منهای چهار پنجم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، محمدرضا ساروخانی معتقد است از حدود 25 بانک و موسسه مالی و اعتباری خصوصی تنها 5 یا 6 بانک وضعیت مالی قابل قبولی دارند، این گفته بدان معناست که حدود چهارپنجم بانک ها و موسسات خصوصی ما با بحران ورشکستگی دست وپنجه نرم می کنند. وی در بخش‌هایی از این مصاحبه روش‌شناسی‌ای تحلیلی را به کار می‌برد تا بتواند برای آینده بانکداری ایران پیشنهادهایی ارائه دهد، طبق صحبت‌های وی می‌توان بانک‌ها و موسسات خصوصی که هم‌اکنون فعالیت دارند را به دو دسته تقسیم کرد؛ برخی از آنها که قصدشان انجام بانکداری بوده و برخی دیگر که در این راستا تعاریف خود را مدنظر دارند. به عقیده ساروخانی بانکداری نمی‌تواند علم ریاضی و حساب کتاب باشد یا اینکه عملکرد در این حوزه به منزله عرصه پزشکی نیست که در آن با جان آدم‌ها بازی کنید، بلکه یکی از شاخه‌های علوم نظری است که همه تصور می‌کنند توانایی انجام آن را دارند، اما باید دید واقعا این تصور به حقیقت هم بدل می‌شود؟ بخش دوم مصاحبه با کاستن از سویه مماشات و اذعان به اینکه واقعا در سیستم بانک‌ها و نحوه ارائه صورت‌های مالی و اعطای تسهیلات مناسبات مفیدی وجود ندارد، به مواردی اشاره می‌کند که با این مقدمه از شما دعوت می‌کنیم صحبت‌های محمدرضا ساروخانی پیشکسوت بانکداری را در باب نحوه بانکداری در آینده مطالعه کنید.

*براساس رفتار بر بانک‌ها آیا می‌توان دسته‌بندی‌ای در جهت واقعی بودن ترازنامه‌ها ـ خصوصا در حوزه دارایی ـ انجام داد؟ به نظر شما معمولا ترازنامه‌ها از طریق چه شگردهایی غیرواقعی جلوه داده می‌شوند؟

اساس صحت و سقم ترازنامه بانک‏ها به میزان تعهد بانک به استانداردهای بانکداری بستگی دارد. هرچه بانک به این استانداردها متعهدتر و مقیدتر باشد، ترازنامه قابل اطمینان‌تری ارائه خواهد کرد و هرچه گریز از مقررات بیشتر باشد، اعتماد و اطمینان به ترازنامه کمتر می‏شود. طبیعتا این موضوع در استانداردهای جهانی و بانک مرکزی، مقررات کمیته بال (بال1، بال 2، بال 3) مورد توجه قرار می‌گیرد. به هر ترتیب چنین استانداردهایی حاصل تجربیات بانکداری دنیاست.بانک‏ها مثل چرخ‌دنده‏ها در هم چفت می‏شوند و اگر یکی از آنها ورشکست شود، دیگری هم ورشکست خواهد شد. بر این اساس تصمیم به تدوین قوانینی گرفته شد تا همه بانک‏ها از آن تبعیت کنند، اما درعین‏حال نباید امکان دور زدن قوانین را نادیده گرفت.

*در ایران به چه صورتی است؟ تعهد به قوانین تا چه اندازه وجود دارد؟

بعد از سال 1975، بانک‏های دنیا شروع به دور زدن قوانین کردند، بحران‏های جدیدی پیش آمد که منجر تجدیدنظر در قوانین و مقررات شد، به همین دلیل بال 2 ایجاد شد و پس از بحران‌های 2008-2007 بانک‌ها وضعیت حبابی را در مسکن آمریکا و اروپا به وجود آوردند و وضعیت بسیار خطرناکی برای تجارت جهانی و بانکداری دنیا پیش آمد که در راستای حل این موضوع بال 3 با قوانین سفت و سخت‌تری ایجاد شد. اگر همین شرایط را در ایران در نظر بگیریم؛ پس از انقلاب، بانکداری خصوصی تا سال‌های سال منع شد و صرفا در چارچوب بانک‏های دولتی کار می‏کردیم. بانک‏های دولتی هم محاسنی و معایبی داشتند، حُسن آنها این بود که ناچار بودند قوانین بانک مرکزی را به درستی رعایت کنند، کسی به دنبال بانکداری مدرن و رقابت‌پذیر نبود زیرا رقیب خصوصی‏ای نداشت و قبل از ورود بانک‌های خصوصی در ایران، مسائل چندان پیچیده‏ای در حوزه رعایت قوانین و مقررات بانکداری وجود نداشت. یکی از عیوب بانکداری دولتی عدم وجود انگیزه نوآوری‌ بین مدیران بانک‌ها بود که به سمت پیشرفت متمایل باشد.

