صدور مجوز تاسیس اولین بیمه مشترک خارجی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از مهر، بهروز علیشیری امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تاسیس بانک ها و بیمه های خارجی با توجه به مذاکرات اخیر هسته ای گفت: تا کنون چندین تقاضا برای تاسیس بانک خارجی به بانک مرکزی منعکس شده است. در مذاکرات اخیر تقاضاهای جدیدی مطرح شده است در عین حال هیچ محدودیتی برای تاسیس بانک های مشترک یا مستقل خارجی در ایران وجود ندارد و هرگونه تقاضایی می تواند صورت گیرد اما باید مدارک و مستندات اعم از تشخیص اهلیت و صلاحیت و پورتفوی بانک مبنی بر ا ین که دفتر، شعبه مستقل، بانک مستقل و … تشکیل خواهند داد ارایه شود.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران با اعلام اینکه این تقاضا در بانک مرکزی قابل پیگیری است افزود: همچنین گفتگوهایی در مورد تاسیس بیمه های خارجی در ایران صورت گرفته به طوری که فرآیند انتقال یکی از بیمه های خارجی به داخل در حال مذاکرات نهایی است و بیمه های خارجی مشترک می توانند ایجاد شوند. طی یک ماه آینده اولین مجوز تاسیس بیمه مشترک خارجی (با یکی از شرکت های بیمه ایرانی) صادر خواهد شد.

وی در مورد پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد آخرین اقداماتی که برای حذف سرمایه گذاری خارجی در بور س صورت گرفته است عنوان کرد: یکی از طرح های ضربتی دولت و وزارت اقتصاد تقاضا از بورس برای حضور در بازارهای بین المللی و جذب منابع خارجی است که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته. در این راستا قرار بود که سمیناری برای جذب منابع خارجی برگزار شود که البته به دلیل برخی مشکلات و ناهماهنگی ها در لندن برگزار شود که به دلیل برخی مشکلات و ناهماهنگی ها به تعویق افتاد اما زمینه های جذاب برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار مالی ایران (بورس) فراهم است.

علیشیری از تشکیل کارگروهی بین سرمایه گذاران خارجی، بورس و سازمان خصوصی سازی خبر داد و افزود: سازمان سرمایه گذاری خارجی طرح های آماده برای خصوصی سازی را از طریق شبکه های اجتماعی و بازاریابی به تمام کشورهای دنیا معرفی می کند در عین حال این طرح ها از کارگزاری ها نیز معرفی می شوند. به هر حال بورس برای جلب سرمایه گذاری خارجی در سال 93 نسبت به 92 اثربخش تر عمل خواهد کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش 80 تا 100 درصدی جذب منابع خارجی در حوزه فاینانس در سال 92 نسبت به سال 91 خبر داد و گفت: مجموع منابع آماده گشایش در بخش فاینانس به اضافه سرمایه گذاری خارجی در سال 91 بالغ بر 7.5 میلیارد دلار بود که در سال 92 به 16 میلیارد دلار رسیده است.

وی ادامه داد: سال گذشته در بخش فاینانس در استفاده از منابع بانک های توسعه ای 726 میلیون دلار پروژه گشایش اعتبار شد. همچنین از بانک تجارت اکو 17 میلیون دلار جذب شد. طرح های آماده گشایش اعتبار نیز بر 8 میلیارد دلار است در عین حال کل منابع تجهیز شده در سال گذشته 15 میلیارد و 325 میلیون دلار بوده است.

علیشیری با اعلام اینکه کل پروژه های تجهیز شده در سال 92 بیش از 16 میلیارد دلار است افزود: کل آمارهای گروهی سرمایه گذاری مستقیم (جذب شده) خارجی در سال 92 به 4.5 میلیارد دلار می رسد اما حجم کل منابع مالی و سرمایه گذاری تجهیز شده در سال 92 بالغ بر 20 میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: بخش معدن به ترتیب 73 درصد، صنعت و معدن 21 درصد و سایر بخش ها در مجموع 3 درصد ارقام ثبت شده سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص دادند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین یک سند 4 ساله برای حوزه سرمایه گذاری خبر داد و گفت: طراحی نهایی مشوق های سرمایه گذ اری خارجی امسال در دستور کار ما قرار دارد و ساختار سازمان سرمایه گذاری خارجی متناسب به وظایف توسعه ای تغییر خواهد کرد.

وی در مورد روند جذب سرمایه گذاری خارجی پس از توافقات ژنو گفت: در ادامه اجرای توافقات ژنو بندی وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی را برحذر می کند در این که در شرایط مذاکرات و تا قطعی شدن مذاکرات سرمایه گذاری در ایران انجام دهند یعنی اگر طی مدتی که نتیجه و توافقات مذاکرات به نتیجه مثبتی نرسیده است این سرمایه گداران با ایران قرارداد ببندند و در ایران سرمایه گذاری کنند اما در نهایت توافقات به نتیجه نرسد این سرمایه گذاران هم مشمول تحریم خواهند شد.

علیشیری ادامه داد: با وجود بخشنامه اوپک در ماه های گذشته حجم عظیمی از گفتگوها با ایرانیان برای سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است از جمله کشورهای فرانسه، ایتالیا، چین، اسپانیا و هیات آلمانی این اقدام را انجام دادند همچنین همایشی در ایتالیا در این زمینه برگزار خواهیم کرد و چنین همایشی برای جذب سرمایه گذاران خارجی در آلمان اخیراً برگزار شد. در مجموع تمام این عوامل نشان می دهد که گرایش برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور بالا است در عین حال بانک های بین المللی برای از سرگیری پرداخت منابع خارجی با ما گفتگو کردند و اقبال به سمت ایران برای تجهیز منابع مالی قابل توجه است.

وی از تشویق دبیرخانه دایمی رصد بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد خبر داد و خاطرنشان کرد: در بخش مقررات زدایی منتظر صدور احکام جدید برای معرفی اعضای جدید توسط رئیس جمهور هستیم. پیش از این مدیرعامل شرکت بورس، رئیس مرکز آمار ایران، قائم مقام سازمان بازرسی، خزانه دار کل کشور، معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه گذاری خارجی اعضای هیات مقررات زدایی بودند.

وی از تشکیل اتاق جنگ خزانه داری آمریکا و اوپک بر علیه ایران خبر داد و در مورد آخرین وضعیت صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور گفت: اساسنامه و مرامنامه این صندوق در اختیار سازمان بورس قرار گرفته و در جلساتی بررسی شده و امید است این صندوق در ماه های آتی (فصل بهار) اجرایی شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش مسکن نیز تقاضاهایی از سوی کشور های خارجی علاوه بر ترکیه به ما ارایه شد که ما آنها را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع دادیم. همچنین تقاضاهای جدید توسط این وزارتخانه در حال رسیدگی است تا بتوانیم برای اقشار کم درآمد و متوسط مسکن سازی داشته باشیم.