آیا بازار کار ایران چشم‌انداز روشنی دارد؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در دوره 1395-1355 رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت منفی 6/0 درصد بود. یعنی در انتهای این دوره به طور میانگین GDP سرانه و به تبع آن رفاه اقتصادی مردم نسبت به دوره قبل از انقلاب کاهش نمایانی را نشان می‌داد. این کاهش در حدود 3/21 درصد برآورد شده است. شایان ذکر است که نرخ رشد اقتصادی در ایران تحت تاثیر دو دسته عوامل بوده است. دسته اول مربوط به شوک‌های بیرونی است که نوسانات قیمت نفت، جنگ، تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات اقلیمی از آن جمله است. البته جنگ و تحریم امر اجتناب‌ناپذیر نیست و بستگی به نحوه مدیریت سیاست خارجی کشور و منویات کشورهای متخاصم دارد. دسته دوم از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور را می‌توان تحت عنوان عوامل داخلی دسته‌بندی کرد.

* آثار غیراقتصادی‌ که جمعیت فعال با آن مواجه می‌شوند، چیست؟
در سال 95 حدود 2/3 میلیون نفر از این جمعیت فعال بیکار بودند، اگر این تعداد را با افراد تحصیلکرده و بیکار جمع کنیم حدود 10 میلیون نفر می‌شود، بنابراین 10 میلیون فرد بیکار یا غیرفعال داریم که بخش مهمی از آنها تحصیلکرده‌اند. طبیعی‌ است که بیکاری اثرات ویرانگری بر شأن و منزلت اجتماعی افراد، سطح درآمد آنها، نهاد خانواده و افزایش آمار طلاق، جرائم اجتماعی همچون فساد، فحشاء و خشونت، بیماری‌های روانی و اعتیاد بر جای می‌گذارد. برخورد‌های مکانیکی و خودسرانه و صرفا بازدارنده با این مسائل بدون ریشه‌یابی علل آن نیز خود موجب تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و نافرمانی مدنی می‌شود. برای مثال تجربه سالیان دراز نشان داده است که حل موضوع بدحجابی، اعتیاد و دزدی از این طریق چندان اثربخش نیست. در کنار برخورد‌های قانونی و معتدل نیروی‌های انتظامی، لازم است چاره اساسی برای بحران بیکاری و جمعیت بازمانده از کار اندیشیده شود. می‌توان گفت جامعه ما به معنای گسترده کلمه با بحران عظیم بیکاری و نرخ مشارکت پایین روبه‌رو است. مساله مبرم این است که باید برای این 10 میلیون نفر کار ایجاد کرد و این مساله در اقتصادی مانند ایران امری است بسیار دشوار. همین مساله نشان می‌دهد که تعداد نان‌خور در کشور ما زیاد است و افرادی که نان‌آور آنها هستند کم. این به معنای بالا بودن بار تکفل است. این نسبت در ایران امروزه 3.55 است که در همسنجی با کشورهای پیشرفته بسیار بالا است.

*فقدان مهارت‌های لازم نشان‌دهنده نیازِ آسیب‌شناسی در بازار کار است، برخی از مسائل می‌تواند به ایجاد تردید کارفرما برای جذب نیرو منجر شود.
