معمای جابه‌جایی گسترده مدیران
گزارشی از یک دهه تغییر مدیران عامل در نظام بانکی ایران از احمدی‌نژاد تا روحانی
طی یک دهه گذشته تغییرات گسترده ای در نظام بانکی ایران در بالاترین سطح رخ داده است که تبعات خسارت‌باری به نظام پولی کشور وارد کرده که آثار آن ممکن است دهه‌های بعدی را نیز شامل شود.
طی یک دهه گذشته تغییرات گسترده در نظام بانکی ایران در بالاترین سطح اگر تبدیل به رویه و امر مرسومی نشده باشد می‌توان آن را امروزه یک امر عرفی دانست که هر وزیر و رئیسی می‌تواند مجموعه‌ای از مدیران بانکی را بنابه دلایلی برکنار و مدیران دیگری را بر سر امور آورد بی‌آنکه به نظام یکپارچه بانکی و کاهش اعتماد ملی توجه کند. متاسفانه این تغییرات تاکنون آثار و تبعات بسیار خسارت‌باری به نظام پولی کشور وارد کرده که آثار آن ممکن است دهه‌های بعدی را نیز شامل شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ماهنامه بانکداری آینده شماره 29، کم‌وبیش مدیریت بانک‌ها که در ابتدای انقلاب یک امر تخصصی و مربوط به کارشناسان نظام بانکی بود به تدریج به افرادی سپرده شد که چندان از ماهیت و اصالت آن خبری نداشتند. این امر به تدریج به نقطه‌ای رسید که کم‌کم مدیران متخصص بانکی از دایره سیاستگذاران بانکی خارج شده و جای خود را به مدیران غیرمرتبط و بعضا غیرکارشناس بانکی داده‌اند. مخصوصا در دولت نهم، این مدیریت‌ها به مدیران صنایع خودروسازی، نفت و صداوسیما واگذار شد که شاید طی چهار دهه گذشته سنگین‌ترین خسارت را بر نظام بانکی وارد کرد.
موضوع عزل و نصب‌های پیاپی، غیرکارشناسی و اغلب جابه‌جایی‌های سیاسی که در سایه لابی‌های پنهان گروه‌های چندلایه سیاسی صورت می‌گیرد یکی از مهم‌ترین آفت‌های نظام بانکی ایران است که چنانچه این رویه با همین ماهیت انجام گیرد طی سال‌های آینده اعتماد ملی از بانک‌های دولتی بیش از گذشته رخت بربسته و به سوی بانک‌های خصوصی با ارکان مدیریتی واقعی و ملموس هدایت شود. امری که هم‌اکنون نشانه‌های زیادی برای این جابه‌جایی وجود دارد.
جابه‌جایی مدیران یکی از ابزارهای سیاسی در ایران امروز محسوب می‌شود. این در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است. به واقع، ممکن است یکی از مهم‌ترین دلایل آن دسترسی آسان‌تر دولت‌ها به منابع مالی بانک‌ها یا ابزار کنترلی سیاست‌های کلان کشور باشد اما به هر رو، وقتی به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند سیاست‌های کلان نظام مالی را دچار انحراف سازد. دستکم در دولت‌های نهم و دهم بخشی از کجروی‌های سیاست‌های مالی مربوط به تغییرات گسترده و نابهنگام رئیس دولت وقت بود که با انگیزه‌های متعدد و مبهم انجام می‌گرفت.
دولت نهم و دهم
یکی از آنها، وابستگی و تمایل مدیران به جریان‌های سیاسی مخالف با دولت تاکنون ده‌ها تغییر و جابه‌جایی بانکی به همراه داشته است. یک بار در پایان دولت نهم، رئیس دولت وقت چنین گرایشی ـ تمایل به شهردار وقت تهران ـ را مبنایی برای تغییر و جابه‌جایی مدیران دانسته بود. در خبری که در همان زمان منتشر شد آمده بود «افزایش اختلاف‌نظرها میان شهرداری تهران و دولت بر سر مسائل مختلفی همچون حمل‌ونقل شهری، تحقیق و تفحص از شهرداری در زمان شهرداری احمدی‌نژاد و سایر اختلافات منجر به جدا شدن کامل شهرداری از دولت شد به‌طوری‌که در یک اقدام دور از انتظار، دولت بانک‌های دولتی را از اعطای اعتبار به شهرداری تهران منع کرد و اکیدا تاکید کرده است مدیران عامل بانک‌ها در صورت حمایت مالی از شهرداری تهران برکنار خواهند شد.
