آغاز به کار دوازدهمین کابینه اقتصادی دولت با تاکید بر تقویت بخش خصوصی
تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری و بنگاه داری توسط دولت از اولویتهای مهم وزارت اقتصاد در دولت دوزادهم عنوان شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ایجاد هماهنگی بین بازوهای بینالمللی دستگاه های اجرایی، پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی برجام، بازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران، جذب فعالانه سرمایهگذاری خارجی، زمینه سازی حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی، زمینه سازی برای انتشار اوراق ارزی بین المللی و ایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی مهمترین اولویتهای دولت دوازدهم از سوی وزیر اقتصاد عنوان شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای برشماری اهداف مذکور خاطر نشان کرد:اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف مشخص شده باید اقدامات سازمان یافته و قاطعانه ای مانند مبارزه جدی، اصولی و عملی با فساد و همچنین تلاش در جهت افزایش بهره وری را به انجام برساند.
کرباسیان با اشاره به رفع تحریمهای اقتصادی حاکم بر کشور در دولت یازدهم و با تاکید بر تدابیرعاقلانه در سیاست های اقتصادی کشور اینطور بیان کرد: امروز، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موفق شد بعد از ۲۶ سال به تورم تک رقمی تثبیت شده برسد و آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی نزدیک به ۸ درصد را در سال گذشته تجربه کرده است.
وی برنامههای آینده وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم را اینطور تشریح کرد و گفت: با توجه به برنامه های اعلامی رییس جمهور محترم برای دولت دوازدهم، برنامه های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سندچشم اندازه ۱۴۰۴ و اصل ۴۴ قانون اساسی مسیر پیش روی اقتصاد کشور روشن است و باید دقت عمل داشت که در این ریل به درستی حرکت کرد و در این راستا آنچه امروز نیاز داریم، اقدامات عملیاتی و متکی به برنامه برای تحقق اهداف ارائه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اولویت قرار دادن نگاه درونزا و بروننگر در سیاستهای اقتصادی آینده گفت: اقتصاد ایران اگر بخواهد درون زا باشد باید به شدت به موضوع بهبود مستمر محیط کسب و کار و عمل به فرامین خصوصی سازی پایبند باشد. در اینصورت است که امکان برون نگری هم مهیا می شود.
وزیر اقتصاد در رابطه با قوانین اعمالی و اجرایی حاکم بر حوزه های مختلف اظهار کرد: مشکلات مربوط به قوانین و مقررات کشور کم نیست. از مهم ترین این مشکلات، به ویژه در حوزه قوانین مربوط به کسب و کار، گذشت زمان طولانی از تصویب آنها و در نتیجه به روز نبودن و نابهنگام بودن آنها است؛ در حالی که همواره موضوعات جدیدی به حوزه تجارت و اقتصاد کشور افزوده میشود. این موضوع بیانگر اهمیت بازنگری قوانین و مقررات است که بدین جهت لازم است در یک کار تعاملی و مشارکتی موثر میان تمامی ارکان حاکمیت، کار تنقیح و پالایش قوانین مادر به سرعت آغاز شود.
کرباسیان در پایان بیان داشت: اقتصاد ایران در فصل شکوفایی قرار دارد. امروز همه باید هدف خود را حرکت در مسیر تعامل عزت مندانه با جهان برای رشد سرمایه گذاری و رونق تولید داخل قرار دهیم. بهبود محیط کسب و کار و عمل به برنامه اقتصاد مقاومتی در کنار اجرای سیاست های کلی اقتصادی کشور می تواند مقدمات تحقق این ایده را فراهم آورد.
انتهای پیام