آغاز به کار دوازدهمین کابینه اقتصادی دولت با تاکید بر تقویت بخش خصوصی

تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری و بنگاه داری توسط دولت از اولویت‌های مهم وزارت اقتصاد در دولت دوزادهم عنوان شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ایجاد هماهنگی بین بازوهای بین‌المللی دستگاه های اجرایی، پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی برجام، بازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران، جذب فعالانه سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه سازی حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی، زمینه سازی برای انتشار اوراق ارزی بین المللی و ایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی مهمترین اولویت‌های دولت دوازدهم از سوی وزیر اقتصاد عنوان شد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای برشماری اهداف مذکور خاطر نشان کرد:اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف مشخص شده باید اقدامات سازمان یافته و قاطعانه ای مانند مبارزه جدی، اصولی و عملی با فساد و همچنین تلاش در جهت افزایش بهره وری را به انجام برساند.

 

کرباسیان با اشاره به رفع تحریم‌های اقتصادی حاکم بر کشور در دولت یازدهم و با تاکید بر تدابیرعاقلانه در سیاست های اقتصادی کشور اینطور بیان کرد: امروز، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موفق شد بعد از ۲۶ سال به تورم تک رقمی تثبیت شده  برسد و آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی نزدیک به ۸ درصد را در سال گذشته تجربه کرده است.

 

وی برنامه‌های آینده وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم را اینطور تشریح کرد و گفت: با توجه به برنامه های اعلامی رییس جمهور محترم برای دولت دوازدهم، برنامه های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سندچشم اندازه ۱۴۰۴ و اصل ۴۴ قانون اساسی مسیر پیش روی اقتصاد کشور روشن است و باید دقت عمل داشت که در این ریل به درستی حرکت کرد و در این راستا آنچه امروز نیاز داریم، اقدامات عملیاتی و متکی به برنامه برای تحقق اهداف ارائه شده است.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اولویت قرار دادن نگاه درون‌زا و برون‌نگر در سیاست‌های اقتصادی آینده گفت: اقتصاد ایران اگر بخواهد درون زا باشد باید به شدت به موضوع بهبود مستمر محیط کسب و کار و عمل به فرامین خصوصی سازی پایبند باشد. در اینصورت است که امکان برون نگری هم مهیا می شود.

 

وزیر اقتصاد در رابطه با قوانین اعمالی و اجرایی حاکم بر حوزه های مختلف اظهار کرد: مشکلات مربوط به قوانین و مقررات کشور کم نیست. از مهم ترین این مشکلات، به ویژه در حوزه قوانین مربوط به کسب و کار، گذشت زمان طولانی از تصویب آنها و در نتیجه به روز نبودن و نابهنگام بودن آنها است؛ در حالی که همواره موضوعات جدیدی به حوزه تجارت و اقتصاد کشور افزوده می‌شود. این موضوع بیانگر اهمیت بازنگری قوانین و مقررات است که بدین جهت لازم است در یک کار تعاملی و مشارکتی موثر میان تمامی ارکان حاکمیت، کار تنقیح و پالایش قوانین مادر به سرعت آغاز شود.

 

کرباسیان در پایان بیان داشت: اقتصاد ایران در فصل شکوفایی قرار دارد. امروز همه باید هدف خود را حرکت در مسیر تعامل عزت مندانه با جهان برای رشد سرمایه گذاری و رونق تولید داخل قرار دهیم. بهبود محیط کسب و کار و عمل به برنامه اقتصاد مقاومتی در کنار اجرای سیاست های کلی اقتصادی کشور می تواند مقدمات تحقق این ایده را فراهم آورد.

انتهای پیام

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

9  +  1  =