و سپس افزوده بود: «داود زارع اسکندری مدیرعامل اسبق بانک تجارت نیز به دلیل تخصیص اعتبار به شهرداری تهران یک‌شبه برکنار شد. بانک سرمایه نیز تحت فشارهای دولت مجبور به فروش سهام شهرداری تهران شد که این موضوع لطمات بسیاری را به بانک سرمایه وارد کرد.» (22 اردیبهشت 1388)
این تنها یکی از دلایل پرشماری است که معمولا مدیران بانکی به‌صورت آشکار با جهت‌گیری سیاسی مشمول تغییر و جابه‌جایی می‌شوند نه به عنوان خطاهای عمدی یا سهوی یا ناکارآمدی یک تکنوکرات بانکی. اما در بسیاری از موارد، مدیران عالیرتبه، دست‌های پنهان یا سیاستگذاران کلان با بهره‌گیری از قوانین، قواعد و آیین‌نامه‌های بانکی خاص دست به تغییر می‌زنند. در همین مورد مذکور، وقتی داود دانش‌جعفری حکم به عزل داود زارع اسکندری مدیرعامل بانک تجارت داد علت آن را اینچنین بیان کرد: «عزلی در کار نبوده است. روزی که دولت از آقای اسکندری خواست که مسئولیت را بپذیرد غفلتی صورت گرفت و آن این بود که ما نمی‌دانستیم ایشان بازنشسته است!»
اما همگان می‌دانستند واقعیت چیز دیگری بود. چند ماه بعد، مدیرعامل معزول بانک تجارت در گفت‌وگویی اختصاصی از دلایل عزل خود به‌طور مستقیم اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را درخصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این‌حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.»
در همین مورد چنانچه به پیشینه موضعگیریهای او رجوع شود خواهیم دید او در زمان ریاست بر بانک تجارت، ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت و در سال 85 چند موضع‌گیری جدی برخلاف نظر دولت داشت که درنهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهم‌ترین موضعگیریهای اسکندری درخصوص نرخ سود تسهیلات بانکی و مخالفت با انحلال شورای پول و اعتبار بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.» (کاترینای بانکی، بورس نیوز، 26 دی 1384)
از قضا بخش عمده‌ای از تغییرات بانکی در دولت نهم به بهانه رونق و شکوفایی اقتصادی و تزریق منابع مالی به طبقات محروم و بنگاه‌های زودبازده و صنایع کوچک انجام گرفته بود. از سوی دیگر، دولت کوشش می‌کرد با کاهش سود بانکی بخش عمده‌ای از صنایع کم‌رمق را به رونق وادارد. این روش‌ها معمولا با افزایش نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته مواجه می‌شد.
در کنار این تغییرات یک مساله مهم‌تری نیز وجود دارد و آن اینکه، وزرایی که مولد این تغییرات بودند خودشان نیز بنابه اختلاف‌نظری که با رئیس دولت داشتند مدام تغییر می‌کردند. بنابراین هر وزیر، برای اجرای سیاست‌های خود نیازمند مدیرانی نزدیک به آراء و اندیشه خود است و دقیقا از همین جاست که تغییرات بعدی در نظام بانکی کلید می‌خورد. مثلا در دولت نهم تنها سمت وزیر اقتصاد سه بار دستخوش تغییر شد. ابتدا داود دانش‌جعفری، سپس حسین صمصامی و درنهایت شمس‌الدین حسینی. در بانک مرکزی نیز همین تغییرات با جنجال‌های بیشتر رقم خورد. ابتدا ابراهیم شیبانی که از دولت قبل در پست ریاست بانک مرکزی باقی مانده بود. سپس طهماسب مظاهری که در دولت اصلاحات وزیر اقتصاد و دارایی بود و درنهایت محمود بهمنی سکان ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفتند.
