اوج پرواز شاپرک

مباحثه‌ی دو کارشناس حوزه‌ی پرداخت‌ درباره‌ی آینده‌ی پرداخت

در رابطه با بحث پایانه‌های فروش و تعیین سقف تراکنش‌های مربوط به این حوزه تحلیل‌هایی از سوی کارشناسان مختلف آورده شده است.

در رابطه با بحث پایانه‌های فروش و تعیین سقف تراکنش‌های مربوط به این حوزه تحلیل‌های بسیاری از سوی کارشناسان مختلف آورده شده است. با این وجود به نظر می‌رسد به نقش «شاپرک» و سیاست‌های اجرایی که از سوی این نهاد در رابطه با شرکت‌های پرداخت و بخش پایانه‌های فروشگاهی اعمال می‌شود، کمتر توجه شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در رابطه با بحث پایانه‌های فروش و تعیین سقف تراکنش‌های مربوط به این حوزه تحلیل‌های بسیاری از سوی کارشناسان مختلف آورده شده است. با این وجود به نظر می‌رسد به نقش «شاپرک» و سیاست‌های اجرایی که از سوی این نهاد در رابطه با شرکت‌های پرداخت و بخش پایانه‌های فروشگاهی اعمال می‌شود، کمتر توجه شده است. در این ارتباط پای صحبت‌های دوتن از کارشناسان این حوزه نشستیم تا بحث «پرداخت»، «تراکنش‌»‌، «کارمزدهای پرداخت»، «اقدامات شاپرک»را مورد بررسی قرار دهیم. عبدالحمید منصوری، مدیرعامل شرکت تی‌ان‌اس و دکتر اصغر باباپور، رئیس هیات‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک سرمایه هر دو بر این باور هستند که نوع اقدامات شاپرک در این حوزه تاکنون چندان رضایت‌بخش نبوده و محدوده اقدامات این حوزه باید در حد نهادی نظارتی صرف باقی بماند که در ادامه به تفصیل در رابطه با آن بحث و تبادل نظر شده است.

دخالت حاکمیت مانع اصلی اصلاح نظام پرداخت

رئیس هیات‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک سرمایه در گفت‌وگو با ماهنامه بانکداری آینده و با اشاره به اینکه در ابتدای فعالیت این صنعت تنها کارت ثمین با700 عدد دستگاه پوز که کارت‌های اعتباری را می‌پذیرفت در کشور فعالیت را شروع کرده بود در ان زمان : بانک‌های دولتی مانند بانک سپه در یک‌سری فروشگاه‌ها ازجمله جزیره کیش یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران آن هم نه بصورت گسترده که شما بتوانید از ان استفاده کنید دستگاه پوز گذاشته بود، که بیشتر برای کسانی که اصرار و خواهان این بودند که از کارت استفاده کنند دستگاه پوز در اختیار آنان قرار می‌گرفت و خرید با کارت خیلی معمول نبود.

دکتر اصغر باباپور اظهار کرد: زمانی بود که مشتری پس از خرید جنس مجبور به حضور در امور حسابداری فروشگاه در طبقه دیگری بود که بتواند از طریق دستگاه پوز مبلغ خرید خود را پرداخت کند، یعنی عملا کار گسترده‌ای در توسعه دستگاه پوز انجام نشده بود.

وی با اشاره به اینکه تا وقتی که سیستم حاکمیت وارد بحث مالی نشده بود سیستم براساس استاندارد درست کار می‌کرد، گفت: این سیستم دقیقا مدلی بود که پارسیان و سامان استفاده می‌کرد.

رئیس هیات‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک سرمایه با اشاره به اینکه این صنعت از سال 82 فعالیت خود را شروع کرد گفت: ابتدا در صنعت پرداخت براساس استانداردهای بین‌المللی کارمزد خدمات دریافت می‌شد و این موضوع در بانک‌هایی مانند پارسیان و سامان کارشناسی شده است.

