بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان

سال 97 به لحاظ اقتصادی یکی از سخت‌ترین و پر تنش‌ترین سال‌ها در چهار دهة اخیر به شمار می‌رود به گونه‌ای که نوسانات گسترده در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی همه‌روزه در صدر اخبار قرار داشت. این گزارش بر آن است با بررسی برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی در سال‌های اخیر، چشم‌اندازی اجمالی از آن شاخص در سال 98 ارائه کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، به عقیدة بسیاری از کارشناسان، عامل التهابات اقتصادی اخیر، افزایش بی‌رویة میزان نقدینگی در کشور است. بر این اساس در سه سال اخیر میزان نقدینگی کشور نزدیک به دو برابر افزایش یافت.

نقدینگی

جدیدترین آمارهای رسمی منتشرشده از نقدینگی کشور به آذرماه سال 97 بازمی‌گردد جایی که نقدینگی کل کشور یک هزار و 764 هزار میلیارد تومان اعلام شد. این رقم نسبت به سال گذشته رشد حدود 22 درصدی را نشان می‌دهد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ با توجه به تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد دولت از محل فروش نفت، دولت برای جبران کسری بودجۀ خود در سال 98 به ناچار به استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی روی می‌آورد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود آهنگ رشد نقدینگی کشور در سال جاری ادامه داشته باشد و در تابستان به بیش از دو هزار و در پایا ن سال به دو هزار و دویست میلیارد تومان برسد.

نرخ رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص رتبه‌بندی اقتصاد کشورها در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود. مقایسۀ نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها نشان از نوسانات شدید در اقتصاد کشور دارد به گونه‌ای که در چند سال اخیر نرخ رشد فصلی از یک سو گاه رشد بیش از 15 درصدی را تجربه کرده و گاه رشد منفی 10 درصدی را به ثبت رسانده است. بسیاری، این نوسانات گسترده را تابع عواملی همچون قیمت جهانی نفت و میزان صادرات این محصول از سوی کشور می‌دانند. بر اساس آمار اعلام‌شده محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در نه ماهۀ اول سال 1397 به رقم پنج هزار و 413 هزار میلیارد ریال با نفت و چهار هزار و 303 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد منفی 8/3 درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و رشد منفی 9/1 درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهۀ اول سال 1397 دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهۀ نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 1/2، گروه صنعت منفی 9/7 و گروه خدمات 6/0 درصد نسبت به دورۀ مشابه قبل رشد داشته است.

اگرچه آمار رسمی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهۀ پایا نی اعلام نشده است؛ اما شواهد نشان می‌دهد در این دوره نیز با رشد منفی مواجه بودیم؛ بنابراین در مجموع سال 97، GDP کشور منفی بود؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال 98 نیز این روند تداوم داشته و نرخ تولید ناخالص داخلی کشور با کاهش همراه باشد.

نرخ بیکاری

افزایش نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین تبعات سیاست‌های انقباضی دولت است به طوری که به روایت اعداد با روی کار آمدن دولت یازدهم بیکاری در کشور افزایش داشته است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 97 معادل 12 درصد بود که نسبت به سال 96 تفاوت چندانی نشان نمی‌دهد. بر این اساس نرخ بیکاری در میان اقشار با تحصیلات عالی بیشتر بود و به رقم 7/17 درصد رسید؛ همچنین آمارها نشان می‌دهد در این سال بخش خدمات با حدود 60 درصد بیشترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داد و بخش‌های صنعت با 34 درصد و کشاورزی با شش درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

بر اساس نمودار، نرخ بیکاری کشور در دو سال اخیر از پایداری نسبی برخوردار بود؛ به عبارت دیگر دولت در کاهش نرخ بیکاری کشور توفیق چندانی نداشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به تحریم‌های نفتی و مواجهۀ دولت با کسری بودجه به ویژه در حوزۀ بودجۀ عمرانی در سال 98 رکود در بخش اشتغال همچنان ادامه داشته باشد و در بهترین حالت درصد بیکاری فعلی حفظ شود.

نرخ تورم

بی‌شک مهم‌ترین شاخص اقتصادی برای عموم جامعه شاخص تورم است. بررسی تورم نقطه به نقطه در سال‌های اخیر، حکایت از روند کاهش این شاخص اقتصادی در بازۀ زمانی سال‌های 92 تا 95 دارد. در سال 95 با محقق شدن هدف دولت در تک رقمی شدن نرخ تورم این روند متوقف شد و ثبات نسبی در سطح قیمتی اتفاق افتاد. هر چند بسیاری از تحولات مربوط به تورم در این سال‌ها را دستوری دانستند و آن را به فنری فشرده تشبیه کردند تا اینکه این فنر تورمی در سال 97 رها شد و تورم لجام گیسخته‌ای را به وجود آورد. اگرچه آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در مورد تورم به آبان ماه سال 97 بازمی‌گردد؛ اما می‌توان روند صعودی شتاب ان این شاخص اقتصادی را به وضوح مشاهده کرد. هر چند بسیاری از مردم عادی سطح تورم را بسیار بالاتر از ارقام اعلام‌شده می‌دانند.

اگرچه عوامل بسیار زیادی در تورم سال 98 مؤثرند؛ اما به جرأت می‌توان گفت کشیده شدن ترمز تورم در این سال امری بسیار بعید و تا حدودی محال به نظر می‌رسد. تنها هنر دولت و مسئولان کشور در این زمینه اندیشیدن تمهیداتی در مورد کند کردن روند آن است.

هر چند اغلب کارشناسان بر تورم 30 تا 40 درصدی برای سال 98 اتفاق نظر دارند. آنچه هم اکنون از تدابیر انجام‌شده مشاهده می‌شود دولت در تلاش است تا گردش وجوه را در بدنۀ اقتصاد کاهش دهد و از سکته‌های اقتصادی احتمالی جلوگیری کند تا به هر طریق اقتصاد زنده بماند. تمهیداتی که مقطعی هستند و عوارض ناشی از آنها می‌تواند در سال‌های بعد گریبانگیر اقتصاد شود.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 40

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  6  =  42