این تغییرات در ارکان فوقانی دولت آنهم طی کمتر از 5 سال فضای شناور، ناامنی و بی‌ثباتی ایجاد کرد که کمتر کسی می‌توانست به آینده شغلی خود چندان امیدوار باشد.
یک گزارش از اختلاف‌نظرهای وزیر اقتصاد با وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس‌کل بانک مرکزی آنهم تنها در برش کوتاهی از دولت نهم می‌تواند عمق فاحش شکاف‌ها، چندگانگی‌ها و خودرأیی‌ها را بازتاب دهد: «با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استعفای وزیر اقتصاد (داود دانش‌جعفری) و رئیس‌کل بانک مرکزی (ابراهیم شیبانی)، طهماسب مظاهری در کسوت رئیس‌کل به بانک مرکزی رفت و حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با پست سرپرست راهی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.
اختلاف مظاهری با صمصامی بر سر نرخ سود بانکی پس از حضور صمصامی در وزارت اقتصاد شکل عینی‌تری به خود گرفت و چنین شرایطی گمانه‌زنی گسترده‌ای را درباره تغییر تیم اقتصادی کابینه برانگیخت و اگرچه تحلیل‌ها عمدتا حول رفتن مظاهری از بانک مرکزی دور می‌زد، اما با معرفی سیدشمس‌الدین حسینی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعتماد قاطع مجلس به او، صمصامی وزارت اقتصاد را ترک کرد.
پس از آن بود که اختلاف‌نظر مظاهری و محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی بر سر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و زودبازده دور تازه‌ای از اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی کابینه را رقم زد.
مظاهری با طرح سه‌قفله کردن درهای بانک مرکزی در بسته سیاستی و نظارتی پیشنهادی‌اش به دولت معتقد بود چنین طرحی بدون بررسی بوده و دولت توانایی اجرای آن را ندارد و بنگاه‌های زودبازده، بازده نخواهند داشت.
چنین بود که محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دو هفته قبل طی نامه‌ای از رئیس‌جمهوری خواست برای حل مشکل تولید و اشتغال کشور هر دو سر اختلاف یعنی خود او و رئیس‌کل بانک مرکزی را برکنار کرده و دو نفر دیگر که بتوانند کارها را پیش ببرند، جایگزین آنان کند. هرچند، بار دیگر بحث‌هایی درباره مصالحه طرف‌های اختلاف در دولت نهم مطرح شد، اما سرانجام دولت با گرفتن جانب جهرمی و تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی آن را پایان خواهد داد.»
این روایت مربوط به یک دوره یک‌ساله جنجال وزرای اقتصاد و کار و امور اجتماعی با بانک مرکزی بود. چندان که در گذشته و بعد نیز این اختلافات عمیق و گاه بسیار برهم‌زننده نظم دولت می‌شد به نحوی که گاهی تا ماه‌ها امور اصلی این دستگاه‌ها به تعویق می‌افتاد.
پیش از این، ابراهیم شیبانی یکی از دو مدیر باقیمانده از دولت اصلاحات اولین رئیس‌کل بانک مرکزی دولت نهم بود که روی همین مفاهیم و تعاریف با رئیس دولت دچار اختلاف شد. او دقیقا مخالف کاهش بهره بانکی و رشد لجام‌گسیخته نقدینگی و تاثیر آن بر تورم بود و ماه‌ها برای آن مبارزه کرد.
