقعیت در همه دنیا پذیرفته شده است و اقتصادهای برتر بدون تردید توجه خاص به حمایت از صادرات و تولید صادرات محور دارند.
به گفته سید کمال سیدعلی از طرفی با کاهش جمعیت و بالا رفتن تولید ناخالص داخلی کشورها نیاز به انتقال تولید مازاد به خارج از کشور و نیز اشتغالزایی پدید آمده است به گفته وی بیست و پنج سال قبل بانک مرکزی حساسیت خود را برای تاسیس بانکی تخصصی در زمینه صادرات نشان داد و نتیجه آن شروع به فعالیت بانک توسعه صادرات ایران شد. وی ادامه داد: آمار صادراتی نشان می دهد حضور این بانک نقش موثری در توسعه صادرات کشور داشته است و آن انتظاری که وجود داشت با وجود شرایط فرساینده و سخت تحریمها تا حد زیادی برآورده شده است. بعنوان مثال ما در سال 80  سه میلیارد  دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. قبل از سال های مثلا تا 69 بین 2 تا 9 درصد صادرات کشور ما غیر نفتی بود.
سیدعلی ادامه داد: امروز به هر حال ما به جایی رسیدیم که 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم و این به معنی فراهم آمدن امکان درآمد ارزی خوبی است که می تواند در بازار ارز تعادل ایجاد کند. قطعا حمایت های بانک توسعه صادرات و سایر ارگانهای حمایتی صادرات محور در دستیابی به این موفقیت بی تاثیر نبوده است.
به عقیده مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات امروزه تسهیلات بانک توسعه صادرات با نرخ حدود 15 درصد ارائه می شود حال آنکه نرخ بازار پول بالاتر از 23-24 درصد در سیستم بانکی ما اعمال می شود. در واقع بنا به هدف گذاری های انجام شده اولویت بانک توسعه صادرات افزایش صادرات کشور است و مساله سود و زیان به آن معنا که در سیستم بانکی وجود دارد مطرح نیست. در تمامی بخشهای ارائه خدمات و تسهیلات شرایط تا حد امکان برای صادرکننده تسهیل می شود. دولت در این زمینه توانسته  فضایی ایجاد کند که صادرکننده در مقایسه با سایر نهادهای مالی شرایط بهتری را تجربه کند.
وی با اشاره به این که امروزه در حوزه صادرات دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد افزود: یکی تأمین مالی است که توسط بانک توسعه صادرات انجام می شود و دیگری پوشش ریسک ها که توسط صندوق ضمانت صادرات انجام می شود. با این دو بال می توان به صادرات کمک کرد و اهداف صادراتی را محقق کرد.
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده و هدف گذاریهای اقتصادی صادرات اولویت برنامه های اقتصادی دولت است. بنابراین برای تحقق آنها نباید در مورد سود و زیان بانک های تخصصی چون بانک توسعه صادرات حساسیت به خرج داد. ممکن است فرض کنید مثلا 20 میلیون دلار حتی ضرر داشته باشیم ولی وقتی که صادرات کشور از سه میلیارد دلار سال 80 به بالای 40 میلیارد دلار در سال 96-95 می رسد یعنی در مسیر درست حرکت کرده ایم و اهداف سیستم محقق شده است. ضمن اینکه باز هم فضا برای کار وجود دارد.
سیدعلی گفت: شرایط بین المللی ما به شکلی است که نیاز به افزایش سرمایه، افزایش تعداد شعب و طراحی خدمات و محصولات جدید در بانک توسعه صادرات ضروری به نظر می رسد. رسیدن از سه میلیارد صادرات به چهل میلیارد و توسعه آن به شصت میلیارد نیازمند ارتقا توان نهادهای حمایتی چون بانک توسعه صادرات ایران  است.
وی افزود: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات باید از اولویت های برنامه های دولت به این منظور باشد. به هر حال بانکی که می تواند با نرخ های 15-16 درصد می تواند خودش را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد خود به یک نحوی به این اقتصاد کشور کمک شایانی می کند. لذا به نظرمن حتما  باید این اتفاق بیفتد با تجهیز بانک توسعه صادرات  به منابع انسانی متخصص و سرمایه بیشتر یقینا می توان امیدوار بود که صادرات جهش چشم گیری را در سالهای آتی تجربه خواهد کرد.

