سند پرداخت‌یاری به جای مجوزدهی به سمت تدوین چارچوب رفت

آبان ماه سال گذشته نسخه اول سند «فناوری مالی و ضوابط پرداخت‌یاران» منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در پی آن نسخه‌های دوم و سوم هم منتشر شدند اما اجرایی نشدند تا اینکه ۲۷ مرداد سال ۹۷ نسخه نهایی این سند از سوی بانک مرکزی انتشار یافت.

محمدگرکانی نژاد، مشاور بانکداری الکترونیکی این سند را منحصر به فرد نامید و به اعتقاد وی اولین سندی است که به جای مجوزدهی و ایجاد گلوگاه به سمت تدوین چارچوب ضوابط رفته است.

اما تهیه سند نهایی ۱۰ ماه به طول انجامید. محمد گرکانی‌نژاد درباره دلایل طولانی شدن این پروسه می‌گوید: «اصولاً موضوع مقررات فعالیت فین تک‌ها در تمام کشورها موضوع جدید و چالش برانگیزی بوده است زیرا مقررات باید به گونه‌ای تنظیم شود که فین‌تک‌ها آزادی عمل برای نوآوری داشته باشند در عین حال این آزادی عمل سیستم پولی و بانکی را دچار چالش در قوانین و عملیات زیربنایی نکند.»

مشاور بانک مرکزی ادامه داد: «تجربه‌های شکست خورده و موفق در تنظیم مقررات فین‌تک‌ها در دنیا نشان می‌دهد که مقررات‌گذاری دراین زمینه پیچیده و زمان‌بر بوده و بازیگرهای متعددی دارد. در گذشته در حوزه‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی تعداد بازیگرها کم و کاملاً شناخته شده بودند و تکلیف آنها مشخص بود و تنظیم مقررات به آسانی انجام می‌شد اما هم‌اکنون با طیف وسیعی از افراد، صاحبان ایده و نوآوران علاوه بر بازیگران قبلی طرف هستیم.»

رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه قرار نیست و امکانپذیر هم نیست که نظرات همه ذینعفان در قانون‌گذاری لحاظ شود اما باید موضوعات مورد نظر آنها نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: «تعدد بازیگران و پیچیده‌تر شدن ارائه خدمات باعث شد تا تنظیم مقررات با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شود. این نسخه اخیر سند نهایی بود اما اینطور نیست که اسناد دیگر منتشر نشده باشند. نسخه‌های دیگر هم منتشر شدند اما لازم به تغییر بودند زیرا در این حوزه باید نگاه دستگاه‌های دارای مسولیت نظارتی، امنیتی و قضایی را هم در نظر می‌گرفتیم اگر آنها همراه نباشند و به درک متقابل با رگولاتور پولی بانکی نرسند این سند اجرایی نمی‌شد.»
ضرورت لحاظ کردن نظر فین‌تک‌ها

به گفته گرکانی نژاد یکی دیگر از دلایل طولانی شدن پروسه ضرورت لحاظ کردن نظر فین‌تک‌ها بود. او در این مورد گفت: «دوبار این سند روی سایت قرار گرفته شد تا نظر سنجی شود و نظرات بسیاری دریافت گردید. برخی از نظرات اعمال شد و سعی شد تا برخی از آنها را درک کنیم و ردپایی از نظرات را در قوانین ایجاد کنیم. اعمال برخی از نظرات هم امکان‌پذیر نبود.»

به اعتقاد گرکانی نژاد تمام بهره‌برداران و بازیگران این حوزه از تهیه این سند رضایت نسبی دارند.

رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سؤال که در این سند اشاره‌ای به دریافت نماد از سوی پرداختیار یا پذیرنده پشتیبانی شده نشده است، آیا معنی آن این است که این بخش‌ها نیازی به دریافت نماد ندارند؟ گفت: «به نظرم بانک مرکزی آنچه که به صورت مشخص وظیفه خود می‌دانسته انجام داده که همه کسب و کارها طبق قانون نیاز به مجوزهایی دارند و باید مجوزها را دریافت کنند. لیکن از طرفی هر فردی که مجوز کسب و کار دارد کسی نمی‌تواند جلوی فعالیت او را بگیرد.»

او ادامه داد: «به طور اصولی جز به حکم صریح قانون کسی نمی‌تواند مشکلی یا توقفی برای کسب و کار دارای مجوز قانونی ایجاد کند. در واقع قانونگذار باید تعیین کند از کجا باید مجوز بگیرید و درصورتی که اتفاقی برای کسب و کار بیفتد ازکجا باید جلوی آن را گرفته شود و در این خصوص تفسیر و تأویل قانون پذیرفته نمی‌باشد.»

 

منبع: پیوست

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

8  ×    =  16