وی یک دهه بعد در مصاحبه‌ای تعریف کرده بود؛ «زمانی‌که احمدی‌نژاد آمده بودند، نظراتی درباره نقدینگی بین مشاورانشان وجود داشت که تاکید داشتند نقدینگی و تورم ارتباطی با هم ندارد، درحالی‌که ما در بانک مرکزی معتقد بودیم که این دو متغیر به یکدیگر مرتبط بوده و نباید جدا از هم مورد تصمیمگیری قرار گیرد، چون نتیجه مثبتی هم برای اقتصاد نخواهد داشت. موضوعی که بعدها عدم پایبندی به آن به رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم انجامید. البته من بیشتر این کاستی‌ها را متوجه مشاوران آقای احمدی‌نژاد و اقتصاددانانی که اطراف ایشان بودند می‌دانم. اما بههرحال به مرور اختلافات بیشتر شد.» (ایسنا، 4 تیر 1394)
کاهش بهره بانکی، انحلال شورای پول و اعتبار، تشکیل بانک قرض‌الحسنه، ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست‌جمهوری و… از جمله موارد مورد اختلاف او با رئیس‌جمهوری وقت بود.
در یک مورد موضوع اختلاف او با رئیس‌جمهور روی انحلال شورای پول و اعتبار را اینچنین بازگو کرده است: «گاهی بحث‌هایی در زمینه اعتبارات و نقدینگی و تناقضاتی که در افکار داشتیم پیش می‌آمد که قابل تحمل و چشم‌پوشی نبود. بنابراین استعفای خود را ارائه کردم ….. وقتی بعدها بحث شورای پول و اعتبار پیش آمد. آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفته بودند حدود 27 شورا مثل شورای مناطق آزاد، اشتغال، عالی بانک‌ها و حتی شورای پول و اعتبار را با هم منحل کنند که ظاهرا عنوان می‌شد به دلیل نظر حقوقی که دریافت کرده بودند چنین تصمیمی گرفته‌اند، اما من فکر می‌کنم چون شوراها را مانع یک‌سری تصمیم‌های یگانه و یکطرفه می‌دیدند، برای انحلال آن وارد عمل شدند.
به ایشان گفتم که شرایط شورای پول و اعتبار با سایر شوراها متفاوت است و این شورا از ارکان بانک مرکزی به حساب می‌آید. از سه قوه در آن حضور دارند و انحلال آن قابل تحمل نیست. بارها به ایشان نسبت به این موضوع تاکید کردم ولی توجهی به آن نداشتند. بنابراین وقتی شاهد بودم که انحلال شورای پول و اعتبار جدی‌تر شد، چند بار در هیات عامل بانک مرکزی اعلام کردم که اگر انحلال شورا نهایی شود بانک مرکزی را ترک خواهم کردم……»(ایسنا، 4 تیرماه 1394)
بنابراین چه دلایل مستقیم اقتصادی و چه دلایل پنهان سیاسی این جابه‌جایی‌ها به بطن نظام بانکی اثر خسارت‌باری گذاشت. مخصوصا وقتی که برکناری مدیران بانکی به صورت گروهی و بدون دلایل آشکار اقتصادی بوده باشد. برای نخستین‌بار در تاریخ بانکداری ایران او در ابتدای دولت نهم این تغییرات در بانک‌های ملی، سپه، تجارت، ملت و صادرات و پیش از آن، بانک مسکن و کشاورزی صورت گرفت. خبری که همه فعالان اقتصادی را دچار حیرت کرد.
در این جابه‌جایی‌ها، ولی‌الله سیف در بانک ملی جای خود را به عبدالمجید انصاری داد. در بانک سپه محمود خاوری جای خود را به احمد درخشنده داد. در بانک ملت علی دیواندری جایگزین ساسان منوچهری شد. حمید برهانی جایگزین سیدبهاءالدین حسینی در بانک صادرات شد. در بانک مسکن حسن کاری جایگزین احمد فرشچیان شد. حسن نوربخش جایگزین جلال رسول‌اف در بانک کشاورزی شد. میلانی جای خود را به داود زارع‌اسکندری داد.