باباپور با بیان اینکه پارسیان برای این کار اقدام به تاسیس یک شرکت مستقل کرده‌ بود، خاطرنشان کرد: تا سال 87 تجارت الکترونیک پارسیان نزدیک به 70 هزار دستگاه‌های پوز داشت و تا پایان آن سال نیز بیشترین سهم بازار را پارسیان به خود اختصاص داده بود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه قبل از راه‌اندازی سیستم شاپرک گفت: خیلی تلاش شد که اتحادیه و کنسریوم بین PSPها اتفاق بیفتد ولی این کار انجام نشد.

مشکل کوتاه بودن سقف کارمزد در پرداخت‌ها

عبدالحمید منصوری، مدیرعامل شرکت تی‌ال‌اس نیز در بخشی دیگر از این پنل اظهار داشت: مجموعه تجارت الکترونیک پارسیان بخش مربوط به تراکنش، انصراف، برگشت از خرید، شروع به کار، پایان کار و تسویه داشت و همه این‌ها مدل‌هایی بود که از کشورهای دیگر الگو‌برداری شده بود.

منصوری با مورد خطاب قرار دادن باباپور گفت: نظام پرداخت، میزان فروش را افزایش می‌دهد و در این رابطه مشکل ما از زمانی شروع شد که PSP یا به نوعی بانک‌ها خواستند به این عرصه وارد شوند و این اولین اقدام برای شکستن کارمزد بود که برای کارمزد سقف تعیین کردند.

بخشنامه‌ای که بانک‌مرکزی در آن زمان در مورد کارمزدها، به شرکت‌های PSP ابلاغ کرده بود اجازه می‌داد تا 50 درصد کارمزدها بخشیده شود به این معنا که صفر کردن کارمزدها ممنوع بود.

منصوری: مشکل نظام پرداخت از زمانی شروع شد کهPSP یا به نوعی بانک‌ها خواستند به این عرصه وارد شوند و این اولین اقدام برای شکستن سقف کارمزد بود که برای کارمزد سقف تعیین کردند.

بانک‌ها؛ برهم‌زننده اصلی روند نظام پرداخت

باباپور در این رابطه ادامه داد: زمانی از یک درصد تا 1500تومان سقف گذاشتند درحالی‌که ما بدون سقف کار می‌کردیم و هیچ مشکلی هم وجود نداشت. اولین محدودیت نیز از طریق یکی از PSPهای وابسته به یکی از بانک‌ها ایجاد شد و بعد هم که بانک‌های دولتی در این حوزه ورود کردند.

رئیس هیات‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک سرمایه در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: به نظر من علت اینکه خود بانک‌ها هم در این حوزه متضرر می‌شوند به دلیل همین هزینه بالایی است که بابت کارمزد می‌دهند و خود این بانک‌ها باعث بانی بازی بدی بودند که در این زمینه آغاز کردند.

باباپور گفت: بازیگران داشتند کار خودشان رابه درستی انجام می‌دادند، یعنی بازیگرانی وارد شدند که قوانین بازی را بهم زدند و الان هم مدعی هستند که می‌خواهیم سیستم را حاکمیت درست کند درحالی‌که خود خراب کرده‌اند و خود نیز باید عزم درست کردن داشته باشند.

تجربه شیرین نظام پرداخت در سال‌های ابتدایی

منصوری ضمن تایید سخنان باباپور اضافه کرد: تا سال 1387 تقریبا دارای استاندارد بودیم و به غیر از آن سقف کارمزد که گذاشته شد همه‌چیز به خوبی پیش می‌رفت.

تفاوت استاندارد بانک‌های دولتی و غیردولتی در نظام کارمزدها

باباپور نیز با اشاره به اینکه بعد از گذاشتن سقف کارمزد خرید توسط یکی از PSP‌ها کماکان بانک پارسیان سقفی برای این کار تعیین نکرده بود، افزود: یک سال بعد از آن هم کماکان بدون سقف کار می‌کردیم و به جایی رسیدیم که داشتیم از رقابت خارج می‌شدیم و درنهایت مجبور شدیم تا برای کارمزد ما هم سقف تعیین کنیم.