اما در دهه‌های 70 و 80 دولت در زمینه گسترش آموزش عالی سیاست نادرستی را مبنی بر استفاده از گسترش آموزش عالی به منظور به تعویق انداختن ورود نیروی کار جوان به بازار کار اتخاذ کردند. شکل‌گیری و گسترش دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور در اقصی نقاط کشور و ایجاد دانشگاه‌های علمی و کاربردی، پوشش تحصیلی گسترده‌ای را برای جوانان فارغ‌التحصیل دوران متوسطه فراهم آورد. کمبود تقاضا در بازار کار و نومیدی در یافتن کار بسیاری از جوانان را به سمت تحصیل در این دانشگاه‌ها سوق می‌داد. آنها فکر می‌کردند با داشتن مدرک دانشگاهی شانس بیشتری برای یافتن کار پیدا خواهند کرد. اما در اغلب بخش‌های بازار کار، فرصت‌های شغلی محدود بود و تخصص‌های کسب شده ضرورتا با نیازهای بازار کار انطباق نداشت. همین امر سبب افزایش داوطلبان ورود به دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری می‌شد. متاسفانه این فرصت‌های تاخیری سرانجام به پایان رسید و با توجه به کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان دبیرستانی، تقاضا برای آموزش عالی به سرعت فروکش کرد. به دلیل همین تحولات جمعیتی، مدارس ابتدایی و دبیرستانی و کلاس‌های دانشگاهی با مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه شدند. در سایه این سیاست نادرست منابع عظیم نیروی انسانی و مالی صرف تحصیلات در رشته‌ها و مدارج تحصیلی شد که تقاضای کافی برای آن در بازار کار وجود نداشت. این وضعیت پیامدهای وخیمی داشت:
    در دهه اخیر شاهد افزایش سهم نیروی کار تحصیلکرده در عرضه نیروی کار بوده‌ایم.
    در غیاب تحولات ساختاری در اقتصاد و عقب‌ماندگی علمی و فنی کشور، بازار کار افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بسیار محدود است. به همین دلیل نرخ بیکاری در میان زنان و مردان تحصیلکرده از متوسط نرخ بیکاری در کشور بسیار بیشتر شده است.
    نکته دیگر عدم انطباق عرضه نیروی کار در رشته‌های تحصیلی با مهارت‌های موردنیاز بازار کار است. بدین ترتیب منابع فراوانی در جهت گسترش بی‌رویه تحصیلات دانشگاهی صرف شد که بازدهی اجتماعی آن اندک بود.
    از این گذشته شواهد موجود گویای آن است که گسترش قارچ‌گونه تعداد موسسات عالی حضوری و غیرحضوری و ظرفیت پذیرش آنها به کیفیت پایین دانش و مهارت دانش‌آموختگان انجامیده است.
    به نظر می‌رسد در این وضعیت، تلاش برای آموزش مهارت‌های جدید به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سیاست نادرست دیگری است که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مقیاس گسترده طراحی شده است.
    بالاخره بازار کار کشور توانایی جذب نخبگان را ندارد و خروج خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بهترین دانشگاه‌های کشور شاهد این مدعا است.

*با توجه به مسائل ذکر شده، لطفا به بررسی آینده پیش‌رو بپردازید.
امروز سخن گفتن از آینده اقتصاد ایران دشوار و تلخ است. واقعیت این است که دولت روحانی با زحمات بسیار سنگی را که دولت احمدی‌نژاد در چاه انداخته بود به در آورد و در چارچوب مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق برجام، تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل را لغو کرد. امید همه ایرانیان و دولت مردان این بود که در سال‌های پیش رو مناسبات بین‌المللی ایران براساس همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان و قدرت‌های بزرگ جهانی استوار باشد و در سایه مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی بتوانیم بر عقب‌ماندگی‌های تاریخی کشور فائق آییم و در دوره برنامه ششم توسعه (1400-1396) به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی و نرخ‌های پایین تورم و بیکاری دست یابیم.
اما این رویای دل‌انگیز دیری نپایید. از فردای امضای برجام عده‌ای در داخل بر آن شدند که آن را ناکام کنند و آمریکا را از کرده خود پشیمان سازند. در این میان بخت با آنان یار بود. بدین معنی که با رفتن اوباما از کاخ سفید، ترامپ ناآشنا به سیاست و کج‌کردار بر سر کار آمد که با برجام دشمنی می‌ورزید. این موضع او اصلا تصادفی نبود. بعدها کشف شد که لابی دولت صهیونیستی و کشورهای عربی در کارزار انتخاباتی او نقش مهمی داشته است. اهمیت یافتن نقش ایران در سرکوب داعش در عراق و سوریه نگرانی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی و نیز اسرائیل را از افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران در پی داشت. آنها همراه با دولت ترامپ هم‌قسم شدند که ایران را از دستیابی به اهداف منطقه‌ای خود باز دارند. استراتژی دولت ترامپ این بود که علاوه بر خروج آمریکا از برجام، فشار سنگینی را بر ایران در زمینه حضور نظامی آن در منطقه و محدود کردن برد موشک‌های بالستیک آن وارد آورد. امروزه دولت آمریکا حتی به قیمت ناخرسندی اتحادیه اروپا در این راه گام برداشته است.