اغلب این تغییرات در یک روز و همه آنها درنهایت طی یک ماه انجام گرفت. در آن زمان تحلیل عمده دولت از این جابه‌جایی‌ها یکدست کردن مدیران بانکی بود. اما واقعیت این بود دولت اول احمدی‌نژاد برای اجرای سیاست‌های پوپولیستی نیازمند مدیرانی بود که تنها مطیع دستورات مافوق باشند.
به عبارت دیگر در سال 1384 در فاصله شش ماه، تقریبا تمامی مدیران عامل بانک‌های دولتی برکنار شدند و اداره امور این بانک‌ها در حقیقت از هیات‌مدیره‌ها و مجمع وزارتخانه تخصصی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شد و همزمان سیاست‌های «شوک‌درمانی» مورد نظر مجلس هفتم و دولت نهم با هجمه بیشتری پیگیری شد.
دولت یازدهم
این انتصاب‌ها و جابه‌جایی‌ها شاید به جهت آنکه بنیاد نادرستی از ابتدا در بانک‌ها گذاشته شده بود، در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت. مخصوصا وقتی با پیامدهای یک افشاگری بزرگ مواجه شد.
اگرچه در منظر افکار عمومی این نوع جابه‌جایی‌ها و حتی عزل‌ها و انفصال از خدمات دولتی توجیه‌پذیر بود اما بدنه بانک‌ها از این نوع جابه‌جایی‌ها در هر صورت آسیب دیده‌اند. ضمن اینکه سرعت افشاگری‌ها و نیز شور افکار عمومی برای جزای اعمال آنها به نحوی شدت داشت که اساسا فرصتی برای تشخیص سره از ناسره وجود نداشت. چه‌بسا مدیران زیادی مشمول این هجمه شده باشند که اساسا خود تعیین‌کننده حقوق و دستمزد خود نبوده نباشند.
در دولت یازدهم در کنار تغییراتی که علی طیب‌نیا در ابتدای کار خود در بانک‌ها ایجاد کرد موضوع افشای حقوق نجومی یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در دولت روحانی محسوب می‌شد.
١٩ ارديبهشت 1395 آخرین سال دولت، انتشار فيش حقوقي بالاي ٤٠ ميليون توماني دو تن از مديران بيمه مركزي كه منجر به استعفاي رئيس‌كل اين نهاد شد. موج اولیه‌ای بود که اگرچه شور زیاد را در بین مردم ضرب داد اما تا یکی، دو هفته چندان جدی گرفته نشد.
37 روز بعد در ٢٥ خرداد، انتشار فيش حقوقي ٢٣٤ ميليون توماني مديرعامل بانك رفاه ـ علی صدقی ـ منجر به بركناري او شد. گفته شده که او این رقم گزاف را از تاريخ یکم مهر ١٣٩٤ تا ٢٩ اسفندماه همان سال دريافت كرده بود. انتشار عکسی از او در فرودگاه امام ناگهان فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را التهاب داد.
دو روز بعد، در ٢٧ خرداد انتشار فيش حقوقي ٥٧ ميليون توماني، منتسب به صفدر حسینی ـ رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي ـ باعث رسوایی بزرگی برای او و دولت اعتدال شد. سه روز بعد، ٣٠ خرداد، انتشار فيش حقوقي مديرعامل بانك تجارت؛ ضربه جدیدی به نظام بانکی دولت یازدهم وارد آورد.
هشتم تیر، انتشار فيش حقوقي مديران عامل بانك‌هاي صادرات، مهر ايرانيان و ملت كه هر سه آنها استعفا دادند. در همین روز، انتشار فيش حقوقي مديرعامل پتروشيمي مرواريد كه براي يك سال، يك ميليارد تومان مي‌گرفته است. یک روز بعد، اعلام فيش حقوقي ١١ ميليون توماني مديرعامل بانك كشاورزي؛ آخرین رسوایی بانکی بود که علنی شد. در نتیجه آنچه که محسوس و رسانه‌ای شد: محمدابراهیم امین از بیمه مرکزی، علی صدقی از بانک رفاه، علی رستگار سرخه‌ای از بانک ملت، اسماعیل للگانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و صفدر حسینی از صندوق توسعه ملی، محمدعلی سهمانی از بانک توسعه تعاون، صندلی خود را از دست دادند.
