روسای بانک مرکزی چگونه بر مسند قدرت نشستند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مجید قاسمی چهارمین رئیس بانک مرکزی یکی از چهره های آرام و بی حاشیه جریان راست با فعل و انفعالات درون سازمانی و با لابی شورای هماهنگی انجمن های اسلامی پس از غیبت یک ماهه محسن نوربخش بر مسند ریاست بانک مرکزی نشست و مدیریت آرامی را در بانک مرکزی تجربه کرد. دوران او یک مقطع سه ساله بود و به پایان دوره اقتصاد دولتی صرف منجر شد. پس از او محمد حسین عادلی  معاون اقتصادی وزارت امورخارجه بر مسند بانک مرکزی نشست که به نوعی یک دیپلمات جوانی بود که چندان از نظام بانکی اطلاع دقیقی نداشت. او عهده دار بخشی از سیاست های تعدیل در دولت اول هاشمی شد که با شکست سختی مواجه شد.

مجید قاسمی (۱۳۶۸–۱۳۶۵)
مجید قاسمی سیزدهمین رئیس بانک مرکزی و چهارمین رئیس بانک مرکزی پس از انقلاب بود که بر مسند بزرگترین نهاد مالی کشور می نشست. او پیشتر  از اعضای انجمن اسلامی بانک ملت بود و یکی از گزینه هایی بود که در تمام دوران ریاست بانک مرکزی محسن نوربخش برای این جایگاه مطرح شده بود. دست کم اعضای انجمن های اسلامی و شورای هماهنگی انجمن های اسلامی تجربه و دانش تخصصی او را یک گزینه قابل رقابت با محسن نوربخش می دانستند.
مجید قاسمی در سال ۱۳۳۱ در  تهران متولد شد. پس از گذارندن دوره ابتدایی تحصیلات خود را در رشته ریاضی دبیرستان دارالفنون ادامه داد و سپس مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد. پس از شرکت در امتحان ورودی بانک مرکزی، موفق به کسب بورسیه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با تخصص حسابداری از دانشگاه فرلی دیکنسون نیوجرسی ایالات متحده امریکا شد و پس از کسب مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه ساوت همپتون انگلستان تحصیلات خود را در مقطع دکترا در رشته اقتصاد همان دانشگاه به پایان رساند. وی در سال های 1368ـ 1365 پس از مقطعی که محسن نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی برای عمل جراحی به امریکا عزیمت کرده بود، با توصیه و اصرار انجمن اسلامی جانشین او  شد. قاسمی همچنین سوابقی چون مشاور عالی شرکت ملی فولاد ایران، ریاست هیأت مدیره شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران، مشاور کمیسیون اقتصاد کلان و دبیری کمیسیون اقتصاد کلان، و بعدها در بخش بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام را از سال ۱۳۵۹ تاکنون در کارنامه فعالیت‌های خود دارد. 
از عملکرد دقیق قاسمی در مسند ریاست بانک مرکزی در سال های پایانی جنگ، به رغم آنکه بعدها عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پایه گذار بانک پاسارگاد شد ـ جز اظهارنظرهای پراکنده و خاطرات برخی از مدیران عالیرتبه بانک مرکزی ـ چندان مستندات روشنی در دست نیست اما اینکه در فرایند انتخاب نخبگان اقتصادی برای نصب در مهمترین نهاد مالی کشور در آن سال ها او یک گزینه جدی بشمار می آمد و در نهایت به عنوان ریاست بانک مرکزی منصوب شد خود گویای آن است که در آن سال ها وی از اعتبار و تجربه کافی برخوردار بود و مخصوصا سطوح فوقانی حاکمیت او را به خوبی می شناخت و به فعالیت های پیش از ریاست بانک مرکزی او ارج می نهاد.