وی ادامه داد: در این مرحله بانک‌های دولتی ورود کردند و نه‌تنها هیچ سقفی برای کارمزد نداشتند و حتی کارمزد نیز دریافت نمی‌کردند و دلیل انها این بود که ما دیر وارد بازار شدیم، برای اینکه سهم بازار را به دست آوریم این هزینه را هم خودمان متقبل شدیم.

ممنوعیت کارمزدهای صفر برای شرکت‌های پرداخت

منصوری با اشاره به آقای باباپور گفت: بخشنامه‌ای که بانک‌مرکزی در آن زمان در مورد کارمزدها، به شرکت‌های PSP ابلاغ کرده بود اجازه می‌داد تا 50 درصد کارمزدها بخشیده شود به این معنا که صفر کردن کارمزدها ممنوع بود.

قوانین پرداختی که از سوی حاکمیت دور زده شدند

باباپور در رابطه با داستان واریزهای آنی گفت: حاکمیت از اینکه بانک‌های دولتی به این حوزه ورود و سرمایه‌گذاری کنند ناراضی نبود و قصد داشت تا بازار به نقطه اشباعی برسد تا اینکه مردم احساس کنند که می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و در اصل حضور و ورود بانک‌ها به بازار را الزامی می‌دانست.

وی اینطور ادامه داد: حاکمیت عمدا اعمال قانون نمی‌کرد، به‌خاطر اینکه بازار سریع‌تر رشد خود را انجام بدهد.

باباپور بیان کرد: احتمالا حاکمیت به دو دلیل خودش این اعمال را انجام نمی‌داد، اول می‌خواست بازار زودتر رشد کند و بانک‌ها هزینه‌های خود را پرداخت کرده و سرمایه‌گذاری و زیرساخت لازم برای این حوزه اتفاق بیفتد و دوم اینکه آیا می‌توانست در ان مقطع وارد این حوزه شود یا نه تردید دارم که به‌ نظر من در آن مقطع زمانی نمی‌‌توانست.

انواع نظارت‌های حاکم بر نظام پرداخت

منصوری گفت: قبل ازاینکه سیستم شاپرک راه‌اندازی شود مدل گردش تراکنش شبیه به خودپردازهای کنونی هنوز حاکمیتی بود. به این معنا که هر PSP به سامانه بانک‌ خود متصل بود و پوزهایی که به PSP مربوط به آن بانک بود جای دیگری نمی‌رفت. پس در اینجا برای نهاد نظارت سخت بود که وظیفه خود را انجام دهد و اینکه رفتارش با فروشگاه‌ها را تنظیم کند.

وی اضافه کرد: در خیلی از جاها تحت عنوان کارت وفاداری یا کارت‌های عمومی مسائلی را با «فروشنده‌ها» برقرار می‌کردند که حاکمیت نمی‌توانست ببیند. بانک‌مرکزی نیز ابزاری برای رصد کردن تعداد کارت‌های صادر شده براساس اخلاق حرفه‌ای نداشت که بتواند این موضوع را رد‌یابی کند.

 

وی خاطر نشان کرد: به‌طور کلی ما دو نوع نظارت داریم، نظارت اول که براساس رویه‌ها و حضور و گرفتن یک‌سری آمار مربوط به مباحث مختلف به‌صورت آفلاین و نظارت دیگر که بصورت آنلاین بوده است و ما می‌توانیم یک نظارت درست در این بخش اجرا کنیم تا همه از این مسیر رد شوند.

منصوری در ادامه گفت: زمانی سرویس آفلاین در پوزها و رقم‌هایی که تا 5 هزار تومان بود را مطرح کردیم درحالی‌که ما اصلا با آفلاین کاری نداشتیم.

