۶ مشکل صنعت پرداخت

در صنعت پرداخت با شش گروه عمده از مسائل و مشکلات روبرو هستیم که گاهی با یکدیگر همپوشانی هایی نیز دارند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، محمد مهدی صادق مدیرعامل سداد در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک در این خصوص اظهار داشت: گروه نخست چالش هایی هستند که در عرصه قانون و قانونگذاری با آن مواجه ایم، که بر می گردد به دولت، بانک مرکزی و شاپرک و مهم ترین آنها تغییر متناوب قوانین و بدون اطلاع رسانی به موقع است، همچنین روشن و شفاف نبودن قوانین در برخی از حوزه ها .

وی ادامه داد: گروه دوم چالش ها از دل تعاملی که شرکت های پرداخت با بانک های طرف حسابشان برقرار می کنند، بیرون می آید و ریشه در اختلاف منافع شرکت های پرداخت و بانک ها دارد.  اصول صنعت پرداخت به این شکل است که پذیرنده­ای که ابزار پرداخت در اختیارش قرار می­گیرد به شرکت ارایه­ کننده خدمات، کارمزد می­دهد.

صادق با بیان اینکه در ایران نیز نخست از پذیرنده ­ها کارمزد گرفته می­ شد، عنوان داشت: از آنجا که PSPها کاملا مستقل نبودند و هرکدام به ­طور انحصاری به یک بانک خاص ارایه خدمت می­ کردند، حسب امر بانک­ های مربوطه کارمزدها نخست کاهش یافت و در ادامه به کل خذف شد. زیرا بانک ها چشم­ داشتی به سود حاصل از کارمزدها نداشتند و برای آنها تنها انباشت منابع مالی حاصل از مبادلات مالی اهمیت داشت.

وی اضافه کرد: از آنجا که این عمل با ذات صنعت پرداخت در تعارض بود حتی از هدف اولیه خود یعنی افزایش سوددهی بانک­ها نیز فاصله گرفت. درواقع این صنعت که به­ منظور عرضه خدمات پرداخت کارآمد و دریافت کارمزد شکل گرفته بود، تحت اجبار بانک ها به ورطه همان روال قدیمی جذب سپرده از مشتری افتاد.

مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد در ادامه گفت: گروه سوم برمی گردد به رابطه و نسبت PSPها با سایر شرکت های ذی نفع و فعال در زمینه خدمات مرتبط با پرداخت، این بازیگران جدید که جزء ذی‌نفعان محق این صنعت نیستند، نقش خود را مدیون سیاست‌های اشتباه PSPها هستند. در این اوضاع پیش آمده هرکس که ابزاری برای متصل شدن به دستگاه­ های کارتخوان دارد از شرکت­های PSP بخشی از درآمد شاپرکی شان را طلب می کند. شرکت هایی که در یک روال منطقی باید در ازای وصل شدن به ابزارهای پرداخت به PSPها کارمزد بدهند.

صادق ادامه داد: گروه چهارم چالش های پیش روی این صنعت ناشی از مباحث فرهنگی و تلقی عموم مردم از خدماتی ست که در این صنف ارایه می شود. شهروندان باید ترغیب شوند تا امور روزمره‌شان را در این بستر انجام دهند. همه‌گیر شدن و توسعه این صنعت علاوه بر منافع بزرگ زیست محیطی، صرفه‌جویی هنگفتی در منابع مختلف را برای همگان در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها و دولت به دلیل کاهش زمان و هزینه نیروی انسانی خود برزگترین منتفعین این موضوع هستند، اضافه کرد: شهروندان نیز به سبب مشکلات ترافیکی، کمبود زمان و بالابودن هزینه سفرهای درون شهری با حذف این جابجایی های غیرضروری می‌توانند از تلف شدن وقت و پولشان جلوگیری کنند.

مدیرعامل سداد اضافه کرد: پنجمین گروه از چالش ها، حاصل رابطه ناسالم و نامنسجم میان خود شرکت های پرداخت الکترونیکی است که رقابت های بی دلیلی را در پی داشته است. اگر PSPها دست از رقابت‌های ویرانگر بردارند و در قالب یک تشکل صنفی با یکدیگر همکاری کنند، با استفاده از این ابزار می‌توانند ضمن تصویب توافقنامه‌ای که اعضا را از رقابت در میدان قیمت‌ها باز می دارد مبنایی برای تعیین نرخ خدمات تعریف کنند. این همگرایی می تواند منافع بسیار مثبتی در سایر عرصه ها نیز در پی داشته باشد.

محمدمهدی صادق نگرانی های مربوط به امنیت اطلاعات کاربران را ششمین گروه چالش موجود در صنعت پرداخت دانست و عنوان داشت: کشورهای مختلف در این زمینه سازوکارهای مخصوص به خود را دارند و مراجع مختلف اعم از دولتی و قضایی مسئول نظارت و کنترل بر سطح امنیت سیستم ها و بسترهای تبادل اطلاعات هستند.

وی افزود: بدیهی ست کسب اعتماد مشتریان رکن اصلی توسعه پایدار شبکه پرداخت الکترونیکی است. امری که پایبندی به آن علیرغم هزینه هایی که ممکن است به کل سیستم وارد کند منافع همه ذی نفعان را در پی خواهد داشت. دست اندکاران صنعت پرداخت الکترونیکی به دلیل وسعت و پیچیدگی های فنی این صنعت مجبورند هر روز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند.

صادق در پایان اظهار داشت: این صنعت بستری مناسبی برای اشتغال زایی است، همچنین زیرساختی مهم است برای توسعه سایر صنایع و از آنجا که گام به گام با آخرین فناوری های روز دنیا در حال پیشرفت و گسترش است، حتی می تواند به موتور محرکه کل اقتصاد بدل شود، از اینرو باید با توجه و پروای فراوان به تمام جوانب آن دقت داشت و هیچ موضوع یا مشکلی از آن را حل نشده باقی نگذاشت.