تکاپوی قوا جهت رفع ابهام از صنعت بیمه

اگر هدف مجلس آسیب شناسی باشد به مرور با شناسایی موانع واسیب ها راهکارهای لازم شناسایی خواهد شد و از انجا که مجلس ابزار قانونی لازم را دراختیار دارد می تواند مفید واقع شود./ ضعف جایگاه بیمه مرکزی سبب شده این نهاد در مقام ناظر به خوبی عمل نکند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ریسک نیوز،بحث عدم شفافیت در صنعت بیمه و تخلفات بیمه ای اشکار طی سال های اخیر، نهادهای مهم کشور از جمله قوای مقننه ، مجریه وقضاییه را برآن داشته تا به این امر ورود کنند و گره ای از کار بگشایند.

براین اساس از پرونده بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی نام برده می شود که هم‌اکنون بخشی از آن در قوه قضاییه در حال بررسی است ، از سوی دیگر محمد‌رضا ‌پور‌ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاریها درباره این موضوع گفت:" ابهام در عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای و همچنین بیمه ایران، که تخلفات اقتصادی کلانی در آن روی داده، باعث شده تا اعضا به فکر تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور بیفتند." که به دنبال ان با 169 رأی موافق،  نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور موافقت کردند.

بر اساس گزارش اعلام شده از کمیسیون اقتصادی مجلس، سوال اصلی تحقیق و تفحص درباره چگونگی وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور است. همچنین چگونگی وضعیت صورتهای مالی شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه‌های دولتی و خصوصی و عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران از جمله محورهای فرعی تحقیق و تفحص است که هیئت تحقیق و تفحص باید در جریان بررسی‌های خود به این سوالات پاسخ دهند.

به دنبال تکاپوها در قوه قضاییه و مققنه برای رسیدگی وکشف ابهامات صنعت بیمه کارشناسان ارشد در بدنه اقتصادی قوه مجریه نیز از عدم شفافیت در این صنعت همیشه انتقاد داشته اند به طوریکه معتقدند،عملکرد ضعیف بیمه‌های کشور در بحث سرمایه‌گذاری، باعث شده ‌که هزینه ارائه خدمات در کشور ما نسبت به کشور‌های دیگر زیاد شود.

علاوه بر این مهمترین نقدی که کارشناسان اقتصادی بر صنعت بیمه کشور وارد می کنند قصه قدیمی تداخل نظارت و اجرا در بیمه مرکزی است به طوریکه حدود 25 درصد از تصدی بیمه‌ را بر عهده دارد که باعث تداخل وظایف عملیاتی با نظارتی شده است .

حال سوال اساسی اینجاست که چرا با وجود اینکه اغلب نهادها و کارشناسان نسبت به مبهم بودن صنعت بیمه سوال داشته اند اما صنعت بیمه هیچ گاه پاسخی برای این سوالات و به دنبال آن تلاشی برای رفع ابهامات نداشته است.

فرهاد محمودی ، کارشناس اقتصادی ، در این خصوص به خبرنگار "ریسک نیوز" گفــت: از آنجا که صنعت بیمه نتوانسته به این سوالات پاسخگو باشد قادر نبوده که در جامعه توسعه لازم را داشته باشد چرا که پاسخگویی اولین شرط مشتری مداری است و مادامی که یک صنعت این اصل را رعایت نکند نخواهد توانست به مطالبات واقعی مشتریانش پاسخ دهد وبه دنبال ان رشد لازم را داشته باشد.

وی در خصوص علل عدم پاسخگویی اظهار داشت:نهاد ناظر در صنعت بیمه (بیمه مرکزی) به عنوان پاسخگوی اصلی به دلیل اینکه در لباس سرمایه گذار و مجری ظاهر شده ودر سود سهیم است خود بخود تمایلی به شفاف سازی ندارد.

به گفته وی بیمه مرکزی زمانی می تواند به عنوان ناظر ظاهر شود که همه سرمایه گذاری ها را به مجری واگذار و تضمین های قانونی ایجاد کند ودر صورت نبودن مقررات کافی و وافی ، قوانین جدید بنا نهد تا به دنبال ان شرایط مناسب برای پیشرفت بیمه ها فراهم گردد.

این کارشناس دور زدن بیمه مرکزی از سوی  بیمه ها را به دلیل نبودن نظارت قوی از سوی نهاد ناظر و نبود قوانین و ابزار دانست.

محمودی معتقد است ، اگر قرار است به سمت بیمه شفاف گام برداریم در قدم اول ناظر باید تکلیف خود را مشخص و به عنوان ناظر قوی عمل کند.

هدف مجلس مچ گیری است یا آسیب شناسی

بنا براین گزارش ، شفافیت مهم ترین رکن یک بنگاه اقتصادی در سیستم های استاندارد جهانی محسوب می شود که در نتیجه رقابت صحیح در بازار مالی وکسب و کار تجاری شکل می گیرد که نتیجه ان رضایت مشتری و در نهایت سود بیشتر برای بنگاه اقتصادی محسوب می شود. حال سوال اینجاست که ایا تحقیق وتفحص از صنعت بیمه در نهایت مدیران ارشد این صنعت را به تکاپو برای نیل به شفافیت وا خواهد داشت؟

کارشناسان معتقدند ، باید دید هدف از تحقیق و تفحص از سوی مجلس تنها یک مچ گیری است یا اسیب شناسی؟بدیهی است اگر هدف آسیب شناسی باشد به مرور با شناسایی موانع واسیب ها راهکارهای لازم شناسایی خواهد شد و از انجا که مجلس ابزار قانونی لازم را در احتیار دارد می تواند مفید واقع شود و مسلما شرکت های بیمه و به خصوص بیمه مرکزی نیز باید استقبال کنند تا در نهایت این تلاش ها به رفع ابهامات صنعت بیمه منجر شود؛ اما اگر هدف مجلس تنها یک مچ گیری باشد خود بخود بیمه راهی برای دور زدن مجلس را هم پیدا خواهد کرد.

اما یکی از سوالات کلیدی دیگر این است که چرا اساسا تخلف صورت گرفته است ؟ باید گفت گرچه در هر فضای انسانی تخلف بروز می دهد اما در خصوص صنعت بیمه کشور این تخلف معنادار است زیرا تخلفات در بزرگترین بیمه کشور که 46درصد سهم بیمه را در اختیار دارد به وقوع پیوسته است .

فرهاد محمودی ،کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است ، این امر به سستی بیمه مرکزی بر می گردد که بدون شک در صنعت بیمه کشور وزنی نداشته و چه بسا از بنیه وقدرت کافی برخوردار نیست و به عبارتی جایگاه واقعی خود را ندارد ، به همین دلیل بسیاری از بیمه ها نهاد ناظررا دور می زنند.

به گفته این کارشناس  اقتصادی اغلب مدیران بیمه درد بیمه را درک نمی کنند و از انجا که  خود در سود سهیم هستند خودبخود تلاش می کنند تا مشکلات را نبینند .

محمودی تاکید کرد:تمام این مشکلات گرههایی است که بیمه مرکزی باید به ان بپردازد و تنها راه این است که جایگاه واقعی خود را بیابد وحتی از یاری مجلس و دولت هم بهره برد.

وی خاطر نشان کرد:تداخل وظایف نظارتی واجرا در بیمه مرکزی که مورد انتقاد مجلس نیز واقع شده مهمترین مشکلی است که در ضعف جایگاه بیمه مرکزی دخیل بوده است و سبب شده این نهاد در مقام ناظر به خوبی عمل نکند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1  ×  8  =