برخورد ایران در این میان عقلانی بوده به این معنی که سعی کرده است با کسب پشتیبانی کشورهای اروپایی برجام را حفظ و حتی‌الامکان از مزایای آن بهره‌مند شود. اما همگان بر این نکته واقفند که ایالات‌متحده اجازه نمی‌دهد شرکت‌های فراملیتی اروپایی منافع خود را در بازار بزرگ آمریکا درمقابل بهره‌مندی اندک از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران وا نهند. همچنین گریزگاه‌های جدی برای اجتناب از تحریم‌های مالی آمریکا وجود ندارد. آینده اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو لااقل تا زمانی‌که ترامپ در کاخ سفید حضور دارد، بستگی تام به موفقیت ائتلاف ایران با اتحادیه اروپا، روسیه و چین دارد. اما موفقیت خود این ائتلاف شکننده و نسبتا ناکارآمد، در گرو انعطاف کشور ما در قبال برنامه موشکی و پایگاه‌های نظامی در سوریه دارد. در این دو مورد اختلاف نظری میان روسیه، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا وجود ندارد.
اگر اتحادیه اروپا و سایر اعضای برجام با ما همراهی کنند و اتحادیه اروپا خرید حدود 800 هزار بشکه نفت ایران را تضمین کند و مبلغ این معامله را به یورو به ایران بپردازد، کشور ما با هزینه کمتری از این گذرگاه تنگ و پرخطر عبور خواهد کرد. با این همه چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال‌های برنامه ششم تیره خواهد بود. بیکاری و تورم افزایش خواهد یافت و نارضایتی مردم تشدید خواهد شد. باید مراقب بود که در این بزنگاه تاریخی دولت آمریکا و متحدان آن چشم به افزایش شکاف دولت- ملت در ایران دوخته‌اند. از این‌رو باید مراقبت بود تا از افتادن به دام آنها پرهیز کنیم.
معضل اصلی این است که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد در اختیار ما نیست، وزیر نفت در جلسه‌ای که دو سال پیش برگزار شد ‌گفتند بخش نفت، گاز و پتروشیمی بالای 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و می‌دانید که قبل از خروج آمریکا از برجام موفق نشدیم سرمایه قابل‌توجهی به بخش نفت و گازمان انتقال دهیم، توتال هم که وارد جریان شده بود، خود را کنار کشید. با تشدید مناقشات بین‌المللی و منطقه‌ای و تحریم‌ها انتظار می‌رود 5 سال آینده از دست برود، سطح زندگی و رفاه مردم پایین‌تر آید، تورم بالاتر رود و محدودیت واردات و صادرات داشته باشیم. مسلما فشار تحریم‌ها سبب اختلال در انباشت سرمایه و کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن خواهد شد.

