بهره مندان جنگ ۲۰۰۳
شرکتهای خصوصی در جنگ عراق;
ایالاتمتحده آمریکا جنگ با عراق را با دستاویزهایی مانند همکاری صدام با القاعده، وجود سلاحهای کشتارجمعی، تهدیدات صدام برای صلح جهانی و… آغاز کرد، اما هماکنون دیگر برای همگان آشکار شده است که اینها بهانههایی بیش نبودند بلکه عوامل محرک جنگ ربط کاملا مستقیمی با سودجویی از نظامیگری دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مثلا در این رابطه میتوان به نقش مهمی پرداخت که شرکتهای خصوصی نظامی و غیرنظامی ایالاتمتحده در راهاندازی و ادامه این جنگ برعهده داشتند.
از اواخر دهه 90 میلادی در ایالاتمتحده روندی شکل گرفت که نظامیان و امورات نظامی را به شرکتهای خصوصی میسپرد و شرکتهایی در این زمینه تشکیل شد که شرکتهای نظامی خصوصی (PMC) یا نیروهای نظامی خصوصی (PMF) نام گرفتند. درواقع، اینها شرکتهایی کاملا خصوصی هستند که طیف وسیعی از خدمات نظامی را به انجام میرسانند که عبارتند از: امور غیررزمی مانند ساخت و نگهداری از پایگاههای نظامی، لجستیک، آموزش نیروهای محلی در عراق و بوسنی، گردآوری اطلاعات، راهبردگزینی، آموزش افسران احتیاط، تدارک گارد شخصی برای مقامات، خدمات پستی، آشپزی و امور مربوط به سرگرمی سربازان.
به گزارش موسسه بروکینگز، حیطههای وسیعی از تجارت جهانی را میتوان نزد نیروهای نظامی در این شرکتها یافت از جمله آشپزی که اکنون بهطور وسیع خصوصیسازی شده است تا تعمیر و نگهداری جتهای جنگی و تکنسینهای ارتباطات و درجهداران و ژنرالهای متخصص و تکاوران و خلبانان جنگی. در جدولهای زیر طیف گستردهای از مشاغل را مشاهده میکنید که به دست شرکتهای خصوصی نظامی سپرده شده است:
شرکتهای نظامی خصوصی (PMC) چگونه رشد کردند؟
خصوصیسازی فعالیتهای دفاعی در آمریکا موجی از این دسته شرکتها را، بهویژه در افغانستان و عراق، پدید آورد. با سپردن وظایف نظامی به شرکتهای خصوصی، هم میزان فعالیتها و خسارات ارتش کاهش مییافت و هم سود عظیمی نصیب شرکتهای خصوصی میشد. این پدیدهای است که در رسانههای آمریکا به عنوان «خصوصیسازی خزنده تجارت جنگ» خوانده میشود. شرکتها و پیمانکارن خصوصی پس از ارتش آمریکا بیشترین نیروی امنیتی و نظامی را دارا هستند به نحوی که حدودا 15000 نیروی خصوصی تحت این مجموعه کار میکنند و بعضا سیستمهای تسلیحاتی پیشرفتهای در اختیار دارند که فقط با خود ارتش آمریکا برابری میکند. بنابر آمارها، حدود یکسوم بودجه ارتش آمریکا در عراق و افغانستان در اختیار این نیروهای خصوصی قرار گرفته است. به همین دلیل بود که مجله اکونومیست جنگ عراق را «اولین جنگ خصوصیسازی شده» نامید.
در سال 2002 میلادی، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که به کمک همین شرکتهای خصوصی توانسته است 11 میلیارد دلار در هزینههای جنگ صرفهجویی کند. شرکت خصوصی هالیبرتون که ریاست آن را معاون رئیسجمهور وقت آمریکا برعهده داشت، موفق شد قراردادهایی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار منعقد کند. در مجموع، بیش از 3000 قرارداد بین دولتهای مختلف و شرکتهای نظامی خصوصی از 1994 تا مقطع جنگ عراق در 2004 به امضا رسیده است که 300 میلیارد دلار ارزش داشتهاند. در کل، شرکتهای خصوصی نظامی یک مجموعه 100 میلیارد دلاریاند که غالب سرمایه آنها را مالیاتدهندگان آمریکایی تامین میکنند و از هر 10 نظامی آمریکایی یک نفر در استخدام این شرکتها قرار دارد. با خروج ارتش آمریکا از عراق بسیاری از فعالیتهای پیشین ارتش به همین شرکتهای خصوصی نظامی واگذار شد مثل حفاظت از حملونقل ستونهای نظامی (به ارزش 450 میلیون دلار)، محافظت از پایگاهها (480 میلون دلار)، و… انگلیسیها هم با خروج از بصره، تقریبا همه فعالیتهای امنیتی پیشین را به پیمانکاران خصوصی واگذار کردند.