*مساله این است که آن زمان خیلی هم عملکرد بانکداری را انجام نمی‌دادیم.

در هر صورت مسائل پیچیده‏ و مشکلاتی که بعدا به وجود آمد، در زمانی‌که بانک‏ها دولتی بودند، خیلی مطرح نبود

* باید مساله کفایت سرمایه را هم در نظر گرفت؛ زمانی ‌که سرمایه برای صاحبان سهام مهم باشد، حساسیت درباره وصول مطالبات اهمیت می‌یابد بر همین اساس به نظر می رسد  بانکداری دولتی، به  به عملکرد صحیح در بانکداری مجر نمی‌شود؟

همین اشکالات منجر به این نتیجه شد که اجازه دهند بانک‌های خصوصی ایجاد شود، اما بانکداری خصوصی بدون اینکه بانک مرکزی نظارت خود را بر فرآیند فعالیت‏های بانک‏های خصوصی مسلط کند، ایجاد شد و به یکباره به صورت قارچ‌گونه رشد و نمو کردند و مجوزهای بی‏حساب و کتاب هم در اختیارشان قرار گرفت.

*آیا محیط اقتصادی کشور، شرایط لازم برای تولد بانک‏های خصوصی دارا بود یا خیر؟

من فکر می‏کنم محیط اقتصادی کشور چنین شرایطی داشت، ولی افرادی که مجوز تاسیس بانک‏های خصوصی را گرفتند نیت‌شان بانکداری نبود و به دنبال این بودند که از منابع جمع‌آوری شده در جهت منافع شخصی استفاده کنند.

*یکی از ضرورت‏های محیط اقتصادی خوب، سلامت فعالانی مانند ناظر و… که می‌توان این موضوعات را بخشی از شرایط لازم دانست؟

بله، به هر حال یکی از دلایل نیت برخی از بنیانگذاران و سرمایه‌داران‌ بانک‏های خصوصی بود که قصد ارائه خدمات بانکی را نداشتند.

*در حال حاضر حدود 10 بانک دولتی و 25 بانک و موسسه خصوصی داریم، چه تعدادی از این بانک‌ها و موسسات خصوصی موفق به اخذ مجوز شدند، اما قصد انجام بانکداری نداشتند؟

چنین بانک‌هایی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ برخی قصدشان انجام بانکداری بود، اما در این راستا تعاریف خودشان را در نظر داشتند؛ فردی مجوز بانک خصوصی را می‌گرفت و به بانکداری هم علاقه داشت. چون بانکداری علم ریاضی یا پزشکی که نیست، بلکه یکی از شاخه‌های علوم نظری‌ست که همه تصور می‌کنند می‌توانند این کار را انجام دهند. به همین علت افرادی در شرایط تورمی، بانکدار شدند که تصور می‌کردند جمع‌آوری منابع و تخصیص آن به وام کار اشتباهی‌ست، معتقد بودند بهتر است این منابع را صرف ساخت‌وساز کنند. ‏درحالی‏که طبق استانداردهای بین‌المللی و قوانین بانکی، بانکدار واسطه وجوه است و باید از کسی سپرده بگیرد و به دیگری وام بدهد. بانکدار نباید پول مردم را برای نفع شخصی خود استفاده کند. چنین عملکردی صاحب سپرده را وارد ریسک می‌کند، همچنین استانداردهای کمیته بال هم چنین اجازه‌ای نمی‏دهد. طبق این استانداردها بانکدار مجاز است 20 تا50 درصد از سرمایه خود را به حوزه سرمایه‌گذاری ببرد و یا 50 تا 70 درصد آن را در حوزه غیرمنقول وارد کند، اما خارج از این محدوده مجوزی وجود ندارد و اگر بانکدار قصد انجام ریسک و خطر را دارد باید روی سرمایه خودش چنین کاری را انجام دهد، یعنی از محل سرمایه‌ برای خود کارخانه بخرد، برج بسازد یا در هر جای دیگری سرمایه‌گذاری کند، ولی حق ندارد از محل سپرده مردم چنین اقداماتی انجام دهد. مساله‌ای که بانک‏های خصوصی ایران را وارد بحران کرد همین تفکر بود که مدیران و صاحبان بانک‌های خصوصی از این استاندارد عدول کردند و این تفکر بر آنها حاکم شد که مجاز هستند سپرده‏های مردم را برای خودشان سرمایه‌گذاری کنند.