تسویه‌های بانکی با مدت زمان متفاوت

باباپور افزود: تسویه ما در پارسیان غیرآنی بود این درحالی است که برخی از بانک‌ها علاوه بر تسویه آنی، سقف کارمزد نیز تعیین کردند که نتیجه این امر فروش بیشتر شد و این توقع را برای فروشنده ایجاد کرد که شما باید پول ما را بدهید و نیازی نیست که پول ما پیش ما بماند. شما یک درآمدی از این بخش داشتید تسویه‌های ما که هفتگی 10 روز، 20 روز،  3ماه اتفاق می‌افتاد و این تراکنش برای ما یک درآمدزایی به همراه داشت. نکته دوم این بود که وقتی سقف کارمزد در صنعت وارد شد و بحث واریز آنی بعد ان ما کماکان تا مدت‌ها نه واریز آنی داشتیم و نه سقف کارمزد.

افزایش سقف تراکنش‌ها با واریزهای آنی

منصوری خطاب به سخنان رئیس هیات‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک سرمایه گفت: برداشتم ازشما این بود که فقط دو شرکت خدمات پرداختی PSP که تمام بازار را در دست داشتند خدمات ارائه دهند و بعدها که شرکت‌های جدیدی روی کار آمدند در بازار رقابت بحث واریز آنی را مطرح کردند. از ابتدا واریز آنی در سیستم پرداختی نداشتیم ما مجبور شدیم یک تسویه بعد هر تراکنش بزنیم تا بتوانیم واریز آنی انجام دهیم.

 مدیرعامل شرکت تی‌ان‌اس در ارتباط با واریز آنی گفت این نوع از واریز تراکنش‌ها را دوبل کرد و هزینه سهم‌ها را دوبرابر کرد به‌گونه‌ای‌که یک ناهنجاری در نظام پرداخت ایجاد شد و واریز آنی، کارمزد صفر، پوز تکراری و حاکمیت هم در خیلی از این موارد اطلاع نداشت.

وی ادامه داد: پس حاکمیت شاید چاره‌ای نداشت که ?NTT را ایجاد کرده و همه موارد را زیرنظر خود داشته باشد وهیچ‌کس هم حتی نمی‌تواند یک پوز بدون هماهنگی نصب کند. ما قبلا در کمیته‌ای بودیم چون در کشور کد یکتا (unique) نداشتیم، یک کمیته در بانک‌مرکزی با PSP فعال که چت‌ها را unique)) کنیم ایجاد کردیم تا بانک‌مرکزی بتواند براساس آن و کد‌پستی پوزهای دوبل را بگیرد.

باباپور: حاکمیت از اینکه بانک‌های دولتی به این حوزه ورود و سرمایه‌گذاری کنند ناراضی نبود و قصد داشت تا بازار به نقطه اشباعی برسد و عمدا اعمال قانون نمی‌کرد، به‌خاطر اینکه بازار سریع‌تر رشد خود را انجام بدهد.

حذف اصناف غیرمجاز از طریق کدبندی بانک‌مرکزی

بابا‌پور گفت: کدبندی که بانک‌مرکزی دارد همان کدبندی است که براساس ویزا و مسترکارت انجام می‌شود. فقط این کدبندی در اصناف که شاید فعالیت آنها در داخل ممنوع بوده است، نمی‌خواند و ما در ایران آنها را حذف کردیم و حتی‌ها دسته‌بندی‌های که در اصناف مختلف داشتیم براساس دسته‌بندی بوده است که ویزا و مسترکارت داشتند و روی کدهای بانکی وکدهای PSP نیز این دسته‌بندی وجود داشت.

وی افزود: بازیگرها شاید دو سال قبل از ایجاد شاپرک خواستند که وحدت رویه را بین همدیگر رعایت کنند ولی ما معمولا در کارهای که تشریک مسائل صورت می‌گیرد موفق نیستیم، مگر اینکه از بالا و مربوط به حاکمیت باشد اما این اتفاق صورت نگرفت.