روزنامه «فایننشالتایمز» به نقل از گزارش سال ۲۰۱۱ یک کمیسیون درباره پیمانکاران جنگی که برای کنگره آمریکا تهیه شده است، مینویسد که از سال ۲۰۰۱ بدین سو حداقل ۶۰ میلیارد دلار (یا روزانه حدود ۱۲ میلیون دلار) در اثر تقلب به هدر رفته یا ناپدید شده است. با اشغال افغانستان، آمریکا در کنار نیرویهای ملی نظامیاش، با پرداخت دهها میلیارد دلار به شرکتهای خصوصی، سربازانی اجیر کرده و آنان را به افغانستان سرازیر کرد. در طول این مدت، سربازان این شرکتها در برابر غیرنظامیان جنایات هولناکی کردند. عاملان آن نیز پس از دستگیری و «محاکمه» بلافاصله آزاد و دوباره به عنوان سرباز برای این شرکتها فعالیت میکنند. این شرکتها در زدوبند با برخی مقامات فاسد افغان، شرکتهای خصوصی افغان را مورد حمایت قرار دادند و با سپردن بخشی از مسئولیتهایشان به آنان تحت عنوان «قرارداد فرعی»، از یکسو پول بیشتری به جیب میزنند و از سوی دیگر موجب عام شدن پدیده خطرناکی تحت عنوان «شرکتهای خصوصی امنیتی» گردیدند که درواقع باندهای آدمکشیاند. نشریه «مادر جونز» در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱۱ ده مورد از قراردادهای «بی ارزش» پنتاگون را شرح داد و نوشت که آمریکا برای امنیت کاروانهایش در افغانستان بر جنگسالاران تکیه کرد. این نشریه در این ارتباط از یک گزارش کنگره آمریکا نقل میکند: «این قرارداد باعث تحریک جنگسالاری، اخاذی و فساد شده و میتواند یک منبع عمده مالی برای شورشیان باشد.»
شرکتهای خصوصی غیرنظامی چگونه در جنگهای آمریکا سر برآوردند؟
در همان اوان ورود دولت آمریکا به عراق، بحث بازسازی عراق یکی از مباحث داغ بود که همواره مقامات آمریکایی به آن میپرداختند. بازسازی درواقع فرآیندی است که طی آن میکوشند زیرساختهای ویرانشده کشور جنگزده را مجددا فعال کنند اما به باور بسیاری از کارشناسان، برنامههای آمریکا بسیار فراتر از این مورد مشخص میرفت و سودجویی و بستن قراردادهای گسترده که منفعت عظیمی به جیب شرکتهای آمریکایی بزند از جمله اهداف پس پرده بوده است. قرارداد 48 میلیون دلاری که مدیریت بندر امالقصر عراق را به یک شرکت آمریکایی میسپرد، از جمله این موارد است. مزایده فرودگاهها، بازسازی پلها، جادهها، حتی چاپ کتاب، خصوصیسازی خدمات آبرسانی، سیستمهای حملونقل، مخابرات و… از این دست مواردند که به شرکتهای خصوصی آمریکایی سپرده شدند.
ابرشرکتهایی همچون هالیبرتون و بکتل از نمونههای فراوان شرکتهایی هستند که در قالب شرکتهای خصوصی از جنگ عراق سود بسیار عظیمی به جیب زدند. شرکت «هالیبرتون» بیش از ۲۰ میلیارد دلار از جنگ عراق سود برده است. این شرکت هنگام شکلگیری از 189 هزار سهم و 500 هزار حق خرید سهم برخوردار بود. اما نرخ ارزشگذاری سهام هالیبرتون در سه سال نخست جنگ از ۱۰ دلار به ۴۱ دلار صعود کرد. طبق گزارشهای معتبر، از هر یک دلار پولی که دولت آمریکا در جنگ عراق هزینه کرده است 40 سنت به جیب شرکتهای خصوصی رفته است. گفته شده است که هزینه جنگ تا اواخر ۲۰۰۶ بالغ بر ۴۶۰ میلیارد دلار بوده است.
شرکت خصوصی غیرنظامی بکتل در طول جنگ عراق قراردادهای کلانی بست. فقط شش ماه پس از حمله به عراق، میزان قراردادهای گروه مهندسی بکتل از مرز یک میلیارد دلار گذشت و این درحالی بود که هیچیک از رقبای بکتل اجازه شرکت در مناقصه برای این واگذاریها نیافتند؛ واگذاریهایی که عموما مربوط به بازسازی نیروگاههای برق، شبکههای توزیع برق، سیستمهای آب و فاضلاب، و فرودگاههای کشور جنگزده عراق بوده است. همین شرکت بکتل البته طی دهه 1980 میلادی هم به کمک دولت وقت عراق آمده و در جنگ صدام با ایران انواع تجهیزات و سلاحها را برای ارتش عراق تهیه کرده بود.