دوران تصدی و ریاست قاسمی بر بانک مرکزی در سال های پایانی جنگ روی داد و زمانی که کشور با بحران اقتصادی، کمبود نقدینگی و تزریق مالی به جبهه های جنگ مواجه شد. سال هایی که کم و بیش عده معدودی توان و قابلیت مدیریت نهادها و بنگاههای اقتصادی و مالی کشور را برعهده داشتند. به همین جهت اغلب سیاستمداران ترجیح می دادند کسانی چون نوربخش یا ایروانی بر مسند چنین نهاد مالی بزرگی بنشینند.
مجید قاسمی دقیقا در دولت دوم میرحسین موسوی مورد توجه و سپس انتخاب قرار گرفت. در مقطعی که بین بخشی از وزرای کلیدی دولت موسوی خلایی از حیث اعتماد مجلس به کابینه ایجاد شده بود. محسن نوربخش چگونگی این جابجایی را ـ بین خود و مجید قاسمی ـ در غیبت خود اینگونه تشریح می کند «در کابینه جدیدی که پس از چهار سال توسط آقای موسوی معرفی شد چند نفر رای نیاوردند. از جمله آقای حسین نمازی، آقای مصطفی هاشمی طبا که در آن زمان وزیر صنایع بودند و آقای محمدعلی نجفی که وزیر آموزش و پرورش بودند. در نتیجه نیاز به معرفی یک وزیر جدید پیش آمد که بحث معرفی من مطرح شد. در آن زمان هم شرایط بانک مرکزی بسیار حساس بود. در اوج جنگ قرار داشتیم، مسئله ذخایر ارزی و حفظ صیانت کشور مطرح بود. بنابراین باید کسی در این قسمت امور را فرماندهی می کرد که آن شرایط را خوب درک کند. بنابراین دولت و آقای موسوی به نفع خودشان نمی دیدند که من را از بانک مرکزی تغییر دهند. بنابراین بنده در بانک مرکزی ماندم. حتی پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی نیز به من داده شد که نپذیرفتم. چرا که ترجیح دادم اگر کار اجرایی انجام می دهم در همین قسمت باشم. بعد از من بود که آقای ایروانی معرفی شدند و رای هم آوردند.»
نزاع بین وزرای اقتصادی نه در جمهوری اسلامی که در دوره پهلوی هم مسبوق به سابقه بود. این اختلاف اغلب بین وزرای اقتصاد و بانک مرکزی (سمیعی با بهنیا، نوربخش با نمازی، نوربخش با ایروانی، نوربخش با مظاهری) وجود داشت و معمولا هم در یک نقطه ای باقی می ماند ولی رفع نمی شد. به همین جهت وقتی ایروانی وزیر اقتصاد دولت دوم میرحسین موسوی شد کمتر این گمانه مطرح شد که با توجه به مقبولیت و اعتبار نوربخش بخواهد گزینه ای جایگزین وی کند. اما در تعاملات اقتصادی از اختلافات زیرپوستی برخوردار بودند.