ناهنجاری‌های حاکم بر حوزه پرداخت

منصوری با اشاره به علت اصلی وجود شاپرک اظهار داشت: درحال حاضر شما یک شبکه پرداخت در پارسیان ایجاد کرده‌اید که هزینه سنگینی داشته و بانک اقتصاد نوین و بانک ملی نیز همین کار را کرده‌اند. ما گفتیم که یک شبکه تبادل کارتی برای داده‌ها ایجاد شود و کسی بیاید این شبکه را ایجاد و نت‌ورک را تهیه کند و این یکی از دلایل زیر‌بنا و اساسی برای شبکه‌پذیری است. وی چهار دلیل ناهنجاری ایجاد شده در این حوزه را نت‌ورک انحصاری با هزینه‌های بالا، پوز تکراری، کارمزد و حذف واریز آنی دانست.

شاپرک عامل نظم یا بی‌نظمی در کارمزدها؟

باباپور در ادامه بیان کرد: بازار داشت به سمت بی‌نظمی می‌رفت و قابل کنترل هم نبود ضمن اینکه حاکمیت و حتی خود PSP‌ها نیز به این اجماع نرسیدند که خوشان می‌توانند بازار را مدیریت کنند، بنابراین حاکمیت شاپرک را ایجاد کرد و من نیز موافق ایجاد آن هستم به این خاطر که یکی باید از نقطه‌ای بالاسر و غیرذی‌نفع ورود کند و این نظم درست را در مجموعه حاکم کند.

شاپرک مانع بانک‌ها بر سر شرکت‌های پرداخت

منصوری گفت: شاپرک اولین کاری که کرد استقلال را از بانک‌ها گرفت یعنی تراکنش‌هایی که در PSP بانک انجام می‌شد از طریق شتاب به بانک برمی‌گشت و بر این اساس ضریب تراکنش شتاب را افزایش داد. کاری که شاپرک کرد این بود که بانک‌ها به PSPها کاری نداشته باشند. کارPSP بازاریابی و نگه‌داری شبکه و واریز حساب‌شان در هربانکی بود و به عقیده من شاپرک براساس وظایفی که دارد عالی عمل می‌کند.

نسبت عملکرد شاپرک و بانک‌مرکزی در امر پرداخت

باباپور گفت: عوامل بالا باعث شد که کار به کنسرسیوم برسد و بعد حاکمیت ورود کند و شاپرک را به وجود آورد و در این زمینه حاکمیت بسیار موفق بوده است اما نکته اصلی اینجاست که آیا شاپرک نیز موفق عمل کرده است و اینکه چه غنیمت‌هایی داشته و چه اتفاقات مثبتی در این حوزه برای آن افتاده است و تا به امروز چه کار درستی را انجام داده است.

وی گفت: استانداردهای گذاشته شده قاعدتا همیشه از سوی بازیگرها رعایت نمی‌شود و در این بین آن دسته از استانداردهایی که در همه حوزه‌ها موفق عمل کرده جای بحث دارند.

شکست شاپرک در پروژه‌های مختلف پرداخت

منصوری در ادامه گفت: سوال اینجاست اگر قرار داد «مرچند» هم به شاپرک داده شود مشکلی به وجود می‌آید چراکه شاپرک نه در حذف نت‌ورک و نه حذف پوز دوبل و نه حتی حذف واریز آنی نیز موفق عمل نکرد و در برگشت کارمزد هم موفق نبوده است.

وی افزود: از صنعت PSP فقط یک عقد قرارداد و چند تا پرستار باقی مانده و پرستاری‌مان را به نمایندگی‌هایش داده بودیم. به نظر من اگر شاپرک قراردادهای مرچنت را ببندد، ممکن است که پوزهای دوبل حذف شوند چون یک پوز می‌گذارد آنجا و خودش هم طرف قرار داد تمام PSPها می‌شود.