*اگر 10 بانک دولتی را که دارای چالش‌های خاص خود را دارد کنار بگذاریم، از این 25 بانک و موسسه خصوصی چه تعدادی در این مسیر غلطیده‌اند؟

فکر می‏کنم بیش از 50‌ درصد آنها به این سمت رفته‏اند.

*بنابراین باید حدود 13 بانک یا موسسه تمیز داشته باشیم؟

باید دید ضریب خلوص آنها چقدر است. به‌هر‌حال سهامداران آنها در نحوه مدیریت و استفاده از منابع بانک دخالت می‏کنند و اگر کسی بگوید که دخالتی وجود ندارد غیرممکن است، اما میزان دخالت متفاوتی دارند.

*اگر تعداد بانک‌هایی که قصدشان بانکداری بود را 12 عدد در نظر بگیریم، چه تعدادی دارای درصد خلوص بالای 50درصد است و عملکرد قابل‌قبولی دارند؟

حدود 6-5 تا از آنها دارای معدل خوبی هستند.

*مساله بعدی این است که بعید به نظر می‌رسد معدل بین 18 تا 20 داشته باشیم، معدل بانک‌های مذکور در چه محدوده‌ای است؟

تعدادی از این بانک‌ها در معدل‌گیری می‌توانند عدد 15 را به خود اختصاص دهند، اینها بانک‏های هستند که مالکان و مدیران‌شان مقید به قوانین بانک مرکزی‌اند و سعی‌شان در پرهیز از کارهای پرخطر است، بنابراین منابع بانک و سپرده‌گذار را جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که در معرض خطر نباشد.

*طی یکی، دو سال اخیر در بین 5، 6 بانک مورد قبول دو اتفاق افتاده است؛ اگر نرخ سود سپرده را رقم پایینی پیشنهاد کنند، ممکن است سپرده از بانک خارج ‏شود و در‌صورتی‌که سپرده گیری با نرخ بالاتر باشد و قصد اعطای تسهیلات را داشته باشند خودبه‌خود نرخ سود تسهیلات‌شان به 30 درصد می‌‌رسد، چطور می‏توان این چالش‏ها را حل کرد؟

باید بحثمان را مجزا کنیم؛ چالشی در ارتباط با نوع سهامداری و تفکر مالکانه بانکی داریم که سهامدار خود را برای دست‌اندازی به منابع بانکی و صرف آن در مکان‌های پرخطر مجاز می‏داند، اما در طرف دیگر عملکرد نظام بانکی به یک‌سری متغیرهای اقتصادی در جامعه متصل می‏شود که نمی‌توان آن را به حساب سهامدار گذاشت. این مساله تحت‌تأثیر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی‌ست، وقتی بانک مرکزی به‌طور ناگهانی در اسفندماه نرخ گواهی سپرده را 20درصد در نظر می‌گیرد، جای صحبتی باقی نمی‌ماند.

*علت پرسش بنده این بود که وقتی نرخ تسهیلات بالا می‏رود متعاقبا ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‏یابد و بازگشت سرمایه هم پرریسک می‏شود.

دقیقا همین‌طور است، اقتصاد باید میزان بازده موردنظر را داشته باشد. اگر بازده کافی نباشد، فرد پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری می‏کند که بازده مناسب را داشته باشد. اگر امروز می‏بینیم بانک‏ها نمی‏توانند سود پرداخت کنند، اینطور نیست که صددرصد از مشکلات ناشی از عملکرد مدیران بانکی باشد، بلکه بخشی از آن متاثر از وضعیت اقتصادی است و بخش دیگری از معیوب بودن وضعیت بانکداری طی 15-10 سال گذشته نشأت می‌گیرد. یک‌سری از بانک‏ها منابع مردم را خارج از ضوابط بانکی استفاده کردند و پس از نامساعد شدن وضعیت اقتصاد دارایی‏ها تبدیل به دارایی‏های مسموم شد، نتوانستند دارایی‏ها را به فروش برسانند و ارزش افزوده‏ای پیدا نکرد بدین‌ترتیب دارایی‌های غیرمولد شد. ازطرفی بانک‏ها که باید سود سپرده‌گذاران را پرداخت می‏کردند، با عدول از مقررات بانک مرکزی ناچار سپرده‌گران جذب کردند تا بتوانند سود سپرده‌گذار را پرداخت کنند.