جنگ عراق و شرکت مشاور بیرینگ پوینت
بسیاری از قراردادهای بازسازی عراق بدون مزایده معتبر و مستقیما با عاملیت دولت آمریکا به شرکتهایی واگذار میشد که رابطه نزدیکی با دولت آمریکا داشتند. به همین دلیل، پیمانکاران نیز تا آنجا که میشد قیمتهای نجومیای پیشنهاد میدادند. سپاه مهندسین ارتش آمریکا قراردادی چندمیلیارد دلاری را به طور کاملا مخفیانه به شرکت هالیبرتون واگذار کرد، درحالیکه هیچ مزایدهای برای واگذاری این قرارداد انجام نگرفته بود و صورت وضعیت را هم خود شرکت هالیبرتون تهیه کرده بود. حتی زمانیکه برای اینگونه قراردادها مزایدهای هم برگزار میشد، نحوه انجام مزایده پر از ابهام بود. تعیین مشخصات یکی از این قراردادها برعهده شرکت مشاور بیرینگ پوینت (Bearing Point) بود بهطوریکه حتی قبل از اینکه رسما قرارداد را به اسم خود امضا کند برخی از کارمندان خود را برای شروع به کار به عراق اعزام کرده بود اما پیمانکاران مختلف فقط یک هفته فرصت داشتند تا پیشنهادات خود را ارائه دهند.
اما شاید مهمترین تحول اقتصادی عراق پس از جنگ، تصویب قانون نفت در دولت این کشور است که به روشنی میتواند بسیاری از تحولات خاورمیانه در سالهای اخیر را رمزگشایی کند. قانون نفت عراق قانونی است که در دولت عراق به تصویب رسیده و در می ۲۰۰۷ به مجلس این کشور ارائه شد تا به تصویب نهایی برسد. متن این قانون را دولت بوش با کمک شرکت مشاوره بیرینگ پوینت BearingPoint در ۲۰۰۴ تهیه کرده و در ۲۰۰۷ به تصویب دولت عراق رسیده است. برنامه بیرینگ پوینت شامل این موارد بود: مشارکت بخش خصوصی در بخشهای راهبردی صنعت نفت عراق مثل خصوصیسازی، فروش داراییها، لیزینگ و قراردادهای مدیریتی بهویژه در صنعت نفت و زیرشاخههای آن. یکی از الزاماتی که دولت بوش تعیین کرد، تصویب این قانون قبل از خروج نیروهای نظامی از عراق است. با تصویب این قانون، عراق تنها کشور خاورمیانه است که نفت آن ملی نیست. براساس قانون جدید، موافقتنامههایی بر مبنای سهمبری از تولید مجاز شمرده میشود. چنین موافقتنامههایی سود شرکتهای نفتی خارجی را تضمین میکند. همچنین بخش دیگری از این قانون، به شیوهای عوامفریبانه، توزیع درآمد نفت پس از کسر سود شرکتهای خارجی به صورت سرانه در میان تمامی ملت را امکانپذیر میداند. از سوی دیگر، استانهای عراق در عقد قراردادهای بهرهبرداری و تولید نفت از دولت مرکزی استقلال کامل دارند. شرکت ملی نفت عراق تنها در ۱۷ میدان از ۸۰ میدان نفتی کشف شده در این کشور عملیات انحصاری خواهد داشت. دوسوم میدانهای نفتی کشف شده و کشفناشده عراقی روی کنترل خارجیان باز است و تنها بخشی از سود حاصل از عملیات آنها به صورت مالیات اخذ میشود.
منتقدین البته به این هم اشاره داشتهاند که شرکت مشاور بیرینگ پوینت، که پیشتر زیرشاخه شرکت مشاور KPMG محسوب میشد، در سال 2003 میلادی و با یک قرارداد 240 میلیون دلاری برای توسعه بخش خصوصی رقابتی عراق اقدام کرد درحالیکه خود وی در جریان پیشبرد این قرارداد کاملا ذینفع بود.
در هر حال، قراردادهای نفتی سودآور در کنار عملیات «پیشبرد دمکراسی» به امضا میرسد. مذاکرات و عقد قراردادهای نفتی دولت عراق با شرکتهای نفتی شل، توتال، بریتیشپترولیوم، و دیگر شرکتهای بزرگ چندملیتی طی سالهای اخیر همواره در جریان بوده است. نوع قرارداد با این شرکتها قراردادهایی با ترک تشریفات مناقصه است. قراردادهایی که به شرکتهای نفتی موقعیت انحصاری در عقد قراردادها میدهد.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 34 مرداد 97