رشد 55 درصدی تسهیلات در قالب سرمایه در گردش بنگاه ها

در مدت چهار سال گذشته منابعی که بانک توسعه صادرات ایران به عنوان سرمایه در گردش اختصاص داده با رشد 55 درصدی روبرو شده است.
بانک‌های صادرات و واردات در سراسر دنیا معمولاً منابع لازم را برای صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران برای حضور در بازارهای خارجی فراهم می‌کنند. علاوه بر آن این گونه بانکها خدمات مشتمل بر اعطای وام‌های مستقیم بلندمدت به خریداران خارجی را برای فروش عمده تجهیزات نیز عرضه می کنند ،
صاحبنظران  صادرات به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال عنوان می کنند.
از طرفی تاسیس بنگاههای صادراتی که قابلیت رقابت در عرصه جهانی را دارا باشند نیازمند برنامه‌ریزی و حمایتهای همه جانبه و از همه مهم تر پشتیبانی مالی است. توسعه بنگاه‌های تولیدی جدید با محوریت صادرات در توسعه اشتغال و رفع معضل بیکاری به عنوان یک راهکار کلیدی و اساسی مورد توجه سیاستگذاران و مسئولین اقتصادی قرار دارد، بطوریکه بخش قابل‌توجهی از منابع دولتها جهت حمایت از صادرات بصورت متمرکز در اختیار موسسات و بانکهای تخصصی بخش صادرات قرار می‌گیرد.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بازوی تامین مالی دولت جهت فراهم آوردن امکانات لازم جهت توسعه "صادرات غیرنفتی" و مبادلات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها تأسیس شد و در سال 1371 فعالیت خود را به عنوان تنها بانک دولتی و تخصصی صادرات و واردات کشور آغاز کرد .
از آن زمان تاکنون این بانک در جهت اهداف در نظر گرفته شده و طبق اساسنامه خود، در خدمت صادرات کشور می‌باشد. این بانک با سرمایه اولیه 50 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود. دولت در سال 1386 افزایش سرمایه قابل توجهی، معادل 1.5 میلیارد دلار در این بانک داشته است. در حال حاضر نیز سرمایه ثبت شده بانک توسعه صادرات ایران، بالغ بر 35167 میلیارد ریال شده است.
بانک توسعه صادرات که نقش یک اگزیم بانک (بانک صادرات- واردات) را در ایران بر عهده دارد با تمرکز بر مزیتهای صادراتی کشور و توجه به حوزه‌های جدید محصولات صادراتی و همچنین شناسایی فرصتهای جدید صادراتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای جدید، در جهت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و واردات منتج به صادرات گام برمی دارد.
رشد و جهش قابل توجه صادرات غیرنفتی کشور طی سالهای اخیر با امعان نظر به تهدیدات بیرونی فضای صادرات و تجارت خارجی کشور، حاکی از تلاش موفق متولیان این امر دارد. بی‌شک این موفقیت مرهون تلاش صادرکنندگان، سیاستگذاران، نهادهای دولتی متولی صادرات و تأمین‌کنندگان مالی این فرایند است.
تسهیلات اعطایی بانک با هدف گسترش و توسعه صادرات غیرنفتی در بخشهای صنعتی و معدنی شامل بخش انرژی (نیروگاهی)، فولاد، حمل و نقل دریایی، تجهیزات و تاسیسات کشاورزی، صدور خدمات فنی و مهندسی، گسترش صنایع پیشرفته نفتی از جمله صنایع پتروشیمی و میعانات نفتی به منظور کاهش خام‌فروشی نفت به عنوان ثروت ملی پرداخت شده است. این تسهیلات در قالب تأمین مالی ایجاد طرحهای بزرگ صادراتی و همچنین سرمایه در گردش اعطا شده است.
بانک توسعه صادرات ایران با تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، تامین مالی بنگاههای اقتصادی در بخشهای صادرات، صنعت و معدن، صدور خدمات فنی و مهندسی و تسهیلات به خریداران خارجی  موسوم به اعتبار خریدار و همچنین خدمات و بازرگانی منتج به صادرات را برعهده داشته است.
علاوه بر این، بانک توسعه صادرات ایران، به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای و مجری امین سیاست‌های دولت در امر تأمین مالی و تسهیل صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری بین‌المللی، با اتکاء به نیروی انسانی متعهد و متخصص، استفاده از سرمایه دولت و سایر منابع مالی و بهره‌گیری از استانداردها، روش‌ها و فناوری‌های نوین بانکداری، انواع خدمات بانکی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ارایه می دهد.