چندانکه محسن نوربخش هم چنین گمانه ایی دارد اگرچه از قبل به اختلاف نظر انجمن اسلامی و شورای هماهنگی انجمن های اسلامی توجه داشت: «آقای ایروانی نسبت به بنده نگاه چپ تری به اقتصاد داشتند. اما در مباحث اجرایی هیچ گاه موضوعی پیش نیامد که چون ایشان دیدگاه چپ داشتند و بنده دیدگاه دیگری، اختلافی بروز کند، درواقع بیشتر همان اختلاف دیدگاه انجمن اسلامی و بنده مطرح بود تا اینکه اختلاف من با آقای ایروانی حاکم باشد …… آقای ایروانی کارمند بانک ملت و جز انجمن اسلامی بانک ملت و شورای هماهنگی انجمن های اسلامی بانک ها بودند. بین بنده به عنوان رییس بانک مرکزی و انجمن اسلامی هم اختلاف دیدگاهی وجود داشت. بنابراین وقتی ایشان به وزارت اقتصاد و دارایی آمد اصلا چنین بحثی نبود که قصد دارند رییس بانک مرکزی را تغییر دهند. کما اینکه در ابتدا هم چنین کاری را نکردند. لیکن تشکیل شورایی به نام شورای هماهنگی انجمن اسلامی وجود داشت که نمی خواست من رییس بانک مرکزی باشم. اما در هر حال من رئیس بانک بودم و جناب مهندس موسوی نخست وزیر نیز از این امر دفاع می کردند. بنابراین نطفه این مباحث در آنجا بسته شد. در سال 64 من به خاطر بیماری قلبم نیاز به عمل جراحی پیدا کردم و حدود یک ماه از جریانات اجرایی دور بودم؛ اعضای انجمن اسلامی بانک و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی در این یک ماه سعی کردند مواضع مختلفی بگیرند. از جمله در رابطه با ریاست بانک ملی؛ چرا که دوره ریاست آقای احمد عزیزی تمام شده بود و آن ها قصد داشتند یکی از اعضاء خودشان را جایگزین ایشان کنند. دوره بنده هم که تمام شد، بحث انتخاب رییس کل جدید را پیش کشیدند. در آن زمان هم مجمع عمومی بانک ها باید این مسئله را تایید می کرد که مخالف بودند……. آن ها مخالف رفتن بنده بودند. آقای ایروانی هم که اوضاع را این طور دید تهدید کرد که با این شرایط ایشان نمی مانند. بالاخره  یک روز کیف وسایلشان را برداشتند و به طور کلی وزارت دارایی را ترک کردند و به هیچ کس هم اطلاع نداده بودند که در کجا هستند. فقط گفته بودند تا زمانی  که تکلیف بانک مرکزی مشخص نشود برنمی گردند. ایشان حتی به تلفن  ها پاسخ نمی دادند. از آنجایی هم که این مسئله چندین بار در مجمع عمومی بانک ها مطرح شده بود و آن ها نپذیرفته بودند، آقای مهندس موسوی برای این که مسئله حل شود آن را به امام (ره) ارجاع دادند. ایشان هم موضوع را به سران سه قوه ارجاع داده تا راه حلی برای آن پیدا کنند. در جلسه سران سه قوه آن ها رفتن آقای ایروانی و معرفی فرد جدیدی را با توجه به آن فضای تنگی که در رابطه با مسائل جنگ و مشکلاتی را که برای دولت ایجاد کرده بود. صلاح ندانستند و به ماندن آقای ایروانی رای دادند. این هم بدین معنا بود که ایشان می تواند هر کسی را به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب کند. لذا رییس جدید بانک مرکزی معرفی شد؛ آقای مجید قاسمی که در همان یک ماهی که من در خارج کشور بودم و جانشین آقای عزیزی در بانک ملی شده بود، برای ریاست کل بانک مرکزی انتخاب شد.» 
مجید قاسمی 3 سال در این مسند ریاست کرد و چون وضعیت کشور در حالت جنگ قرار داشت کمتر توانست به مانور بانکی بپردازد. اما سیاست های داخلی او اغلب حمایت از پرسنل بانک مرکزی بود و سعی داشت بخش های فنی بانک مرکزی را توسعه و ارتقاء دهد. از نظر بسیاری او در مدیریت داخلی بانک مرکزی و ارتقاء تشکیلات این نهاد موفق بود.  

سیدمحمد حسین عادلی(۱۳۷۳–۱۳۶۸)
محمدحسین عادلی، اقتصاددان، استاد دانشگاه‌ تهران و سفیر ایران در ژاپن و معاون اقتصادی وزارت خارجه نیز بوده است. او در آن زمان از معدود سیاست مداران ایرانی بود که از چهره‌ای بین‌الملی برخوردار بود. وی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در هند گذراند و کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه تهران ادامه داد. سپس دکترای خود را در رشته مدیریت کسب و کار از دانشگاه کالیفرنیا گرفت و دکترای دوم خود را در رشته اقتصاد اخذ کرد.
