تصویب لایحه استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز – مغری

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز – مغری با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده لایحه مذکور آمده است که موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز – مغری مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین در تبصره این ماده واحده ذکر شده است که در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی ایران الزامی است.

رحیم زارع به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی که لایحه مذکور به این کمیسیون ارجاع شده بود، گفت: هدف این لایحه تسهیل امور تجارت به منظور جلوگیری از دوباره کاری در امور گمرکی و تأمین اهداف اقتصادی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این لایحه به منظور اهمیت توسعه تجارت و ثمربخش بودن استقرار یک نظام سالم در تعاملات اقتصادی تنظیم شده است.

فاطمه ذوالقدر به عنوان مخالف لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز – مغری گفت: معمولاً توافقات مختلف در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد می‌شود لذا برای توسعه گمرکی باید به این موافقتنامه‌ها توجه ویژه‌تر صورت گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از یک قرن است که برای  توسعه گمرک تلاش‌های فراوانی صورت می‌گیرد؛ توسعه اقتصادی و توسعه روابط با سایر کشورها می تواند روابط گمرکی را افزایش دهد.

ذوالقدر ادامه داد: ارمنستان یکی از همسایه‌های خوب و استراتژیک ایران بوده که باید روابط با این کشور را با استفاده از مرزها بین ایران و ارمنستان گسترش داد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این لایحه درباره تبادل اطلاعات، چگونگی گسترش روابط گمرکی و همچنین چگونگی برخورد با تخلفات گمرکی توضیحات فراوانی داده شده است.

مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالف لایحه مذکور گفت: موافقتنامه‌ها باید در مجلس رد یا تأیید شوند یک نکته در ماده ۷ این موافقتنامه وجود دارد که بر این اساس در صورت نیاز به اطلاعات باشد دو طرف می‌توانند به صورت تلفنی درخواست این اطلاعات را داشته باشند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: بنده برای نخستین بار است که چنین مطلبی را دیدم، آیا واقعا صلاح است که آمار مبادلات اقتصادی به صورت تلفنی رد و بدل شود، به نظر بنده این بخش باید مدیریت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این ابهام گفت: این تبادل اطلاعات به صورت تلفنی تنها در موارد ضروری که نیاز به حل مشکل مبادلات از طریق تماس تلفنی باشد، انجام می شود و اطلاعات سری در این زمینه وجود ندارد.

داوود محمدی به عنوان آخرین موافق لایحه مذکور گفت: یکی از مشکلات کنونی کشور اشتغال جوانان و حل مشکل بیکاری است لذا به منظور رفع بخشی از این مشکل تبادلات دو و چند جانبه باید گسترش یابد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از مزیت داخلی به بهترین نحو برای توسعه مبادلات اقتصادی استفاده کرد، تصریح کرد: توسعه مبادلات با کشورهای همسایه با توجه به فواید و مزیت‌های اقتصادی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.