در بانکداری اسلامی سپرده‌گذاران و سهامداران در عرض هم قرار دارند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایسنا دکتر غلامحسن تقی نتاج – مدیر عامل بانک – در این نشست علمی با تشریح انواع نظریه ها در مالکیت بنگاه گفت: نظریه مالکیت بنگاه به صورت کلی در همه واحد های حقوقی مطرح است و نگاهی که به عنوان یک نگرش توسعه یافته تحت عنوان پایداری گروهی(شرکتی) در دنیای امروز مطرح است، بنگاه ها را از وجوه مختلفی چون راهبری، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و زیست محیطی مورد توجه قرار می دهد، پس بنگاه ها به همه آحاد جامعه تعلق دارد و ذی نفعان گسترده ای را پوشش می دهد.

نتاج با بیان اینکه تئوری بنگاه امروزی برای تامین منافع سهامداران، بستانکاران و حداکثر سازی مطلوبیت های آن با رعایت حقوق قانونی عمل می کند، افزود: نظریه مالکیت بنگاه اگر چه یک مطلب تئوریک است اما بسیار تاثیر گذار بوده چرا که این تئوری موجب تعریف روابط و هماهنگی بهینه ذینفعان می شود و چنانچه ذینفعان روابطشان به صورت شفاف تعریف شود همه آنها بهره مندی خود را به صورت ملموس تری احساس می کنند در نتیجه به تداوم فعالیت آن بنگاه حساسیت بیشتری خواهند داشت.

وی با مروری بر نظریه های تفکیک شخصیت، حقوق باقیمانده، سرمایه گذار، حساب مستقل و نظریه نمایندگی (مدیریت) به تشریح نظریه مالکیت بنگاه در بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: در بانکداری اسلامی بانک نقش وکالتی در قبال سپرده گذاران و سهامداران دارد لذا باید نگاهی متفاوت تر از سایر نظریه ها داشته باشیم و آنچه که از محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا برداشت می شود بیانگر این مطلب است که هیچکدام از این نظریه ها پاسخگوی مالکیت بنگاه در نظام اقتصاد اسلامی نیست.

نتاج با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سپرده گذاران و سهامداران در عرض هم قرار دارند، خاطر نشان کرد: در این نگاه دارایی ها مساوی است با حقوق تامین کنندگان منابع مالی چه سپرده گذاران و چه سهامداران. از اینرو مدیریتی که در یک بانک اسلامی مشغول فعالیت است همان حق و حقوقی که برای سهامداران منظور می کند باید برای سپرده گذاران نیز در نظر گیرد چرا که منابع بانک توسط این دو دسته به صورت مشاع تامین می شود؛ بنا بر این سود حاصل از بکارگیری این منابع مشترک باید به صورت منصفانه بین آنها تقسیم شود.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد با اشاره به اینکه طبق نظریه مالکیت بنگاه در بانکداری اسلامی، ربا اکیدا ممنوع است و عقود مبادله ای نباید به گونه ای منعقد شوند که در عمل کاربرد مشارکتی داشته باشند و یا بالعکس، تصریح کرد: در نظام بانکداری اسلامی منابع قرض الحسنه فقط باید به مصرف قرض الحسنه برسند و سپرده‌های سرمایهگذاری حتما باید در حوزه های انتفاعی به کارگیری شوند.

نتاج در پایان عنوان کرد: طبق این نظریه مسئولیت های اجتماعی بانک مورد توجه ویژه ای قرار دارد، منافع سایر ذینفعان به غیر از سپرده گذاران و سهامداران بانک هم باید تعریف شود و با اجازه ی سپرده گذاران و سهامداران باشد، بانک مشارکتا به سپرده گذاران و سهامداران تعلق دارد، بانک مکلف به تامین اطلاعات برای سپرده گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان است، بانک دارای نقش وکالتی است، مدیریت بانک شرعا حق مصادره حقوق سپرده گذاران و سهامداران را به نفع هرشخصی ندارد و امانت دارانه و مسئولانه پاسخگوی تمامی ذینفعان است.