او  چهاردهمین رئیس بانک مرکزی و پنجمین رئیس بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی بود. مردی که پس از جنگ عهده دار مهمترین نهاد مالی و اقتصادی می شد بیشتر یک چهره دیپلماتیک و بین المللی بود تا آنکه اشراف عالمانه ای به عملیات بانکی داشته باشد. نهادی که دقیقا پس از جنگ تلاطمات و نوسازی اداری و نقش اصلی آن آغاز شد. کشور اگرچه پس از جنگ  آرام گرفته بود اما در ابعاد مالی و اقتصاد، کارزار جدیدی را تجربه می کرد. کارزاری که باید به یاری جنگ زدگان و استان های جنگ زده می رفت و ویرانه های حاصل از جنگ هشت ساله را آباد می کرد.
دولت وقت به همان اندازه که در مدیریت جنگ هشت ساله به فرماندهان جنگی نیاز داشت، در سال های پس از جنگ به مدیران و سیاستگذاران اقتصادی نیز اهمیت زایدالوصفی می داد. و چون کارکشته های بانکی از کار برکنار و یا از کشور خارج شده بودند کمتر سکانداری وجود داشت که بتواند خود را در فضای پس از جنگ و مخصوصا درر استراتژی جدید وفق دهد.
محمد حسین عادلی در چنین شرایطی سکان بانک مرکزی را در دولت اول آقای هاشمی برعهده گرفت. نهادی که قرار بود  ـ در کنار سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی ـ فرماندهی اصلی بازسازی مناطق جنگی و مهم تر از آن، آزادسازی قیمت ها را بر عهده گیرد. او به انتخاب رئیس جمهور عهده دار اصلی این نقش شد. چه آنکه، تجربه دیپلماتیک او می توانست به یاری او آید. 
مرحوم نوربخش، دلیل انتخاب او را پس از سفری به ژاپن این چنین بیان کرد: «البته از قبل هم آشنایی مختصری با آقای عادلی داشتیم ولی در آنجا شناخت بیشتری از ایشان پیدا کردم و متوجه شدم که در زمینه های بین المللی و چانه زنی تحرک بسیار خوبی دارند. در آن زمان هم سیاست های آقای قاسمی در بانک مرکزی با دولت همخوانی نداشت و آقای رییس جمهور هم این سیاست ها را  نمی پسندیدند. لذا یک اجماعی برای انتخاب فرد دیگری که هماهنگ با دولت باشد، وجود داشت. افرادی هم مانند دکتر حسین عادلی، آقای کاظم پور اردبیلی و چند نفر دیگر مطرح بودند که اسامی آنها را به خاطر ندارم. اما در مشورت هایی که خود آقای هاشمی انجام دادند و بررسی هایی که مجموعه دولت به عمل آورد، آقای عادلی از مقبولیت بیشتری برای ریاست بانک مرکزی برخوردار بودند که بعد هم بنده پیشنهاد دادم و دولت تصویب کرد.»
عادلی 36 ساله با تجربه فعالیت در دستگاه دیپلماسی کشور حالا سکاندار بزرگترین و تخصصی ترین نهاد مالی کشور شد. در شرایطی که قرار بود آسیب ها و خسارت های ناشی از جنگ از سوی دولت سازندگی برطرف شود. عادلی در باره همین موقعیت می گوید:  «بحث آقای هاشمی این بود که کشور پس از سال ها جنگ نیازمند یک بازسازی بزرگ است و ما قصد داریم در خلال سال های آینده این وضعیت روند اقتصادی رو به رکودی را که به خصوص در سال های آخر جنگ پیدا شده معکوس کنیم و از هر بخش اقتصادی من جمله بانک می خواهیم که نقش خود را در این فرآیند بازسازی کند. طبعا بانک مرکزی و سیستم بانکی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی می تواند با ارائه طرح های تازه این نقش را ایفا کند و بار مسئولیت اصلی تامین منابع لازم برای این بازسازی را به دوش بکشد. ایشان همچنین گفتند با توجه به اینکه بانک مرکزی همانند آدم هایی است که از جنگ آمده و خسته است، دستگاه های ما هم چنین حالتی را دارند. بانک هم از این امر مستثنی نیست. لذا باید بتواند با کسب اعتبار بین المللی و اعتبار ویژه، سیستم بانکی ایران را به تدریج به جایگاه اصلی خود در جامعه بین المللی برگرداند.»