 مثل نماینده‌های شرکت قبلی ما کارهای پرستاری، نگه‌داری نت‌ورک را به نمایندگی‌هایمان نداده بودیم و نت‌ورک دست خودمان بود، بعد آن‌ها پرستاری می‌کردند و از گزارش‌های نت‌ورک مشخص شد که ما 6 میلیون دستگاه پوز داریم. به نظر من شاپرک از نظر سازمانی مشکل دارد چراکه واحد نظارتی که باید ناظر صرف باشد مجری امر می‌شود و مالکیت استراتژی نیز از طرف واحدهای نظارتی است.

وی با طرح این پرسش که آیا مرچنت با امکانات فعلی امکان فعالیت را دارد گفت: مرچنت هم در شاپرک ریجستر می‌کند و زمانی‌که مشتری بخواهد تقاضایی بدهد و تمام مجوزهای لازم را نیز داشته باشد باز هم نمی‌تواند به‌طور همزمان در دو PSP خود را ثبت کند و سیستم شاپرک نیز جلوی این کار را می‌گیرد. یک PSP با مرچنت قرار داد می‌بندد و همان مرچنت هم با دو PSP دیگر قرارداد براساس طرح‌های تشویقی و تبلیغی قرار داد می‌بندد.

نقش شاپرک در استانداردسازی قواع پرداخت

باباپور می‌گوید: اشکالاتی که باعث شد شاپرک ایجاد شود کماکان وجود دارد. ولی وجود این سیستم جلوی یک‌سری از معایب را گرفت و باعث شد نظم درستی بر این حوزه حاکم شود و نظارت درستی نیز اعمال شود. در نظارت استاندارد‌سازی و اسناد و مدارک آمار و ارقام شاپرک عالی عمل کرده است.

شاپرک مجری یا مالک شرکت‌های پرداخت

منصوری گفت: اگر شاپرک علاوه بر استانداردها، نت‌ورک، شبکه و در شرکت‌های پرداخت سوئیچ هم بگذارد کل شبکه‌های پرداخت متعلق به شاپرک می‌شود. اگر این اتفاقا بیفتاد شاپرک عملا مجری می‌شود. در ساختار سهامداری شاپرک قرار بر این بود که این شرکت توسط بانک‌ها و psp مدیریت شود که تحقق پیدا نکرد.

منصوری با طرح این سوال که آیا مدل کسب‌وکار در این حوزه تغییر کرد این‌طور گفت: مسائل پرداخت تغییر نکرد. اگر بخواهیم این نظام را بهینه کنیم براساس مدل شاپرک هزینه‌ها اضافه‌تر هم شده است. چالش دیگری هم که به وجود آمد به‌خاطر این بود که هر PSP نت‌ورک خودش را داشت و اگر مثلا اتفاقی برای شتاب می‌افتاد فقط این دستگاه به مشتری‌های خود سرویس می‌داد. الان به محض این‌که شتاب قطع شود. شاپرک و درنهایت نیز کل سیستم قطع می‌شود. ما اصلی به نام تداوم عملیات را داریم که شاپرک برای اجرای این اصل به گونه‌ای عمل کرده است که تمام سازمان و دست‌اندرکاران نظام پرداخت را با کوشش زیاد سر پا نگاه می‌دارد و به این ترتیب مدل‌های دیگری هم هست که با کمترین قطعی نظام پرداخت مواجه باشیم.

وی افزود: یکی از راه‌هایی که شرکت‌های پرداخت شاپرک را دور می‌زنند این است که خیلی از بانک‌ها با همکاری PSPهای خودشان سرویس‌های وفاداری را ایجاد می‌کنند یعنی به مشتری خودشان امتیاز می‌دهند. اپلیکیشن هم دست خودشان است و به همین خاطر سرویس بهتری را ارائه می‌دهند و شاپرک هم این را نمی‌فهمد.

منصوری گفت: درحال حاضر بانک‌ها وPSP‌ها روی شعار کارت‌های وفاداری مثل کارت هواداران فوتبال تمرکز کرده‌اند. مثلا کسی قرار است در لوکیشنی کار کند و به همین خاطر با لوکیشن خاصی قرار‌داد می‌بندد و شاپرک و بانک‌مرکزی نیز متوجه این قضیه نمی‌شوند و درحال حاضر نیز به صورت خیلی نامحسوس یک کنترل نظارتی وجود داشته که به‌صورت مدل دیگری به وجود آمده است.