*دقیقا مصداق صحبت ابتدایی‌تان است که اگر یکی از چرخ‌دنده‌ها معیوب باشد باقی را هم درگیر خواهد کرد.

بله. طبیعتا پرداخت نرخ سود 20 درصد توسط برخی از بانک‌ها سبب می‌شود تلاش دیگران در حفظ سود 15درصد بی‌نتیجه بماند و به‌هرحال آنها هم تحت‌تاثیر قرار گیرند. بسان مکنده‏ای است که در حال مکیدن سپرده از بانک‌های سالم می‌شود و آنها نیز ناچار به برداشتن فیلترها خواهند شد، منتها بخش دیگر به شرایط اقتصادی و تصمیمات بانک مرکزی مرتبط است.

*البته اینجا شاهد یک پینگ‌پنگ هستیم، یعنی وقتی نرخ ریسک بالا می‏رود، وضعیت اقتصادی هم پرریسک‌‌تر می‏شود. در اینجا باید دید بانک‌هایی که معدل بالای 10 دارند چه استراتژی‌ای را برای سالم‌ماندن اتخاذ کرده‌اند؟ به‌هر‌‌حال باید هزینه‌های بانک و دیگر هزینه‌ها را هم در نظر گرفت، هزینه پول باید برایتان در بیاید و سپس وامی با سود 18 درصد اعطا کنید؟

در‌حال‌حاضر بانکداری در دنیا بسیار متنوع شده، اما خدمات بانکداری در ایران همچنان به صورت سنتی است. ما گرفتار خام‌فروشی هستیم اینکه سپرده بگیریم، سود بدهیم و تنوعی در ارائه خدمات نداشته باشیم؛ این نوع بانکداری به دلیل عدم دوام منجر به ضرر و زیان می‏شود. بنابراین باید طیف خدمات‌مان به مشتری به‌قدری متنوع باشد که مشتری به ما چسبندگی پیدا کند تا وقتی تغییرات 2درصدی در سود پدید آمد، جدا شدنش از ما برایش مقرون‌به‌صرفه نباشد. به‌این‌ترتیب لازم است خدمات بانکداری الکترونیک متنوع و پیشرفته‌ای ارائه دهیم.

*آیا می‌توان گفت در برخی بانک‌ها این ایده‌پردازی وجود دارد که در عین بالا بودن هزینه پول، خدمات‌شان در راستای بالابردن وفاداری به مشتری باشد؟

5-4 بانک هستند که در حوزه بانکداری شرکتی، تنوع خدمات بانکداری الکترونیکی و بانکدار شخصی فعالیتی پیشرو دارند، تا جایی که این نوع از خدمات را هم در حوزه بانکداری شرکتی و هم در حوزه بانکداری شخصی متنوع می‏کنند.

*آیا می‌توانید دسته‌بندی‌ای داشته باشید که طبق آن مشخص شود چه حجمی از تسهیلات بانک‌های سالم‌تر در حوزه بانکداری شخصی یا شرکتی صرف می‌شود یا اینکه عمدتا در چه حوزه‏هایی فعالیت کرده‌اند؟

بانک‏هایی که در حال توسعه انواع خدمات الکترونیک هستند، منابع را از حوزه بانکداری Retail جمع‌آوری کرده و در حوزه بانکداری شرکتی توزیع می‏کنند. همان‌طور که می‌دانید درآمدهای کارمزدی از مشتری‏های خُرد به دست نمی‏آید، همچنین بانک مرکزی اجازه دریافت کارمزد در حوزه خدمات بانکی الکترونیکی را نمی‌دهد. از طرفی اشخاص حقیقی اوراق مشارکت منتشر نمی‌کنند و از ما ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار نمی‏گیرند، تمام این‌ خدمات در حوزه شرکت‌هاست. بنابراین هنر ما این است که سپرده‏های خُرد را جمع‌آوری کرده و در حوزه‌ شرکتی مصرف کنیم. البته هنر‌مان باید این باشد که در حوزه مشتریان شرکتی طیف خدمات از تنوع بسیار برخوردار باشد و خدماتی روان داشته باشیم تا مشتری شرکتی مشتاق باشد خدمات کارمزدی را از ما دریافت کند و از این طریق بتوانیم موفق به ایجاد پوشش درآمدی شویم.