از سوی دیگر، اغلب در این نوع موقعیت‌ها، رسانه‌ها شروع به گمانه‌زنی‌هایی می‌کنند و از جمله پیش‌بینی‌هایی مبنی بر تغییرات آینده دیگر بانک‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهند. در همین مورد، گمانه‌ها بر تغییر علیرضا حیدرآبادی از بانک سرمایه، ابراهیم مقدم نودهی از بانک تجارت و مرتضی شهیدزاده در بانک کشاورزی تا مدت‌ها در لیست تغییرات احتمالی بودند. کمتر خسارتی که این نوع جابه‌جایی ایجاد می‌کند این است که مدت‌ها تصمیم اساسی در این بانک‌ها اتخاذ نمی‌شود. گمانه مدیران بعدی برای جایگزینی مدیران قبلی نیز همین تاثیر را در موقعیت زیرمجموعه آنها دارد.
درنهایت در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، فرشاد حیدری مدیرعامل بانک ملی جای خود را به عبدالناصر همتی و قدرت‌الله شریفی مدیرعامل بانک مسکن جای خود را به محمدهاشم بت‌شکن داد و علی اشرف افخمی نیز به جای قربان دانیالی به صندلی مدیرعاملی بانک صنعت و معدن تکیه زد. مرتضی اکبری از بانک توسعه صادرات ایران جای سیامک دولتی را گرفت. مدیران عامل بانک‌های کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت و توسعه صادرات نیز ابقا شدند.
آنچه که مهم است این تغییرات نه براساس اراده دولت بلکه به‌واسطه فشار رسانه‌ها و مخالفان دولت انجام گرفت و با آنچه که معمولا دولت‌ها بر خواست آن اصرار داشته کاملا متفاوت بود. مخصوصا که در ماجرای برکناری چند تن از مدیران بانکی بارها سخن از اعمال نفوذ حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور برای انتصاب برخی از دوستان خود در مدیریت بانک‌ها نیز آمده است و بعدها به عناوین مختلف وی برای ساعاتی بازداشت شد.
با این همه اگرچه انتظار می‌رفت که در دولت اعتدال و توسعه چنین رویه‌ای ادامه نداشته باشد اما بر اثر فشارهای بیرونی تغییرات گسترده‌ای در نظام بانکی ایجاد شد که در برخی از منابع خبری، به عزل 307 مدیران بانکی در سراسر کشور اشاره شده است.
این‌ها بعلاوه رهنمودهایی که مقام معظم رهبری می‌دادند این فشارها را برای تغییرات گسترده ضروری و حیاتی می‌ساخت. ایشان یکبار در اوج افشای فیش‌های نجومی در دیدار با اعضای هیات دولت یادآوری کردند «موضوع حقوق‌های نجومی، درواقع هجوم به ارزش‌ها است» و خواهان برخورد با این مساله شدند و سپس تاکید کردند «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
دولت دوازدهم
تغییرات در حوزه مدیریتی بانک‌های عامل در همان دولت محدود نشد. پس از ورود علی طیب‌نیا به وزارت اقتصاد موجی از برکناری مدیران عامل بانک‌ها به راه افتاد و بیشتر آنها برکنار شدند و دلیل اصلی آن، رسوایی برخی بانک‌ها در جریان انتشار فیش‌های حقوقی و بحث حقوق‌های نجومی بود اما این‌بار به نظر می‌رسد که دلایل دیگری پشت‌پرده این تغییرات وجود دارد. آبان امسال تغییر مدیران بانکی، شکل جدی‌تری به خود گرفت؛ به‌‌گونه‌ای‌که در نیمه این ماه مدیرعامل بانک ملت تغییر کرد و در همان مقطع برخی سایت‌ها نوشتند: وزیر اقتصاد به دنبال تغییر مدیران عامل چهار بانک ملت، رفاه، تجارت و صادرات است و بر همین اساس مدیرعامل بانک ملت نیز تغییر کرد. اکنون شنیده‌ها حاکی از وسیع‌تر بودن دامنه تغییر مدیران عامل بانک‌هاست، نکته جالب آن این است که تغییرات اغلب با استفاده از مدیران فعلی و سابق سیستم بانکی انجام می‌شود.