در چنین شرایطی کشور بازسازی را آغاز کرد. مقطع زمانی که اگر نقدینگی هم به خزانه کشور باز می گشت اطلاعات درست و دقیقی در حوزهای اقتصاد و مالی در کشور وجود نداشت. بنابراین یکی از اولین وظایف بانک مرکزی تهیه اطلاعات جامع نسبت به وضعیت اقتصادی کشور بود. از سوی دیگر، منابع و مصارف کشور و مخصوصا میزان بدهی های موجود در بانک مرکزی همگی موقعیت بده و بستان های مالی کشور را ترسیم می کرد.
بنابراین بخشی مربوط به عقب ماندگی های مالی و اقتصادی کشور و بخشی هم مربوط به نیاز آنی و عاجل  در آینده کشور بود. مسئله ای که عادلی خود نیز بعدها به آن اشاره کرد «در واقع ما در ابتدا به بررسی وضع اقتصادی کشور پرداختیم تا ببینیم در چه شرایطی قرار داریم. طبعا اطلاعات ما از اوضاع مملکت در قبل و بعد از قبول مسئولیت کامل نبود. با استفاده از اطلاعاتی که کارشناسان در اختیار داشتند توانستیم وضعیت واقعی کشور را در آن روز به دست بیاوریم. ما با اختلالات عمیقی که در اقتصاد کشور بود روبرو شدیم. از جمله مشکل تامین منابع و عدم وجود منابع کافی. خاطرم هست در روزهای اول حضورم در بانک مرکزی اولین مسئله ای که نمایان شد نیاز به منابع کافی برای تامین گندم کشور بود که از ابتدای سال شروع شده بود. من در 24 شهریور سال 68 به بانک رفتم. این مسئله به دلیل اینکه دولت هنوز انتخاب نشده بود معوق و حادتر شده بود. در نتیجه اولین و فوری ترین کار این بود که بتوانیم با لحاظ داشتن قانون و مقررات منابعی برای تامین گندم فراهم کنیم. همچنین انتظارات بسیار بالایی از جانب مردم پس از انتخاب آقای هاشمی وجود داشت. جنگ تمام شده بود و وضع کشور باید تغییر می کرد. یکی از اولین نیاز های فوری مردم این بود که از کمبودهای معمول در جامعه کاسته شود و به تدریج به سمت تامین کمبود کالاهای مورد نیاز برود. در راس آن مواد غذایی و ضروری ترین آن ها گندم بود. سیلوها به اندازه کافی ذخیره نداشتند و به اندازه کافی منابع مالی نداشتیم. نیاز اولیه این بود که اعتباراتی برای این کار بگیریم. در آن زمان متوجه شدیم نه تنها منابع کافی نداریم بلکه مقروض هم هستیم. جمع بندی بدهی های ما در آن با توجه به یوزانس هایی که انجام داده بودیم حدود 12.9 میلیارد دلار بود. یعنی در سال 68 که بنده وارد بانک مرکزی شدم، با این میزان بدهی مواجه بودیم»
در کنار مایحتاج عمومی که نیاز اساسی کشور  بود مسئله برنامه اول توسعه اقتصادی کشور یکی از چالش های اساسی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بود. به واقع، برنامه ایی که نوشته شده بود در جهت نیازها و مصارف روزهای جنگی تدوین شده بود و حالا کشور شرایط و موقعیت و البته مقتضیات دیگری را تجربه می کرد. مضاف برآن، سیاست تعدیل هاشمی رفسنجانی خود نیاز به بسترهایی داشت که در آن زمان به هیچ وجه فراهم نشده بود. خلایی که ممکن بود رئیس جمهور هم بر آن واقف بوده باشد.