* گویا شما گزارشی محرمانه در سال 94 برای سران قوا تهیه کرده و ارسال کردید، چه نکات کلیدی را در این گزارش گوش زد کرده بودید؟
بنده بنابر تجربه 40 ساله‌ای که دارم سعی کردم گزارشی محرمانه برای سران قوا تهیه کنم، در گزارش نیز تلاش داشتم به این پرسش پاسخ دهم که چرا در ایران عملکرد رشد اقتصادی اینقدر ضعیف است، مسلما یکی از دلایل حکمرانی ضعیف، نهادها و سیاست‌های معیوب در اقتصاد است، تناقضات قانون اساسی و مناسبات ارکان حاکمیت در ایران خود مساله‌ای مهم است. بنابراین به جای اینکه سه رکن قوا (مجریه، مققنه و قضائیه و رهبری در تعامل باشند در تعارض هستند که این مساله انرژی زیادی مطالبه می‌کند. در این وضعیت کیفیت حکمرانی در ایران ضعیف است. فقدان شایسته‌سالاری در بورکراسی عریض و طویل کشور سکه رایج است، فساد مالی ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. توانایی دولت برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به شدت کاهش یافته است، حق اظهارنظر و پاسخگویی زیر سوال رفته است، تنزل کیفیت مقررات کاهش یافته است و حاکمیت قانون وجود ندارد. وجود چنین مسائلی در کشور سبب می‌شود اقتصاد بازار نتواند فعالیت مناسبی داشته باشد. نکته بعدی این است که آیا اساسا نظام اقتصادی ایران با اقتصاد بازار سازگار است؟ مطالعات موجود نشان می‌دهد نظام اقتصادی ما شباهتی به اقتصادِ بازار ندارد و براساس شاخص‌های آزادی اقتصادی، مادر این زمینه بیشتر به کره‌شمالی شباهت داریم تا مالزی و ترکیه. ما علاوه بر حضور شرکت‌های دولتی و خصوصی در اقتصاد کشور شاهد حضور شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد‌های و هولدینگ‌های بزرگ اقتصادی و مالی هستیم که از سوی نهادهای نظامی و مذهبی پایه‌گذاری شده‌اند. در کنار این شرکت‌ها و بنیادها شاهد رونق و رشد اقتصادِ سایه‌ در ایران هستیم. این مجموعه ناهمگون و متعارض در عرصه اقتصاد کشور همه تلاش خود را در جهت کسب رانت غیرمولد متمرکز کرده‌اند نه نوآوری در تولید. مناسبات تنگاتگ سرمایه‌داران با سیاستمداران و بوروکرات‌ها به شکل‌گیری نوعی از سرمایه‌داری زد و بندی یا رفاقتی در اقتصاد ایران انجامیده است. در چنین وضعیتی زیرسوال رفتن حقوق مالکیت امری طبیعی تلقی می‌شود، همچنین توانمندسازی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و اقتصاد غیررسمی ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد این اقتصاد غیررسمی شامل فعالیت‌های غیرثبتی، غیرقانونی و اقتصادِ سایه است.
مساله دیگری که مانع رشد اقتصادی می‌شود محیط نامناسب کسب‌وکار است. براساس این شاخص دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات بانکی دشوار است. ثبت شرکت‌ها و خروج از فعالیت‌های اقتصادی بسیار زمان‌بر و پرهزینه است. حمایت از سهامداران در اقلیت بورس اوراق بهادار ضعیف است.
مساله بعدی سیاست‌های اقتصاد کلان ماست که بر رشد و توسعه اقتصادی اثر نامطلوب می‌گذارد. اقتصاد ایران در 40 سال اخیر همواره با کسری‌های مزمن بودجه و تورم‌های دورقمی مواجه بوده و به دلیل سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی اساسا نتوانسته است نقش سازنده‌ای در کنترل تورم ایفا کند.
چون در تعامل سازنده با جهان خارج مساله داریم، همواره در معرض جنگ، تحریم و تنش با کشورهای منطقه مواجه بوده‌ایم. این مسائل فرصت را از دست ما می‌رباید و سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران می‌شود. به این ترتیب امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم نشده و طبیعی است که در این وضعیت پرتنش بودجه‌های نظامی افزایش پیدا کند و آنچه باید صرف رفاه حال مردم، ارتقای تولید و سرمایه‌گذاری و… شود صرف کارهایی می‌شود که بازده اجتماعی چندانی ندارد.
همچنین بازار پول و سرمایه نیز عقب‌مانده است و مشکلات خود را دارد که در جای خود قابل بحث است. رشد درازمدت اقتصادی در این چارچوب امکان‌پذیر نیست و با تزریق پول نمی‌توان ایجاد رشد و اشتغال کرد. نهادها باید در جای خود قرار گیرند، سیاست‌ها به‌درستی کار کنند و مناسبات خارجی مبتنی بر تفاهم و تنش‌زدایی باشد تا بتوانیم به رشد پایدار و درازمدت برسیم.