عدم نیاز ورود فروشنده به بخش کارمزد شرکت‌های پرداخت

باباپور ادامه داد: اشکالی که در پرداخت کارمزد شاپرک وجود دارد این است که فروشنده را در برخی از شرکت‌های پرداخت در کارمزد خود سهیم می‌کنند یعنی به فروشنده می‌گوید اگر به این میزان تراکنش برسید در دسته‌بندی پرداخت قرار می‌گیرید، مثلا جز مشتری‌های وفادار ما در یک گروه خاص قرار می‌گیرید. این نوعی قرارداد نانوشته است و هیچ‌جا هم قابل اثبات نیست لذا برگشت کارمزد به فروشنده به عنوان یکی از اشتباهات مهم نظام پرداخت ما است.

آینده شاپرک و نظمی که بر پرداختی‌ها حاکم می‌شود

منصوری در پاسخ به آینده شاپرک و اینکه آیا امکان پیاده‌سازی کارمزد استاندارد در این حوزه وجود دارد، گفت: ویزا که بزرگترین این صنعت است روی کارت اعتباریش دو تا درآمد دارد. یعنی هزینه‌های سرانه داشتن کارت یعنی 20 دلار، 30 دلار را می‌گیرد و این مبلغ روی تقسیط درآمدش نیز هست. به این ترتیب که وقتی شما خریدی را انجام می‌دهید، یک مبلغی را پرداخت می‌کنید و بقیه‌ آن را روی قسط بعدی منتقل می‌کنید و کارمزد اعتبار مصرفی تقریبا شش برابرکارمزد معمولی تسهیلات در نظام بانکی است.

وی افزود: تسهیلات آن زمان در نظام بانکی 36 درصد بود ضمن اینکه ما سود اولیه‌ام هم دریافت می‌کردیم با این وجود این حوزه با 36 درصد تجارت نمی‌چرخد و به‌خاطر گرداننده بودنش حتما باید چهار یا 6 برابر نظام معمولی تسهیلات نظام بانکی برای این حوزه وجود داشته باشد.

منصوری در ارتباط با آینده شاپرک با توجه به روند کنونی آن گفت: شاپرک دوست ندارد با جامعه 6 میلیون فروشنده ارتباط مستقیم داشته باشد و به همین خاطر مسئولیت‌های خود را به گردن شرکت‌های پرداخت انداخته است تا هر زمان که عملکرد خوبی انجام شد بگوید خودم بودم و هر زمان اقدام بدی صورت گرفت آن را به گردن PSPها بیاندازد. شاپرک با وجود 6 میلیون فروشنده تاکنون دو مدل کارمزدش را عوض کرده است اینکه کارمزد شبانه را از سمت صادرکننده به سمت پذیرننده برده است و برعکس.

وی گفت: کارتی از صادرکننده‌ در شبکه‌ای که بانک پذیرنده قبلا در آن سرمایه‌گذاری کرده و به‌خاطر سرویسی که ایجاد کرد، تنها به دلیل اینکه منابع از سمت بانک صادرکننده به سمت بانک پذیرنده می‌رود پذیرنده باید کارمزد را پرداخت کند؛ به تعبیر دیگر صادرکننده کارت؛ دارنده کارت و فروشگاه از نت‌ورک پذیرنده استفاده می‌کند و کارمزد هم بانک پذیرنده می‌دهد و این چالش اصلی سیستم پرداخت ماست.