کارشناسان یکی از نشانه‌های جدی این تغییرات را سخنان چند ماه گذشته مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد می‌دانند که گفته بود: «از بانک‌های متخلف مالیات می‌گیریم. ما بانک‌هایی را که بیشتر از نرخ مقرر سود می‌دهند، مشمول مالیات می‌کنیم تا نقره‌داغ شوند؛ چراکه این‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول بانکی نیست و بانک‌ها باید مالیات آن را بدهند. اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی اینکه تخطی‌کردن آنها از بخشنامه، در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک‌ها نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، جزو هزینه‌های قابل قبول‌شان منظور نمی‌شود».
بسیاری از کارشناسان این سخنان را به تهدید وزیر اقتصاد تعبیر کرده و معتقدند چنانچه این رویه بانک‌ها ادامه یابد باید منتظر تغییرات دیگری در بانک‌ها نیز باشیم. اما کمی بعد، ندیمی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد که برخی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به دلیل خستگی، تمایل چندانی به ادامه همکاری ندارند وگرنه وزارتخانه امور اقتصادی برنامه‌ای برای تغییرات جدی در مدیریت سیستم بانکی نداشته است. این رفت و برگشت‌های مدیران عالی، اگرچه ممکن است تغییرات بسیار محدود و نرم بوده باشد اما پایه‌های نظام بانکی را متزلزل می‌کند. شاید این سخن طهماسب مظاهری را بیشتر دقت کنیم درمی‌یابیم که اساس این تغییرات چندان نگاه کارشناسی و تخصصی ندارد.
«یکی از دلایل دیگری که بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند انتخاب و انتصاب مدیران غیرمتخصص است. در زمان آقای احمدی‌نژاد در یک جلسه 2 ساعته که از ساعت پنج شروع شد و هفت به پایان رسید شش مدیرعامل بانک عزل و همان شب مدیرعاملانی را جایگزین کردند که حرف‌گوش‌کن باشند و دستورات دولت را اجرایی کنند. در دولت آقای روحانی هم کم‌وبیش این‌گونه شده است و مدیرعامل‌هایی نصب کرده‌اند که حتی یک نصف روز تجربه کاری نداشته‌اند. مجموعه این‌ها بانک‌ها را به این شرایط دچار کرده است که امروز به آن می‌گوییم «تنگنای مالی»، به‌صورتی‌که بانک‌ها را از کمک به اقتصاد مملکت بازداشته است. اینکه چگونه از این مشکل عبور باید کرد مفصل است اما می‌شود با اقدامات درست یک بار دیگر سیستم بانکی را احیا کرد. دیگر از آن دورانی که بشود تراز نامه و صورت‌های بانک‌ها را با روش‌های مختلف به تعبیر من مدیریت یا بزک کرد سر آمده است و درحال حاضر وضعیت به جایی رسیده است که دیگر نمی‌شود با عددسازی صورت‌های مالی سالانه بانک‌ها را درست کرد.» (مظاهری/ جماران/)
دولت دوازدهم که براساس اظهارات رئیس و وزرای آن از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است کم‌وبیش باید از تغییرات گسترده و فله‌ای حذر کرده باشد چه آنکه یکی از مشکلات نظام بانکی تورم لجام‌گسیخته بود که با درایت وزیر اقتصاد قبلی این تورم مهار شد و کشور از حیث رشد فزاینده تورم و نقدینگی کمی به آرامش رسیده است با این همه موج گسترده تغییرات همچنان در راه است.
