کد خبر: 203955 / 12 بهمن 1398 - 13:29

افزایش ضریب نفوذ بیمه یا ضریب فساد بیمه

صنعت بیمه در مقطعی ازدوران رفتار های غیرحرفه ای قرار گرفته که نیاز مند یک مکث معنا دار درباره رعایت اخلاق در سطح مدیران ارشد است.مرور اتفاقات طی حدود سه سال اخیر از بهار 95 تا زمستان 98 نشان می دهد بداخلاقی ها در صنعت بیمه کم کم به یک رویه تبدیل شده و این می تواند به شدت به عنوان یک خطر بزرگ در آینده بی اعتبار صنعت بیمه را به دنبال داشته باشد.

مرور اتفاقات طی حدود سه سال اخیر از بهار 95 تا زمستان 98 نشان می دهد بداخلاقی ها در صنعت بیمه کم کم به یک رویه تبدیل شده و این می تواند به شدت به عنوان یک خطر بزرگ در آینده بی اعتبار صنعت بیمه را به دنبال داشته باشد.

یکم: در بهار سال 95 فیش های حقوقی مدیران دولتی صنعت بیمه منتشر و باعث شد تا اعتبار بیمه تا حد بالایی کاهش یابد. در آن زمان مماشات وزیر اقتصاد در حمایت از مدیرانی که خود منصوب کرده بود عملا باعث شد تا برگه سیاهی در کارنامه این وزارت خانه ثبت شود. کوتاهی مقام ارشد وزارت اقتصاد باعث شد سی ماه مشخص شود،  تنها مدیران دولتی نیستند که در سیبل بداخلاقان  قرار دارند  بلکه مدیران بخش خصوصی نیز هر لحظه این خطر آنان را تهدید می کند که به راحتی با عبارت های مسمومی چون حقوق نجومی اعتبارشان زیر سوال رود و مجبور به ترک بازی شوند.

دوم: رویه شدن یک بداخلاقی به معنای آن است که کل صنعت باید احساس خطر کنند و اگر بداخلاقی مانعی پیش روی خود نبیند قطعا هر بار حوزه عمل خود را وسیعتر کرده و می تواند براحتی اعتبار هر مدیری را به سخره گیرد. حتی آنانی که با رفتار بداخلاقانه منصبی را کسب می کنند از این خطر دور نیستند. لذا مسئولان و پیش کسوتان صنعت بیمه باید گرد هم بنشینند و مسئولانه تمهیدی جدی برای این مسئله بیندیشند. فراموش نکنیم که توسعه بدخلاقی به کوچ مدیران معتبر از صنعت خواهد انجامید از طرف دیگر تراکم مدیران ناکارآمد و بدخلاق بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی مدیران غیرخوب به بزرگترین ریسک صنعت بیمه تبدیل خواهند شد و در صورت تداوم چنین رویه ای خیلی دیر نخواهد انجامید که شاهد کوچ مدیران سالم و کارآمد خواهیم بود.

سوم: مبارزه با فساد راهبرد جدید در صنعت بیمه و اقتصاد کلان چه در ایران چه در جهان نیست . تنها تفاوت در روش هاست. یک روش به ترویج فساد کمک می کند و روش دیگر به افزایش سلامت. به همین خاطر جوامع  مسیرهای مختلفی را به صورت علمی و قانونی برای این کار در نظر گرفته اند.  از یک سو ذات  بیمه مرکزی و سازمان بورس بر تضمین و مراقبت از سلامت صنعت بنا نهاده شده اند و از سوی دیگر مدلهایی چون حاکمیت شرکتی تلاش کرده تا با ایجاد مکانیزمهای  پاسخگویی، عدالت و انصاف زمینه دور کردن ریسک های مختلف و در نهایت سالم نگه داشتن بنگاه را از گزند مخاطراتی چون مدیران ناسالم فراهم کند. بر همین اساس هم هست که سازمان بورس و بیمه مرکزی بر ورودی ها(این پوت) تاکید و نظارت دارند که چه کسانی وارد بنگاه می شوند و هیات مدیره و حسابرس رسمی بر خروجی(اوت پوت) توجه دارد.

