تفاوت های الزام و ممنوعیت/ فرق های رفتاری بانک مرکزی ما و emv آنها

الزام و ممنوعیت دو واژه نزدیک به هم هستند اما در عین حال در عمل تفاوت ماهوی دارند. قصد دارم این تفاوت را در قالب مثال توضیح دهم.
بعد از آنکه ویزا و مستر و امریکن اکسپرس استاندارد EMV را تا سال 2016 در ایالات متحده الزامی کردند دو نکته اهمیت کلیدی داشت. اول حدود دو سال برای مهاجرت فرصت تعیین شد و از این مهم‌تر از سال 2016 به بعد استانداردهای قبل از EMV ممنوع نشد؛ بلکه مسئولیت هر نوع کلاه‌برداری یا هک بر عهده پذیرندگانی قرار گرفت که به هر دلیل مهاجرت به EMV را اجرا نکرده بودند.

اتفاقاً طی مدتی حدود دو تا سه سال مقاومت‌ها برای مهاجرت از استانداردهای قدیم به جدید کم هم نبود، اما نکته مهم تفاوت الزام و ممنوعیت در این فرایند بود. سه شرکت پرداخت مورد اشاره اگر چه مهاجرت به EMV را تا سال 2016 الزامی کرده بودند اما بعد از پایان مهلت مقرر از مقوله ممنوع استفاده نکردند؛ بلکه با انتقال مسئولیت بر سرعت انتقال افزودند، در عین حال با این کار نظم کسب‌وکار را به هم نریختند.

از سوی دیگر در ایران سال‌هاست که بحث USSD و امینت مربوط به آن مورد نقد محافل حوزه پرداخت قرار دارد. طی این سال ها برنامه خاصی درباره کنار گذاردن این استاندارد قدیمی صورت نگرفته است و بانک مرکزی به‌یک‌باره در مهلت‌های کمتر از چند ماه و چند روز صحبت از ممنوعیت استفاده از یک استاندارد می‌کند. نکته مهم‌تر آن است که هیچ جایگزینی هم برای این کار پیشنهاد نکرده است.

اما چرا در آن‌سوی آب از الزام و داخل کشور از ممنوعیت استفاده می‌شود؟

1- ویزا و مستر خود بانی کسب‌وکار هستند و درک درستی از نظم و اصول کسب‌وکار دارند، اما تصمیم گیران داخلی تنها دغدغه‌شان زمان و میزان کارانه‌ای است که آخر ماه به حسابشان واریز خواهد شد. آن‌ها حتی یک بنگاه 2 نفره را اداره نکرده‌اند که مفهوم سرمایه‌گذاری و چالش‌های کلنگی که در ایران رخ می‌دهد را حس کنند.

2- ویزا و مستر به این درک رسیده‌اند که قرار نیست مالک کسب‌وکار باشند، بلکه راز ماندگاری آنان کاهش ریسک با محوریت تسهیل کسب‌وکار است. در ایران چه کسب‌وکاری باشد چه نباشد تصمیم سازان ما حقوقشان را دریافت می‌کنند و حقوقشان هم افزایش سالانه خود را دارد.

3- در آن‌سوی آب ویزا یا مستر با مراکز فروش، شرکای تجاری محسوب می‌شوند اما در ایران بانک مرکزی چنین موقعیتی ندارد. در واقع وصله نچسبی است که به زور خودش را به کسب‌وکار پرداخت چسبانده و از آن منتفع می‌شود. اگر شریک تجاری باشد پس وظایف نظارتی‌اش چه می‌شود و اگر شریک تجاری نباشد پس دخالت‌هایش را چگونه معنا کنیم؟

4- در آن‌سوی آب ویزا و مستر لشکرکشی رسانه‌ای راه نمی‌اندازند که بگویند EMV خوب است یا بد. قبل از هر چیز به توافقات لازم می‌رسند، استاندارد EMV را به‌عنوان جایگزین پایه‌گذاری می‌کنند سپس مهلت دو تا سه ساله تعیین می‌کنند و در نهایت هم ممنوع نمی‌کنند، بلکه مهاجرت را الزام آوار می‌کنند. در غیر این صورت مسئولیت بر عهده خود فروشگاه خواهد بود اما در ایران هیچ هماهنگی بین متولیان اصلی صورت نگرفته، هیچ جایگزینی ایجاد نشده، هیچ مهلت بلندمدتی تعیین نشده، اما به‌یک‌باره یک ناظر ابلاغیه‌ای می‌دهد و می‌گوید از ده روز دیگر استفاده از فلان استاندارد ممنوع و البته سیم هم زیر پای خودش است می‌تواند در هر لحظه از زمان پایش را روی سیم فشار بدهد و هر نوع ارتباطی را قطع کند.

5-  در انتها اینکه نکته کلیدی در واقع در عدم درک مقوله نظارت است.  نوع روابطی که بین ویزا و اصناف وجود دارد از جنس کسب‌وکار است؛ در حالی که نوع ارتباط بانک مرکزی با صنعت پرداخت چنین ارتباطی نیست. شاید اساساً جایی که آن‌ها ایستاده‌اند اساساً جای آن‌ها نیست. اگر بانک مرکزی بر بازار انضباط پولی نظارت می‌کند انضباط پولی یک کسب‌وکار نیست؛ به تعبیر دیگر وظیفه بانک مرکزی نظارت بر کسب‌وکار نیست، اگر در جاهایی مانند بانک‌ها بر نحوه عمل نظارت می‌کند در راستای حفظ انضباط پولی است. اما این ورود از جنس کسب‌وکار نیست. در هیچ جای دنیا  بانک مرکزی در خصوص پرداخت مبلغ یک آدامس یا پفک ورود نمی‌کند؛ اما نگاه کنترل‌گر در نهادهای نظارتی ما این مجوز را صادر کرده که اینجا خریدوفروش چند عدد پونز هم تحت نظارت بانک مرکزی باشد.