*نباید خیلی روی بایدها ماند، باید دید بانک‌های موردنظر در چه حوزه‌هایی فعالیت کرده‌اند و آیا واقعا سپرده‌های خُرد در حوزه شرکتی صرف شده یا رفتارهای دیگری داشته‌اند؟

مشتریان شرکتی عموما مصرف‌کننده هستند، اما حُسن آنها این است که وقتی مشتری بانک می‌شوند و Turnover فعالیتش را در آن بانک متمرکز می‌کند، تمرکزش بر نگهداری سپرده در حساب‏های سوددار نیست، بلکه بر این است که بانکی چابک را انتخاب کند که سرعت ارائه خدمات داشته باشد. این ویژگی مشتری شرکتی است و اگر بانک بتواند رضایت مشتری را از این جهت جلب کند، می‏تواند کسری و کمبود درآمد خود را از طریق سود حاصل از جذب سپرده جبران کند.

*آیا در حال حاضر چنین اتفاقی رخ داده است؟

بانک ملت، سامان، خاورمیانه وپاسارگاد در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده‌اند و خدمات خوبی به شرکت‌ها می‌دهند، البته بانک سینا هم چنین رویکردی داشته است.

*براساس رفتار بر بانک‌ها آیا می‌توان دسته‌بندی‌ای در جهت واقعی بودن ترازنامه‌ها ـ خصوصا در حوزه دارایی ـ انجام داد؟ به نظر شما معمولا ترازنامه‌ها از طریق چه شگردهایی غیرواقعی جلوه داده می‌شوند؟

اساس صحت و سقم ترازنامه بانک‏ها به میزان تعهد بانک به استانداردهای بانکداری بستگی دارد. هرچه بانک به این استانداردها متعهدتر و مقیدتر باشد، ترازنامه قابل اطمینان‌تری ارائه خواهد کرد و هرچه گریز از مقررات بیشتر باشد، اعتماد و اطمینان به ترازنامه کمتر می‏شود. طبیعتا این موضوع در استانداردهای جهانی و بانک مرکزی، مقررات کمیته بال (بال1، بال 2، بال 3) مورد توجه قرار می‌گیرد. به هر ترتیب چنین استانداردهایی حاصل تجربیات بانکداری دنیاست.بانک‏ها مثل چرخ‌دنده‏ها در هم چفت می‏شوند و اگر یکی از آنها ورشکست شود، دیگری هم ورشکست خواهد شد. بر این اساس تصمیم به تدوین قوانینی گرفته شد تا همه بانک‏ها از آن تبعیت کنند، اما درعین‏حال نباید امکان دور زدن قوانین را نادیده گرفت.

*در ایران به چه صورتی است؟ تعهد به قوانین تا چه اندازه وجود دارد؟

بعد از سال 1975، بانک‏های دنیا شروع به دور زدن قوانین کردند، بحران‏های جدیدی پیش آمد که منجر تجدیدنظر در قوانین و مقررات شد، به همین دلیل بال 2 ایجاد شد و پس از بحران‌های 2008-2007 بانک‌ها وضعیت حبابی را در مسکن آمریکا و اروپا به وجود آوردند و وضعیت بسیار خطرناکی برای تجارت جهانی و بانکداری دنیا پیش آمد که در راستای حل این موضوع بال 3 با قوانین سفت و سخت‌تری ایجاد شد. اگر همین شرایط را در ایران در نظر بگیریم؛ پس از انقلاب، بانکداری خصوصی تا سال‌های سال منع شد و صرفا در چارچوب بانک‏های دولتی کار می‏کردیم. بانک‏های دولتی هم محاسنی و معایبی داشتند، حُسن آنها این بود که ناچار بودند قوانین بانک مرکزی را به درستی رعایت کنند، کسی به دنبال بانکداری مدرن و رقابت‌پذیر نبود زیرا رقیب خصوصی‏ای نداشت و قبل از ورود بانک‌های خصوصی در ایران، مسائل چندان پیچیده‏ای در حوزه رعایت قوانین و مقررات بانکداری وجود نداشت. یکی از عیوب بانکداری دولتی عدم وجود انگیزه نوآوری‌ بین مدیران بانک‌ها بود که به سمت پیشرفت متمایل باشد.

*مساله این است که آن زمان خیلی هم عملکرد بانکداری را انجام نمی‌دادیم.

در هر صورت مسائل پیچیده‏ و مشکلاتی که بعدا به وجود آمد، در زمانی‌که بانک‏ها دولتی بودند، خیلی مطرح نبود

* باید مساله کفایت سرمایه را هم در نظر گرفت؛ زمانی ‌که سرمایه برای صاحبان سهام مهم باشد، حساسیت درباره وصول مطالبات اهمیت می‌یابد بر همین اساس به نظر می رسد  بانکداری دولتی، به  به عملکرد صحیح در بانکداری مجر نمی‌شود؟

همین اشکالات منجر به این نتیجه شد که اجازه دهند بانک‌های خصوصی ایجاد شود، اما بانکداری خصوصی بدون اینکه بانک مرکزی نظارت خود را بر فرآیند فعالیت‏های بانک‏های خصوصی مسلط کند، ایجاد شد و به یکباره به صورت قارچ‌گونه رشد و نمو کردند و مجوزهای بی‏حساب و کتاب هم در اختیارشان قرار گرفت.

