اتهامی که به آقای پورحسینی وارد شده، سازمانی است نه شخصی
مشاور سازمان خصوصیسازی:
جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی گفت: اتهامی که به آقای پورحسینی وارد شده، اتهام سازمانی است و اتهام شخصی نیست. قاعدتا طبق قانون وی حق استفاده از وکیل را دارد و دفاعیاتی از خود و عملکردش در سازمان داشته است. موضوعاتی که در پرونده مطرح شده همان موضوعات و مباحثی است که اخیرا در جراید و مطبوعات به آن پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، جعفر سبحانی در خصوص پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: فکر میکنم موضوع اصلی همان نامهای است که با امضای ۴۵ نماینده مجلس به مراجع قضایی ارسال شده است. موضوع پیرامون واگذاریهایی است که اخیرا انجام شده و مرتبط با وظایف سازمانی آقای پوری حسینی است، البته در آن زمان هم به طور شفاف درباره این واگذاریها پاسخ داده شد.
همچنین تاکنون سازمان خصوصی سازی کمال همکاری را با مراجع قضایی داشته است و از این پس هم این همکاری ادامه خواهد داشت. هر مدرکی که به پرونده کمک کند در اختیار مراجع قضایی خواهیم گذاشت.
پیش از این هم مراجع قضایی خواستار مدارک و اسناد قانونی از واگذاریها بودند و موضوع جدیدی نیست و پس از این هم این مدارک را در اختیار مراجع قضایی خواهیم گذاشت. الان هم آمادگی کامل برای رفع ابهامات را داریم چراکه معتقدیم تمام واگذاریهای سازمان خصوصی سازی در پروسه قانونی انجام شده است و اجرای مصوبات و وظایفی بود که هیات واگذاری بر عهده ما گذاشته است.
برخلاف ادعای عدهای که میگویند سازمان خصوصی سازی برخی از بنگاههای اقتصادی را ارزانتر از قیمت واقعی واگذار کرده، اساسا سازمان نقشی در قیمتگذاریها ندارد. برخلاف اینکه یکی از نمایندگان مجلس مدعی است برخی از واگذاریها خارج از چارچوبها انجام شده این موضوع کاملا کذب است چراکه تمام واگذاریها در چارچوب قانون و با انتشار آگهی در جراید و اعلام در سایت سازمان خصوصی سازی انجام شدهاند.
موضوع مورد تاکید این است که سازمان خصوصی سازی مجری مصوبات است و نه در تعیین قیمت و در تصویب قیمت هم نقشی ندارد. هیات واگذاری قیمت را اعلام میکند و ما هم مجری این مصوبات هستیم. سازمان خصوصی سازی از تمام واگذاریهایی که انجام داده است دفاع میکند و هیچ تخلفی در جریان واگذاریها اتفاق نیفتاده است.
منبع: ایلنا