*مباحث آب و محیط زیست تا چه حد در موضوع رشد اقتصادی آینده موثر هستند؟
همان‌طور که اشاره کردم در سال 94 گزارشی محرمانه برای مرکز پژوهش‌های مجلس نوشتم که به سران قوا، روسای کمیسیون مجلس و وزرای اقتصادی دولت هم داده شد. در آن گزارش به چالش‌های اقتصاد ایران اشاره کردم بودم که بعدها مشاور محترم رئیس‌جمهور جناب دکتر مسعود نیلی در سال 96 از آنها تحت عنوان ابرچالش‌ها نام برد. یکی از این چالش‌ها مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی است. گرایش درازمدت سرزمین ما به خشکی بیشتر و کمبود منابع آب ذیل این مبحث مهم قرار می‌گیرد. کشور ما به دلیل اینکه میزان بارندگی آن معادل یک‌سوم بارندگی جهانی است، خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود و طبق بررسی‌های انجام‌شده به دلیل تغییرات اقلیمی به سمت خشکی درازمدت می‌رویم، به‌صورتی که منابع آب و میزان بارندگی کاهش پیدا می‌کند و مراتع و جنگل‌ها محدودتر و محدودتر می‌شوند. با توجه به منابع طبیعی رو به کاهش، فشار جمعیت 80 میلیونی بر این منابع بسیار سنگین است. دولت‌های بعد از انقلاب توجه جدی به حکمرانی صحیح در حوزه مدیریت منابع آب نداشته‌اند و اجازه داده‌اند هر کس هر جا که دستش می‌رسد چاه احداث کند، سدهای بیش از ظرفیت سبب تبخیر آب‌ها می‌شوند، منابع زیرزمینی به چپاول می‌رود و به بهره‌وری آبیاری توجه نکرده‌ایم، حدود 90 درصد آب در کشاورزی‌ای مصرف می‌شود که راندمان آبیاری آن حدود 30 درصد است و 70 درصد آن هدر می‌رود.

*این بهره‌وری در جهان به چه نحوی است؟
بسیار بالاتر از ایران و در برخی از کشورها بیش از 75 درصد است. در خیلی از کشورهای جهان از آبیاری تحت فشار، قطره‌ای و بارانی استفاده می‌شود. به‌هر‌حال هدررفت آب ما بسیار زیاد است و الگوی کشت ما هم مناسب با اقلیم‌ مملکت‌مان نیست. قیمت‌‌گذاری غیربهینه منابع آب سبب شده افراد به سمت استفاده‌ ناصحیح از آب هدایت شوند، بدیهی‌ است که ارزان بودن منابع کمیاب سبب نابودی و اتلاف آن خواهد شد. تخفیف‌هایی به کشاورزان‌ داده شده و مدام بر طبل خودکفایی کوفتیم تا به جایی رسیدیم که امروز کشاورزان در مقابل دولت قرار گرفته‌اند و دولت راه‌حل مشخصی برای خروج از این بن‌بست ندارد. این چالش مضاف بر بیکاری جوانان، بحران بانکی و عدم ارائه راه‌حل مناسب توسط دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی همه جزو چالش‌های عظیم موجود هستند.
صندوق بین‌المللی پول وضعیت دو صندوق عمده کشور یعنی صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی را بررسی کرده است که نشان می‌دهد هیچ‌کدام از آن‌ها پایداری مالی در درازمدت ندارند. همان‌طور که می‌دانید صندوق بازنشستگی کشوری تمام منابع خود را از بودجه دولت می‌گیرد. صندوق کارکنان فولاد نیز به همین صورت است و در آینده سازمان تامین اجتماعی هم نیازمند کمک‌های دولت خواهد بود. زیرا بدهی‌های دولت به این صندوق بالای 100 هزار میلیارد تومان است.

قسمت اول گفتگو را اینجا بخوانید.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 32 خرداد 97