*آیا محیط اقتصادی کشور، شرایط لازم برای تولد بانک‏های خصوصی دارا بود یا خیر؟

من فکر می‏کنم محیط اقتصادی کشور چنین شرایطی داشت، ولی افرادی که مجوز تاسیس بانک‏های خصوصی را گرفتند نیت‌شان بانکداری نبود و به دنبال این بودند که از منابع جمع‌آوری شده در جهت منافع شخصی استفاده کنند.

*یکی از ضرورت‏های محیط اقتصادی خوب، سلامت فعالانی مانند ناظر و… که می‌توان این موضوعات را بخشی از شرایط لازم دانست؟

بله، به هر حال یکی از دلایل نیت برخی از بنیانگذاران و سرمایه‌داران‌ بانک‏های خصوصی بود که قصد ارائه خدمات بانکی را نداشتند.

*در حال حاضر حدود 10 بانک دولتی و 25 بانک و موسسه خصوصی داریم، چه تعدادی از این بانک‌ها و موسسات خصوصی موفق به اخذ مجوز شدند، اما قصد انجام بانکداری نداشتند؟

چنین بانک‌هایی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ برخی قصدشان انجام بانکداری بود، اما در این راستا تعاریف خودشان را در نظر داشتند؛ فردی مجوز بانک خصوصی را می‌گرفت و به بانکداری هم علاقه داشت. چون بانکداری علم ریاضی یا پزشکی که نیست، بلکه یکی از شاخه‌های علوم نظری‌ست که همه تصور می‌کنند می‌توانند این کار را انجام دهند. به همین علت افرادی در شرایط تورمی، بانکدار شدند که تصور می‌کردند جمع‌آوری منابع و تخصیص آن به وام کار اشتباهی‌ست، معتقد بودند بهتر است این منابع را صرف ساخت‌وساز کنند. ‏درحالی‏که طبق استانداردهای بین‌المللی و قوانین بانکی، بانکدار واسطه وجوه است و باید از کسی سپرده بگیرد و به دیگری وام بدهد. بانکدار نباید پول مردم را برای نفع شخصی خود استفاده کند. چنین عملکردی صاحب سپرده را وارد ریسک می‌کند، همچنین استانداردهای کمیته بال هم چنین اجازه‌ای نمی‏دهد. طبق این استانداردها بانکدار مجاز است 20 تا50 درصد از سرمایه خود را به حوزه سرمایه‌گذاری ببرد و یا 50 تا 70 درصد آن را در حوزه غیرمنقول وارد کند، اما خارج از این محدوده مجوزی وجود ندارد و اگر بانکدار قصد انجام ریسک و خطر را دارد باید روی سرمایه خودش چنین کاری را انجام دهد، یعنی از محل سرمایه‌ برای خود کارخانه بخرد، برج بسازد یا در هر جای دیگری سرمایه‌گذاری کند، ولی حق ندارد از محل سپرده مردم چنین اقداماتی انجام دهد. مساله‌ای که بانک‏های خصوصی ایران را وارد بحران کرد همین تفکر بود که مدیران و صاحبان بانک‌های خصوصی از این استاندارد عدول کردند و این تفکر بر آنها حاکم شد که مجاز هستند سپرده‏های مردم را برای خودشان سرمایه‌گذاری کنند.

*اگر 10 بانک دولتی را که دارای چالش‌های خاص خود را دارد کنار بگذاریم، از این 25 بانک و موسسه خصوصی چه تعدادی در این مسیر غلطیده‌اند؟

فکر می‏کنم بیش از 50‌ درصد آنها به این سمت رفته‏اند.

*بنابراین باید حدود 13 بانک یا موسسه تمیز داشته باشیم؟

باید دید ضریب خلوص آنها چقدر است. به‌هر‌حال سهامداران آنها در نحوه مدیریت و استفاده از منابع بانک دخالت می‏کنند و اگر کسی بگوید که دخالتی وجود ندارد غیرممکن است، اما میزان دخالت متفاوتی دارند.