یکی از اصلی‌ترین محورهای دولت اکبر هاشمی رفسنجانی کنار گذاشتن برنامه اول توسعه و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود.
در قانون برنامه اول توسعه که در پایان سال 68 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید  ردپایی از سیاست تعدیل و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و روش‌های پیشنهادی مانند آزادسازی قیمت ارز یا برخی از کالاها و خدمات، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، کاهش تعرفه‌های بازرگانی و یا حذف یارانه‌ها به چشم نمی‌خورد ولی در عمل دولت گام‌های شتابانی را بدین سو برداشت تا عملا نظام چرب و  پیچ در پیچ دستگاههای دولتی را از روابط بورکراتیک و دست و پاگیر آزاد سازد. امری که نیاز به رشادت ها و جسارت های زیادی داشت و این امر شاید مورد غفلت رئیس جمهور وقت قرار گرفته بود.
اما در روزهای آغازین، نیازهای اساسی تر مورد توجه کارگزاران اقتصادی کشور مطرح بود. رئیس بانک مرکزی وقت این نیازها و چالش ها را اینگونه مطرح می کند: «اولین مسئله ای که مطرح شد چگونگی تامین منابع برای گندم بود. مسئله دیگر پیش بینی های برنامه اول بود. چرا که برنامه ایی بود که طی سال های جنگ و دو، سه سال پیش از پایان جنگ نوشته شده بود و برنامه جدیدی نبود که بعد از دولت آقای هاشمی نوشته شود، بلکه از قبل نوشته شده بود و احتمالا بعدها اصلاحاتی در آن ایجاد شده بود. جدولی را تعیین کرده بودند که مهم ترین شاخص آن این بود که ما در سال اول، دوم و سوم برنامه از استقراض خارجی استفاده کنیم. چرا که براساس آن پیش بینی ها در سال های چهارم و پنجم برنامه درآمد نفتی بالا می رود و می توانیم از محل آن قرض هایی را که در سال اول گرفته بودیم، پرداخت کنیم. بنابراین موازنه ارزی خود را در پایان پنج سال خواهیم داشت. در واقع برنامه اول طبق جداولی که آن زمان چاپ شده بود پیش بینی یک موازنه سالانه را  نمی کرد. بلکه بر اساس برآوردهایی که از آینده و قیمت نفت داشت، پیش بینی یک موازنه پنج ساله را می کرد. برنامه نویسان آن را ارائه کرده بودند و در دولت هم تصویب شده بود. زمانی که بنده وارد بانک مرکزی شدم این موارد از مراحل خود عبور کرده و تمام شده بود. مهمترین مشخصه این کار این بود که زمانی که برنامه به قانون تبدیل شد حقی را برای دستگاه های مصرف کننده قائل می شد که بتوانند بودجه ای را در خلال پنج سال و به طور سالانه مصرف کنند و این تکلیف را هم بر عهده بانک قرار داده بود که به شیوه های مقتضی بتواند این میزان را برآورده کرده و به دستگاه های مختلف بپردازد. اگر به آن جدول پنج ساله رجوع کنید مشاهده می کنید که حدود 136 میلیارد دلار جمع هزینه های برآوردی برنامه بود که 120 میلیارد دلار آن قرار بود از طریق معمولی و مابقی از طریق یکسری قراردادهای ویژه و قراردادهای بیع مقابل تامین شوند. چنین قراردادهایی در یکی دو سال آخر برای تامین مصارف بخش نیرو و انرژی منعقد شده بود. یعنی در قانون بودجه سال 68 که در سال قبل از آن تدوین شده بود و همین طور در قانون بودجه سال 66 مواردی را لحاظ کرده و اعتباراتی را به وزارت نیرو و وزارت نفت داده بودند. لذا برنامه ای که ارائه شده بود از چنین وضعیتی برخوردار بود.»