در یکی، دو ماه گذشته، رضا دولت‌آبادی، جایگزین ابراهیم مقدم نودهی در بانک تجارت شد. سیاوش زراعتی از مدیرعاملی بانک صادرات استعفا کرد و حمید تهرانفر به عنوان سرپرست این بانک انتخاب شد. این درحالی است که زراعتی تابستان 1395 مدیرعامل بانک صادرات ایران شده بود و پنجمین مدیر بانکی است که در دولت دوازدهم تغییر می‌کند و در روزهای اخیر، حمید تهرانفر صندلی خود را به حجت‌الله صیدی واگذار کرده است.
از سوی دیگر، ابوالقاسم رحیمی انارکی نیز در ماه گذشته ـ دی‌ماه 1396 ـ جایگزین محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن شد. پیش از این، در نیمه آبان‌ماه امسال مدیرعامل بانک ملت نیز تغییر کرده بود و محمد بیگدلی جایگزین هادی اخلاقی فیض‌آثار شده بود.
این حجم از جابه‌جایی طی کمتر از هشت ماه، اگر حسن نیتی هم وجود داشته باشد نشان از این دارد که یک وجه از جامعه امروز بی‌ثباتی و شناور زیستن است که در بخشی از نهادهای حساس اقتصادی می‌تواند منجر به ساقط شدن یک جامعه شود. در سال‌های اخیر، بنابه تغییر و تحولات تکنولوژیک و وضعیت ناپایدار اقتصاد جهانی، پیش‌بینی ماهیت انسانی کمی غیرقابل حصول شده است. از سوی دیگر، اگر صفت حسن نیت را نادیده بگیریم باید بپذیریم که اگرچه مدیران عالی امروز به قدر مقدور است و خروجی عصاره جامعه امروز همین است که این سال‌ها مشاهده می‌کنیم یک پنجره دیگری برای پرهیز از خسارت‌های زیانبار ملی باز می‌گشاید که چنانچه در تعیین عزل و نصب‌ها معیار و استانداردهای کارشناسی را لحاظ کنیم و از انتخاب‌های خصلتی و مرام پرهیز کنیم دستکم با چنین حجمی از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان مواجه نمی‌شویم.
جابه‌جایی مدیران چنانچه در این گزارش برشمردیم تنها بخش فوقانی و لایه اول مدیریت بود. طبیعی است طی هر جابه‌جایی مدیریتی، صدها مدیر و معاون نیز تغییر خواهد کرد. چنانچه طی افشای فیش‌های نجومی همان خبر عزل 307 مدیر بانکی را ملاک بگیریم و اگر هر مدیری بخواهد تنها دو تغییر مدیریتی صورت دهد با آمار نزدیک به هزار مدیر و مسئول دیگری نیز طی زمان کوتاهی تغییر کرده است و به همین نسبت در همان لایه‌های پایین نیز تغییرات گسترده‌ترخواهد بود.
بنابراین، اگر ماهیت همه این مدیران غیرکارشناسی و غیرمرتبط بوده است یا خطاهای سهمگینی را مرتکب شده‌اند نشان از یک هرج و مرج گسترده‌ای در نظام بانکی دارد. اگر دلایل سیاسی و از سوی لابی‌های پنهان اعمال نفوذ شده است بنابراین نفس استقلال بانک مرکزی و مجموعه زیرتابعه آن مخدوش است و طبیعی است با این آمار سقوط و نزول منزلت بانک‌ها قطعی است و باید امیدمان به بانک‌های خصوصی باشد.
اما، شاید نتوان به طور مستند ادعا کرد اما قرائن و شواهد این‌گونه نشانه می‌دهد که چنانچه معیارها، قوانین و قواعد در عزل و نصب مدیران براساس یک قواعد حرفه‌ای و کارشناسی بوده باشد نه می‌توان به راحتی مدیری را عزل و نه می‌توان به سادگی مدیری را از حوزه دیگری از اقتصاد به نظام بانکی منتقل کرد.
شاید لازمه آن شفاف‌سازی نظام بانکی باشد که دریابیم با هر عزل و نصبی چه درصد از کارایی بدنه کارشناسی بانک‌ها مخدوش و ضریب اعتماد عمومی کاهش می‌یابد.