*اگر تعداد بانک‌هایی که قصدشان بانکداری بود را 12 عدد در نظر بگیریم، چه تعدادی دارای درصد خلوص بالای 50درصد است و عملکرد قابل‌قبولی دارند؟

حدود 6-5 تا از آنها دارای معدل خوبی هستند.

*مساله بعدی این است که بعید به نظر می‌رسد معدل بین 18 تا 20 داشته باشیم، معدل بانک‌های مذکور در چه محدوده‌ای است؟

تعدادی از این بانک‌ها در معدل‌گیری می‌توانند عدد 15 را به خود اختصاص دهند، اینها بانک‏های هستند که مالکان و مدیران‌شان مقید به قوانین بانک مرکزی‌اند و سعی‌شان در پرهیز از کارهای پرخطر است، بنابراین منابع بانک و سپرده‌گذار را جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که در معرض خطر نباشد.

*طی یکی، دو سال اخیر در بین 5، 6 بانک مورد قبول دو اتفاق افتاده است؛ اگر نرخ سود سپرده را رقم پایینی پیشنهاد کنند، ممکن است سپرده از بانک خارج ‏شود و در‌صورتی‌که سپرده گیری با نرخ بالاتر باشد و قصد اعطای تسهیلات را داشته باشند خودبه‌خود نرخ سود تسهیلات‌شان به 30 درصد می‌‌رسد، چطور می‏توان این چالش‏ها را حل کرد؟

باید بحثمان را مجزا کنیم؛ چالشی در ارتباط با نوع سهامداری و تفکر مالکانه بانکی داریم که سهامدار خود را برای دست‌اندازی به منابع بانکی و صرف آن در مکان‌های پرخطر مجاز می‏داند، اما در طرف دیگر عملکرد نظام بانکی به یک‌سری متغیرهای اقتصادی در جامعه متصل می‏شود که نمی‌توان آن را به حساب سهامدار گذاشت. این مساله تحت‌تأثیر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی‌ست، وقتی بانک مرکزی به‌طور ناگهانی در اسفندماه نرخ گواهی سپرده را 20درصد در نظر می‌گیرد، جای صحبتی باقی نمی‌ماند.

*علت پرسش بنده این بود که وقتی نرخ تسهیلات بالا می‏رود متعاقبا ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‏یابد و بازگشت سرمایه هم پرریسک می‏شود.

دقیقا همین‌طور است، اقتصاد باید میزان بازده موردنظر را داشته باشد. اگر بازده کافی نباشد، فرد پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری می‏کند که بازده مناسب را داشته باشد. اگر امروز می‏بینیم بانک‏ها نمی‏توانند سود پرداخت کنند، اینطور نیست که صددرصد از مشکلات ناشی از عملکرد مدیران بانکی باشد، بلکه بخشی از آن متاثر از وضعیت اقتصادی است و بخش دیگری از معیوب بودن وضعیت بانکداری طی 15-10 سال گذشته نشأت می‌گیرد. یک‌سری از بانک‏ها منابع مردم را خارج از ضوابط بانکی استفاده کردند و پس از نامساعد شدن وضعیت اقتصاد دارایی‏ها تبدیل به دارایی‏های مسموم شد، نتوانستند دارایی‏ها را به فروش برسانند و ارزش افزوده‏ای پیدا نکرد بدین‌ترتیب دارایی‌های غیرمولد شد. ازطرفی بانک‏ها که باید سود سپرده‌گذاران را پرداخت می‏کردند، با عدول از مقررات بانک مرکزی ناچار سپرده‌گران جذب کردند تا بتوانند سود سپرده‌گذار را پرداخت کنند.

*دقیقا مصداق صحبت ابتدایی‌تان است که اگر یکی از چرخ‌دنده‌ها معیوب باشد باقی را هم درگیر خواهد کرد.

بله. طبیعتا پرداخت نرخ سود 20 درصد توسط برخی از بانک‌ها سبب می‌شود تلاش دیگران در حفظ سود 15درصد بی‌نتیجه بماند و به‌هرحال آنها هم تحت‌تاثیر قرار گیرند. بسان مکنده‏ای است که در حال مکیدن سپرده از بانک‌های سالم می‌شود و آنها نیز ناچار به برداشتن فیلترها خواهند شد، منتها بخش دیگر به شرایط اقتصادی و تصمیمات بانک مرکزی مرتبط است.