ضرورت شاپرک دوم برای اصلاح نظام پرداخت

باباپورگفت: شاپرک هیچ‌وقت به سمت مسیری که تماما خود را در کارهای اجرایی دخالت دهد، نخواهد رفت و تنها باید نقش حاکمیتی در حوزه نظارت را اجرا کند و به نظر من این اتفاق باید صورت بگیرد؛ چراکه درحال حاضر 6 میلیون و 400 هزار پوز در 2 میلیون فروشگاه کشور وجود دارد که به نظر من تمامی این فروشگاه‌ها نیاز به نظارت و پشتیبانی ویژه دارند. چراکه 6 میلیون پوزی که فروشنده با آنها طرف است به عنوان نظامی حیاتی محسوب می‌شود به گونه‌ای که اگر تنها ظرف مدت 10 دقیقه هم سیستم پایانه‌های فروش قطع شود اختلال بزرگی در کشور ایجاد خواهد شد. برای جلوگیری از این اختلال به دلیل افزایش ضریب اطمینان باید شاپرک دومی را راه‌اندازی کنیم. به نظر من بانک‌مرکزی باید شاپرک را به کنسرسیوم بدهد و خودش کارهای نظارت را انجام دهد. یعنی در کنار شاپرک یک سازمان استاندارد امنیتی نیز باید صادر بشود.

مدلی که برای شاپرک 2 پیشنهاد می‌کنم، این است که شاپرک مسائلی که هزینه بانک‌ها و هزینه کشور را افزایش می‌دهد و بازی اشتباهی که دارد اتفاق می‌افتد و خیلی‌ها هم در این بازی ذی‌نفع نیستند و فقط ضرر می‌دهند را کنار بگذارد؟

وی ادامه داد: شاپرک با بازگشت به قبل می‌تواند اصلاحات لازم را انجام دهد، هرچند که این اقدامات حتی به کندی پیش رود؛ بهتر است که شروع آن با بحث کارمزد که سه سال پیش مطرح شد اما به دلیل مسیری که انتخاب کردند، درست پیش نرفت و ریسک را بالا برد و اصناف نیز مدعی شدند.

نقش شاپرک در اجرای نظام کارمزد

منصوری در جمع‌بندی خود گفت: اجرای کارمزد شدنی است، به شرطی که شاپرک آن نظارت و حاکمیت یکدست را برای بازیگران این حوزه رعایت کند. شاپرک 220 تومان کارمزد را گذاشت و در این حوزه موفق بود علاوه بر این تراکنش‌های غیر‌واقعی را نیز حذف کرد و تراکنش‌های واقعی ایجاد شد و امروز می‌بینیم که 10 تا 12 تراکنش موجودی است و اعتراضی هم در این زمینه وجود ندارد.

اینکه ما از مغازه‌دار کارمزد می‌گیریم و به مغازه‌دار تضمین پول می‌دهیم به مشتری هم تسهیل در خریدش را انجام می‌دهیم در اصل پشتیبانی پرستاری روی سیستم را برای آن‌ها انجام می‌دهیم و بابت این اقدام پول هم می‌خواهیم.

ضرورت برنامه‌ریزی صحیح در اجرای نظام کارمزد

باباپور گفت: اجرای کارمزد اگر درست برنامه‌ریزی شود با همین شرایط و همین سیستم هم امکان‌پذیر است و طرح آن می‌تواند، موفقیت‌آمیز باشد مشروط براینکه اتفاقی که می‌افتد به همراه بازیگرانی که این‌کار را انجام می‌دهند و کاری که شاپرک انجام می‌دهد باید کاملا کارشناسی شود.

حذف پوزهای دوبل از نظام پرداخت

منصوری در این ارتباط گفت: اگر نظام برگشت از فروشنده را ایجاد کنیم به مرور پوزهای دوبل نیز حذف می‌شود.

نیاز به بازیگران باتجربه در بخش سیاستگذاری کارمزد و پرداخت

باباپور نیز گفت: اگر شاپرک مشورت درست بگیرد و بازیگران درستی نیز در این بخش سیاستگذاری کنند، اقدامات خوبی صورت می‌گیرد چراکه شاپرک هم قدرت این کار را دارد و هم زمانش هم فرارسیده است ضمن اینکه برای این اقدام خیلی دیر نیز شده است این موضوع باید همان سال 93 درست می‌شد

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  7  =  49