این مسئله بخصوص در بنگاه های خصوصی که شناسایی سود به عنوان ماموریت اصلی شرکت محسوب می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین نهادهایی چون تشکل های صنفی نیز به انتظام بخشی صنعت بیمه کمک می کنند و تشکلی مانند سندیکای بیمه گرن به هم آوایی و ثبات مدیریت کمک می کند. حال در این میان افرادی در این مسیر اخلال ایجاد می کنند و با توجه به حساسیت های جامعه از ابزارهای غیر منصفانه و غیر اخلاقی چون ابزار مسموم حقوق های نجومی استفاده کرده و توپ را به سمتی هدایت می کنند تا یک سهامدار متنفذ چون وزیر کار با هدف مبارزه با فساد ضربه نهایی را وارد کرده و یک گل به خودی تلخ وارد دروازه صنعت بیمه کند. فرض را بر نیت مثبت می گیریم اما مسئله اصلی آن است که نیت هر چه باشد در نهایت صنعت بیمه مرتکب گل به خودی شده است. چگونگی ایفای نقش سهامداری در ادبیات اقتصادی امروز جهان چندان مبهم نیست و نیاز به بازتکرار هم ندارد . جامعه عادت کرده تا چرایی های رفتارهایی چون واکنش اخیر  وزیر کار را حدس بزند اما فراموش نکنیم نیت هرچه باشد اما اگر اصولی کاری را انجام ندهیم اولین جایی که از هر نظر صدمه می خورد بنگاهی است که وزارت کار به صورت غیر مستقیم سهامدار آن است.(در این باره بحث مفصل و از حوصله این نوشته خارج است)

چهارم: بر طبق قوانینی چون سیاست های اصل 44 و برنامه ششم توسعه همه افراد از بالاترین مقام سیاسی در کشور تا پایین ترین رده ها در بنگاه های اقتصادی دولتی و غیر دولتی باید در تحقق اهداف سیاست ها  و برنامه های توسعه گام بردارند. شاید با توجه به شرایط اقتصادی کشور توسعه  بخش خصوصی چندان مقدور نباشد اما اعتقاد به بخش خصوصی داشتن امری بدیهی است و اگر به اصلی که امضای بالاترین مقام سیاسی کشور پای آن نشسته و ابلاغش کرده، اعتقاد نداشته باشیم که سنگ روی سنگ باقی نمی ماند. بر همین اساس اولین انتظار از وزیر کار اعتقاد و احترام به بخش خصوصی با رعایت اصول مربوطه است. اگر مسئولانه  به قوانین مورد اشاره نگاه نکنیم قطع به یقین افزایش نفوذ بیمه که نه بلکه شاهد افزایش نفوذ فساد در بیمه خواهیم بود.

پنجم: اخیرا اسمهایی برای تصدی بیمه ملت در رسانه ها به چشم می خورد و برخی نشانه ها هم  خبر از اشتهای برخی برای این پست می دهد. این افراد نباید از یاد ببرند که حضورشان در صندلی مدیریت شرکت مذکور به بهای بی اعتبار کردن یکی از هم صنفانشان تمام شده و اصلا بعید نیست که چندصباحی دیگر این شتر مجددا جلوی منزل آنان هم جلوس کند. لذا زیبنده آن است که به احترام هم صنفی شان که با افشاء فیش حقوقی اش تلاش شده تا اعتبار حرفه ای اش زیرسوال رود و همچنین برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین اتفاقاتی دست کم  بی محابا نامزد جایگزینی وی نشوند. حتی عرف، اخلاق و رعایت شونات حرفه ای  هم همین حکم را می دهد.

ششم: در سال 95 وزیر اقتصاد از مدیرانی که احکامشان را شخص امضا کرده بود حمایت نکرد و به شایعات و هجمه های رسانه ای اجازه داد تا اعتبار افراد  و صنعت بیمه به راحتی به بازی گرفته شود. بعد از سال 95 هم به کرات شاهد روشهای غیر اخلاقی که از طریق برخی سایت ها تشدید و توزیع می شود بوده ایم. الان وقت آن است که وزیر اقتصاد، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران و نماینده سازمان بورس با استناد به اسناد و در دفاع از  امضاهایی که خود انجام داده اند در تکرار این عملکردهای نامطلوب تجدیدنظر کنندو در حفظ اعتبار صنعت بیمه همت گمارند.

آنان باید به مسئله ای بزرگتر فکر کنند و آن پیشگیری از رویه و بدعت شدن بداخلاقی هایی چون اتفاق اخیر است. افراد مورد اشاره فراموش نکنند که نظاره کردن غیرمسئولانه، عافیت طلبی و مماشات در این باره می تواند در آینده نه چندان دور هزینه های جبران ناپذیری را بر پیکره صنعت بیمه وارد آورد.


منبع خبر:
https://ebinews.com/news/203955/افزایش-ضریب-نفوذ-بیمه-یا-ضریب-فساد-بیمه/do