*البته اینجا شاهد یک پینگ‌پنگ هستیم، یعنی وقتی نرخ ریسک بالا می‏رود، وضعیت اقتصادی هم پرریسک‌‌تر می‏شود. در اینجا باید دید بانک‌هایی که معدل بالای 10 دارند چه استراتژی‌ای را برای سالم‌ماندن اتخاذ کرده‌اند؟ به‌هر‌‌حال باید هزینه‌های بانک و دیگر هزینه‌ها را هم در نظر گرفت، هزینه پول باید برایتان در بیاید و سپس وامی با سود 18 درصد اعطا کنید؟

در‌حال‌حاضر بانکداری در دنیا بسیار متنوع شده، اما خدمات بانکداری در ایران همچنان به صورت سنتی است. ما گرفتار خام‌فروشی هستیم اینکه سپرده بگیریم، سود بدهیم و تنوعی در ارائه خدمات نداشته باشیم؛ این نوع بانکداری به دلیل عدم دوام منجر به ضرر و زیان می‏شود. بنابراین باید طیف خدمات‌مان به مشتری به‌قدری متنوع باشد که مشتری به ما چسبندگی پیدا کند تا وقتی تغییرات 2درصدی در سود پدید آمد، جدا شدنش از ما برایش مقرون‌به‌صرفه نباشد. به‌این‌ترتیب لازم است خدمات بانکداری الکترونیک متنوع و پیشرفته‌ای ارائه دهیم.

*آیا می‌توان گفت در برخی بانک‌ها این ایده‌پردازی وجود دارد که در عین بالا بودن هزینه پول، خدمات‌شان در راستای بالابردن وفاداری به مشتری باشد؟

5-4 بانک هستند که در حوزه بانکداری شرکتی، تنوع خدمات بانکداری الکترونیکی و بانکدار شخصی فعالیتی پیشرو دارند، تا جایی که این نوع از خدمات را هم در حوزه بانکداری شرکتی و هم در حوزه بانکداری شخصی متنوع می‏کنند.

*آیا می‌توانید دسته‌بندی‌ای داشته باشید که طبق آن مشخص شود چه حجمی از تسهیلات بانک‌های سالم‌تر در حوزه بانکداری شخصی یا شرکتی صرف می‌شود یا اینکه عمدتا در چه حوزه‏هایی فعالیت کرده‌اند؟

بانک‏هایی که در حال توسعه انواع خدمات الکترونیک هستند، منابع را از حوزه بانکداری Retail جمع‌آوری کرده و در حوزه بانکداری شرکتی توزیع می‏کنند. همان‌طور که می‌دانید درآمدهای کارمزدی از مشتری‏های خُرد به دست نمی‏آید، همچنین بانک مرکزی اجازه دریافت کارمزد در حوزه خدمات بانکی الکترونیکی را نمی‌دهد. از طرفی اشخاص حقیقی اوراق مشارکت منتشر نمی‌کنند و از ما ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار نمی‏گیرند، تمام این‌ خدمات در حوزه شرکت‌هاست. بنابراین هنر ما این است که سپرده‏های خُرد را جمع‌آوری کرده و در حوزه‌ شرکتی مصرف کنیم. البته هنر‌مان باید این باشد که در حوزه مشتریان شرکتی طیف خدمات از تنوع بسیار برخوردار باشد و خدماتی روان داشته باشیم تا مشتری شرکتی مشتاق باشد خدمات کارمزدی را از ما دریافت کند و از این طریق بتوانیم موفق به ایجاد پوشش درآمدی شویم.

*نباید خیلی روی بایدها ماند، باید دید بانک‌های موردنظر در چه حوزه‌هایی فعالیت کرده‌اند و آیا واقعا سپرده‌های خُرد در حوزه شرکتی صرف شده یا رفتارهای دیگری داشته‌اند؟

مشتریان شرکتی عموما مصرف‌کننده هستند، اما حُسن آنها این است که وقتی مشتری بانک می‌شوند و Turnover فعالیتش را در آن بانک متمرکز می‌کند، تمرکزش بر نگهداری سپرده در حساب‏های سوددار نیست، بلکه بر این است که بانکی چابک را انتخاب کند که سرعت ارائه خدمات داشته باشد. این ویژگی مشتری شرکتی است و اگر بانک بتواند رضایت مشتری را از این جهت جلب کند، می‏تواند کسری و کمبود درآمد خود را از طریق سود حاصل از جذب سپرده جبران کند.

*آیا در حال حاضر چنین اتفاقی رخ داده است؟

بانک ملت، سامان، خاورمیانه وپاسارگاد در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده‌اند و خدمات خوبی به شرکت‌ها می‌دهند، البته بانک سینا هم چنین رویکردی داشته است.

ادامه داد….

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 34 مرداد 97