خنثیسازی یک واگذاری خطرناک
واگذاری شرکتی که باید از آن به قلب تپنده تراکنشهای بانکی و سامانههای بانک مرکزی تعبیر کرد، با وجود مصوبه سوال برانگیز هیئت واگذاری منتفی شد و بانک مرکزی ضمن اعلام مخالفت صریح با این تصمیم اعلام کرد که شرکت ملی انفورماتیک همچنان زیر مجموعه این بانک باقی خواهد ماند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی، روابط عمومی بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرد و نوشت: ضمن رد این شایعات به اطلاع میرساند با توجه به این که شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. بنابراین واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.
گفتنی است از روز شنبه برخی خبرها مبنی بر قرار گرفتن نام این شرکت در فهرست واگذاری ها در رسانه ها منتشر شد. از جمله فرهیختگان نوشت: «هیئت واگذاری سازمان خصوصیسازی در جلسه 16 اردیبهشت ماه خود، شرکت ملی انفورماتیک (ISC) وابسته به بانک مرکزی را در فهرست خصوصیسازی قرار داد و وزیر اقتصاد طی نامهای در 29 خرداد، این مصوبه را به دستگاههای مختلف اعلام کرد. در این زمینه و در حالی که مقرر شد تصمیم نهایی پس از اعلام نظر دستگاهها، در جلسه آینده هیئت واگذاری گرفته شود اما تاکنون هیچ نشانی از این مصوبه در رسانهها یا وب سایتهای رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی قرار نگرفته و این واگذاری حالت شبهمحرمانه به خود گرفته است».
گفتنی است بانک مرکزی سهامدار اصلی این شرکت است و بسیاری معتقدند این شرکت نقش حاکمیتی و زیرساختی دارد و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. به گزارش فرهیختگان با توجه به این که روزانه چیزی حدود 400 تا 500 میلیون تراکنش بانکی از طریق سامانههای این شرکت انجام میشود، این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی داخلی دارد. همچنین بهدلیل ارائه خدمات سامانه سپام و خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانکهای تحریمی، اطلاعات قابلتوجهی درباره مبادلات خارجی نیز تحت اشراف این شرکت قرار گرفته است.
علاوه بر نقش حاکمیتی و تهدیدهای امنیتی واگذاری این شرکت، برخی معتقدند در صورت واگذاری دست دولت در انجام بسیاری از طرح های زیرساختی مهم باز نخواهد بود؛ طرح هایی مثل کارت سوخت، سبد کالا، شناسایی فرار مالیاتی یا پول شویی و مانند آن که نیاز به زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی در خصوص تراکنش ها دارد.
منبع: Banker