پس از چالش ها در باره برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی کشور (1372ـ1368) مهمترین چالش بانک و اساسا نیاز مبرم کشور مسئله بغرنج استقراض بود که در همان سال ها با مخالفت های جدی برخی از تندروها مواجه بود و از سوی دیگر نیاز اساسی کشور محسوب می شد اما آنچه که در ورای این مسایل وجود داشت رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به وضعیت ایران و سیاست های کلی نظام بود و مسئله مهمتر بازپرداخت وام ها که با توجه به خزانه خالی کشور باید راه چاره ای برای آن اندیشید. 
بنابراین، از یک سو کشور نیاز به بازسازی داشت و نقدینگی کافی برای آن در خزانه پیش بینی نشده بود. از سوی دیگر، کشورهای وام دهنده ایران را واجد شرایط لازم ـ دست کم با سیاست های موجود نظام ـ برای پرداخت وام نمی دانستند. لذا نقش اصلی محمد حسین عادلی باید در همان موقعیت متبلور می شد و او آنچه را که پیش از این در وزارت خارجه آموخته و یا تجربه کرده بود به کار آورد. اما ابتدا باید مجلس و جامعه سیاسی آن روز را نسبت به استقراض قانع می نمود.
«خاطرم هست زمانی که به بانک مرکزی رفتم، اولین بحث های ما با مجلس در مورد این بود که چگونه این کار را انجام دهیم. با وجود این که برنامه تدوین شده بود، هنوز هم در مجلس برخی موافق استقراض و برخی مخالف آن بودند. در صورتی که در حال تصویب نهایی بود. یعنی از کمیسیون ها درآمده و در حال طرح در صحن علنی بود. شاید یکی دو جلسه آخر آن به من رسید که همراه با دیگر مسئولان اقتصادی در آن جلسات شرکت کردم که مربوط به بحث های استقراض بود. اما صرف نظر از این، برخی مسائل در برنامه وجود نداشت. اما جزو مسائل اصلی اقتصادی بود. همان نکاتی که شما طرح کردید. اگر توجه کرده باشید برنامه به بحث تصحیح قیمت ها و بحث ارز و یارانه ها نمی پردازد. در واقع جهت گیری برنامه اول مناسب بود. اما خیلی کلی و  با تفکرات خاص نوشته شده بود. در دوران برنامه اول که به برنامه های تعدیل معروف شد، فقط اشاراتی به مشخصه های آن داشت. جز اولین موارد ما، البته بعد از بحث تامین منابع این مسئله بود که بار سنگینی را بر دوش بانک مرکزی گذاشت. حداقل این بار سنگین در دو سه سال اول با بانک مرکزی همراه بود و چون بانک هم برای این کار مجهز نبود سعی کرد خود را مجهز کرده و تیم های قوی را برای این کار آماده کند، تا بتواند این انتظار بسیار بزرگ را که از طریق تصویب برنامه در دستگاه های مختلف به وجود آمده بود، برآورد کند. حرکتی برای بازسازی کشور در آن سال به وجود آمده بود و احساس می شد که کشور سال هایی را از دست داده و باید هرچه سریع تر جبران کند، بنابراین مسئولیت سنگینی را بر عهدۀ بانک مرکزی می گذاشت که خوشبختانه توانستیم بانک را تجهیز کنیم و با ارائه برنامه های اصلاحات اقتصادی که بسیاری از آن ها به مسائل مالی و پولی بر می گشت چهره خوبی از اقتصاد کشور و روند آن به دنیا ارائه دهیم»